بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
== معرفی اجمالی و ساختار == | == معرفی اجمالی و ساختار == | ||
کتاب بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی، پژوهشی به قلم صادق فرازی در حوزه [[فقه سیاسی]] است که مسئله خروج و شورش بر حاکمیت دینی را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب در سال ۱۳۸۵ش توسط انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسیده است. | کتاب بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی، پژوهشی به قلم صادق فرازی در حوزه [[فقه سیاسی]] است که مسئله خروج و شورش بر حاکمیت دینی را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب که در پژوهشکده تحقیقات اسلامی تهیه شده، در سال ۱۳۸۵ش توسط [[انتشارات زمزم هدایت]] به چاپ رسیده است. | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
نویسنده پژوهش خود را در سه بخش تنظیم نموده است. او در بخش اول ضمن بیان مسئله و اهمیت و حدود خروج از | نویسنده پژوهش خود را در سه بخش تنظیم نموده است. او در بخش اول ضمن بیان مسئله و اهمیت و حدود [[خروج از حاکمیت]]، مفاهیمی مانند حاکمیت، [[بغی]]، [[محارب]] و [[مفسد فی الارض]]، معاند و [[مخالف سیاسی]] را تبیین کرده و در ادامه به بررسی سابقه خروج از حاکمیت دینی از دوران صدر اسلام تا جمهوری اسلامی ایران میپردازد (ص۱۳-۲۸). وی در بخش دوم به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد خروجکننده به استمرار مشروعیت نظام اسلامی پرداخته است. در این بخش ذیل دو فصل، ابتدا خروج با انگیزه مثبت اصلاحی و سپس خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری را مورد بررسی قرار داده است (ص۳۱-۶۶). بخش سوم نیز به بررسی فقهی خروج از حاکمیت با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی، اختصاص داده شده است. این بخش هم ذیل سه فصل مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن، منجر نشدن خروج از حاکمیت به خروج بر حاکمیت و در نهایت اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن مورد تحلیل قرار گرفته شده است (ص۶۹-۱۰۸)؛ وی سرانجام مباحث کتاب را با یک خاتمه درباره وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج به پایان میبرد (ص۱۰۹-۱۲۳). | ||
== چیستی خروج از حاکمیت == | == چیستی خروج از حاکمیت == | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
=== خروج با انگیزه اصلاح === | === خروج با انگیزه اصلاح === | ||
به گفته نویسنده، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه هم منجر | به گفته نویسنده، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، ممکن است به لحاظ نتیجه هم منجر به اصلاح امور شود؛ ولی در مواقعی ممکن است به فسادهای سیاسی اجتماعی ختم شود و گاهی هم منجر به اصلاح و فسادی نمیشود (ص۳۱). | ||
* '''منجر شدن به اصلاح امور''' | * '''منجر شدن به اصلاح امور''' | ||
نویسنده، در فرض خروج با انگیزه اصلاح که در نتیجه هم به اصلاح ختم میشود، | نویسنده، در فرض خروج با انگیزه اصلاح که در نتیجه هم به اصلاح ختم میشود، به طرح این سوال میپردازد که آیا کارگزاران حکومتی در مواجهه با برخی از اموری که به اعتقاد آنان از نابسامانیها و از منکرات حکومتی است، از نظر شرعی اجازه دارند، با انگیزه اصلاح آن امور، دست به خروج از حاکمیت بزنند، در حالی که میدانند یا احتمال میدهند که اقدام آنان منجر به اصلاح امور حکومتی میشود؟ (ص۳۱). او در پاسخ میگوید که این اقدام در صورتی که در راستای عمل به وظیفه [[امر به معروف و نهی از منکر]] و نصیحت و خیرخواهی نسبت به حاکمیت صورت پذیرفته باشد، اقدامی مجاز و بلکه لازم خواهد بود (ص۳۱). به گفته نویسنده، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن هر فردی وظیفه دارد، در صورت مشاهده هر نوعی از منکر و یا ترک هر نوعی از معروف در هر مکان و زمانی از ناحیه هر شخص و شخصیتی، واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن (ص۳۲). | ||
نگارنده در ادامه بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت بهعنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی میگردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر میگیرد (ص۳۲-۳۶). | نگارنده در ادامه بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر شامل خروج کارگزاران حکومتی از حاکمیت بهعنوان اقدامی در راستای آن، نسبت به حاکمیت و حاکم اسلامی میگردد یا خیر؟ و در فرض شمول با توجه به این که جواز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر شرایط و مراتبی است، آیا شرایط و مراتب آن رعایت شده است؟ نگاهی به ادلّه امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلّق این ادلّه، عامّ بوده و حکومت و حاکم اسلامی را نیز دربر میگیرد (ص۳۲-۳۶). | ||