|
|
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{در دست ویرایش ۲|ماه=[[اردیبهشت]]|روز=[[۱۰]]|سال=[[۱۴۰۲]]|کاربر=Khoshnoudi}}
| | سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت. |
| [[پرونده:کتابخانه رجال شیعه و اهلسنت ۲.png|بندانگشتی|250px|نرم‌افزار کتابخانه رجال شیعه و اهلسنت ۲]]
| |
| '''علم رجال''' به بررسی احوال و اوصاف راویان [[حدیث]] و بیان اصول و قواعد آن می‌پرازد. ناقدان حدیث همواره به بررسی احوال راویان مذکور در سلسله اسناد احادیث [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[ائمه(ع)]] اهتمام داشته و از آن به مثابهٔ دانشی کمکی برای علم الحدیث و در نتیجه [[فقه]] بهره برده‌اند. علمای [[شیعه]] و [[سنی]] آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و فقه دانسته و در این باب آثار بسیار آفریده‌اند و تاکنون این جریان ادامه دارد.
| |
|
| |
|
| از علم رجال دو برداشت رایج است: نخست بیان نام و کنیه و موطن راویان و ارزیابی [[وثاقت]] یا عدم وثاقت آنها (اسماء الرجال) و دوم قواعد و ضوابط کلی‌ای که فقیهان و محققان به وسیلهٔ آنها احوال و اوصاف راویان را با جزئیات موجود در کتابهای رجالی می‌یابند.<ref>فضلی، اصول علم الرجال، ۱۴۲۰ق، ص۱۸-۱۹.</ref>
| | '''مقدمه''' |
|
| |
|
| اهل سنت نیز علم رجال را بر مجموعهٔ آگاهی‌هایی چون معرفة الصحابه، جرح و تعدیل، کتابهای تاریخ الرجال محلی و کتابهای اسماء الرجال اطلاق می‌کنند.
| | با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند تا نقش مردم پررنگ‌تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی انجام شد ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست. |
|
| |
|
| == تعریف و جایگاه ==
| | '''نقل مدعا''' |
| علم رجال یا علم رجال الحدیث<ref>فضلی، اصول علم الرجال، ۱۴۲۰ق، ص۲۷؛ علی نمازی شاهرودی در عنوان کتاب خود: مستدرک علم رجال الحدیث.</ref> دانشی است که به معرفی راویان واقع در سند حدیث از اتصاف به عدالت و وثاقت، ممدوح و مذموم بودن، کذب و ضعف و امثال آنها می‌پردازد.<ref>الایجاز فی علمی الرجال و الدرایة، ص۳۰۷؛ کجوری شیرازی،ص۳۵؛ کنی، ص۲۹.</ref> در متون کهن اهل سنت نیز از علم رجال با کلماتی مانند [[جرح و تعدیل]]، تاریخ رواة الحدیث، الطبقات، طبقات رواة الحدیث و طبقات المحدثین، تعبیر شده است.<ref>عبدالماجد غوری، ص۲۵۲-۲۵۴، ۲۸۶-۲۹۱.</ref>
| |
|
| |
|
| === تفاوت با علوم مشابه ===
| | دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد کشور دارای مشکلی است که ریشه این اشکالات از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کرده و اثری از اسلام در اصل ۴۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد. |
| علوم حدیثی شاخه های متعدد دارد که یکی از آنها علم رجال است.
| |
| تفاوت رجال و درایه: درایه در فهم حدیث است و رجال در سند و اعتبار حدیث است.
| |
| تفاوت رجال و تراجم: تراجم در مورد صاحبان کتاب است و رجال در مورد راویان حدیث است.
| |
|
| |
|
| == نیاز به علم رجال ==
| | '''نقد و بررسی''' |
| نیاز به علم رجال در میان علمای [[امامیه]] مسلم و بدیهی است و محدثان مقدم مانند [[برقی]]، [[کلینی]] آثاری در رجال نوشتند.<ref>نجاشی، ص۷۶، ۳۷۷.</ref>فاضل تونی علم رجال را از علوم مورد نیاز [[مجتهد]] می‌داند.<ref>فاضل تونی، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref> اما با پیدایش تفکر اخباری نیاز به این علم با چالش کشیده شد.
| |
|
| |
|
| ===نفی نیاز به علم رجال توسط اخباریان===
| | حجة الاسلام جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد. |
| [[میرزا محمد استرآبادی|استرآبادی]] و اخباریان نیاز به علم رجال را رد می‌کنند و دلیل ذکر اسناد را در کتابهای معتبر حدیثی، تبرک و دفع ادعای مخالفان بر بی‌اساس بودن احادیث شیعه دانسته‌اند.<ref>محمدامین استرآبادی، ص۱۱۸؛ بحرانی، لؤلؤة البحرین، ص۵؛ نوری، ج۳، ص۵، ۱۰-۱۱.</ref> اصولیان و به‌ویژه فاضل تونی و [[محمدباقر بهبهانی]] در برابر مدعای اخباریان ایستادند و پس از آن مباحث نظری به علم رجال راه یافت. اخباریان برای نفی علم رجال دلایلی ذکر کرده‌اند:
| |
|
| |
|
| *صحت احادیث [[کتب اربعه]]: استرآبادی همه احادیث کتب اربعه شیعه را صحیح می‌داند و لازمهٔ این ادعا بی‌نیازی از علم رجال است.<ref>استرآبادی، ص۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۱،۱۷۸،۳۷۱؛ کرکی، ص۱۷؛ حر عاملی، ۱۴۱۶، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۸؛ حرعاملی، ۱۴۱۲، ج۸، ص۵۶۴، سماهیجی، ص۳۶؛ بحرانی، لؤلؤة البحرین، ص۵.</ref> برخی اخباریان فراتر رفته‌اند و همه روایات موجود در منابع شیعی را قطعی الصدور یا دست‌کم، معتبر دانسته‌اند.<ref>حرعاملی، ۱۴۱۶، ج۳۰، ص۱۵۳-۱۶۵، ۲۴۹-۲۶۵؛ جزایری، ص۶۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱، ص۲۵-۲۶؛ نیز مامقانی، ج۱، ص۹۹.</ref>
| |
|
| |
|
| *عدم اعتبار دیدگاه رجالیان: دیدگاه رجالیان، یا نظر اجتهادی آنان است که در این صورت برای دیگران حجتی ندارد چون تقلید در مباحث رجالی دلیل شرعی ندارد. و یا اینکه نظرشان نوعی شهادت است و از آنجا که شهادت باید حسی باشد و از طرفی اقوال رجالیون از روی دیدار و شنیدار نیست پس شهادت حدسی است و اعتبار ندارد.
