دراسة فی فقه مقاصد الشریعة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| ترجمه به دیگر زبان‌ها =

| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->

| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->

| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->

|نسخه الکترونیکی=

کتاب «دراسة فی فقه مقاصد الشریعه: بین المقاصد الکلیة و النصوص الجزئیة» حاصل مطالعات و سخنرانی‌های شیخ یوسف القرضاوی مفتی اهل سنت است که برای اجلاس «مقاصد الشریعة» لندن در سال ۲۰۰۴م ارائه گرده و در سال ۲۰۰۶م توسط دارالشروق قاهره چاپ و منتشر شد.

جریان دیگری که قرضاوی برای فقه اهل‌سنت در دوران جدید می‌شمرد مکتب میانه یا «المدرسة الوسطیة» الست که خود را نیز جزو این جریان تعریف کرده و بر این باور است که این مکتب توان حل بسیاری از مشکلات  فقهی را دارد. به ادعای قرضاوی، این مکتب نه مثل جریان ظاهرگرا مقاصد را کنار می‌گذارد و نه مثل جریان معطله، نصوص را تعطیل می‌کند. بلکه میان نصوص جزئی و مقاصد کلی جمع می‌کند و نصوص را در پرتو مقاصد کلی فهم می‌کند زیرا خداوند احکام شرعی را باهدف تحقق مصالح جعل کرده است. و اگر بین مصالح واقعی و نصوص غیرقطعی تعارضی باشد، باید نص را طبق مصلحت به تأویل برد (ص۱۴۱).   

جریان الوسطیه معتقد است بین حکم و مقصد حکم تناسب وجود دارد و به همین جهت سعی می‌کند قبل از صدور حکم، مقصد نص را بیابد. از باب نمونه، حکم محاسن‌گذاشتن از سه طریق روایت‌شده و در همه‌ی این روایات، دلیل آن، مخالفت با اهل کتاب معرفی شده است. یعنی مسلمان باید شخصیت و هویت مستقل داشته باشد. قرضاوی با بررسی روایات در قالب مقاصد سه‌گانه شرع (ضروریات، حاجیات و تحسینات) نتیجه می‌گیرد روایات مذکور جزء کمالیات و تحسینات هستند نه حکم تأسیسی و ضروری. و حکم مناسب تحسینات، استحباب است نه وجوب. لذا هرگاه فرد در موقعیتی قرار گیرد که محاسن برای او کمال محسوب نمی‌شود بلکه تحقیر می‌شود، می‌تواند محاسن نگذارد (۱۵۵-۱۶۰).

قرضاوی و مکتب فقهی‌اش معتقند نصوص را باید در پرتوی شأن نزول و اسباب و شرایط فهم گردد. قرضاوی بر این باور است که سنت بیش از قرآن در معرض سوءفهم قرار دارد. لذا عام و خاص، دائم و موقت، کلی و جزئی و مقاصد آن را در بستر شرایط صدور و زمانه باید فهم کرد.   

به‌عنوان نمونه آنچه امروزه دو نصاب با ارزش‌های متفاوت برای زکات نقره و طلا ذکر می‌شود، به باور قرضاوی در عصر پیامبر یک نصاب بیشتر نبود. یعنی دویست درهم و بیست دینار در عصر پیامبر از ارزش مساوی برخوردار بود. حال با توجه به اینکه زکات، عبادت صرف نیست بلکه جنبه مالی هم دارد، به باور قرضاوی می‌توان در آن اجتهاد کرد و به نصاب واحد برگرداند. یا در روایت ابن عباس آمده «لاتسافر المرئة الا مع ذی المحرم» طبق شرایط عصر صدور این نقل، خوف و ترس، دلیل لزوم همراه است. اما در عصر حاضر که مسافرت با ماشین و هواپیما صورت می‌گرد، دیگر خوف و هراسی وجود ندارد. یا حکم رؤیت هلال به خاطر تکمیل روزه ماه رمضان است. حال اگر این ۳۰ روز از طریق علمی ثابت گردد، حکم رؤیت منتفی خواهد شد. او معتقد است به فرض رؤیت را معیار جدی بدانیم، حداقل جهت رفع اختلافات می‌توان از شیوه علمی و محاسبات نجومی در جهت نفی تولد هلال و عدم امکان رؤیت استفاده کرد؛ زیرا محاسبات نجومی قطعی است و خبر رؤیت ظنی (ص۱۸۰و ۱۸۸).  

