|
|
| (۳۹۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| == کتاب ==
| | مهدی محمدی |
| # احتکار، عباسعلی محمودی، تهران، نشر بعثت، ۱۳۶۳ش.<br>
| |
| # احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، محمدرضا فقهی - موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ۱، سال ۱۳۹۰.<br>
| |
| # احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدمهدی شمس‌الدین؛ مترجم: سیدمرتضی آیت‌الله‌زاده‌شیرازی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ ۱، سال ۱۳۷۸.<br>
| |
| # الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، انتشارات خوزستان ، چاپ ۱، سال ۱۳۷۷.
| |
|
| |
|
| ...
| | * '''چکیده''' |
| # احتکار، عباسعلی محمودی، تهران، نشر بعثت، ۱۳۶۳ش.
| |
| # الاحتکار و مایلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه، سیدعلی شفیعی، انتشارات خوزستان ، چاپ ۱، ۱۳۷۷.
| |
| # الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، محمد مهدی شمس‌الدین، بیروت: المؤسسه الدولیه للدراسات و النشر، چاپ ۲، ۱۴۱۸ق.
| |
| # احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدمهدی شمس‌الدین، مترجم سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ ۱، ۱۳۷۸.
| |
| # احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، محمدرضا فقهی، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ۱، ۱۳۹۰.
| |
| # تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام ، مصطفی محقق‌داماد، تهران: علوم اسلامی، ۱۳۶۲.
| |
| # احتکار در حقوق ایران و اسلام، علی‌اصغر اعظمی، بحارالانوار، چاپ ۱، ۱۳۹۴.
| |
| # حماية المستهلك من الاحتكار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أمال بن يطو. [https://ebook.univeyes.com/121130/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a# لینک]
| |
| # حماية المستهلكين من الاحتكار وجشع التجار في الشريعة الإسلامية، ساهرة محمد حسن الدوري. [https://ebook.univeyes.com/121131/pdf-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d8%b4%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9# لینک]
| |
| # أحكام احتكار الأراضي السكنية والسياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل. [https://ebook.univeyes.com/125329/pdf-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7# لینک]
| |
| # احتکار و گران فروشی، احمد آذری قمی، انتشارات دار العلم، چاپ ۱، ۱۳۷۳.
| |
| # دائرة‌المعارف‌الآراءالفقهیة، درآمدهای حرام ۱ احتکار، هادی نجفی، ترجمه علی اسکندری، چتر دانش، چاپ ۱، ۱۳۹۸.
| |
| # رشوه و احتکار، محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱، ۱۳۷۷.
| |
| #
| |
|
| |
|
| == مقالات ==
| | '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است. |
| ===فارسی===
| |
| # گستره احتکار از نظر فقهای امامیه، مجتبی مصلح، فقیهانه، شماره ۱۵، صفحه ۱۵۶ـ۱۶۹، تابستان ۱۳۹۹.
| |
| # مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان، امید رستمی غازانی، محمد ذکی هاشمی، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۳۳، صفحه ۲۲۱ـ۲۵۱، زمستان ۱۳۹۹.
| |
| # امکان‌سنجی تطبیق افساد فی الارض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم، میثم خزائی ، سید محمدحسن سیادت، محمدعلی لیالی، حکومت اسلامی، شماره ۹۴، صفحه ۲۹ـ۵۶، زمستان ۱۳۹۸.
| |
| # تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار، معصومه میرزاجانی بیجارپسی، رقیه صادقی نیری، علیرضا عبدالرحیمی، پژوهش‌های اعتقادی کلامی، شماره ۳۳، صفحه ۲۰۳ـ۲۲۴، بهار ۱۳۹۸.
| |
| # ملاحظات شرعی احتکار دارو، لیلا داعی، احمد مرتاضی، قرآن و طب، شماره ۸، صفحه ۷ـ۱۲، پاییز 1398. [https://quranmed.com/article-1-262-fa.pdf لینک]
| |
| # احتکار، محمود عبداللهی، کیهان فرهنگی، شماره ۳۸۰ و ۳۸۱، صفحه ۴۴ـ۴۹، مرداد و شهریور ۱۳۹۷.
| |
| # احتکار؛ آسیب‌ها و راه کارهای مقابله با آن از منظر فقه و حقوق، محمدعیسی امیری ، گفتمان حقوقی (جامعه المصطفی العالمیه)، شماره ۱۲، صفحه ۵ـ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.
| |
| # قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز، محمد جمالی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۴۷، صفحه ۲۵ـ۴۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶.
