قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

او بر نکته‌ای بنیادین در فلسفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌ورزد؛ اینکه غایت این دو فریضه، پیشگیری از زشتی‌ها و ترویج خوبی‌ها است، نه اعمال عقوبت و مجازات. از همین‌رو، هرگونه دخالت عملی حکومت در مقام نهی از منکر، باید جنبه‌ی ایجابی و تشویقی داشته باشد و در مسیر ایجاد گرایش به نیکی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها پیش رود. به‌ویژه در حوزه‌ی تکالیف فردی نظیر نماز، روزه، حج و فضایل اخلاقی، دخالت قهری حکومت نه‌تنها تضمینی برای تحقق صحیح آن اعمال به‌همراه ندارد، بلکه چه‌بسا سبب رواج ریاکاری، نفاق و دورویی در جامعه گردد؛ زیرا ممکن است حتی با وجود اجبار، حقیقت آن اعمال حاصل نشود. در مقابل، در حوزه‌ی منکرات عمومی و اجتماعی مانند آزار رساندن به مردم، ایجاد ناامنی، سرقت، ظلم، غصب و نظایر آن، دخالت عملی حاکمیت در مقام نهی از منکر معنادار، ممکن و مؤثر خواهد بود (ص ۷۵–۸۰).

نویسنده در بررسی ادله‌ی الزام به اجرای احکام دینی، روایاتی را که در باب وجوب و الزام نسبت به نماز، روزه، زکات و حج مورد استناد قرار گرفته‌اند، مورد مناقشه قرار داده است. وی به اشکالات متعددی نسبت به دلالت این روایات اشاره می‌کند؛ از جمله: تردید در صدق عنوان واقعی و حقیقی بر موضوع روایت و احتمال اختصاص آن به واقعه‌ای خاص، ناسازگاری ظاهر الزام‌آور این روایات با سیره‌ی عملی پیامبر(ص)، ناظر بودن این دسته از اخبار به قبل از تحقق فعل و ارتباط داشتن آن با مجازات ناشی از ترک واجب، اجتماعی بودن وجوه مالی در اسلام از جمله زکات، و همچنین اینکه روایات الزام به حج، اختصاص به اصل فریضه ندارند بلکه مربوط به فرض نادری‌اند که هیچ مسلمانی قصد سفر به مکه نداشته باشد که این فرض عملاً محال به نظر می‌رسد (ص۸۰–۹۹).

از دیدگاه نویسنده برای اثبات مشروعیت الزام افراد به احکام شرعی، استناد به ادله تعزیر نیز نارسا است. زیرا مفهوم تعزیر بیش از آنکه مستقیماً در فرمایشات معصومین(ع) مطرح شده باشد، در بیانات فقها انعکاس یافته است. فقها نیز در مقام استدلال بر مشروعیت تعزیر، تنها به ادله امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده‌اند؛ آن هم در مواردی که تجاوز از حدود الهی صورت گرفته باشد، نه صرف ارتکاب هر نوع معصیت. از این‌رو، ادله تعزیر عمدتاً ناظر به مسائل اخلاقی، ارتکاب فواحش، و مفاسد اجتماعی است و نه مربوط به احکام فردی و شخصی (ص۱۰۰–۱۰۶).

در این بخش، مؤلف با تکیه بر منابع فقهی و تحلیل عقلی، به بررسی مبانی عدم جواز الزام حکومتی نسبت به تکالیف دینی فردی پرداخته و این مسئله را از منظرهای مختلفی واکاوی کرده است. در بحث [[سیره عقلا]]، او چنین استدلالی را برای اثبات الزام حجاب، اخص از مدعا دانسته و تصریح کرده است که الزام و اجبار از سوی عقلا تنها زمانی موجه است که تمام مسیرهای اقناعی طی شده و هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده باشد. به اعتقاد وی، در میان متشرعه نیز چنین سیره‌ای وجود ندارد که برای هر معصیتی مجازات مقرر شود. افزون بر این، تا زمانی که رویه‌ای عمومی و فراگیر در رفتار عقلا نسبت به اعمال فردی به اثبات نرسد، نمی‌توان از وجود سیره عقلایی در این زمینه سخن گفت (ص۱۸۷–۱۹۶).

نویسنده در محور اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دینی، نویسنده با استناد به ناتمام بودن مقدمات حکمت، اطلاق‌گیری از ادله را نپذیرفته و الزام و اجبار دینی را نه‌تنها برخلاف مشیت الهی بلکه در تعارض با طبیعت خلقت انسان مختار دانسته است. از نظر او، نمی‌توان از اطلاق ادله چنین استفاده کرد که برای تحقق فرامین شارع می‌توان از هر وسیله‌ای بهره برد؛ زیرا تحقق دین، فرآیندی است که باید مبتنی بر معیارهایی چون قدسیت، معقولیت و استناد شرعی باشد (ص۱۹۷–۲۰۱).

در بخش ادله تعزیرات، مؤلف به این نکته اشاره دارد که اگر از موضوع‌های خاص، معنای عام استظهار شود ولی ملاک معینی برای کشف آن در دست نباشد، این امر با اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در تعارض است؛ ازاین‌رو، باید به قدر متیقنی که از روایات معتبر به دست می‌آید، بسنده کرد. در حوزه عبادات مانند نماز و روزه که قصد قربت شرط صحت است، به باور او، تعزیر و الزام بی‌معناست. اما در موضوعات غیرعبادی، او تعزیر را تنها در جایی می‌پذیرد که ناظر به حقوق اجتماعی دیگران باشد. در مقابل، درباره روایاتی که تعزیر را در امور غیرعبادی ناظر به حقوق فردی تجویز کرده‌اند، احتمال می‌دهد که یا مورد خاص (قضیةٌ فی الواقعة) باشند یا به‌سبب ارتکاب فعل در برابر دیدگان دیگران، و نه ذات عمل، مستحق تعزیر تلقی شده‌اند (ص۲۱۴–۲۲۸).