تلقیح مصنوعی از نگاه فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در بخشی از کتاب تلقیح مصنوعی از نگاه فقه، به بررسی وضعیت فقهی انتساب فرزند متولدشده از تلقیح اسپرم و تخمک دو فرد اجنبی می‌پردازد. وی در تحلیل خود ابتدا مبنای فقهی عدم انتساب فرزند زنا به پدر و مادر زانی را مورد توجه قرار می‌دهد و تصریح می‌کند که این نفی، ناظر به همه احکام نسبی نیست، بلکه تنها برخی آثار حقوقی مانند ارث و لزوم عده را شامل می‌شود. برای مثال، اگرچه فرزند زنا از پدر و مادر زانی ارث نمی‌برد، اما حق حضانت برای مادر زانیه و ولایت برای پدر زانی ممکن است همچنان برقرار باشد. این تفکیک احکام، مبتنی بر ادله‌ای نظیر اجماع و قاعده مشهور «الولد للفراش و للعاهر الحجر» است که به روشنی در متون فقهی انعکاس یافته‌اند (ص۴۳–۴۷). سپس نویسنده نتیجه می‌گیرد که در صورت تولد فرزند از طریق تلقیح مصنوعی بین زن و مرد اجنبی ـ بدون انجام زنا و تماس جنسی ـ چون عمل تلقیح زنا محسوب نمی‌شود، مانعی برای انتساب فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک وجود ندارد. در نتیجه، نه تنها انتساب نسبی برقرار است، بلکه تمام آثار فقهی، اعم از تکلیفی و وضعی، از جمله ارث نیز در این حالت جاری خواهد بود (ص۵۶).

در ادامه و در مقام بررسی اصول عملی، مؤلف به اصل احتیاط در مسائل مربوط به نکاح و فروج اشاره می‌کند. او می‌گوید که در فقه امامیه دو دیدگاه اصلی درباره اصل عملی در این حوزه وجود دارد. دیدگاه نخست، که دیدگاه برخی بزرگان همچون علامه حلی، شیخ انصاری، محقق اردبیلی و محقق ثانی است، قائل به وجوب احتیاط در موارد مشکوک مربوط به نکاح و تولید نسل است (ص۵۷–۶۰). استدلال اصلی این دیدگاه، اهتمام شارع مقدس به امر نکاح و فروج و همچنین حکم عقل به رعایت جانب احتیاط در امور مهم است. با این حال، نویسنده به این استدلال چند اشکال وارد می‌کند: اولاً اهتمام شارع به خودی خود دال بر وجوب نیست، بلکه در نهایت دلالت بر رجحان احتیاط دارد. ثانیاً این اهتمام ناظر به بقای نکاح است نه بطلان آن؛ ثالثاً برای اثبات اهتمام شارع باید به روایات رجوع کرد و بسیاری از این روایات به جای تاکید بر بطلان نکاح، دلالت بر صحت و بقای آن دارند (ص۶۱).

دیدگاه دوم، که از نگاه مؤلف دیدگاه صحیح‌تری است، قائل به استحباب و رجحان احتیاط در نکاح و فروج است، نه وجوب آن. از فقهایی که این نظر را دارند می‌توان فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی را نام برد. در این دیدگاه، اصل بر بقای نکاح و حلیت معاشرت است و تنها در مواردی که دلیل خاصی بر حرمت وجود دارد، باید به احتیاط الزام‌آور عمل کرد. مؤلف با استناد به روایاتی مانند روایت معتبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع)، بر درستی این دیدگاه تأکید می‌کند و آن را با مبانی عقلانی و نصوص شرعی سازگارتر می‌داند (ص۶۱–۶۴).

در نتیجه‌گیری از این مباحث، ناظم‌زاده قمی تصریح می‌کند که در موارد تلقیح مصنوعی، اگر تردیدی در مشروعیت یا حرمت آن وجود داشته باشد، مقتضای اصل عملی و احتیاط فقهی، حکم به جواز و صحت است؛ زیرا این موارد نه در حوزه نکاح قرار می‌گیرند و نه در زمره فروج. تلقیح مصنوعی فرآیندی مستقل است که تنها به آمیزش اسپرم و تخمک در فضای آزمایشگاهی مربوط می‌شود و با مسائل مربوط به معاشرت و زناشویی بی‌ارتباط است. لذا در فرض شک، اصل و قاعده، حکم به عدم حرمت و در نتیجه مشروعیت تلقیح مصنوعی و لحوق فرزند به صاحبان نطفه خواهد بود (ص۷۸).