| |
| # همراه با دایرة‌المعارف فقه اسلامی؛ احتکار، فقه اهل بیت، شماره ۹۰، صفحه ۲۰۰ـ۲۴۷، تابستان ۱۳۹۶.
| |
| # بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک، علی‌اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم، شماره ۱، صفحه ۱۷ـ۳۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵. [https://journals.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdf لینک]<br>
| |
| # واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده فقهی تسلیط، سمانه اسماعیلی ، پیمان عباسیان، فقه و حقوق معاصر، سال دوم، شماره ۳، صفحه ۵ـ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
| |
| # بررسی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی پدیده احتکار، محمد مهدی‌پور، امیر کندری و ساجده سرحدی، همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، تایباد، ۱۳۹۴. [https://civilica.com/doc/382306 لینک]
| |
| # مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، ، محمد موزیری قیری، علی شاه‌نظری درچه، پژوهشنامه ثقلین، دوره دوم، شماره ۲، صفحه ۳۷۱ـ۳۹۶، تابستان ۱۳۹۴.
| |
| # نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)، سید محمد موسوی بجنوردی، افسانه مهدیان کرانی، پژوهشنامه متین، شماره ۶۹، صفحه ۵۳ـ۷۲، زمستان ۱۳۹۴.
| |
| # احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)، افسانه مهدیان کرانی و سید محمد موسوی بجنوردی، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۱۳، صفحه ۱۰۳ـ۱۲۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳.
| |
| # حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)، رضا طجرلو، سید مجتبی حسینی‌الموسوی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۳۸، صفحه ۴۳ـ۵۵، زمستان ۱۳۹۳.
| |
| # آسیب‌رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، عباس قاسمی‌حامد، فضه سلیمی، فهیمه آقابابایی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۷، صفحه ۹۷ـ۱۲۴، بهار ۱۳۹۱.
| |
| # احتکار، سید کاظم حسینی حائری ، فقه اهل بیت، شماره ۶۸، صفحه ۵ـ۲۸، زمستان ۱۳۹۰.
| |
| # رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، شماره ۲۹، صفحه ۷ـ۳۴، بهار ۱۳۸۷.
| |
| # احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات، محمدطاهر ولی‌پور، سفیر نور، شماره ۲، صفحه ۱۱۱ـ۱۵۶، تابستان ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسلامی، هادی عظیمی گرکانی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷، صفحه ۱۲۹ـ۱۵۰، بهار ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی فقهی احتکار، حسن قلی‌پور، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹، صفحه ۷ـ۲۶، پاییز ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی فقهی احتکار، حسن قلی‌پور، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۰، صفحه ۷ـ۲۰، زمستان ۱۳۸۶.
| |
| # فعالیت‌های اقتصادی حرام در فقه شیعه، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱۲، صفحه ۹ـ۲۸، تابستان ۱۳۸۶.
| |
| # بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری، سید محمد محمودی گلپایگانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره ۶۸، صفحه ۲۳۳ـ۲۵۶، تابستان ۱۳۸۴.
| |
| # بررسی احتکار در فقه و قوانین موضوعه، محمد گلشنی، گفتمان حقوقی، شماره ۱، صفحه ۳۳ـ۵۷، بهار ۱۳۸۲.
| |
| # بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، حسن سبحانی، تحقیقات اقتصادی، شماره ۵۸، صفحه ۴۹ـ۷۶، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
| |
| # احتکار از نظر فقه اسلامی، سید مهدی صانعی، مطالعات اسلامی، شماره ۲۸، صفحه ۱۱ـ۲۸، بهار ۱۳۵۹.
| |
| # مدخل احتکار، سيد مصطفي محقق داماد، تارنمای مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، [https://cgie.org.ir/fa/article/225243/احتکار لینک]
| |
| ===عربی===
| |
| # الاحتكار والتسعير في الشريعة الإسلامية، محمد علي محمد جمال الدين، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع۷۲، جامعة المنصورة - كلية الحقوق، صفحه ۱۰۲۰ – ۱۰۸۵، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار: أحكامة ووسائل معالجتة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمنى، عبدالله مقبل على صالح، مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، مج۱, ع۴، مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم، صفحه ۲۶ـ۴۶، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار والاجتهادات الفقهية: دراسة تأصيلية نقدية، أنيس الرحمن منظور الحق، مجلة البحوث الإسلامية، س۶, ع۵۱، عبدالفتاح محمود إدريس، صفحه ۱۲۱–۱۷۶، ۲۰۲۰.
