کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
* '''چکیده'''
* '''چکیده'''


نویسنده کتاب «احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی» اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت، اعمال مغز می‌پندارد. مخالفین برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌مغزی می‌گویند، مطابق آیات قرآن و روایات متعدد برداشت عضو، نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مومن به شمار می‌رود؛ همچنین گفته‌اند به حکم عقل برداشت عضو، مستلزم مرگ زود هنگام (آتاناری) است که عقلا و شرعا حرام می‌باشد. به نظر امرالله نیکومنش موافقین جواز برداشت عضو نیز معتقدند، خداوند به حیات بشر عنایت خاصّی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح نموده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن بر دیگران جایز شمرده شده است. به باور نویسنده با دقت در استدلال طرفین باید اذعان نمود، قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. هر چند برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌مغزی از باب‌تزاحم، ضرورت و ترجیح اهمّ مجاز دانسته شده است.
'''احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است.


معرفی اجمالی
==معرفی کتاب==


اثر حاضر با عنوان «احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی» حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که در سال ۱۳۹۱ و به زبان فارسی، توسط سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به چاپ رسیده است.
اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است.


ساختار و محتوای کتاب
==ساختار کتاب==
نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).
==مطالب کتاب==
===مراحل مرگ‌مغزی===
نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ‌ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴).


نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم نموده است؛ در بخش ابتدایی به رابطه مبحث مرگ مغزی و پیوند اعضا پرداخته شده است (ص۱۷)؛ در بخش دوّم ماهیت مرگ مغزی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۲۵ ) و در بخش سوم به احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی پرداخته شده است (ص۶۷ )؛ سپس بخش چهارم به استفتائات در این مورد اختصاص یافته است (ص۱۶۹) و در بخش آخر مرگ مغزی در قوانین سایر ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (ص۱۸۹).
با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ‌ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶).


مراحل مرگ‌مغزی
گفتنی است که مرگ‌ مغزی به یکی از این سه‌ صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵).


نویسنده عنوان می‌کند مرگ انسان با مرگ اعضا بدن او تفاوت دارد، هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست. زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصوّر نمود، بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود؛ مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و می‌توان مرگ انسانی را تصوّر کرد، بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضا او شود؛ مانند شخصی که مبتلا به مرگ‌مغزی می‌شود، در حالی‌که اعضایی نظیر قلب، ریه و کلیه او در حال فعالیت باشند؛ هر چند به طور موقت و کوتاه مدت. این مسئله نه تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است (ص۴۴).
در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶).


با توجه به این مطلب گفته شده است، اصطلاح مرگ‌مغزی به معنای توقف غیرقابل بازگشت، تمام اعمال مغز است و نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد ۸۵./. مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا ۱۰۰./. آنها بعد از دو هفته، با ایست کامل قلبی روبرو می‌شوند و خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی از آنها بیش از دو هفته، بتواند به کار خود ادامه دهد (ص۴۵ و ۴۶).
===احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی===


قابل ذکر است که مرگ‌مغزی به یکی از این سه‌صورت اتفاق می‌افتد: الف: مغز از کار افتاده، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است. ب: مغز از کار افتاده، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست. ج: مغز از کار افتاده و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد (ص۶۵).
به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰).


نسبت به صور فوق باید بیان کرد، در صورت اول شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود. بنابراین در چنین صورتی قاعدتا جدا کردن قلب، به‌منزله قتل بیمار است. همچنان که در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن گردد حرام است. هر چند می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب وجود تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛ چنانکه تفصیل آن خواهد آمد (ص۶۶).
هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).


احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی
====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی====
با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱).


به نظر نگارنده پیش از ذکر ادلّه موافقان و مخالفان اهداء و پیوند عضو لازم است، ذکر شود که مسئله دارای شقوق و فروع بسیاری است، زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده انجام می‌شود، مانند پیوند قرنیه چشم شخص مرده به انسان زنده و گاهی نیز ممکن است، پیوند از انسان مبتلا به مرگ‌مغزی به انسان زنده صورت گیرد، مانند پیوند قلب یا ریه (ص۶۹ و ۷۰).
'''کتاب'''


هر کدام از اقسام فوق نیز یا بنابر ضروت واقع می‌شود و یا بدون ضروت ممکن است انجام شود. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است، مسلمان یا غیر مسلمان و یا مجهول‌الحال و یا مهدورالدم یا مصون الدم باشد (ص۷۰).
یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱).


