کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
در نگاه نویسنده این فریضه دارای مراتب مختلفی از قلب تا دست است.(ص432) نویسنده معتقد است که مراتب شدیدتر امر به معروف و نهی از منکر (مانند ضرب و جرح و قتل)، تنها با اذن امام یا نایب او (فقیه) جایز است(ص433) زیرا مداخله افراد عادی در این امور می‌تواند منجر به هرج و مرج و مفاسد بزرگ‌تر شود و فقیه است که صلاحیت تشخیص و اجرای صحیح آن را دارد.(ص440) | در نگاه نویسنده این فریضه دارای مراتب مختلفی از قلب تا دست است.(ص432) نویسنده معتقد است که مراتب شدیدتر امر به معروف و نهی از منکر (مانند ضرب و جرح و قتل)، تنها با اذن امام یا نایب او (فقیه) جایز است(ص433) زیرا مداخله افراد عادی در این امور می‌تواند منجر به هرج و مرج و مفاسد بزرگ‌تر شود و فقیه است که صلاحیت تشخیص و اجرای صحیح آن را دارد.(ص440) | ||
=====اختیار پنجم: حکومت داری===== | =====اختیار پنجم: حکومت داری===== | ||
نویسنده بر ضرورت حکومت برای جامعه انسانی تأکید می‌کند(ص443-449) و با استناد به ادله عقلی، سیره معصومین و روایات، اثبات می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط برای تصدی این منصب از همه سزاوارتر است.(450-470) حدود این ولایت، شامل رعایت مصالح امت،(ص487) لزوم مشورت با کارشناسان و متخصصان،(ص492-494) و پایبندی کامل به احکام شرعی (اولیه و ثانویه) است،(ص498-500) نه استبداد رأی. | |||
=====اختیار ششم: ولایت تشریعی===== | |||
نویسنده به صراحت بیان می‌کند که فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی (قانون‌گذاری) ندارد.(ص514) تشریع فقط از آن خداست و دین اسلام کامل و جامع است.(ص515) وظیفه فقیه، تنها کشف احکام الهی از منابع شرعی و اجرای آن‌هاست.(ص515) احکام ولایتی فقیه، صرفاً جنبه اجرایی و کاربردی دارند و در طول احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند، نه در عرض آن‌ها.(ص524) | |||
=====ولایت بر مال و جان و حدود آن===== | |||
نویسنده تاکید می‌کند که ولایت فقیه بر اموال و نفوس، مطلق و نامحدود نیست.(ص554) این ولایت صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه اسلامی و اجرای احکام شرعی است و فقیه حق ندارد بدون ضابطه شرعی در مال و جان افراد تصرف کند.(ص554-555) او این ولایت را مشابه ولایت امامان معصوم در امور حکومتی می‌داند که همواره در جهت صلاح امت بوده است.(ص554-555) | |||
==مبانی فقهی نویسنده== | |||
===جامعیت و کمال شریعت و عدم خلأ قانون‌گذاری=== | |||
نویسنده قویاً معتقد است که دین اسلام کامل و جامع است و خداوند برای تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت حکم شرعی قرار داده است. لذا هیچ خلأ قانونی وجود ندارد که بشر نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد. وظیفه فقیه، صرفاً کشف و استنباط این احکام الهی است.(ص270) | |||
===نقش عناوین ثانویه در پویایی فقه=== | |||
با وجود ثبات احکام اولیه، شریعت اسلام از طریق قواعد و عناوین ثانویه مانند «ضرورت»، «ضرر»، «حرج» و «تقیه» انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق بر شرایط متغیر فراهم می‌آورد. این عناوین، احکام اولیه را به طور موقت تغییر می‌دهند و فقیه از این طریق معضلات نوپدید را حل می‌کند.(ص502) | |||
===ضرورت و کارکرد حکومت اسلامی=== | |||
نویسنده تأکید می‌کند که تشکیل حکومت و وجود حاکم برای نظم و صلاح جامعه انسانی امری ضروری است. این ضرورت نه تنها عقلی است، بلکه از نظر شرعی نیز برای اجرای احکام اسلامی نظیر جهاد، حدود، قضاوت و جمع‌آوری مالیات حیاتی است، چرا که اسلام دین جامعی برای اداره دنیا و آخرت است.(ص444 و 448) | |||
===ولایت مقید به مصالح امت و حدود شرعی=== | |||
ولایت فقیه، ولایتی مطلق و نامحدود نیست و محدود به رعایت مصالح عالیه امت اسلامی و چارچوب‌های شرعی است. فقیه نمی‌تواند بر اساس رأی شخصی خود یا بدون مشورت با اهل خبره تصمیم‌گیری کند. وظیفه او اجرای احکام الهی و حفظ کرامت و عزت مردم است.(ص444 و 552) | |||
===نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی=== | |||
نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.(ص472) | |||