| |
| # احتكار الأقوات في زمن الوباء: دراسة فقهية مقارنة، ابتسام بنت محمد بن أحمد الغامدي، مجلة الآداب، ع۱۶، جامعة ذمار - كلية الآداب، صفحه ۳۵۲ – ۳۷۳، ۲۰۲۰.
| |
| # قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية، بشرى على يحيى العماد، مجلة الآداب، ع۱۴، جامعة ذمار - كلية الآداب، صفحه ۲۰۶–۲۳۷، ۲۰۲۰.
| |
| # الاحتكار الحكومي، شيماء غالب العزاوى، مجلة الرافدين للحقوق، ع۶۷، جامعة الموصل - كلية الحقوق، صفحه ۱۴۲ – ۱۸۷، ۲۰۱۹.
| |
| # الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظرربا الفضل، سيف‌الدين ابراهيم تاج الدين، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي، مج۳۲, ع۳، جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، صفحه ۳۳–۵۹، ۲۰۱۹.
| |
| # مفهوم الاحتكار وطرق الوقاية منه في ضوء الفقه و رأي القانون الیمني دراسة مقارنة، حمود أحمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقی ناصر عبدالله، الجامعة العراقية، العدد ۴۴ (جزء الثالث)، صفحه ۲۴ـ۴۲، ۲۰۱۹.
| |
| # الاحتكار والادخار والاكتناز في الفقه الإسلامى، عبدالغنى العمومرى، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، ع۷۶، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، صفحات: ۳۸ – ۴۸، ۲۰۱۸.
| |
| # الاحتكار: أحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي، صالح بن محمد الخضيري، مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية، مج۲۴, ع۴، جامعة عين شمس - كلية التربية، صفحه ۱۵۴–۱۸۴، ۲۰۱۸.
| |
| # أثر ضيق المكان وسعته في حكم الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة، حمود شافي العجمي، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ع۷۷، جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية، صفحه ۵۷۱ – ۵۹۹، ۲۰۱۷.
| |
| # أحكام الاحتكار في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة، أحمد عرفة أحمد يوسف، مجلة الدراسات العربية، ع۳۶, مج۹، جامعة المنيا - كلية دار العلوم، صفحه ۵۳۱۹–۵۳۴۰، ۲۰۱۷.
| |
| # مفهوم حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة والاحتكار في الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة...، جهيد سحوت، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج۱۰, ع۳، جامعة زيان عاشور بالجلفة، صفحه ۴۰۲–۴۲۴، ۲۰۱۷.
| |
| # الاحتكار في الأسواق: رؤية فقهية اقتصادية، محمد منصوري، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، ع۲، مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، صفحه ۲۶۷ – ۲۸۵، ۲۰۱۶.
| |
| # الإحتكار وأثره في غلاء الأسعار: دراسة فقهية مقارنة، عماد عبدالعاطي عبدالفتاح هدى ، مجلة كلية التربية، مج۶۳, ع۳، جامعة طنطا - كلية التربية، صفحه ۴۴۹–۵۱۸، ۲۰۱۶.
| |
| # الإحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين الإقتصاد الإسلامي والوضعي: دراسة للأسباب والآثار والعلاج، عصام عمر أحمد مندور، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، ع۲، جامعة كفر الشيخ - كلية التجارة، صفحه ۱–۶۸، ۲۰۱۶.
| |
| # حماية المنافسة الحرة والمستهلك من الاحتكار بين الفكر الاقتصادي القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية، جهيد سحوت، مجلة الصراط، مج۱۸, ع۳۴، جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية، صفحه ۴۱۸–۴۶۹، ۲۰۱۶.
| |
| # فقه الاحتکار؛ دراسة استدلالیة مقارنة. القسم الثانی، ذو الفقار عبدالرسول عواضة، الإجتهاد و التجدید، العدد ۴۰ و ۴۱، صفحه ۲۴۰ـ۲۷۰، خریف و شتاء ۱۴۳۸.
| |
| # احتكار الدواء في ضوء المستجدات المعاصرة، إسماعيل غازي أحمد مرحبا، مجلة العلوم الشرعية، مج۸, ع۳، جامعة القصيم، صفحه ۹۵۱ – ۹۹۸، ۲۰۱۵.
| |
| # حكم الاحتكار والتسعير في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، مرشد سعيد ناجي عقلان، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، س۱۸, عدد خاص، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، صفحه ۱۵۱–۱۸۰، ۲۰۱۵.
