انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزامها (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
'''انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزامها''' کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع است، که مسئله انتخابات را از نگاه فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار میدهد. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکلگیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز میکند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات میپردازد. | '''انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزامها''' کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع است، که مسئله انتخابات را از نگاه فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار میدهد. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکلگیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز میکند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات میپردازد. | ||
نویسنده با تکیه بر اصل استصحاب عدم ولایت و توحید، هرگونه سلطه بر انسان را بدون دلیل عقلی یا نقلی مردود میداند و تنها به برخی افراد به حکم عقل و ضرورت حکومت، ولایت داده شده که اطاعت از آنها واجب است. او زندگی اجتماعی بدون حکومت را غیرممکن میداند چون برخی امور قابلیت اداره فردی ندارند و نیازمند حاکم هستند. نظریه خلافتاللهی را مبنای حاکمیت مردم قرار میدهد و مشارکت سیاسی را حق مسلم میشمرد که بدون آن حکومت مشروع نیست. دیکتاتوری را رد میکند و مشارکت مردم در تصمیمگیری را بهترین راه مقابله با جباریت میداند؛ انتخابات وسیلهای برای حفظ حقوق مردم و مشارکت آنان در تصمیمگیری است، هرچند بیشتر ماهیت تصمیمسازی دارد. نویسنده وظایف حکومت اسلامی را جلب رضایت عمومی، تأدیب اجتماعی و ارشاد میداند. رأی اکثریت را نه حجت قطعی بلکه ترجیحی میداند و فقط در صورت نبود مرجحات دیگر معتبر میشمرد. حق انتخابشدن را در امور ولایی منتفی و در امور غیرولایی مجاز میداند، البته تنها افراد واجد شرایط مانند مسلمان، شیعه، پاکدست و دارای علم دینی میتوانند نامزد شوند و اعلام نامزدی بدون تأیید نخبگان را مناسب نمیداند. درباره رأیدهی، گرچه مبنای خلافت الهی ممکن است به رأی غیرمساوی منجر شود، اما اصل عدم ولایت چالشهایی برای حق رأی ولایی ایجاد میکند که با تفکیک میان ولایت و تولی میتوان به آن پاسخ داد. | |||
== معرفی و گزارش ساختار == | == معرفی و گزارش ساختار == |