| |
| *شهادت صاحبان کتب روایی: اگر شهادت رجالیان بر [[وثاقت]] افراد معتبر باشد، شهادت صاحبان کتابهای معتبر درباره راویان نیز معتبر است <ref>بحرانی، الحدیث الناضرة، ج۱، ص۲۲-۲۳؛ نیز: کنی، ص۴۶؛ سبحانی، ص۴۰-۴۱؛ صرامی، ص۱۷۲.</ref>و صاحبان کتاب‌ها در مقدمه بر صحت احادیث شهادت داده‌اند.<ref>برای نمونه: کلینی، ج۱، ص۸؛ ابن‌بابویه، ج۱، ص۲-۳.</ref>
| |
|
| |
|
| *نفی غرض علم رجال: اگر غرض از علم رجال، حدس و گمان بوده، از اول حاصل بوده و تحصیل حاصل است و اگر مراد علم قطعی است که محصول علم رجال جز شک و گمان چیزی نیست.<ref>ابراهیمی، ص۱۲۷.</ref>
| | '''اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی''' |
|
| |
|
| *[[تجسس]] در احوال در علم رجال: [[اخباریان]] جستجوهای رجالی مستلزم بیان عیوب راویان و تجسس در احوال آنان می‌دانند<ref>کنی، ص۲۴.</ref> و تجسس در این امور، گناه است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱، ص۲۴، پانویس ۱؛ نیز: خاقانی، ص۸۴.</ref>
| | در اصل ۴۳ قانون اساسی مواردی وجود دارد که به صراحت نشان از اندیشه اقتصاد اسلامی در وضع قانون اساسی دارد که به این موارد اشاره می‌شود. |
|
| |
|
| *عدم اثبات عدالت هنگام نقل در رجال: از دیدگاه اخباریان، آنگاه علم به عدالت راوی ارزش دارد که در هنگام نقل روایت نیز عادل باشد و علم رجال تنها عدالت راوی را -نه عدالت هنگام نقل را- اثبات می‌کند.<ref>مامقانی، ج۱، ص۸۰.</ref>
| | ۱ـ در بند دوم، سخن از ارائه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به تعاونی‌ها شده است که مسئله ربا از مباحث فقهی است. همچنین استفاده از کلمه شرع یعنی نگاه فقهی و اسلامی بر وضع قوانین حاکم بوده است. |
|
| |
|
| *اختلاف معنای عدالت در نزد رجالیان: اختلاف رجالیان در معنای عدالت، موجب عدم اعتماد به اقوال آنان درباره عدالت و عدم‌عدالت راویان است.<ref>مامقانی، ج۱، ص۸۸؛ کنی، ص۴۵؛ سبحانی، ص۳۸.</ref>
| | ۲ـ همچنین در ادامه بند دوم، تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد خاص را نفی کرده است. این بخش از قاعده فقهی ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا گرفته شده که از قواعد فقه اقتصادی است. |
|
| |
|
| *نادرستی اعتماد رجالیان به آراء رجالیان متقدم غیر امامی: گاهی رجالیان به آراء متقدمان غیرامامی استناد کرده‌اند مانند ابن‌عقده زیدی و علی بن حسن بن فضال فطحی و این نادرست است.<ref>مامقانی، ج۱، ص۸۸.</ref>
| | ۳ـ بند پنجم، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. همه مفاد این بند ریشه در فقه اسلامی دارد از جمله قاعده لاضرر، احتکار، ربا و ممانعات از معاملات حرام. |
|
| |
|
| ===ادله نیاز به علم رجال توسط اصولیان===
| | ۴ـ بند ششم، سخن از منع اسراف و تبذیر دارد که این موارد از مباحث اسلامی است. |
| در مقابل اخباریان، اصولیان برای اثبات نیاز به دانش رجال دلایلی ذکر کرده‌اند. این ادله برخی مستقل و برخی پاسخ به استدلال اخباریان است. محمدباقر بهبهانی نخستین بار در رسالة الاجتهاد و الاخبار «احتیاج المجتهد الی علم الرجال» را مطرح کرد.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیة، ص۱۱۲-۲۲۹.</ref> ادله رجالیان برای اثبات نیاز به علم رجال:
| |
| *عدم حجیت همه اخبار آحاد: دست‌یابی به حکم قطعی در احکام شرعی اندک است. عمل به ظن مطابق آیات قرآن جایز نیست.<ref>یونس، آیه ۳۶، ۵۹؛ اسراء، آیه ۳۶؛ دیگر ادله: انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۳۱-۱۳۳؛ خویی، ج۱،ص۱۹.</ref> منبع غالب حکم شرعی روایات است و در میان روایات خبر متواتر اندک است. همه اخبار آحاد حجیت ندارند و برای تشخیص صحت و ضعف اخبار به علم رجال نیاز است.<ref>خویی،ج۱، ص۲۰-۲۱.</ref>
| |
| *حرمت افتاء بدون حجت شرعی: فتوا دادن بدون حجت شرعی حرام است. ادله تنها خبر ثقه را شرعاً حجت می‌دانند. برای [[افتاء]] راهی جز رجوع به اخبار ثقات نیست و احراز وثاقت نیازمند علم رجال است.<ref>سیفی، ص۱۳.</ref>
| |
|
| |
|
| *وجود اخبار جعلی و وجود جاعلان حدیث: آگاهی اجمالی دربارهٔ وجود اخبار جعلی و نیز روایات در باب اخبار مجعول، به ضرورت بررسی احوال راویان حکم می‌کند.<ref>کشی، ص۲۲۳-۲۲۸؛ محمدجعفر استرآبادی، ص۴۲۶؛ مامقانی، ج۱، ص۶۴-۶۷؛ نیز: سبحانی، ص۲۵-۲۸.</ref>
| | نتیجه اینکه مشکلات اقتصادی کشور به جهت نقص قانون اساسی یا نگاه غرب‌گرایانه در تدوین قانون نیست. بلکه مشکلات در نحوه اجرای قوانین است. |
| *وجود افراد غیرامامی در سلسله سند: این امر محتمل است که امام در برابر افراد غیرامامی پاسخ را بر اساس [[تقیه]] داده باشد، از این رو برای شناخت احادیثی که از سر [[تقیه]] صادر شده است، نیازمند به بررسی‌های رجالی است.<ref>سبحانی، ص۲۸.</ref>
| |
|
| |
|
| *اشاره به صفات راویان در اخبار علاجیه: در روایاتی که برای رفع تعارض احادیث نقل شده‌است، بر صفات و ویژگی‌های راویان تأکید شده است.<ref>کلینی، ج۱، ص۶۷-۶۸، ج۷،ص ۴۱۲؛ طوسی، ج۶، ص۲۱۸، ۳۰۱-۳۰۳.</ref> شناخت این اوصاف موضوع علم رجال است.<ref>مامقانی، ج۱، ص۵۹-۶۲؛ سبحانی، ص۲۵.</ref>
| |
| *اجماع: عالمان امامیه و عالمان همه مذاهب اسلامی، بر اهمیت علم رجال اجماع داشته‌اند.<ref>کنی، ص۳۷؛ مامقانی، ج۱،ص۷۴-۷۶؛ سبحانی، ص۲۸-۲۹.</ref>
| |
|
| |
|
| === تفاوت رجال شیعه و اهلسنت===
| | '''ب)سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران''' |
| علم رجال در نزد اهل سنت، ابتدا با عنوان جرح و تعدیل مشهور بود. [[ابن سیرین]] (م۱۱۰ق) در سخن مشهوری گفته‌است: این علم (حدیث) دین شماست، مراقب باشید آن را از چه کسی اخذ می‌کنید.<ref>مزی، ج۱، ص۱۶۰-۱۶۱.</ref> علی بن مدینی (م ۲۳۴ق) گفته است تفقه در معانی حدیث، نیمی از علم و شناخت رجال، نیم‌دیگر آن است.<ref>رامهرمزی، ص۳۲۰؛ مزی، ج۱، ص۱۶۵.</ref> ابن‌ابی‌حاتم در لزوم علم رجال استدلال کرده است که چون کتاب و سنت از طریق نقل و روایت به دست ما رسیده‌اند و ما جز از این راه نمی‌توانیم به شناخت دقیق معانی آنها دست یابیم، ناچاریم راویان ثقه و غیرثقه را بشناسیم، تا عدالت آنها در نقل حدیث برای ما اثبات شود.<ref>ابن‌ابی‌حاتم، ج۱، ص۲-۵،۳-۶.</ref>
| |
|
| |
|
| == محتوای علم رجال ==
| |
|
| |
|
| === حرج و تعدیل ===
| |
|
| |
|
| === قواعد رجال شیعه ===
| |
| {{اصلی|قواعد علم رجال}}
| |
| برخی از قواعد رجالی:
| |
| * نقل حدیث در کتاب مشهور: [[شیخ طوسى|طوسی]] در [[عُدّة الاصول]] <ref>عدة الاصول، ج۱،ص ۳۳۸.</ref> یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. [[شیخ بهایی]] در [[مشرق الشمسین]] <ref>بهایی، مشرق الشمسین، ص۲۶-۲۹.</ref> به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است، برای نمونه:
| |
| #وجود حدیث در بیشتر [[اصول اربعمأة]] که مؤلفانشان سلسله سند آنها را از مشایخ خود یا طرق متصل به ائمه علیهم السلام می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
| |
| # تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراروان و معتبر؛
| |
| # وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند [[زرارة بن اعین]]، [[محمد بن مسلم]] و [[فضیل بن یسار]]، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته اند، [[اجماع]] وجود دارد مانند [[صفوان بن یحیی]]، یونس بن عبدالراحمان، [[احمد بن محمد بن ابی‌نصر]] یا انتساب آن به کسانی چون [[عمار ساباطی]] که بر عمل به روایت آنها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عدة الاصول از آنها نام برده است؛
| |
| # مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و ایشان مؤلف را ستوده اند، مانند کتاب عبدالله بن علی حلبی که بر [[امام صادق(ع)]] و کتابهای یونس بن عبدالرحمان و [[فضل بن شاذان]] که بر [[امام عسکری(ع)]] عرضه شدند؛
| |
| # وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که گذشتگان به آنها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آنها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی و کتابهای [[حسین بن سعید اهوازی]] و برادرش و [[علی بن مهزیار]] و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب القبلة علی بن حسن طاطری.
| |
| * توثیق ابن‌غضائری،
| |
| * توثیق ابن‌عقده،
| |
| * داشتن وکالت از طرف امام،
| |
| * طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
| |
| * کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
| |
| * اصالة العدالة،
| |
| * ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
| |
| موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است:<ref>برای تفصیل←فضلی، اصول علم الرجال، ۱۴۲۰ق، ص۷۶-۷۷؛ علامه حلی، قمدمه قیومی اصفهانی، ص۲۵-۲۹؛ رحمان ستایش، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>.
| |
|
| |
|
| [[محمدباقر بهبهانی]] <ref>سمین، ص۳۳۹-۳۴۰.</ref> در فایده سوم تعلیقه مجموعا چهل و یک اماره (قاعده) برای توثیق یا تضعیف راویان عرضه کرد که عمدتاً ابتکار شخص اوست.<ref>بهبهانی، ص۱.</ref> کیفیت و کمیت قواعد و طرق توثیقی که وحید بهبهانی وضع و عرضه کرد در تاریخ علم رجال شیعه بی‌نظیر بود و از همین رو، مدار بحث و نقد و تحلیل رجالیان بعد از او تا عصر حاضر قرار گرفت<ref>سمین، ص۳۴۰-۳۴۲.</ref>
| | اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و |
| | محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، |
| | آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. |
| | ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال |
| | کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی |
| | وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع |
| | دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی |
| | شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید |
| | با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از |
| | مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) |
| | ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار |
| | چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی |
| | معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و |
| | ابتکار داشته باشد. |
| | ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و |
| | جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. |
| | ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و |
| | حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) |
| | ۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، |
| | سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر) |
| | ۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج |
| | برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. |
| | # جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل) |
| | # تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای |
| | عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی |
| | برهاند. |
|
| |
|
| از جمله امارات توثیق این‌هاست:
| | و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این آیت که چرا خوب نیست. |
| * قرارداشتن در زمره [[مشایخ]] اجازه،
| |
| * داشتن وکالت از امام معصوم،
| |
| * کثرت روایت،
| |
| * وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
| |
| * روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش ،
| |
| * روایت ثقات از یک شخص،
| |
| * توثیق علامه حلی و [[سید بن طاووس]] و نظایر آنها،
| |
| * توثیقات [[ارشاد مفید]]
| |
| * قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
| |
| * روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
| |
| * اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه ([[اهل سنت]]) باشد <ref>←ص۴۴-۶۳.</ref>
| |
|
| |
|
| | رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی‌سازی شد ولی مردمی سازی نشد. |
|
| |
|
| در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند. مثلاً خویی <ref>ج۱، ص۳۹-۴۶.</ref>از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از: | | موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست. |
| #[[نص معصوم]] به دوشرط اول آنکه راوی محضر [[امام]] معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛ | | موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده. |
| #تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
| | این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست. |
| #تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
| | ادعاهای غنی نژاد |
| #ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی)که هر چند از نوع [[اجماع منقول]] باشد، پذیرفتنی است. خویی <ref>ج۱، ص۵۰-۵۲.</ref>
| | # اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تأکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه‌داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این‌ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود. |
|
| |
|
| خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات [[علی بن ابراهیم قمی]] و [[ابن قولویه]] و [[نجاشی]] را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است <ref>ج۱، ص۵۷-۸۳.</ref>
| | جواب: اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و |
| | محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد |
| | جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: |
| | ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، |
| | آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. |
| | ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال |
| | کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی |
| | وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع |
| | دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی |
| | شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید |
| | با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از |
| | مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) |
| | ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار |
| | چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی |
| | معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و |
| | ابتکار داشته باشد. |
| | ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و |
| | جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. |
| | ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و |
| | حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) |
| | ۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، |
| | سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر) |
| | ۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج |
| | برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. |
| | # جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل) |
| | # تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای |
| | عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی |
| | برهاند. |
|
| |
|
| [[جعفر سبحانی|سبحانی]] از این مجموعه درباره شش مورد به عنوان توثیق خاص<ref>ص۱۵۱-۱۵۷.</ref>و درباره ده مورد به عنوان توثیقات عام <ref>ص۱۶۱-۳۵۰.</ref> بحث کرده است.
| | ۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا |
| | ماده ده مدنی هم همین را می‌گوید که بر اساس اصل آزادی و الناس مسلطون می‌توانید عقد جدیدی ببنند. |
|
| |
|
| محسنی<ref>ص۱۴-۲۸.</ref>ضمن برشمردن ۴۴ قاعده/اماره توثیق و تقسیم آنها به سه دسته ضعیف، صحیح کم‌فایده و صحیح پرفایده، از میان آنها تنها دو قاعده را سودمند دانسته است:
| | سؤال دوم در مورد نگاه شهید بهشتی است. دیداری با چریکها داشته با فرخ نگهدار که فیلمش هست و صریحاً نقاط اشتراک و افتراقش را می‌گوید که نگاه شما با … ما سخت طرفدار غیردولتی بودن هستیم تا آنجا که بشود و … ساعت ۶ |
| # نص [[امام]] معصوم بر وثاقت یا صداقت راوی و اثبات شدن آن با دلیل معتبر
| | بزرگ نشدن دولت رو ایشان آورد. پس نگاه سوسیالیستی مردود است. |
| #توثیق راوی از سوی خبرگانی مانند کشی، نجاشی، ابن‌باوبه و نظایر آنها که در میان همه آنها توثیق نجاشی و طوسی را مهم‌تر دانسته‌است. (<ref>همان، ص۲۷-۲۸؛ برای مجموع قراین و قواعد توثیقات عام و نقد و بررسی آنها←دلبری، ص۸۶-۹۶.</ref>
| | دکتر فرشاد مؤمنی نکته خوبی داشت که ماترالیسم مطهری را بخوانید که از شیوه روسی برچسب زنی به متفکران اسلامی هشدار می‌دهد.. حافظ و ملاصدرا را چپگرا معرفی کردند. |
| | نظر در مورد شهید بهشتی که اسلام‌شناس و اقتصاد اسلامی بود. طبق دوگانه شما لیبرال و سوسیالیستی است. اسلام چون مالکیت را قبول دارد کاپیتالیسم است. |
| | طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت. |
|
| |
|
| بخش دیگری از قواعد رجالی مربوط به وقتی است که دو توثیق یا جرح یا بیشتر با هم در تعارض باشند، در این موارد نیز رجالیان قواعدی برای رفع تعارض به کار می‌بندند. شیخ علی خاقانی (متوفی ۱۳۳۴) در فایده سوم رجال <ref>ص۱۳-۲۲.</ref> و مامقانی (متوفی ۱۳۵۱) در [[مقباس الهدایة]] به تفصیل این قواعد را بیان کرده‌اند.
| | نکته سوم: |
| | سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار آزاد شد مالکیت مترم است و لیبرالی است. |
| | اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و غیردولتی نیست. پشت پرده ای دارد. سوسیالیستی یعنی نفی مالکیت در حالی که اسلام مالیبت را پذیرفته است. |
|
| |
|
| علم رجال دارای قواعدی است که برخی از آنها عبارتند از
| | مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد |
| * نقل حدیث در کتاب مشهور: [[شیخ طوسى|طوسی]] در [[عُدّة الاصول]] <ref>عدة الاصول، ج۱،ص ۳۳۸.</ref> یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. [[شیخ بهایی]] در [[مشرق الشمسین]] <ref>بهایی، مشرق الشمسین، ص۲۶-۲۹.</ref> به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراین اعتبار اشاره کرده است،
| |
| * توثیق ابن‌غضائری،
| |
| * توثیق ابن‌عقده،
| |
| * داشتن وکالت از طرف امام،
| |
| * طلب رحمت کردن امام برای یک شخص،
| |
| * کثرت روایت مشایخ از یک فرد،
| |
| * اصالة العدالة،
| |
| * ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند
| |
| موارد فوق، برخی از قواعد رجالی که علامه حلی از آنها استفاده کرد بدین‌قرار است:<ref>برای تفصیل←فضلی، اصول علم الرجال، ۱۴۲۰ق، ص۷۶-۷۷؛ علامه حلی، قمدمه قیومی اصفهانی، ص۲۵-۲۹؛ رحمان ستایش، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>.
| |
|
| |
|
| از جمله امارات توثیق این‌هاست:
| | اصل بیست و دوم: |
| * قرارداشتن در زمره [[مشایخ]] اجازه،
| |
| * داشتن وکالت از امام معصوم،
| |
| * کثرت روایت،
| |
| * وقوع در سندی که همه یا عمده علما بر صحت آن اتفاق دارند،
| |
| * روایت جمعی از اصحاب از او یا کتابش ،
| |
| * روایت ثقات از یک شخص،
| |
| * توثیق علامه حلی و [[سید بن طاووس]] و نظایر آنها،
| |
| * توثیقات [[ارشاد مفید]]
| |
| * قدح ابن غضائری و مشایخ قم و امثال ایشان،
| |
| * روایت از ائمه علیهم السلام با تعبیراتی که گویی از راویان عادی روایت می‌کند
| |
| * اینکه غالباً رأی یا روایت او موافق عامه ([[اهل سنت]]) باشد <ref>←ص۴۴-۶۳.</ref>
| |
|
| |
|
| | حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. |
|
| |
|
| در دروه‌های بعد، رجالیان بر محور تحقیقات بهبهانی قواعد توثیق را به دو دسته توثیقات خاص و توثیقات عام تقسیم کردند. مثلاً خویی <ref>ج۱، ص۳۹-۴۶.</ref>از مجموع این قواعد و امارات برای تشخیص و اثبات وثاقت راوی، چهار مورد را به عنوان توثیق خاص معتبر شمرد که عبارت‌اند از:
| | اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
| * [[نص معصوم]] به دوشرط اول آنکه راوی محضر [[امام]] معصوم را درک باشد و دوم آنکه روایت متضمن وثاقت وی، ضعیف یا به نقل از خود راوی مورد نظر نباشد؛
| |
| * تصریح یکی از بزرگان متقدم مانند برقی، ابن‌قولویه، ابن‌بابویه، مفید، نجاشی و طوسی به وثاقت یک راوی زیرا سخن آنان به دلیل اعتبار گواهی و حجیت خبر ثقه پذیرفته است، به ویژه که توثیق آنان از روی حدس نبوده است؛
| |
| * تصریح یکی از بزرگان متأخر به شرط اینکه توثیق کنند یا راوی مورد نظر، معاصر یا نزدیک به روزگار او باشد، چه در غیر این صورت توثیق آنان مبتنی بر حدس و بنابراین نامعتبر است؛
| |
| * ادعای اجماع از سوی اقدمین (یعنی طبقه قبل از مشایخ کتب اربعه رجال و حدیث، مانند اصحاب ائمه، مؤلفان اصول متقدم و صاحبان نخستین جوامع حدیثی و فقهی)که هر چند از نوع [[اجماع منقول]] باشد، پذیرفتنی است. خویی <ref>ج۱، ص۵۰-۵۲.</ref>
| |
|
| |
|