| |
| # فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة. القسم الأول، ذوالفقار عبدالرسول عواضة، الإجتهاد و التجدید، العدد ۳۸، صفحه ۲۳۱ـ۲۷۱، ربیع و صیف ۱۴۳۷.
| |
| # أحكام احتكار الأراضي السكنية و السياسة الشرعية في تسعيرها، ياسر بن حمد الحقيل، العدل، مج۱۶, ع۶۴، وزارة العدل، صفحه ۱۱– ۴۸، ۲۰۱۴.
| |
| # الإحتكار آثاره وسياسة معالجته تحليل فقهي إقتصادي، محمد أحمد عمر بابكر، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية، ع۱۲، جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، صفحه ۱ – ۶۴، ۲۰۱۲.
| |
| # أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي وآثاره على حماية المستهلك، ميلود ميهوبي، مجلة البحوث والدراسات، ع۱۳، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، صفحه ۵۱–۸۴، ۲۰۱۲.
| |
| # الاحتكار في الإعلام: مفهومه وأنواعه وإيجابياته ومساوئه، عابدين الدردير الشريف، البحوث الإعلامية، مج۱۶, ع۴۷، وزارة الثقافة والمجتمع المدني - مركز البحوث والمعلومات والتوثيق، صفحه ۹ – ۳۸، ۲۰۱۰.
| |
| # بحث فی أحکام الاحتکار، السید کاظم الحسینی الحائری، فقه أهل البیت (عربی)، السنة السادسة عشر، العدد ۶۱، صفحه ۱۳ـ۳۴، ۱۴۳۲.
| |
| # المنظور الاجتماعى لعقوبة الاحتكار فى الدين الاسلامى، أحلام محسن حسين، مجلة الآداب، ع۹۱، جامعة بغداد - كلية الآداب، صفحه ۴۶۸–۴۸۵، ۲۰۰۹.
| |
| # نظرية الاحتكار في الفقه الإسلامي، محمد إبراهيم الربابعة، هدي الإسلام، مج ۵۱, ع ۷، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، صفحه ۱۰۲–۱۱۱، ۲۰۰۷.
| |
| # الاحتكار و المحتكرون في الميزان الشرعي و القانوني: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة، ناصر أحمد إبراهيم النشوي، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۸, ج ۵، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط، صفحه ۳۸۳ – ۶۶۰، ۲۰۰۶.
| |
| # موقف الإسلام من ظاهرة الاحتکار، حمدان عبدالمجید الکبیسی، المجمع العلمی العراقی، المجلد الثالث و الخمسون، الجزء ۱، صفحه ۶۳ـ۸۸، محرم ۱۴۲۷.
| |
| # المضاربة و الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة - دراسة مقارنة، محمدمهدی نجف، رسالة التقریب، العدد ۴۷، صفحه ۳۱ـ۶۲، محرم و صفر ۱۴۲۶.
| |
| # التسعير وعلاقته بالاحتكار - منظور الاقتصاد الإسلامي دراسة اقتصادية فقهية، خالد بن سعد المقرن، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مج ۲۷, ع ۴، جامعة المنصورة - كلية التجارة، صفحه ۱۷۷–۱۹۸، ۲۰۰۳.
| |
| # دراسة فقهیة مقارنة فی الاحتکار، محمد جاسم الساعدی، رسالة التقریب، العدد ۳۶، صفحه ۹۳ـ۱۱۰، شوال ۱۴۲۳.
| |
| # قراءة إسلامية في مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، محمد عبدالحليم عمر، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، مج ۵, ع ۱۳، جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، صفحه ۲۹۳–۳۲۴، ۲۰۰۱.
| |
| # المقالات: قراءة إسلامیة فی مشروع قانون تنظیم المنافسة و منع الإحتکار، محمد عبدالحلیم عمر، للاقتصاد الاسلامی، العدد ۱۳، صفحه ۲۹۱ـ۳۲۴، ینایر - أبریل ۲۰۰۱.
| |
| # الاحتكار ووسائل معالجته: دراسة فقهية مقارنة، جمال محمد يوسف على، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ع ۱۲, ج ۱، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط، صفحه ۱۹۲–۲۷۱، ۲۰۰۰.
| |
| # أحاديث الاحتكار حجيتها و أثرها في الفقه الإسلامي، عبدالرزاق خليفة الشايجي ، مجلة الحقوق، مج ۲۴, ع ۲، جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، صفحه ۳۱۳ – ۴۰۸، ۲۰۰۰.
| |
| # الاحتكار وعلاجه: نظرة فقهية، محمد عبدالستار الجبالي، حولية الجامعة الإسلامية العالمية، ع ۵، الجامعة الإسلامية العالمية، صفحه ۳۶ – ۷۹، ۱۹۹۷.
| |
| # أحكام الأحتكار فى الشريعة الإسلامية، عباس عبدالله عباس شومان، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، ع۱۵، جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، صفحه ۲۳۷–۲۸۳، ۱۹۹۷.
| |
| # حكم الشرع الإسلامي في الاحتكار (۱)، مصطفى عبدالرحيم آدم رشاش، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۶، مؤسسة الصحافة والنشر - مكتب البعث الإسلامي، صفحه ۴۱–۴۸، ۱۹۹۷.
| |
| # حكم الشرع الإسلامي في الاحتكار، (۲)، مصطفى عبدالرحيم آدم رشاش، البعث الإسلامي، مج ۴۲, ع ۷، مؤسسة الصحافة والنشر - مكتب البعث الإسلامي، صفحه ۴۵–۵۲، ۱۹۹۷.
| |
| # مفهوم الاحتكار بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، قاسم محمد نزال الحموري، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ع ۱۴، جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، صفحه ۲۸۰–۳۰۰، ۱۹۹۶.
| |
| # نظرية ابن تيمية فى الإحتكار، فريد بشير طاهر، مجلة التأصيل، ع۱، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - إدارة تأصيل المعرفة، صفحه ۱۲۲–۱۳۲، ۱۹۹۴.
| |
| # السوق و الأسعار فی اقتصاد إسلامی منافسة کاملة أو احتکار؟، عبدالحمید عبداللطیف محبوب، العلوم الإجتماعیة، العدد ۱ و ۲، صفحه ۳۹ـ۶۸، ربیع و صیف ۱۹۹۲.
| |
| # السوق والأسعار في اقتصاد إسلامي منافسة كاملة أو احتكار؟، عبدالحميد عبداللطيف محبوب، مجلة العلوم الاجتماعية، مج ۲۰, ع ۱٬۲، جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، صفحه ۳۹–۶۷، ۱۹۹۲.
| |
| # التسعير ومنع الاحتكار بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مولاي أمحمد الامراني زنطار، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، ع۱۶، جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، صفحه ۱۸۵–۱۹۴، ۱۹۹۱.
| |
| # الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة، ماجد محمد محمود أبو رخية ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج ۵, ع ۱۲، جامعة الكويت ـ مجلس النشر العلمي، صفحه ۱۸۷ – ۲۱۸، ۱۹۸۸.
| |
| # الاحتکار دراسة فقهیة مقارنة، ماجد أبورخیة، الشریعة و الدراسات الإسلامیة، العدد ۱۲، صفحه ۱۸۷ـ۲۱۸، ربیع الثانی ۱۴۰۹.
| |
| # الاحتکار: ماهیته و أحکامه، السید محمد بحرالعلوم، المنطلق، العدد ۱، صفحه ۷۶ـ۸۳، رمضان ۱۳۹۷.
| |
| # الاحتكار وتسعير السلع وحكمها في الفقة الاسلامي، محمد سلام مدكور، الوعي الإسلامي، س۱۰، ع۱۱۵، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، صفحه ۳۶–۴۱، ۱۹۷۴.
| |
| # رأى الإسلام فى التسعير والاحتكار، عمر مولود عبدالحميد، مجلة دراسات قانونية، ع۳، جامعة بنغازي - كلية القانون، صفحه ۱۱۳–۱۲۲، ۱۹۷۳.
| |
| # الاحتكار ۳، فتحي الدريني، حضارة الإسلام، مج ۷, ع ۶، مصطفي السباعي، صفحه ۲۲ – ۳۳، ۱۹۶۶.
| |
| # البحوث القانونیة و الإقتصادیة: الإحتکار و موقف التشریع الإسلامی منه، محمد سلام مدکور، القانون و الإقتصاد، السنة السادسة و الثلاثون، العدد ۳، صفحه ۴۶۳ـ۵۱۲، سبتمبر ۱۹۶۶.
| |
| # جانب من النظام الاقتصادی فی الشریعة الإسلامیة: الاحتکار و التسعیر، محمد محمد المدنی، الازهر، المجلد الثامن عشر، العدد ۱۰، صفحه ۷۹۵ـ۸۰۱، شوال ۱۳۶۶.
| |
|
| |
|
| == پایان‌نامه‌ها == | | ==معرفی کتاب== |
| # مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۷، مجید علی‌نیای رودبنه، استاد راهنما: احمدرضا خزائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
| |
| # مبانی فقهی احتکار، کارشناسی ارشد، ۱۳۶۹، مرتضی حاجی‌شفیعی، استاد راهنما: حسن طاهری خرم‌آبادی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی.