قرضاوی موارد فراوانی را بر اساس همین تفاوت شرایط و شأن نزول توجیه می‌کند. از جمله کتابت احادیث توسط صحابه علیرغم نهی پیامبر از آن، سکونت مسلمان در بلاد کفار، نفی قریشی‌بودن امام، فتوای عثمان بر عدم جواز طلاق فارّ (طلاق به خاطر فرار از میراث) و تفاوت عملکرد عمر در مورد سواد عراق و... (ص۱۶۴-۱۶۸)

تفکیک میان مقاصد ثابت و وسایل متغیر نیز از ویژگی‌های فکری قرضاوی است. از باب نمونه شورا و مشورت در اسلام امری ثابت است اما نحوه‌ی انتخاب شورا و مشورت بر اساس تحولات زمان و مکان متغیر است. همچنین اصل امر به معروف و نهی از منکر ثابت است اما شیوه آن بر اساس شرایط متفاوت است. همچنین وسایل اکثراً در معرض تحول است، از جمله وسیله رؤیت هلال (ص۱۷۴-۱۷۹).

جریان الوسطیة به سازگاری میان ثوابت شرع و احکام متغیر آن باور دارد. در حالیکه به ادعای قرضاوی مدرسه معطله به جز عقاید، همه‌ی ثوابت را متحول معرفی می‌کنند و مکتب ظاهریه دایره ثوابت را توسعه داده متغیرات را ثوابت می‌پندارند و با هر نوع اجتهاد و عصری‌‌‌سازی مخالف هستند. به باور وی، ثوابت محدود، مهم، شاخص امت اسلامی و غیرقابل اجتهاد و تجدیدنظر هستند. او عقاید، ارکان عملی دین، امهات فضائل اخلاقی، و امهات احکام قطعی را جزء ثوابت معرفی می‌کند و بقیه احکام جزئی ظنی الثبوت و ظنی الدلاله را احکام متغیر و قابل اجتهاد و تحول می‌داند (ص۱۹۷-۱۹۸).

قرضاوی یکی از ویژگی‌های مدرسه میانه را تفکیک بین احکام عبادی و غیرعبادی معرفی می‌کند. چون اصل در عبادات تعبد و التزام به نص است و در این نوع از احکام به مقاصد و حکمت توجه نمی‌شود، اما در باب معاملات و عادات، معیار اصلی، مقاصد و حکمت است. او این تفکیک را بر اساس قواعد و سخنان [[شاطبی]] ترسیم کرده است. شاطبی مدعی است استقراء در احکام عبادی و غیرعبادی بیانگر آن است که در احکام اجتماعی و معاملات بناء شریعت بر توسعه و درک مقاصد است، اما در احکام عبادی بناء بر انقیاد اوامر الهی و خضوع و تقرب است (ص۲۰۰-۲۰۶). البته قرضاوی معتقد است زکات فقط عبادت و حق خداوند نیست، بلکه یک نوع نظام مالی و حق بشر هم است لذا رعایت مقاصد در آن مقدم است (ص۲۱۰-۲۱۱).

قرضاوی در بخش ملحات کتاب خود دراسة فی فقه المقاصد الشریعة، ده فتوا به عنوان نمونه‌هایی از فتاوای مکتب میانه را نقل کرده است که در آن‌ها نصوص ذیل مقاصد کلی تبیین شده است.  

