مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| نویسنده = اسدالله توکلی | | نویسنده = اسدالله توکلی | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه | | موضوع = فقه مصلحت | ||
| سبک = گزارشی - تحلیلی | | سبک = گزارشی - تحلیلی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
}} | }} | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه | '''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را بهعنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهلسنت مورد بررسی قرار میدهد. | ||
به گفته نویسنده در فقه اهلسنت، به مصلحت در قالبهای قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته میشود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] میتوان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است. | به گفته نویسنده در فقه اهلسنت، به مصلحت در قالبهای قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته میشود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] میتوان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است. | ||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمییابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمیکند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصههای گوناگون پاسخ گفته میشود (ص۳۷۳-۳۸۰). | به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمییابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمیکند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصههای گوناگون پاسخ گفته میشود (ص۳۷۳-۳۸۰). | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای فقه مصلحت]] | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای اسدالله توکلی]] | [[رده:کتابهای اسدالله توکلی]] | ||
[[رده:کتابهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] | [[رده:کتابهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]] |