مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
| نویسنده = اسدالله توکلی
| نویسنده = اسدالله توکلی
| تاریخ نگارش =  
| تاریخ نگارش =  
| موضوع = فقه المصلحة
| موضوع = فقه مصلحت
| سبک = گزارشی - تحلیلی
| سبک = گزارشی - تحلیلی
| زبان = فارسی
| زبان = فارسی
خط ۴۳: خط ۴۳:
}}
}}
*'''چکیده'''  
*'''چکیده'''  
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه المصلحة]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.   
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.   


به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است.  
به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است.  
خط ۹۸: خط ۹۸:
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان‌(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم‌ مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان‌(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم‌ مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).


[[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]]
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]]
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]]
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]]
[[رده:کتاب‌‌های فقه مصلحت]]