| |
| # سیاستهای مقابله با احتکار در اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹، سید احمد موسوی، استاد راهنما: سید مهدی معلمی، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی.
| |
| # بررسی جرم‌شناسی جرم احتکار در شرایط بحران اقتصادی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۸، عابد نبی خانی، استاد راهنما: محمدحسین پوریانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، گروه حقوق.
| |
| # بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۱، کریم کوخائی‌زاده استاد راهنما: عبداله امیدی‌فرد، استاد مشاور: سید‌‌علی‌اصغر موسوی رکنی، دانشگاه قم، دانشکده الهیات.
| |
| # بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۸، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
| |
| # بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹، مسعود نقدیان، استاد راهنما: خلیل‌اله احمدوند، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
| |
| # مقایسه آرای فقهی شیخ طوسی و محقق حلی در احتکار، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹، مهدی الهی، استاد راهنما: علی بهرامی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
| |
| # احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۳، مریم رحیمی داربید، استاد راهنما: علی خزائی، استاد مشاور: ابوالحسن مجتهدسلیمانی، دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
| |
| # بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۳، علی درودی سراجکلائی، استاد راهنما: علی‌اکبر ایزدی‌فرد، استاد مشاور: محمدمهدی زارعی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
| |
| # تحلیل فقهی - حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱، افسانه مهدیان کرانی، استاد راهنما: سیدمحمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
| |
| # احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶، علی‌اصغر اعظمی، استاد راهنما: محمدجعفر حبیب‌زاده، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
| |
| # احتکار و وظیفه‌ی حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸، السور یوسف‌زاده، استاد راهنما: علی رحمانی سبزواری، استاد مشاور: محمد حسنی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
| |
| # بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸، عبدالمجید واقفی، استاد راهنما: نادر مختاری افراکتی، استاد مشاور: امیرحمزه سالارزایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
| |
| # تحلیل فقهی- حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۲، افسانه مهدیان کرانی، استاد راهنما: سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد مشاور: عیسی ولایی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
| |
| # بررسی جرایم احتکار و گران فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۵، محمد داغ گازران، استاد راهنما: غلامرضا عبدلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
| |
| # احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۸، حافظ صادقی، استاد راهنما: فرج بهزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی.
| |
| # مسئولیت ناشی از احتکار نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۶، محمدصالح کریمی، استاد راهنما: فاطمه قناد، استاد مشاور: عباس کریمی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی.
| |
| # بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱، علی درودی، استاد راهنما: علی‌اکبر ایزدی‌فرد، استاد مشاور: محمدمهدی زارعی، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
| |
|
| |
|
| === دیگر منابع === | | اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است. |
| | |
| | ==ساختار کتاب== |
| | نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹). |
| | ==مطالب کتاب== |
| | ===مراحل مرگ‌مغزی=== |
| | نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴). |
| | |
| | با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶). |
| | |
| | گفتنی است که مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵). |
| | |
| | در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶). |
| | |
| | ===احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی=== |
| | |
| | به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰). |
| | |
| | هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰). |
| | |
| | ====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی==== |
| | با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱). |
| | |
| | '''کتاب''' |
| | |
| | یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱). |
| | |
| | در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱). بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲). |
| | |
| | آنان همچنین استدلال می‌کنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء می‌فرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲). |
| | |
| | در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر می‌کنند (ص۷۲). |
| | |
| | بعلاوه ظاهر استدلال این است که عوضی که در مقابل فروش یا اهداء عضو گرفته می‌شود، باطل است، نه خود اهداء و انتقال عضو، حال اگر لازمه انتقال و اهداء همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، در حالی که چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهداء بدون عوض و از روی خیر خواهی صورت می‌گیرد. ضمن این که دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهداء آن عضو. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل دلالت بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی ندارد و ادعای مخالفین ثابت نیست (ص۷۳). |