| خوئی از میان توثیقات عام، توثیقات [[علی بن ابراهیم قمی]] و [[ابن قولویه]] و [[نجاشی]] را پذیرفته و در باب یازده مورد دیگر مناقشه کرده است <ref>ج۱، ص۵۷-۸۳.</ref>
| | مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. |
| | پس اصل مالکیت متاپذیرفته است. |
|
| |
|
| | در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته نمی‌توان سلب کرد. در یک جایی گفته در تعارض می‌توان سلب کرد |
|
| |
|
| | دو تفسیر از سوسیالیستی است |
| | ۱: مالکیت دولتی بودن |
| | ۲: نقش دولت پررنگ باشد |
| | طبق هر دو تفسیر در قانون آمده است. |
|
| |
|
| | نکته ۴: |
| | دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند. |
|
| |
|
| | نکته ۵: |
| | تحقق عدالت در اقتصاد؛ یعنی دولتحق ندارد برای تحقق عدالت به حریم شخصی و بازار آزاد وارد شود. دارندگی و برازندگی. عدالت شعر است و نقش دولت است لذا سوسیایستی است. |
|
| |
|
| مجلسی اگرچه همه روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانست؛ اما بررسی سند را برای حل تعارض احادیث لازم می‌دانست.<ref>مجلسی، ج۱، ص۲۱-۲۲؛ نیز فیض کاشانی، ج۱، ص۲۵.</ref>
| | '''فارکس''' بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است. |
|
| |
|
| | تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس دارای اهمیت است زیرا که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود شرعی به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم صحت یا بطلان نسبت به کلیت فارکس مناسب نیست. نیاز است که پس از کشف ماهیت این معاملات، انطباقشان بر عقود شرعی یک‌به‌یک بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر؟ طبق بررسی انجام شده اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارند و حقیقتشان بیع مال است. در نهایت حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه و ادله قائلین آنها، بیان و بررسی شده است و صحت اکثر معاملات در بازار فارکس با رعایت برخی شرایط قابل تصدیق است. |
|
| |
|
|
| |
|
| اولین واضع قواعد رجالی شیخ بهائی دانسته شده است.<ref>سمین، ص۲۸۳-۲۸۴؛ برای فواید رجالی وی←مامقانی، ج۱،ص ۱۷۰-۱۷۱.</ref> و پس از وی فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۳۰) در [[استقصاء الاعتبار]] که شرحی است بر الاستبصار طوسی، در اثنای بررسی اسناد بعضی از روایات، پاره‌ای از قواعد رجالی را مطرح کرد<ref>برای نمونه←ج۱، ص۴۸،۱۱؛ برای مجموعه این قواعد، همان، ج۱، مقدمه، ص۳۵-۳۶.</ref>
| |
|
| |
|
| == رجالیون مشهور شیعه == | | بازار فارکس پس از تشکیل بازارهای بورس و با الگوگیری از بازارهای آتی (Futures) و ما به التفاوت (CFD) ایجاد شد.<ref>[https://chartiran.com/1616/forex/#9 فارکس چیست؟]، مقاله اینترنتی، سایت چارت‌ایران.</ref> در ابتدای پیدایش فارکس، تجارت در این بازار فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ محدود بود<ref>betsy, waters, increase foreign exchange retai, p. 28.</ref>؛ اما از سال ۱۹۸۲م با گسترش سیستم‌عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد در سراسر جهان قرار گرفت.<ref>.Hicks, Alan (2000), [https://books.google.com/books?id=vIuavf6a1R8C Managing Currency Risk Using Foreign Exchange Options] |
| * کشی
| | ;Johnson, G. G. (1985), [https://books.google.com/books?id=8FQWkffo7wwC Formulation of Exchange Rate Policies in Adjustment Programs]</ref> |
| * نجاشی
| |
| * شیخ طوسی
| |
| * علامه حلی
| |
| * ابن‌طاوس
| |
|
| |
|
| == کتابهای رجالی شیعه ==
| | دیدگاه نگارنده |
| {{اصلی|فهرست کتابهای رجال شیعه}}
| |
| طبق یک پژوهش، تعداد کتابهای رجالی شیعه از قرن ۳ تا ۱۵ هجری قمری، ۶۸۸ اثر است<ref>طلائیان،مأخذشناسی رجال شیعه، ص۱۳.</ref>. کتابهای رجالی به روش‌های مختلفی تألیف شده اند، برخی به ذکر نام راویان احادیث و طبقات آنها بسنده کرده و برخی دیگر احوال راویان را از جهت ثقه و ضیف بودن مشخص کرده‌اند. گروهی دیگر به ذکر کلیات و قواعد علم رجال پرداختند و از قرن ۱۴ نگارش معجم‌های رجالی آغاز شد.
| |
|
| |
|
| مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور، مجموعه کتابهای رجال شیعه و اهلسنت را به‌صورت نرم‌افزار و در قالب متن ۲۵۸ عنوان کتاب در ۹۴۷ جلد با عنوان کتابخانه رجال شیعه و اهلسنت ۲ منتشر کرده است.<ref>[https://www.noorshop.ir/fa/product/74123/نرم-افزار-کتابخانه-رجال-شیعه-و-اهل-سنت-2 کتابخانه رجال شیعه و اهلسنت ۲]، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.</ref>
| | ماهیت معاملات فارکس |
|
| |
|
| ==پانویس==
| | از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است. |
| {{پانویس۲}}
| |
|
| |
|
| ==منابع==
| | معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. |
| {{منابع}}
| | ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است. |
| * ابن ابی‌الجمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، تحقیق مجتبی عراقی، ج۴، قم، مطبعة سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق.
| | معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است. |
| * ابن ابی‌حاتم، کتاب الجرح و التعدیل، حیدرآبارد، دکن، ۱۳۷۱-۱۳۷۳/۱۹۵۲-۱۹۵۳، چاپ افست، بیروت [بی‌تا].
| | معاملات فارکس عقد جدیدی است. |
| * ابن ابی‌شبیه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، تحقیق سعید محمد لحام، بیروت،۱۴۰۹/۱۹۸۹.
| |
| * ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش
| |
| * ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴
| |
| * ابن حبان، کتاب الشقات، حیدرآباد، دکن، ۱۳۹۳-۱۴۰۳/۱۹۷۳-۱۹۸۳، چاپ افست، بیروت، [بی‌تا]
| |
| * ابن حبان، کتاب المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین، چاپ محمود ابراهیم زاید، حلب، ۱۳۹۵-۱۳۹۶/۱۹۷۶-۱۹۷۵
| |
| * ابن داوود حلی، کتاب الرجال، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۸۳ش
| |
| * ابن داوود حلی، کتاب الرجال، چاپ محمدصادق آل بحر العلوم، نجف ۱۳۹۲/۱۹۷۲، چاپ افست قم [بی‌تا]
| |
| * ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، نجف، ۱۹۵۶
| |
| * ابن عبدالبر، التمهید لما فی الموطأ من المعنانی و الاسانید، چاپ مصطفی بن احمد علوی و محمد عبدالکبیر بکری [رباط] ۱۴۰۸/۱۹۸۸
| |
| * ابن عدی، الکامیل فی ضعفاء التاریخ، چاپ یحیی مختار غزنوی، بیروت، ۱۴۰۹/۱۹۸۸
| |
| * ابن غضائری، الرجال لابن الغضائری، چاپ محمدرضا حسینی جلالی، قم ۱۴۲۲
| |
| * ابن مبارک، کتاب الجهاد، چاپ نزیه حماد، جده، دارالمطبوعات الحدیث، [بی‌تا]
| |
| * ابن‌بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴
| |
| * ابن‌سعد
| |
| * ابوالقاسم ابراهیمی، کتاب اجتهاد و تقلید،[ کرمان، ۱۳۶۲ّ
| |
| * ابولبابة طاهر، الجرح و التعدیل، تونس،۱۴۳۱/۲۰۱۰
| |
| * احمد بن حنبل، کتاب العلل و معرفة الرجال، چاپ وصی‌الله عباس، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸
| |
| * احمد بن عبدالله خزرجی، خلاصة تهذیب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال،چاپ عبدالفتاح ابوعده حلب، ۱۴۱۱
| |
| * احمد بن علی خطیب بغداد، الکفایة فی علم الروایة، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت، ۱۴۰۶/۱۹۸۶
| |
| * احمد سمین، دروس تمهیدیه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیة، تقریرا لمحاضرات حیدر حب الله [بی‌جا] دار الفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۲/۲۰۱۲
| |
| * احمدمحمد نورسیف، یحیی بن معین و کتابه التاریخ،مکه، ۱۳۹۹/۱۹۷۹
| |
| * آقا بن عابد فاضل دربندی، الفن الثانی من القوامیس، چاپ محمدکاظم رحمان‌ستایش، در رسائل فی درایة الحدیث، چاپ ابوالفضل حافظیان، بابلی، ج۲، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۳ش
| |
| * آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
| |
| * آقابزرگ طهرانی، مصفی ا لمقال فی مصنفی علم الرجال، چاپ احمد منزوی، تهران ۱۳۳۷ش
| |
| * جعفر بن حسن محقق حلی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳
| |
| * جعفر سبحانی، تحقیقی پیرامون رجال ابن‌غضائری، نور علم، دوره ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۱۳۶۵)، دوره ۲، ش ۴ (تیر ۱۳۶۵)
| |
| * جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، قم، ۱۴۲۱
| |
| * حسن بن زین الدین صاحب معالم، التحریر الطاووسی، چاپ فاضل جواهری، قم، ۱۴۱۱
| |
| * حسن بن زین الدین صاحب معالم، منتقی الجمان فی الاحادیث و الصحاح و الحسان،چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲-۱۳۶۵ش
| |
| * حسن بن عبدالرحمن رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت، ۱۴۲۰/۲۰۰
| |
| * حسن بن یوسف علامه حلی، ایضاح الاشتباه، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۵
| |
| * حسن بن یوسف علامه حلی،خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، چاپ جواد قیومی اصفهانی،[قم] ۱۴۱۷
| |
| * حسین بن شهاب الدین کرکی، کتاب هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار، چاپ رؤوف جمال الدین، بغداد ۱۹۷۷
| |
| * حسین بن محمدتقی نوری، خاتمه مستدرک الوسائل، قم ۱۴۱۵-۱۴۲۰
| |
| * حسین ساعدی، «نشأة علم الرجال و تطوره»، الفکر الاسلامی، ش ۲۶ (شوال-ذیحجة ۱۴۲۱)
| |
| * خویی، معجم رجال الحدیث
| |
| * رسول طلائیان، مأخذشناسی رجال شیعه، قم ۱۳۸۱ش
| |
| * زهیر اعرجی، تاریخ النظریة الرجالیة فی المدرسة الامامیة، تراثنا، سال ۲۳، ش ۱و۲ (محرم-جمادی الآخره ۱۴۲۸)
| |
| * سیف الله صرامی، مبانی حجیت آرای رجالی، قم ۱۳۹۱ش
| |
| * سیف الله صرامی، مبانی حجیت آرای رجالی، قم، ۱۳۹۱ش
| |
| * شادی نفیسی، آغاز اسناد از دیدگاه خاورشناسان، در شمع جمع: ارج‌نامه استاد محمدعلی مهدوی‌راد، به کوشش علی راد، تهران، خانه کتاب، ۱۳۹۱
| |
| * طبری، تاریخ
| |
| * عبدالحمید راضی، من مراجع علم الرجال عند الامامیه: کتاب الرجال لابن داوود،البلاغ، سال ۶، ش ۴ (۱۳۹۶)
| |
| * عبدالرحمان بن ابی‌بکر سیوطی، کتاب المحاضرات و المحاورات، چاپ یحیی جوری، بیروت۷ ۱۴۲۴/۲۰۰۳
| |
| * عبدالله بن صالح سماهیجی، منیة الممارسین،
| |
| * عبدالله بن عبدالرحمان دارمی، سنن الدارمی، دمشق، ۱۳۴۹
| |
| * عبدالله بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم، ۱۴۱۲
| |
| * عبدالله مامقانی،الفوائد الرجالیة من تنقیح المقال فی علم الرجال،چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۳۱
| |
| * عبدالله مامقانی،تنقیح المقال فی علم الرجال، چاپ سنگی نجف، ۱۳۴۹-۱۳۵۲
| |
| * عبدالماجد غوری، علم الرجال: تعریفه و کتبه، دمشق، ۱۴۲۸/۲۰۰۷
| |
| * عبدالهادی فضلی، اصول علم الرجال، بیروت، ۱۴۲۰
| |
| * علی اکبر سیفی، مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال، قم ۱۴۲۲
| |
| * علی بن حسن خاقانی، رجال الخاقانی، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، [نجف ۱۳۸۸/۱۹۶۸]، چاپ افست [قم]، ۱۴۰۴
| |
| * علی بن عبداله علیاری تبریزی، بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال، ج۱، قم ۱۳۷۱ش
| |
| * علی بن قربانعلی کنی، توضیح المقال فی علم الرجال، چاپ محمدحسین مولوی، قم، ۱۳۷۹ش
| |
| * علی حسین مکی عاملی، بحوث فی فقه الرجال، محاضرات علی فانی اصفهانی، برج البراجنه،لبنان، ۱۴۱۴/۱۹۹۴
| |
| * علی خامنه‌ای، چهار کتاب اصلی علم رجال، در یادنامه علامه امینی، مجموعه مقالات تحقیقی، به اهتمام جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی، تهران، مؤسسهٔ انجام کتاب،۱۳۶۱ش
| |
| * علی دلبری، آشنایی با اصول علم رجال، مشهد ۱۳۹۱ش
| |
| * غثمان بن سعید دارمی، تاریخ عثمان بن سعید الدارمی، چاپ احمد محمد نورسیف، دمشق [۱۴۰۰]
| |
| * کلینی، کافی
| |
| * محمد عمادی حائری، بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، تهران ۱۳۸۸ش
| |
| * محمد آصف محسنی، بحوث فی علم الرجال، قم ۱۳۶۲ش
| |
| * محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب التاریخ الکبیر، دایر بکر، المکتبة الاسلامیه، [بی‌تا]
| |
| * محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب الضعفاء الصغیر، چاپمحمد ابراهیم زاید، بیروت، ۱۴۰۶/۱۹۸۶
| |
| * محمد بن حسن بن زین الدین، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار،قم، ۱۴۱۹-
| |
| * محمد بن حسن حر عاملی، امل الآمل، چاپ احمد حسینی، بغداد [۱۳۸۵]، چاپ افست قم، ۱۳۶۲ش
| |
| * محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم ۱۴۱۶
| |
| * محمد بن حسن حر عاملی، هدایة الامة الی احکام الائمة علیهم السلام، مشهد ۱۴۱۲-۱۴۱۳
| |
| * محمد بن حسن شیخ بهائی، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، مع تعلیقات محمداسماعیل بن حسین مازندرانی خواجوئی، چاپ مهدی رجایی، مشهد ۱۳۷۲ش
| |
| * محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۷
| |
| * محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱
| |
| * محمد بن حسن طوسی، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵
| |
| * محمد بن حسن طوسی، عدة الاصول، و بذیله الحاشیة الخلیلیة لخلیل بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف [قم] ۱۴۰۳/۱۹۸۳
| |
| * محمد بن حسن طوسی، فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، چاپ عبدالعزیز طباطبایی، قم ۱۴۲۰
| |
| * محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیبة، چاپ عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح، قم ۱۴۱۷
| |
| * محمد بن حسین شیخ بهایی، مشرق الشمسیت و اکسیر السعادتین، مع تفلیقات محمد اسماعیل بن حسین مازندرانی خواجوئی، چاپ مهدی رجایی، مشهد ۱۳۷۲ش
| |
| * محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الوافی، چاپ ضیاء الدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۶۵-۱۳۷۴ش
| |
| * محمد بن عمر عقیلی، کتاب الضعفاء الکبیر، چاپ عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴
| |
| * محمد بن عمر کشی، اختیار معرفة الرجال، [تلخیص] محمد بن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش
| |
| * محمد بن عمرو عقیلی، کتاب الضعفاء الکبیر، چاپ عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸
| |
| * محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی و هو الجامع الصحیح، ج ۵، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
| |
| * محمد بهاء الدین، المستشرقون و الحدیث النبوی، عمان، ۱۴۲۰/۱۹۹۹
| |
| * محمد جعفر بن سیف الدین استرآبادی، لب اللباب فی علم الرجال، چاپ محمدحسین مولوی، در میراث حدیث شیعه، دفتر ۲، به کوشش مهدی مهریزی و علی صدرایی خویی، قم، دار الحدیث، ۱۳۷۸ش
| |
| * محمد ضیاء الرحمان اعظمی، معجم اصطلاحات الحدیث و لطائف الاسانید، ریا، ۱۴۲۰/۱۹۹
| |
| * محمد کاظم رحمان‌شتایش، آشنایی با کتب رجالی شیعه، تهران ۱۳۸۵ش
| |
| * محمدامین بن محمد شریف استرآبادی ، الفوائد المدنیة، چاپ رحمة الله رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴
| |
| * محمدآصف محسنی، بحوث فی علم الرجال، قم ۱۳۶۲ش
| |
| * محمدباقر بن محمد اکمل، بهبهانی، فوائد الوحید البهبهانی،در علی بن حسین خاقانی،رجال الخاقانی، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، [نجف ۱۳۸۸/۱۹۶۸]
| |
| * محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الاصولیة۷ قم، ۱۴۱۶
| |
| * محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱، چاپ هاشم رسولی محلاتی، تهران ۱۳۷۹ش
| |
| * محمدجعفر بین سیف الدین استرآبادی، الایجاز فی علمی الرجال و الدرایة، چاپ حمید احمدی جلفایی، در میراث حدیث شیعه، دفتر ۱۵، به کوشش مهدی مهریزی و علی صدرایی خویی، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۵ش
| |
| * محمدحسن ربانی، دانش رجال الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ش
| |
| * محمدحسن ربانی، سبک‌شناسی دانش رجال الحدیث، قم ۱۳۸۵ش
| |
| * محمدحسین بارفروشی، نتیجة المقال فی علم الرجال، چاپ سنگی تهران [۱۲۸۴]
| |
| * محمدکاظم رحمان ستایش، آشنایی با کتب رجالی شیعه، تهران ۱۳۸۵ش
| |
| * محمدلقمان سلفی، اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا و متنا و دحض مزاعم المستشرقین و اتباعهم، ریاض، ۱۴۲۰
| |
| * محمدمهدی بن مرتضی بحر العلوم، رجال السید بحرالعلوم، تهران، ۱۳۶۳ش
| |
| * محمود ابوریه، اضواء علی السنة المحمدیة، او دفاع عن الحدیث، قاهره، ۱۳۸۳./۱۹۶۳
| |
| * مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹
| |
| * مرتضی عسکری، معالم المدرستین، تهران، ۱۴۱۳/۱۹۹۳
| |
| * مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت، دارالفکر، [بی‌تا]
| |
| * مسلم بن حجاج، کتاب التمییز، در محمد مصطفی اعظمی، منهج النقد عند المحدثین، نشأته و تاریخه، [ریاض] ۱۴۱۰/۱۹۹۰
| |
| * مصطفی بن حسین تفرشی، نقد الرجال، قم، ۱۴۱۸ق
| |
| * مصطفی سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۵/۱۹۸۵
| |
| * مهدی جلالی، جستاری در باب نسبت کتاب الضعفاء به ابن‌غضائری، مطالعات اسلامی، ش ۶۸ (تابستان ۱۳۸۴)
| |
| * مهدی کجوری شیرازی، الفوائد الرجالیه، چاپ محمدکاظم رحمان ستایش، قم، ۱۳۸۲ش
| |
| * نجاشی
| |
| * نعمت‌الله بن عبدالله جزائری، منبع الحیاة،در محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، الشهاب الثاقت فی وجوب صلاة الجمعه العینی، چاپ رؤوف جمال الدین* قم ۱۴۰۱
| |
| * یوسف ابن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین، چاپ محمدصادق بحرا لعلوم، قم [بی‌تا]
| |
| * یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳-۱۳۶۷ش
| |
| * یوسف بن عبدالرحمان مزی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲
| |
| * یوسف مرعشلی، علم الجرح و التعدیل و اهمیته فی دراسة الاسانید و الحکم علی الحدیث، بیروت ۱۴۳۰/۲۰۰۹
| |
| {{پایان}}
| |
|
| |
|
| ==پیوند به بیرون==
| | مصلحت: به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود. |
| * منبع مقاله: [https://rch.ac.ir/article/Details?id=13782&&searchText دانشنامه جهان اسلام]
| |
|
| |
|
| {{حوزه علمیه}}
| | غرر: می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دست‌کاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد. |
| {{رجالیان شیعه}}
| |
| {{کتاب های رجالی شیعه}}
| |
| {{علوم حدیث}}
| |
|
| |
|
| <onlyinclude>{{درجه‌بندی
| | ضرر: به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست. |
| | پیوند = <!--ندارد، ناقص، کامل-->ناقص
| |
| | رده = <!--ندارد، ناقص، کامل-->ناقص
| |
| | جعبه اطلاعات = <!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->نمی‌خواهد
| |
| | عکس = <!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->نمی‌خواهد
| |
| | ناوبری = <!--ندارد، دارد-->دارد
| |
| | رعایت شیوه‌نامه ارجاع = <!--ندارد، دارد-->ندارد
| |
| | کپی‌کاری = <!--از منبع مردود، از منبع خوب، ندارد-->ندارد
| |
| | استناد به منابع مناسب = <!--ندارد، ناقص، کامل-->کامل
| |
| | جانبداری = <!--دارد، ندارد-->ندارد
| |
| | شناسه = <!--ناقص، کامل-->ناقص
| |
| | رسا بودن = <!--ندارد، دارد-->دارد
| |
| | جامعیت = <!--ندارد، دارد-->دارد
| |
| | زیاده‌نویسی = <!--دارد، ندارد-->ندارد
| |
| | تاریخ خوبیدگی =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| |
| | تاریخ برتر شدن =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| |
| | توضیحات =
| |
| }}</onlyinclude>
| |
|
| |
|
| [[en:Rijal]]
| | ارزش مال: اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است. |
| [[es:Riyal]]
| |
|
| |
|
| [[رده:علوم حدیث]]
| | |
| [[رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج]]
| | صوری بودن: این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست. |
| [[رده:رجال]]
| | |
| [[رده:مقاله‌های فراتر از پروژه ویرایش]]
| | |
| | ربوی: این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد. |
| | |
| | |
| | عدم دریافت: وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد. |
سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.