ادله منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌مغزی با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی، می‌توان به چند دلیل تمسک نمود، تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع  قرار می‌گیرد (ص۷۱).
در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱).  بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲).


کتاب
آنان همچنین استدلال کرده‌اند که خداوند در آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌فرماید: «اموال خود را به باطل نخورید». اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲).


یکی از ادلّه مخالفین برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌مغزی آیه «حرّمت علیکم المیته و الدم» می‌باشد، آنها  استدلال کرده‌اند، مطابق این آیه استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهداء عضو برای پیوند، به نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است (ص۷۱).
در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست،غ چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام بدانیم. این پاسخ وقتی قوّت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم؛ ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع‌شده را نبود منفعت در آن ذکر کرده‌اند(ص۷۲).


در جواب به این استدلال باید گفت: وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلّق آن فعل گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نخواهد بود؛ مانند این که در قرآن فرموده است «مادرانتان بر شما حرام هستند» قرائن موجود تاکید دارد که مقصود قرآن ازدواج با مادران است که حرام شده است، نه این که نظر و لمس مادران حرام باشد و در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر نوع استفاده‌ای از آن (ص۷۱).
علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. حال اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳).


بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود و نجات یک انسان با اهداء عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌مغزی بدون شکّ مشروع و خداپسندانه است (ص۷۲).
'''سنت'''


همچنین آنها استدلال می‌کنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء می‌فرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).
به گفته مؤلف، روایات متعددی در این خصوص وارد شده است. مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند(ص۷۵).


در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر می‌کنند (ص۷۲).
دسته اول روایاتی هستند که بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود. بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶).
 
بعلاوه ظاهر استدلال این است که عوضی که در مقابل فروش یا اهداء عضو گرفته می‌شود، باطل است، نه خود اهداء و انتقال عضو، حال اگر لازمه انتقال و اهداء همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، در حالی که چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهداء بدون عوض و از روی خیر خواهی صورت می‌گیرد. ضمن این که دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهداء آن عضو. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل دلالت بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی ندارد و ادعای مخالفین ثابت نیست (ص۷۳).
 
سنّت
 
به گفته مولف روایات متعددی در این خصوص وارد شده است، به‌طوری که مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته است (ص۷۵).
 
دسته اول روایاتی است که بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنابر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان پیدا می‌یابد، پاک می‌شود. پس از حیث مردار و نجس بودن نمی‌توان حکم به حرمت انتفاع داد؛ بعلاوه بنابر نظر فقها بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط نیست، جایز است. مانند تهیه لباس مصلی از اجزاء مردار، پس استفاده از مردار بطور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶).


دسته دوم روایاتی است که بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مومن دلالت دارد. در پاسخ به این استدلال نیز لازم است گفته شود، حفظ حرمت مردار مومنین بدون هیچ تردیدی واجب است؛ اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مومن، با مسئله مهم‌تر از خود تزاحم پیدا نکند. بنابراین اگر چنین امری با امر مهم‌تری، مثل حفظ جان مومن زنده در مقام تزاحم قرار گیرد، مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مومن زنده، قطعا تعرض به مردار مومن جایز و چه بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹).
دسته دوم روایاتی است که بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مومن دلالت دارد. در پاسخ به این استدلال نیز لازم است گفته شود، حفظ حرمت مردار مومنین بدون هیچ تردیدی واجب است؛ اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مومن، با مسئله مهم‌تر از خود تزاحم پیدا نکند. بنابراین اگر چنین امری با امر مهم‌تری، مثل حفظ جان مومن زنده در مقام تزاحم قرار گیرد، مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مومن زنده، قطعا تعرض به مردار مومن جایز و چه بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹).