محمدمهدی شمس‌الدین: تفاوت میان نسخه‌ها

==نظرات و دیدگاه‌ها==

===ولایت امت بر خود===

از میان نظریات موجود درباره فقه سیاسی، محمدمهدی شمس‌الدین همانند [[مهدی حائری یزدی]]، ضمن نفی حق ویژه فقیهان در حکومت، معتقد است اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین به‌عهده مردم است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۶۳-۶۴.</ref> به‌باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نائب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم به عهده خود آنها است. از نظر وی فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمامی مسائل دولت و از جمله رئیس دولت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>

وی همچنین عدم مالکیت بر بدن را به‌عنوان دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی طرح کرده و می‌گوید: تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.</ref>

===دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی===

===مخالفت با قیمومت مردان بر زنان===

وی همچنین با استناد به [[آیه ۳۴ سوره نساء]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>

[[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]]