به گفته قرضاوی فتوای [[رشید رضا]] در مورد معیار اسلامی‌بودن حکومت از نتایج تفکر المدرسة الوسطیة است؛ به باور وی، طبق آیه ارجاع به اولی‌الامر یعنی [[آیه ۸۳ سوره نساء]] و [[آیه شوری]] مهم‌ترین معیار حکومت دینی رعایت مقاصد، مشورت و اجتهاد بر اساس عدالت، دفع ضرر، جلب منفعت، و رعایت مصالح و مفاسد در هر عصر است و این معیار در هر حکومتی رعایت شود، موافق دین خواهد بود. لذا حکومت مطلقه و استبدادی که احکامش فراتر از قانون و شرع و آلوده به هوا و هوس است، از سوی هر مکتبی باشد، از نظر دینی حرام است. اما حکومت مشروطه که تابع قانون است، مصالح و مفاسد و مشورت در آن اعمال می‌شود، از سوی هر جریانی باشد، موافق دین است؛ زیرا دین بخشی از قوانین دنیوی در هر عصر را به اهل شورا واگذار کرده است (ص۲۲۱-۲۲۶).

قرضاوی فتوای شیخ [[عبدالرحمن سعدی نجدی]] در مورد پیوند اعضاء را نیز از نتایج فقه مقاصدی و اندیشه‌های مکتب میانه معرفی می‌کند. مقاصدگرایان میانه‌رو معتقدند بر اساس یک اصل مهم‌تر که بر تمام شرع حاکم است، عمل پیوند اعضاء نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب هم است. آن اصل این است که بر اساس مفهوم [[آیه ۲۰۹ سوره بقره]]، «قُل فِيهِمَا إِثم كَبِير وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَا أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا» هرگاه مصالح و مفاسد و منافع و مضرات باهم تعارض کرد، هر کدام رجحان داشت مقدم می‌شود. حال این اصل را اگر حاکم و مسیطر بر اصول و قواعد شرعی بدانیم، بیشتر مواردی که در گذشته، حرام پنداشته می‌شد، مباح خواهد شد. جواز مُثله و پاره‌کردن شکم مادر میت به خاطر بیرون آوردن فرزند زنده‌اش، قطع عضوی بدن که خطر ندارد برای پیوند و سلامتی کسی که در خطر است، کندن دندان هنگام درد و... از جمله این موارد است. ثانیاً، به نظر این جریان، حرمت قطع عضو یا مثله زمانی قابل‌تصور بود که این کار به اتلاف بدن و خطر او منجر می‌شد. اما امروزه با پیشرفت صنعت پزشکی در عمل جراحی، دیگر چنین چیزی منتفی است (۲۲۹-۲۳۳).  

قرضاوی، با استناد به حدیث «لایرث المسلم الکافر و لاالکافر المسلم»، نظر خلفا، مذاهب چهارگانه و مشهور فقهای اهل سنت را عدم توارث کافر و مسلمان معرفی کرده است. در مقابل این نظر، قرضاوی احادیث و دیدگاه تعداد از اصحاب و تابعین از جمله ائمه اهل‌بیت را نقل می‌کند که طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد. قرضاوی علی‌رغم نظر جمهور اهل سنت، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و آن را با اهداف شرع که دنبال منفعت مسلمان، نصرت دین، ترغیب کفار به سوی اسلام و مصرف مال در راه اطاعت الهی است سازگارتر می‌داند. او حدیث عدم توارث را بر کافر حربی حمل می‌کند و معتقد است آنچه میان مسلمان و غیرمسلمان مانع ارث است نه کفر، بلکه حرب است. لذا مسلمان از مرتد و کافر ذمی و غیرحربی ارث می‌برد و آنچه موجب توارث می‌گردد نه ایمان قلبی بلکه نصرت و همکاری ظاهری با اسلام است. لذا بین مؤمن واقعی و منافق زندیق با اینکه قلباً ایمان ندارد ولی به خاطر نصرت ظاهری اسلام، توارث برقرار است (ص۲۷۸-۲۸۱).