کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارنده عقیده دارد که نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود؛ بنابراین اشکالی برای نماز او پیش نمی‌آید(ص۱۴۹-۱۵۱).

قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).

با توجه به اینکه مشکوک‌ الاسلام در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود و اجرای احکام مسلمین در حق او لازم است(ص۱۵۲).

به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌های مرگ مغزی به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین از این جهت می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد(ص۱۵۵).

برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی. مسئله حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد. با توجه به مشابهت قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا، می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).

به هر حال با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده، باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی را از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم مجاز دانسته‌اند، نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌ مغزی به‌طور قطع مرده است. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده است و حکم آن را دارد(ص۱۶۶ و ۱۶۷).