یکی از روش‌هایی که امروزه در مراکز درمان ناباروری متعارف است این است که اسپرم مردی را که در اثر ناتوانی جنسی یا اختلالات آلت تناسلی و یا کمبود و یا نقص در مایع منی و غیره قادر به عمل تلقیح در نطفه او نیست، در لوله‌های آزمایشگاهی قرار می‌دهند و با بیماری زدایی و اصلاح و تقویت اسپرم به رحم همسرش و یا زن اجنبی منتقل می‌کنند، به طوری که عمل تلقیح در رحم همسر یا زن اجنبی صورت می‌گیرد و نطفه فرزند منعقد می‌شود (ص۷۹). این قسم مشتمل بر ده صورت است که برخی از مهم‌ترین آن‌ صور در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۸۰).

مولف کتاب تلقیح مصنوعی از نگاه فقه، در فصل پنجم اثر خود، تلقیح مصنوعی را از منظر فقهی به سه قسم کلی تقسیم می‌کند: نخست، تلقیح در داخل رحم؛ دوم، تلقیح در خارج رحم؛ و سوم، تلقیح و تولید کامل جنین در خارج رحم (ص۷۹). او در ادامه به تحلیل تفصیلی هر قسم می‌پردازد و از میان آن‌ها، صورت‌های متنوع قسم اول، یعنی تلقیح در داخل رحم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد.

در روش نخست از این قسم، اسپرم شوهر که به‌دلیل اختلالاتی همچون ضعف جنسی، کمبود مایع منی یا ناتوانی در انعقاد نطفه، قادر به باردار ساختن همسر خود به‌صورت طبیعی نیست، در فضای آزمایشگاهی اصلاح و تقویت می‌شود و سپس به رحم همسر خود منتقل می‌گردد. عمل تلقیح در همان رحم انجام می‌شود و نطفه منعقد می‌گردد (ص۷۹). این صورت که امروزه یکی از روش‌های رایج درمان ناباروری به شمار می‌رود، از نظر فقهی در صورت رعایت شرایط، مشروع و مباح دانسته می‌شود و فرزندی که از آن متولد می‌شود، فرزند شرعی پدر و مادر تلقی می‌شود و تمام احکام حقوقی و تکلیفی مانند توارث، حضانت، ولایت و غیره بر او مترتب است (ص۸۱).

البته مؤلف به برخی شبهات پیرامون این روش نیز توجه نشان می‌دهد. یکی از این شبهات، استفاده از روش‌هایی چون استمنا برای اخذ اسپرم است که از منظر فقهی، در حالت عادی حرام دانسته می‌شود. همچنین، امکان لمس و نظر پزشک یا کادر درمان به عورت مرد یا زن، از دیگر موارد نگران‌کننده از حیث شرعی است. اما نویسنده پاسخ می‌دهد که این گناهان جانبی و مقدماتی، موجب حرمت اصل عمل تلقیح نمی‌شوند، زیرا اولاً قابل پیشگیری هستند و ثانیاً با روش‌هایی مانند «عزل» به جای استمنا می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد (ص۸۲–۸۵). افزون بر این، در مواردی که تلقیح به‌عنوان تنها راه برای رفع مشکل جدی زوجین در داشتن فرزند تلقی شود، از منظر قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» نه تنها جایز بلکه حتی رجحان نیز دارد. برای مثال، اگر عدم فرزند موجب بحران خانوادگی یا مشاجرات میان زوجین شود، تلقیح مصنوعی به‌عنوان یک ضرورت می‌تواند مجاز شمرده شود. افزون بر این، اگر انجام آن با مشقت و حرج فراوان همراه باشد، قاعده نفی عسر و حرج نیز دلیل بر جواز چنین عملی با وجود گناهان جانبی خواهد بود. نویسنده این حکم را بر اساس آیه ۷۸ سوره حج، برخی روایات، بنای عقلا و نیز اجماع فقها تأیید می‌کند (ص۸۵–۸۷).

در صورت دوم از اقسام تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به مسئله‌ی «انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی» می‌پردازد و آن را در دو فرض بررسی می‌کند: نخست آنکه مردی به سبب ضعف یا نارسایی در اسپرم، از داشتن فرزند محروم است ولی همسرش از نظر تخمک و رحم سالم است؛ در این حالت بحث بر سر جواز شرعی استفاده از اسپرم مرد اجنبی برای باردار شدن زن است. دوم آنکه زن دچار ناتوانی در باروری است، درحالی‌که شوهرش مشکلی در اسپرم ندارد، و این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرد می‌تواند اسپرم خود را به زنی غیر از همسرش برای تلقیح اهدا کند (ص۸۹). در هر دو حالت، پرسش اصلی دیگر آن است که فرزند حاصل از چنین تلقیحی از حیث نسب و احکام، به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌شود یا خیر.

مولف کتاب تاکید می‌کند که حرمت چنین تلقیحی—یعنی ورود اسپرم مرد بیگانه به رحم زن بیگانه—از مسائل نوپدید فقهی است که فقهای شیعه و علمای اهل سنت بر حرمت آن اجماع دارند. تنها اختلاف دیدگاه آنان در این است که علمای اهل سنت آن را مصداق زنا می‌دانند، اما فقهای شیعه با این دیدگاه مخالف‌اند و بر این باورند که تحقق زنا منوط به انجام عمل جنسی همراه با دخول است، درحالی‌که در تلقیح مصنوعی چنین شرطی وجود ندارد (ص۹۰).

از منظر نویسنده، مستدل‌ترین آیه برای حرمت تلقیح اسپرم اجنبی به رحم زن اجنبی، آیه ۷ سوره مؤمنون است: فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. این آیه به‌صراحت استفاده از هر روش جنسی یا شبه‌جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شرعی یا ملک یمین را نهی می‌کند و مرتکب آن را از متجاوزان و ظالمان می‌داند. نویسنده معتقد است حتی اگر در تلقیح مصنوعی دخول صورت نمی‌گیرد، چون انتقال اسپرم به رحم زن بیگانه به‌نوعی تجاوز از دایره مشروع شرعی است، مشمول حکم این آیه می‌گردد (ص۱۰۳).

در ادامه، نویسنده با بررسی روایات متعدد تلاش می‌کند حرمت این عمل را بیشتر مستند سازد، هرچند او تصریح می‌کند بسیاری از این روایات از نظر سند یا دلالت دارای ضعف هستند (ص۱۰۳–۱۲۵). با این حال، روایت امام صادق (ع) درباره استمناء که ایشان در آن به آیه ۷ سوره مؤمنون استناد کرده‌اند، برای نویسنده از قوت بیشتری برخوردار است. به باور او، از این روایت می‌توان اطلاقی استخراج کرد که شامل هرگونه فعل جنسی خارج از چهارچوب ازدواج، از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی، می‌شود (ص۱۲۶).

با وجود این‌که اصل تلقیح در چنین صورتی از منظر شرعی حرام است، اما نویسنده تاکید دارد که چون این عمل مصداق زنا نیست، فرزند متولدشده از چنین تلقیحی، به‌لحاظ حقوقی و شرعی به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک ملحق می‌شود. بنابراین، تمامی احکام مرتبط با نسب مانند ولایت، حضانت، نفقه و حتی توارث، بین آنان برقرار است (ص۱۴۰). این تفکیک میان «حرمت فعل» و «صحت نسب» از نکات مهم و متمایز در تحلیل فقهی این مسئله به شمار می‌رود.

=== صورت سوم: انتقال تخمک زنی به رحم زن عقیم ===

در ادامه‌ی بررسی صور مختلف تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به یکی از موارد پیچیده‌تر و محل بحث یعنی باروری زن نازا با تخمک زن دیگر می‌پردازد. او با استناد به مبانی فقهی و تحلیل طبی، این مسئله را چنین تبیین می‌کند که اگر زنی به دلیل مشکلات تخمک یا رحم توانایی بچه‌دار شدن نداشته باشد، می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تخمک زنی دیگر را دریافت کرده و باردار شود. از نگاه نویسنده، این امر مانند «انتقال دارو یا وسایل درمانی به بدن بیمار» است و در نتیجه اصل این عمل از نظر شرعی بلامانع است (ص۱۴۳).

تلقیح در رحم حیوان با اسپرم انسان، انتقال تخمک حیوان ماده در رحم زن نازا، انتقال تخمک زن به رحم حیوان ماده، گرفتن اسپرم حیوان نر و انتقال به رحم حیوان ماده، و تلقیح اسپرم یا تخمک از گرده نباتات از دیگر صور قسم اول تلقیح مصنوعی می‌باشد (ص۱۴۵-۱۵۴).