حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۴: / خط ۴۴: @@
 *چکیده
-'''حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه''' عنوان پژوهشی فقهی درباره مجموعه امتیازاتی است که شخص می‌تواند بر اساس آن در ملک دیگران تصرف کند تا از این طریق منافع و مصالح مترقب از ملک خویش را به نحو کامل تأمین کند. عبدالله گوهری طالع نویسنده کتاب برای اثبات مشروعیت حق ارتفاق به آموزه‌های دینی ازجمله آیه «[[آیه ۳۶ سوره نساء|والجار ذی‌القربی]]» استناد کرده است. در این آیه انواع همکاری با همسایه‌ سفارش شده است که حق ارتفاق می‌تواند در اولویت باشد. نویسنده عنوان می‌کند، فقها نیز برای مشروعیت حق ارتفاق افزون بر ادلّه عمومی، به مضمون [[قاعده لاضرر]] استدلال کرده‌‌اند. همچنین می‌توان گفت که عقلا نیز بر وجود حق ارتفاق، تأکید دارند. به باور نگارنده، اختلال در حق ارتفاق، باعث اختلال در نظام معیشت می‌شود که به حکم عقل مردود است.
+'''حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه''' عنوان پژوهشی فقهی درباره مجموعه امتیازاتی است که شخص می‌تواند بر اساس آن در ملک دیگران تصرف کند تا از این طریق منافع و مصالح مترقب از ملک خویش را به نحو کامل تأمین کند. عبدالله گوهری طالع نویسنده کتاب برای اثبات مشروعیت [[حق ارتفاق]] به آموزه‌های دینی ازجمله آیه «[[آیه ۳۶ سوره نساء|والجار ذی‌القربی]]» استناد کرده است. در این آیه انواع همکاری با همسایه‌ سفارش شده است که حق ارتفاق می‌تواند در اولویت باشد. نویسنده عنوان می‌کند، فقها نیز برای مشروعیت حق ارتفاق افزون بر ادلّه عمومی، به مضمون [[قاعده لاضرر]] استدلال کرده‌‌اند. همچنین می‌توان گفت که عقلا نیز بر وجود حق ارتفاق، تأکید دارند. به باور نگارنده، اختلال در حق ارتفاق، باعث اختلال در نظام معیشت می‌شود که به حکم عقل مردود است.
 به گفته نویسنده، عقد، قانون و یا موقعیت طبیعی ازجمله اسباب حق ارتفاق است و وصیّت و صلح نیز از سازکارهای انشاء حقوق ارتفاقی به شمار می‌روند. او بیان می‌‌کند حق شرب، حق مسیل، حق مرور و حق همسایگی از مصادیق ارتفاق هستند و در ارتفاقی که تعهدات صاحب ملک مشخص است، تکلیف بر اساس ادله «اوفوا بالعقود» التزام به مفاد قرارداد است.
@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 == ماهیت حق ارتفاق ==
-نویسنده «ارتفاق» را به‌معنای مدارا و رفتار نرم می‌داند که در معنای اصطلاحی آن اثرگذار است. به گفته او، از نظر فقه امامیه «حق ارتفاق» حقی است که شخص در ملک دیگری دارد، مانند این‌که مجرای آب ملک شخص از ملک دیگری عبور می‌کند، در حق ارتفاق مدارا و ملاطفت با صاحب حق لازم است، تا در استیفای آن مشکلی پیش نیاید. متاسفانه حق ارتفاق باب شناخته شده‌ای در فقه امامیه نیست (ص۲۹-۳۹). باید توجه داشت که حق ارتفاق، حق عقار بر عقار دیگر است؛ به تعبیر حقوق‌دان‌ها، حق ارتفاق، حقی است که به دو ملک خادم و مخدوم مربوط می‌شود. روشن است که تصرف در حق ارتفاق، از مصادیق تصرفات ناقص است، زیرا ذی‌حق فقط می‌تواند در محدوده رفع نیاز عقار خود، در ملک دیگران تصرف نماید (ص۷۰-۷۳).
+نویسنده «ارتفاق» را به‌معنای مدارا و رفتار نرم می‌داند که در معنای اصطلاحی آن اثرگذار است. به گفته او، از نظر فقه امامیه «حق ارتفاق» حقی است که شخص در ملک دیگری دارد، مانند این‌که مجرای آب ملک شخص از ملک دیگری عبور می‌کند، در حق ارتفاق مدارا و ملاطفت با صاحب حق لازم است، تا در استیفای آن مشکلی پیش نیاید. متاسفانه حق ارتفاق باب شناخته شده‌ای در فقه امامیه نیست (ص۲۹-۳۹). باید توجه داشت که حق ارتفاق، حق عقار بر عقار دیگری است؛ به تعبیر حقوق‌دان‌ها، حق ارتفاق، حقی است که به دو ملک خادم و مخدوم مربوط می‌شود. روشن است که تصرف در حق ارتفاق، از مصادیق تصرفات ناقص است، زیرا ذی‌حق فقط می‌تواند در محدوده رفع نیاز عقار خود، در ملک دیگران تصرف نماید (ص۷۰-۷۳).
 به گفته نویسنده، حق ارتفاق ازجمله حقوق تبعی است یعنی وابسته به عقار (مال غیرمنقول) است نه مالک و اینکه مستقلا قابل مبادله نیست. همچنین این حق را از حقوق غیرقابل تقسیم می‌داند به این معنا که اگر ملکی مشاعی دارای حق ارتفاق شد و برخی از مالکان سهم خود را مبادله کردند حق ارتفاق را نمی‌توانند تقسیم کنند (ص۷۵-۷۸).
@@ خط ۸۸: / خط ۸۸: @@
 مکارم شیرازی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت حق ارتفاق افزون بر ادلّه عمومی، به مضمون روایت لاضرر مطابق همین تقریر استدلال نموده است؛ ایشان تصریح کرده که حق ارتفاق سَمره در ذات خود مشروع بوده است، ولی از آنجا که وی در استفاده از آن حق مرتکب تعدّی و تجاوز به [[حریم خصوصی]] زندگی دیگران می‌گردید، با حکم قاطع پیامبر مواجه شده است. بدیهی است که این روایت کاشف از سیره در عصر پیامبر، مبنی بر رعایت حق ارتفاق است (ص۱۰۰-۱۰۱).
-=== حدیث قضاوت ===
+=== قضاوت پیامبر میان زبیر و مرد انصاری ===
 در برخی کتب فقهی و تفسیری، روایتی نقل شده است که در صدر اسلام دو تن از صحابه راجع به نوبت آبیاری باغ خودشان باهم منازعه داشتند که سرانجام برای داوری و حلّ منازعه پیش پیامبر(ص) رفتند. به گفته نویسنده، این روایت نیز به دلالت التزامی بیانگر آن است که مشروعیت حق مجری که ازجمله حقوق ارتفاق است، در عصر شارع مسلّم بوده است. یعنی در زمان پیامبر(ص) نیز استفاده مالکان زمین کشاورزی از زمین‌های دیگران برای جریان و عبور آب برای آبیاری، هم معمول بوده و هم مورد تایید شرع بوده است (ص۱۰۲-۱۰۳).
@@ خط ۹۹: / خط ۹۹: @@
 === عقل ===
-آنچه می‌توان به‌عنوان دلیل عقل در باب حق ارتفاق مورد تمسّک قرار داد این است که در صورت عدم حق ارتفاق، نظام زندگی مردم دچار [[اختلال نظام|اختلال]] می‌شود؛ یعنی اگر قرار باشد این الگوی موجود معیشت که محصول هزارها سال تجارب و اندوخته‌های بشری است، کنار گذاشته شود و فعالیت همه مقید و منحصر در همان فضای تحت مالکیت خود باشد و به او اجازه دخالت و تصرف در اموال و املاک دیگران داده نشود، قطعا نظام معیشت روال عادی خود را از دست خواهد داد. بنابراین اختلال در حق ارتفاق، اختلال در نظام زندگی را درپی خواهد داشت و از آنجا که اختلال در نظام معیشت قبیح است، اختلال در حق ارتفاق نیز به حکم عقل مردود است (ص۱۰۷).
+آنچه می‌توان به‌عنوان [[دلیل عقل]] در باب حق ارتفاق مورد تمسّک قرار داد این است که در صورت عدم حق ارتفاق، نظام زندگی مردم دچار [[اختلال نظام|اختلال]] می‌شود؛ یعنی اگر قرار باشد این الگوی موجود معیشت که محصول هزارها سال تجارب و اندوخته‌های بشری است، کنار گذاشته شود و فعالیت همه مقید و منحصر در همان فضای تحت مالکیت خود باشد و به او اجازه دخالت و تصرف در اموال و املاک دیگران داده نشود، قطعا نظام معیشت روال عادی خود را از دست خواهد داد. بنابراین اختلال در حق ارتفاق، اختلال در نظام زندگی را درپی خواهد داشت و از آنجا که اختلال در نظام معیشت قبیح است، اختلال در حق ارتفاق نیز به حکم عقل مردود است (ص۱۰۷).
 == اسباب حق ارتفاق ==
@@ خط ۱۲۹: / خط ۱۲۹: @@
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
-[[رده:مقاله‌‌های فاقد رده موضوعی]]
+[[رده:مقاله‌های فاقد رده موضوعی]]
+[[رده:کتاب‌های عبدالله گوهری طالع]]