فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هادی صادقی
+{{نویسنده
-*'''چکیده'''
+|نویسنده = هادی صادقی
-'''استرداد مجرمان: بررسی فقهی و حقوقی'''، کتابی فارسی است که موضوع نوپدید استرداد مجرمان را از منظر فقه و حقوق بررسی می‌کند. نویسنده کتاب رضا محمدی کرجی مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تایید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست.
+|نویسنده۲ =
+|نویسنده۳ =
+|گردآوری =
+|ویراستار۱ =
+|ویراستار۲ =
+|ویراستار۳ =
+}}
+{{جعبه اطلاعات کتاب
+| عنوان = استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)
+| تصویر = استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی.jpg
+| اندازه تصویر =
+| توضیح_تصویر =
+| نام‌های دیگر =
+| نویسنده = رضا محمدی کرجی
+| تاریخ نگارش =
+| موضوع = فقه قضایی
+| سبک = تحلیلی
+| زبان = فارسی
+| ویراستار =
+| به تصحیح =
+| به کوشش =
+| گرداوری =
+| تصویرگر =
+| طراح جلد =
+| تعداد جلد = ۱
+| تعداد صفحات = ۱۹۸
+| قطع =
+| مجموعه =
+| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
+| ناشر = مجد
+| محل نشر = تهران
+| تاریخ نشر = ۱۳۹۸ش
+| نوبت چاپ = اول
+| شمارگان =
+| شابک =
+| نوع رسانه =
+| وبسایت ناشر =
+| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
+| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
+| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
+| نسخه الکترونیکی =
+| جلدهای دیگر =
+}}
+* '''چکیده'''
+'''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، کتابی فارسی است که موضوع نوپدید استرداد مجرمان را از منظر فقه و حقوق بررسی می‌کند. نویسنده کتاب رضا محمدی کرجی مدعی است که در مقام بیان حکم اولیه استرداد است، نه حکم ثانویه یا حکومتی. فرض نگارنده در کل کتاب این است که متقاضی عنه کشور اسلامی است و جرم ارتکابی در هر دو کشور متقاضی و متقاضی عنه جرم محسوب می‌شود. در بحث استرداد مسلمان به کفار، وی به دلیل قاعده نفی سبیل و تایید قوه قضائیه کفار معتقد است که استرداد مسلمان به کفار جایز نیست.
 نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند.