قواعد فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

وی، به تازگی و کم‌سابقه بودن این بحث، تردید در دستیابی به نتایج مطلوب، و مخالفت‌های احتمالی با قاعده‌سازی در حقوق عمومی اشاره می‌کند و تأکید دارد که قاعده‌سازی به این معنا نیست که امر ناگفته‌ای را تنسیق و تنظیم کنیم، بلکه هدف، تبیین روشن‌تر مطالب «گفته‌ شده و مورد غفلت‌ قرار گرفته» است. برای نمونه، با نگاه فقهی به «عهدنامه مالک اشتر»، می‌توان قواعد فقهی فراوانی در حوزه حقوق عمومی (اعم از نظام سیاسی و نظام اداری) استخراج کرد (ج۳، ص۷).

یکی از چالش‌ها و نکات مورد تأکید عمید زنجانی، لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی است. وی قاعده فقهی را حکمی حداکثری می‌داند که به‌تنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، استثنائات فراوان دارند و برخی دیگر مانند قاعده نفی غرر و نفی سبیل، موارد استثنای کمتری دارند. بنابراین، کسی که برای حکم‌سازی از قواعد فقهی استفاده می‌کند، باید نسبت به شرایط و ویژگی‌های هر قاعده، یا اجتهاد داشته باشد و یا از نظر مجتهد مقلَّد خود، آگاهی کافی داشته باشد (ج۳، ص۱۵).

وی در این زمینه به اهمیت بهره‌گیری از قواعد فقهی در حقوق عمومی اشاره می‌کند؛ اقدامی که موجب گشودن افق‌های جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه داده‌های نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی می‌شود (ج۳، ص۸).

بعضی از قواعد حقوق عمومی مطرح شده در کتاب جزو بحث‌های روز فقهی و حقوقی است؛ مانند انتخاب اصلح (قاعده ۱۴۰)، [[ولایت فقیه]] (قاعده ۱۴۷) و [[مصلحت]] (قاعده ۱۴۸).

عمید زنجانی قاعده مصلحت را در سیزده مبحث، از تعریف و اقسام آن تا مصلحت در احکام ثانوی و امتناعی، بررسی کرده است (ج۳، ص۲۰۰ تا ۳۷۷). او معتقد است که قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه بدون استثنا بر پایه مصلحت استوارند، و رکن اصلی آن‌ها را مصلحت شخصی یا نوعی تشکیل می‌دهد. به‌گونه‌ای که قواعدی همچون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، لاحرج، الاهم فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، نمادهایی از انواع مصلحت در قالب قواعد فقهی و حقوقی به شمار می‌آیند (ج۳، ص۳۷۳).

عمید زنجانی در این جلد، پس از طرح مباحث کلی، در بخش دوم کتاب به ۲۵ قاعده فقهی عمومی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده مربوط به موضوعات خاص فقه بین‌الملل پرداخته است. وی در هر مورد، علاوه بر تبیین قاعده، به‌تناسب، دیدگاه‌های مختلف فقهی و چالش‌های مربوط به آن قواعد را نیز بررسی کرده است.

* منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو به این عرف احترام می‌گذارند (ج۴، ص۷-۸).

بعضی از قواعد فقهی مطرح شده توسط نویسنده، جزو بحث های روز حقوق بین‌الملل است؛ مانند برابری دولت‌ها (قاعده ۱۵۷)، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولت‌ها  (قاعده ۱۶۰)، حاکمیت، استقلال و آزادی دولت‌ها (قاعده ۱۶۴)، [[دفاع مشروع]] (قاعده ۱۷۷)، مهاجرت و [[پناهندگی]] (قواعد ۱۷۸ و ۱۷۹)، منع [[سلاح‌های کشتار جمعی]]  (قاعده ۱۸۱)، مبارزه با [[تروریسم]]  (قاعده ۱۸۲)، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها (قاعده ۱۸۵) و منع [[قاچاق انسان]] (قاعده ۱۸۶).