| | |
| | سنّت |
| | |
| | به گفته مولف روایات متعددی در این خصوص وارد شده است، به‌طوری که مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته است (ص۷۵). |
| | |
| | دسته اول روایاتی است که بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنابر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان پیدا می‌یابد، پاک می‌شود. پس از حیث مردار و نجس بودن نمی‌توان حکم به حرمت انتفاع داد؛ بعلاوه بنابر نظر فقها بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط نیست، جایز است. مانند تهیه لباس مصلی از اجزاء مردار، پس استفاده از مردار بطور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶). |
| | |
| | دسته دوم روایاتی است که بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مومن دلالت دارد. در پاسخ به این استدلال نیز لازم است گفته شود، حفظ حرمت مردار مومنین بدون هیچ تردیدی واجب است؛ اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مومن، با مسئله مهم‌تر از خود تزاحم پیدا نکند. بنابراین اگر چنین امری با امر مهم‌تری، مثل حفظ جان مومن زنده در مقام تزاحم قرار گیرد، مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مومن زنده، قطعا تعرض به مردار مومن جایز و چه بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹). |
| | |
| | بعلاوه دربرداشت عضو مردار مسلمان، هیچ‌گونه هتک حرمتی به او دیده نمی‌شود، چون نه‌تنها قصد هتک حرمتی وجود ندارد، بلکه این عمل به قصد زنده نگه داشتن مومن دیگر است که خود نشانه عظمت و ایثار است. شاهد این مطلب شکافتن شکم مادر مرده، برای نجات دادن جنین زنده در داخل رحم است و برعکس، قطعه قطعه نمودن جنین مرده در رحم است که برای حفظ جان مادر، این کار صورت می‌گیرد (ص۷۹). |
| | |
| | دسته دیگر روایاتی است که بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و عدم جواز تاخیر دفن دلالت می‌کند. با فرض این که روایات مذکور دلالت بر وجوب تعجیل داشته باشد و نه استحباب آن؛ در این صورت نیز، حرمت تاخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر در مقام تزاحم قرار می‌گیرد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ لذا تاخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود (ص۸۲-۸۴). |
| | |
| | عقل |
| | |
| | به باور پژوهشگر استدلال شده است که عقل حکم به حرمت برداشت، عضو از مبتلا به مرگ‌مغزی نموده است. چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند، مستلزم مرگ زود هنگام و از روی ترحم و به عبارتی آتانازی به حساب می‌آید، لذا آتانازی یا قتل از روی ترحم عقلا و شرعا حرام و منهی عنه است (ص۹۱). |
| | |
| | پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله آتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را آتانازی بدانیم، این قسم از آتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار غیرقابل علاج خودداری می‌کند و این نوع از آتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست. زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست؛ بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴). |
| | |
| | اجماع |
| | |
| | دلیل دیگری که برای اثبات منع برداشت و اهداء عضو به آن تمسک شده است، اجماع است. در این خصوص اجماعی از بعضی از فقها نقل شده، به این مضمون که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اقامه اجماع کرده‌اند. لیکن بزرگانی از فقها مانند: آیه‌الله خویی، ضمن ردّ این ادّعای اجماع معتقدند، به فرض وجود اجماع، کاشفیّتی از قول معصوم (ع) وجود نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱). |
| | |
| | ادّله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌مغز |
| | |
| | دلیل اول: |
| | |
| | بر اساس این پژوهش از جمله ادله موافقین جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌مغزی، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» است. مراد از احیا در اینجا همان چیزی است که در عرف عقلا نجات دادن شمرده می‌شود، نظیر نجات غریق؛ موارد بسیاری در احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایت خاصّی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح نموده است. مانند اباحه ارتکاب بعضی محرمات نظیر خوردن گوشت مردار در شرایط خاصّ. غالب فقها دلیل این احکام خاصّ را اهمیت و رجحان فرد زنده، نسبت به مردار عنوان کرده‌اند (ص۹۵ و ۹۶). |
| | |
| | شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمان آنها منحصر به استفاده از چیزهای حرام می‌باشد؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع نسبت به جان انسان قائل است، پرمسلم است که اگر نجات جان یک انسان، متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی گردد (ص۹۶ و ۹۷). |
| | |
| | دلیل دوم: مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو و یا اهداء، به آنها استناد نمود. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ابن یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم (ع) سئوال کردم «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟ فرمود برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷). |
| | |
