مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = سید علی حسینی‌نسب | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی | تصویر =مصلحت در فقه شیعه و سنی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دی...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| نویسنده = اسدالله توکلی | | نویسنده = اسدالله توکلی | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه | | موضوع = فقه مصلحت | ||
| سبک = گزارشی - تحلیلی | | سبک = گزارشی - تحلیلی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
}} | }} | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه | '''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و ولایت فقیه می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است. | به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است. | ||
نقش مهم مصلحت در صدور احکام حکومتی مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد | نقش مهم مصلحت در صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد | ||
به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و | به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش [[اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد و هماهنگ بودن مصلحت با [[مقاصد شریعت]] از نقاط اشتراک در فقه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت ذکر می‌کند؛ و در مقابل، ظنی بودن راه‌های دست‌یابی به مصلحت مانند استصلاح و قیاس در میان اهل‌سنت، و قطعی بودن آن در میان شیعه نقطه تمایز فریقین درباره اعتبار مصلحت در مسیر استنباط احکام شرعی است. | ||
==معرفی اجمالی و ساختار == | ==معرفی اجمالی و ساختار == | ||
کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در حکومت ولایی می‌داند که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶). | کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در [[حکومت ولایی]] می‌داند که پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶). | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
== چگونگی رفع تعارض مصالح == | == چگونگی رفع تعارض مصالح == | ||
مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است. به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه | مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است. | ||
به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی، چند ضابطه برای تشخیص مصلحت اهم ارائه می‌دهد؛ ازجمله رعایت ترتیب بین مصالح پنج‌گانهِ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که در صورت تعارض بین هر کدام از این پنج مصلحت با دیگری باید ترتیب میان آنها رعایت شود (ص۱۳۸-۱۴۱). تقدیم مصلحت عموم بر مصلحت خاص، تقدیم مصلحت بدون بدل بر مصلحت دارای بدل، تقدیم مصلحت مضیق بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی از دیگر راهکارها برای رفع تزاحم مصالح است که نگارنده به آنها اشاره کرده است (۱۴۴-۱۴۷). | |||
==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی== | ==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی== | ||
آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵). | آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵). | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۸: | ||
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰). | به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰). | ||
[[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]] | |||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]] | |||
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] | |||