اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
| نویسنده = | | نویسنده = مهدی محمدی | ||
| نویسنده۲ = | | نویسنده۲ = | ||
| نویسنده۳ = | | نویسنده۳ = | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه اقتصادی]] است. به نظر فاطمه مقیمیان نویسنده کتاب، ویژگی اصلی عقود مشارکتی، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از اتمام فعالیت اقتصادی است. در عقد مضاربه خسارت حاصله از تجارت متوجه طرفین خواهد شد و متاسفانه متصدیان بانکی به صوری بودن مضاربه آگاهی داشته ولی توجهی به صحت و شرعی بودن آن نمی‌کنند. | |||
به باور نویسنده در عقد شرکت، سهم‌الشرکه باید به صورت مشاع باشد. در عقود مبادله‌ای، می‌توان نرخ سود را قطعی و ثابت تعیین کرد. وی بیان می‌کند بانک‌ها در اجاره به‌شرط تملیک، احراز تخلّفات مستاجر را بر عهده خود بانک‌ها قرار داده‌اند که این منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد. او جعاله را «امّ العقود» نامیده و عنوان می‌کند روابط حقوقی در قرارداد جعاله بسیار پیچیده است؛ فروش اقساطی را نیز همان بیع نسیه می‌داند. به زعم نویسنده نرخ کارمزد در تسهیلات قرض حداکثر ۴ درصد است، ولی برخی بانک‌ها رقمی تا ۲۶ درصد کارمزد نیز دریافت می‌کنند. اخذ جریمه تاخیر تادیه، که تعزیر بدهکاران توانمند است، از دیگر اشکالات تسهیلات قرض به شمار می‌رود. | |||
==معرفی و ساختار کتاب== | ==معرفی و ساختار کتاب== | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۱: | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی]] | |||
[[رده:کتاب‌های فاطمه مقیمیان]] | |||