| | با توجه به روایت مذکور و روایات دیگری که مضمونی، شبیه به این روایت را دارد و مخصوصا با توجه به عمل فقها به آن گروه روایات، می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی جایز است؛ بلکه چه بسا که در صورت توقف جان بیمار به آن عضو ممکن است، بتوان حکم به وجوب آن داد. هرچند علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند (ص۹۸). |
| | |
| | دلیل سوم: قاعده حکومت نیز از جمله ادله‌ای است که موافقین جواز برداشت به آن استناد کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند، دربرداشت عضو به فرض که مطابق روایات و ادله مخالفین، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس و غیره، برداشت عضو حرام باشد؛ لکن ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر، بر آن ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد، در مواقع اضطرار و ضرورت، حرمت برداشت عضو برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰). |
| | |
| | نقش رضایت دربرداشت عضو |
| | |
| | به نظر محقق فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط ضروری و اضطراری و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثناء کرده‌اند. از همین جهت باید گفت: بنابر فتوای مشهور فقها نه تنها در صورت بودن وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت عدم وصیت او نیز در صورتی که حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود؛ اما این جواز برای استفاده است، نه اینکه جواز برای فروش عضو باشد (ص۱۱۳-۱۲۳). |
| | |
| | دیه یا عوض عضو قطع شده |
| | |
| | با توجه به این تحقیق از مسائلی که پیرامون برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ‌مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند مطرح می‌شود، تعلق دیه یا عوض به آن عضو قطع شده است. برخی از فقها معتقدند، در صورتی که صاحب عضو خود به برداشت عضو وصیت کرده باشد، در این صورت دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا، قائل به ثبوت دیه هستند؛ چه صاحب عضو وصیت برای برداشت عضو نموده باشد و چه وصیت در کار نباشد و صرفا عمل برداشت عضو و پیوند برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد (ص۱۳۵ و ۱۳۶). |
| | |
| | اما در بین فقها نظر امام خمینی به این شکل تفصیل دارد، اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود. ولی اگر قطع عضو به منظور حفظ جان فرد یا افراد معینی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است (ص۱۳۶). |
| | |
| | دلیل قائلین به ثبوت دیه، روایت اسحاق ابن عمار است که می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع نماید چه می‌شود؟ فرمودند: دیه بر اوثابت است» و دیه مرده مسلمان به استناد روایات و نظر مشهور فقها، یک‌دهم دیه مسلمان زنده است و این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند، مالک دیه شود، پس در بدهی‌های او مصرف می‌شود و یا از جهت بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق دارد که باید صرف در امور خیریه گردد (ص۱۳۸-۱۴۲). |
| | |
| | نقش دین در حکم قطع عضو |
| | |
| | نگارنده عقیده دارد فقها در جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو دسته شده‌اند. گروهی که قائل به عدم جواز برداشت عضو شده‌اند، می‌گویند: مسئله نجاست غیر مسلمان، مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود، عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر به تبع طهارت گیرنده پاک می‌شود و لذا اشکالی برای نماز او ایجاد نمی‌شود (ص۱۴۹-۱۵۱). |
| | |
| | گروهی دیگر از قائلین به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دارای دیه است و دیه آنان مطابق مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است و مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی، یک دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی خواهد بود (ص۱۵۳). |
| | |
| | بسیاری از فقها با توجه به اینکه مشکوک‌الاسلام در اکثر موارد محکوم به اسلام است، معتقدند یافت شدن جسد مشکوک الحال در بلاد اسلام، موجب الحاق او به مسلمین می‌گردد و اجرای احکام مسلمین را در حق او لازم دانسته‌اند (ص۱۵۲). |
| | |
| | |
| | جنایت بر مبتلا به مرگ‌مغزی |
| | |
| | به گزارش نویسنده با این که مسئله مرگ مغزی از جمله موضوعات مستحدثه پزشکی است و به تازگی در عرصه فقاهت وارد شده است، ولی برخی از مولفه‌های مرگ مغزی با مولفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ لذا از این جهت می‌توان ارتباطی میان این دو موضوع برقرار کرد (ص۱۵۵). |
| | |
| | برای هر انسان از نظر حالات حیات، سه وضعیت متمایز تصور شده است که عبارت است از حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی؛ حال از میان این سه وضعیت مختلف، مسئله حیات غیرمستقر که همان حیات مشرف به مرگ است، از ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. حال با توجه مشابهتی که بین قرائن و نشانه‌های مرگ‌مغزی و حیات غیرمستقر وجود دارد، مانند: عدم ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و نبود قابلیت بقاء، می‌توان گفت که مرگ‌مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱). |
| | |
| | به هر حال با دقت و ملاحظه در استدلال و نقدهای انجام شده، باید احتیاط کرد و گفت، ظاهرا حقّ با قائلین به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی است. اما اینکه گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌مغزی را مجاز دانسته‌اند، از باب‌تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است؛ نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌مغزی در حال حاضر به‌طور قطع مرده باشد. به این ترتیب بعید نیست بتوان گفت، اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده بوده و حکم آن را خواهد داشت (ص۱۶۶ و ۱۶۷). |