مقدمه
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند تا نقش مردم پررنگ‌تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی انجام شد ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست.
نقل مدعا
دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد کشور دارای مشکلی است که ریشه این اشکالات از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کرده و اثری از اسلام در اصل ۴۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد.
نقد و بررسی
حجة الاسلام جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد.
اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی
در اصل ۴۳ قانون اساسی مواردی وجود دارد که به صراحت نشان از اندیشه اقتصاد اسلامی در وضع قانون اساسی دارد که به این موارد اشاره می‌شود.
۱ـ در بند دوم، سخن از ارائه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به تعاونی‌ها شده است که مسئله ربا از مباحث فقهی است. همچنین استفاده از کلمه شرع یعنی نگاه فقهی و اسلامی بر وضع قوانین حاکم بوده است.
۲ـ همچنین در ادامه بند دوم، تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد خاص را نفی کرده است. این بخش از قاعده فقهی ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا گرفته شده که از قواعد فقه اقتصادی است.
۳ـ بند پنجم، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. همه مفاد این بند ریشه در فقه اسلامی دارد از جمله قاعده لاضرر، احتکار، ربا و ممانعات از معاملات حرام.
۴ـ بند ششم، سخن از منع اسراف و تبذیر دارد که این موارد از مباحث اسلامی است.
نتیجه اینکه مشکلات اقتصادی کشور به جهت نقص قانون اساسی یا نگاه غرب‌گرایانه در تدوین قانون نیست. بلکه مشکلات در نحوه اجرای قوانین است.
ب)سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران
اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی
شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید
با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از
مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد)
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی
معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و
جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و
حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل)
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،
سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر)
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی
برهاند.
و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این آیت که چرا خوب نیست.
رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی‌سازی شد ولی مردمی سازی نشد.
موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست.
موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده.
این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست.
ادعاهای غنی نژاد
- اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تأکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه‌داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این‌ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود.
جواب: اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی
شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید
با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از
مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد)
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی
معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و
جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و
حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل)
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،
سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر)
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی
برهاند.
۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا
ماده ده مدنی هم همین را می‌گوید که بر اساس اصل آزادی و الناس مسلطون می‌توانید عقد جدیدی ببنند.
سؤال دوم در مورد نگاه شهید بهشتی است. دیداری با چریکها داشته با فرخ نگهدار که فیلمش هست و صریحاً نقاط اشتراک و افتراقش را می‌گوید که نگاه شما با … ما سخت طرفدار غیردولتی بودن هستیم تا آنجا که بشود و … ساعت ۶
بزرگ نشدن دولت رو ایشان آورد. پس نگاه سوسیالیستی مردود است.
دکتر فرشاد مؤمنی نکته خوبی داشت که ماترالیسم مطهری را بخوانید که از شیوه روسی برچسب زنی به متفکران اسلامی هشدار می‌دهد.. حافظ و ملاصدرا را چپگرا معرفی کردند.
نظر در مورد شهید بهشتی که اسلام‌شناس و اقتصاد اسلامی بود. طبق دوگانه شما لیبرال و سوسیالیستی است. اسلام چون مالکیت را قبول دارد کاپیتالیسم است.
طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت.
نکته سوم:
سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار آزاد شد مالکیت مترم است و لیبرالی است.
اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و غیردولتی نیست. پشت پرده ای دارد. سوسیالیستی یعنی نفی مالکیت در حالی که اسلام مالیبت را پذیرفته است.
مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد
اصل بیست و دوم:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
پس اصل مالکیت متاپذیرفته است.
در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته نمی‌توان سلب کرد. در یک جایی گفته در تعارض می‌توان سلب کرد
دو تفسیر از سوسیالیستی است
۱: مالکیت دولتی بودن
۲: نقش دولت پررنگ باشد
طبق هر دو تفسیر در قانون آمده است.
نکته ۴:
دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند.
نکته ۵:
تحقق عدالت در اقتصاد؛ یعنی دولتحق ندارد برای تحقق عدالت به حریم شخصی و بازار آزاد وارد شود. دارندگی و برازندگی. عدالت شعر است و نقش دولت است لذا سوسیایستی است.
فارکس بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است.
تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس دارای اهمیت است زیرا که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود شرعی به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم صحت یا بطلان نسبت به کلیت فارکس مناسب نیست. نیاز است که پس از کشف ماهیت این معاملات، انطباقشان بر عقود شرعی یک‌به‌یک بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر؟ طبق بررسی انجام شده اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارند و حقیقتشان بیع مال است. در نهایت حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه و ادله قائلین آنها، بیان و بررسی شده است و صحت اکثر معاملات در بازار فارکس با رعایت برخی شرایط قابل تصدیق است.
بازار فارکس پس از تشکیل بازارهای بورس و با الگوگیری از بازارهای آتی (Futures) و ما به التفاوت (CFD) ایجاد شد.[۱] در ابتدای پیدایش فارکس، تجارت در این بازار فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ محدود بود[۲]؛ اما از سال ۱۹۸۲م با گسترش سیستم‌عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد در سراسر جهان قرار گرفت.[۳]
دیدگاه نگارنده
ماهیت معاملات فارکس
از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است.
معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است.
ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است.
معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است.
معاملات فارکس عقد جدیدی است.
مصلحت: به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود.
غرر: می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دست‌کاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد.
ضرر: به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست.
ارزش مال: اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.
صوری بودن: این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست.
ربوی: این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.
عدم دریافت: وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد.