فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی کتاب: اصلاح ارقام |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | نگارنده در استرداد کافر ذمی معتقد به تخییر بین تحویل دادن مجرم ذمی و اجرای مجازات اسلامی در مورد اوست و مستند او آیه ۴۲ سوره مائده است. در بحث استرداد کافر حربی نیز مهم‌ترین دلیل عدم جواز استرداد تایید قوه قضائیه کفار است. نگارنده معتقد است در صورت نبود این دلیل با رجوع به اصل عملی برائت، استرداد او جایر خواهد بود. وی استرداد به کشورهای غیراسلامی و اسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات را از شئون ولی امر مسلمین می‌داند که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. او تنها مانع تقاضای استرداد مجرم از کفار را استعانت از کفار می‌داند. | ||
== معرفی کتاب == | == معرفی کتاب == | ||
استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است ( | استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که شورای نگهبان آن را مخالف شرع تشخیص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰). | ||
مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد | مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد. | ||
== استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه == | |||
نگارنده در بخش اول در سه فصل مفهوم استرداد مجرمان، تقسیم‌بندی و تاریخچه آن را بیان کرده است. او پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴). | |||
در فصل | محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّعلیهها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنیٌّعلیهها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳). | ||
در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹). | |||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مجرم یا متهم در استرداد== | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مجرم یا متهم در استرداد== | ||