کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی تقریر و تدوین خلاصه بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب مباحث فقهی مربوط به بحث تجسس در پنج مقام مطرح شده است.
+مهدی محمدی
-== نگاهی گذرا به کتاب ==
-کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم [[نجم‌الدین مروجی طبسی]] کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. این اثر تقریر و تدوین بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، سعی شده است حکم جاسوسی ــ‌که در این کتاب به چند نوع تقسیم شده‌ــ و مسائل مرتبط با آن مثل ارتکاب حرام برای تجسس، معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او یا برداشت جواز تجسس از روایات تعیین عریف و نقیب بررسی شود.
-=== درباره نویسنده ===
-نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آن‌ها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسائل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی.
-== ساختار کتاب ==
-کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی  در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است. <br>
-'''مقام اول. معنای تجسس''': معنای لغوی و اصطلاحی تجسس بررسی شده است.<br>
-'''مقام دوم. اقسام تجسس و جاسوسی''': در این مقام نویسنده‌ تجسس را به پنج قسم و جاسوس را به دو دسته تقسیم می‌کند.<br>
-'''مقام سوم. حکم تجسس''': مقام سوم در دو فصل ارائه شده است: ۱. تجسس به سود و مصلحت کفر و ۲. تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی. فصل نخست سه بحث دارد: الف) حکم جاسوس مسلمان در فتاوای فقهای شیعه، ب) سخنان فقهای عامه و ج) ادله روایی حکم. <br>
-'''مقام چهارم. درباره عریف و نقیب''': آیا می‌توان از روایات تشویق به تعیین عریف و نقیب به جواز تجسس رسید؟<br>
-'''مقام پنجم. ارتکاب حرام هنگام تجسس''':‌ آیا برای انجام تجسس می‌توان فعل حرامی مرتکب شد؟<br>
-==محتوای کتاب==
-=== مقام اول: معنای تجسس ===
-نویسنده در این مقام، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیت خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.<br>
-=== مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی ===
-نویسنده در این مقام، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته.
-در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.<br>
-=== مقام سوم: حکم تجسس ===
-==== فصل اول: تجسس به سود و مصلحت کفر ====
-===== بحث اول: حکم جاسوس مسلمان =====
-'''الف) فتاوای فقهای شیعه'''
-شیخ طوسی، قاضی ابن‌براج طرابلسی، علامه حلی و محقق قمی با اختلافاتی در عبارت، با تکیه بر داستان حاطب، حکم جاسوس مسلمان را تعزیر دانسته‌اند؛ اما آقای منتظری کشتن و اعدام را جزای مناسب این گناه بزرگ دانسته است، مگر اینکه به جهاتی از آن صرف نظر شود. وی همچنین معقتد است که عنوان منافق و مفسد و محارب و باغی بر جاسوس صادق است.<br>
-حاصل آنکه به نظر فقهای شیعه جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود مگر برخی از معاصران که از باب محاربه و افساد حکم به کشتنش داده‌اند.<br>
-'''ب) آرای فقهای عامه'''
-نویسنده از ابویوسف، بستی و عینی آرای مختلفی را نقل کرده است؛ از جمله زندان، قتل، تنبیه بدنی.<br>
-'''ج) ادله روایی'''
-دلیل ۱ تا ۳: نویسنده ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم) را مطرح می‌کند و پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد  که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است.<br>
-دلیل ۴: روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه است که طبق آن رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت. نویسنده، روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند.<br>
-دلیل ۵: طبق نصوص تاریخی، پیامبر (ص) حکم بن‌ابی‌عاص را از مدینه به طائف تبعید کرد. درباره علت تبعید اختلاف است، اما جاسوسی قوی‌تر است. اگر ثابت شود که علت این تبعید جاسوسی بوده، می توان تبعید را از موارد تعزیر دانست؛ نظر شیخ طوسی و علامه حلی این است.<br>
-حکم به زندان، رأی عامه است.<br>
-===== بحث دوم: حکم جاسوس غیرمسلمان =====
-در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان  نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس یکی از آنها، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br>
-دو فرع فقهی<br>
-الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. ذمی با جاسوسی تبدیل به کافر حربی می‌شود؛ ۲. اگر در عقد ذمه عدم تجسس شرط شده باشد، خونش هدر است. منشأ اختلاف، روایات هستند.<br>
-سه روایت آمده که در هر کدام شرطی برای ذمه قرار داده شده که جاسوسی جزو آنها نیست. اگر شروط موضوعیت داشته باشند و جاسوسی جزو شروط باشد، جاسوس از دایره ذمی بودن خارج می‌شود.  شروط توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.<br>
-نویسنده در ادامه اقوال مختلفی را از اهل سنت نقل می‌کند. در انتها نیز نظر احمد بن یحیی زیدی را از عیون الازهار چنین نقل می‌کند: «برپایی حدود فقط به دست امام است ... و نیز قتل جاسوس».<br>
-ب) حکم جاسوس معاهد و مستأمن (تحت حمایت حکومت اسلامی؛ کسی که با امان وارد سرزمین های اسلامی می‌شود، اما نه برای ماندن).<br>
-فقهای شیعه: <br>
-شیخ طوسی و علامه حلی (با اندکی تفاوت):اگر امام در پرونده اقدامات جاسوس کاری موجب حد یا تعزیر یافت، آن را اجرا می‌کند اما اگر حقی بر ضد جاسوس ثابت نشد، جاسوس را به زادگاهش روانه می‌کند. شیخ جعفر کاشف الغطاء:‌جایز است مسلمانان جاسوس دشمن را از بازگشت منع کنند.<br>
-===== بحث سوم: شکنجه کردن جاسوس و اعتبار اقرارات تحت شکنجه =====
-دو قول وجود دارد: ۱. جواز: شیخ محمدهادی معرفت و آقای منتظری: جواز تعزیر، نه حد؛ ۲. حرمت اجبار و بی اعتباری اقرار تحت فشار و تهدید، رأی مشهور.<br>
-ادله جواز<br>
-نویسنده سه روایت را مطرح می‌کند، سپس می‌نویسد: با امثال این نص نمی‌توان جواز تعزیر کتمان‌کننده حقیقت یا جاسوس را نتیجه گرفت، بلکه باید نصوص متعدد باشد و به حد تواتر یا دست کم استفاضه برسد تا بتوان فی الجمله مدعی جواز تعزیر شد.<br>
-روایات بیانگر عدم جواز تعزیر<br>
-نویسنده پس از نقل روایات این بحث می‌نویسد: نهایت دلالت این روایات عدم ترتیب اثر به اقرار است، اما بر حرمت شکنجه دلالتی ندارند. برخی فقها این کار را حرام می‌دانند.<br>
-* در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.<br>
-در عنوان «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» ده روایت نقل شده است.<br>
-* هیچ یک از این ده روایت درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.<br>
-در ادامه ذیل عنوان «سخنان فقهای شیعه»، اقوال سید عبدالاعلی سبزواری، شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی، شیخ نجفی و محقق حلی آمده و به این نتیجه ختم شده که رأی مشهور و صحیح عدم جواز شکنجه است؛ اما طبق عنوان ثانوی (مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان) می‌توان زیر نظر حاکم شرعی و طبق رأی وی به آن اقدام کرد.<br>
-در «سخنان فقهای عامه» از الخراج، ابن‌حزم، ابن‌عابدین، سید سابق و سمرقندی نقل قول می‌شود و نتیجه آن نیز حرمت تهدید و تنبیه برای اقرار است.<br>
-نتیجه نهایی<br>
-شکنجه کسی که حقیقت را پنهان می‌کند با هدف اقرار گرفتن نامشروع است و این گونه تصرف، تسلط یا ولایت بر دیگری است که مقتضای اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است، مگر با دلیل (مصلحت).<br>
-==== تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی ====
-در این بخش به سه آیه استناد شده است:<br>
-۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (سوره حجرات، آیه ۱۲)<br>
-ظاهر آیه اطلاق دارد و نهی شامل تمام مصادیق و موارد تجسس است؛ برخی گفته‌اند تجسس با تمام انواع و اقسامش حرام است.<br>
-نویسنده معتقد است که تجسس در آیه عام نیست، بلکه مختص تجسس به سود دشمن است؛ چرا که بدگمانی به معنای ترتیب اثر و اجتناب از غیبت و القاب زشت (که به مصحلت مسلمانان نیستند) است و تجسس حرام را مختص موردی می‌کند که که به مصلحت مسلمانان نباشد. بنابراین در اینجا تزاحم پیش نمی‌آید، بلکه مورد موضوعا خارج است و از ابتدا تجسس به خاطر مصلحت مسلمانان موضوعا جزء تجسسی که آیه به آن نظر دارد به شمار نمی‌آید، بلکه تخصصا خارج است و از آن نهی نشده تا تزاحم ایجاد شود.<br>
-نتیجه آیه: مورد آیه تجسس به سود کافران یا دست‌کم در مورد قضایای فردی و اجتماعی است. مورد آیه نهی از تفحص در امور پوشیده و لغزش‌ها است.<br>
-مفسران عامه (آلوسی و ابن‌ابی‌حاتم رازی) آن را به معنای تجسس در امور پنهان و معایب مسلمانان و کشف آنچه مخفی می‌کنند دانسته‌اند.<br>
-۲. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سوره نور، آیه ۱۹)<br>
-تجسس، اگر متجسس اقدام به نشر کند، گسترش دادن فحشا است.<br>
-نتیجه: آیه دلالت و ارتباطی به تجسس ندارد.<br>
-اشکال: اگر آیه شامل تجسس شود، مختص تجسس به نفع کافران است، نه مصالح مسلمانان.<br>
-پاسخ: مصحلت مسلمانان همان طور که مقتضی تجسس بر ضد کفار است، مقتضی تجسس از مسلمانان نیز است.<br>
-۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره انفال، آیه ۲۷)<br>
-شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه.
-بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.<br>
-استدلال به روایات برای حرمت تجسس<br>
-روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.<br>
-خروج حکمی یا موضوعی<br>
-آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور  حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت).<br>
-چگونه می‌توان بین حرمت تجسس و ضرورت حفظ نظام جمع کرد؟<br>
-در مواردی که مصلحتی ضرری وجود دارد، طبق قاعده تزاحم و تقدیم اهم، تجسس مانعی ندارد. تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.<br>
-به‌کارگیری جاسوس در سیره معصومان<br>
-برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، شواهدی تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است. نویسنده در این بخش هشت روایت نقل می‌کند: ۱. نامه حضرت امیر به قثم بن‌عباس؛ ۲. ماجرای معاویه و قیس بن‌سعد؛ ۳. نامه حضرت امیر به کارگزاران حکومت؛ ۴. نام حضرت امیر به کعب بن مالک؛ ۵. شلاق خوردن پدر ابوجهم؛ ۶. اعتراض خریت بن راشد به حضرت امیر؛ ۷. روایت زراره از امام باقر؛ ۸. روایت احمد بن محمد از امام کاظم.<br>
-روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر<br>
-در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد  و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br>
-=== مقام چهارم: درباره عریف و نقیب ===
-نقیب قوم مانند کفیل و ضامن است. نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده. به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. پیامبر شب عقبه دوازده نقیب برگزید.<br>
-عریف یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است.  البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است. طریحی عرافه را به معنایی غیر از قیم امور قبیله معنا کرده، یعنی منجم و کاهن.<br>
-آیا شرع به عریف و نقیب بودن تشویق و ترغیب کرده تا آن را دلیل مشروعیت تجسس (به ملازمه) و جواز آن به معنای اعم بدانیم یا شارع از آن نهی کرده است؟<br>
-آیت الله خرازی: روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است. نویسنده درباره روایات دو مطلب می‌آورد:<br>
-ـ عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد.<br>
-ـ استدلال به روایات قابل تأمل است. در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br>
-=== مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس ===
-اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است. نویسنده شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند. وی درباره داستان حاطب (امام علی به زنی که حامل نامه برای مشرکان بود گفت: «تو را برهنه و بازرسی بدنی می‌کنم») می‌نویسد: این سخن فقط تهدید بود؛ شاید حکم خاص در واقعه بوده؛ شاید مقدمه انجام واجب منحصر در این کار بوده؛ شاید زن کافر حربی بوده که حرمتی ندارد. درباره روایت دیگر (امیرمؤمنان قابله احضار کرد تا برای کشف بکارت یا عدم آن به عورت زن بنگرد و نیز به قنبر دستور داد زن نامحرمی را بازرسی بدنی کند) نیز معتقد است که دلیل اخص از مدعا است و شاید قنبر از زن یا محرمی کمک گرفته باشد؛ ضمن اینکه سند روایت مرسل است، اگرچه قوت متن ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند.<br>
-==نکاتی درباره کتاب==
+* '''چکیده'''
-*  کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. <br>
-* وجود بحث‌های متفرقه انسجام کتاب را از بین برده است و خواننده با متن چارچوب‌دار و منسجمی روبه‌رو نیست؛ به همین دلیل گاهی رشته بحث از دست خواننده خارج می‌شود و گاه شاید احساس کند بحث نتیجه روشنی برایش نداشته است.<br>
+'''احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است.
-* در بسیاری از موارد نویسنده می‌توانست مطالبی که ارتباط کمتری با بحث اصلی دارند ولی به نظرش باید مطرح شوند را در پانوشت یا پی‌نوشت بیاورد.<br>
+==معرفی کتاب==
+اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است.
+==ساختار کتاب==
+نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).
+==مطالب کتاب==
+===مرگ‌ مغزی===
+نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ‌ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴).
+با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ‌ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶).
+گفتنی است که مرگ‌ مغزی به یکی از این سه‌ صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵).
+در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶).
+===احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی===
+به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰).
+هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).
+====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی====
+با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱).
+'''کتاب'''
+یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱).
+در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱).  بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲).
+آنان همچنین استدلال کرده‌اند که خداوند در آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌فرماید: «اموال خود را به باطل نخورید». اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲).
+در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام بدانیم. این پاسخ وقتی قوّت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم؛ ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع‌شده را نبود منفعت در آن ذکر کرده‌اند(ص۷۲).
+علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. حال اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳).
+'''سنت'''
+به گفته مؤلف، روایات متعددی در این خصوص وارد شده است. مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند(ص۷۵).
+دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود. بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶).
+دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این استدلال نیز این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مؤمن زنده، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود(ص۷۷ و ۷۹).
+علاوه بر این، در برداشت عضو مردار مسلمان هیچ‌گونه هتک حرمتی دیده نمی‌شود و قصد هتک حرمت نیز وجود ندارد، بلکه این عمل به قصد زنده نگه داشتن مؤمن دیگر است که خود نشانه عظمت و ایثار است. شاهد این مطلب، شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است و همچنین قطعه قطعه کردن جنین مرده در رحم برای حفظ جان مادر(ص۷۹).
+دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابند و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴).
+'''عقل'''
+به باور نویسنده، استدلال شده است که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و اتانازی عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است(ص۹۱).
+پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار علاج‌ناپذیر خودداری می‌کند. این نوع از اتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است(ص۹۲-۹۴).
+'''اجماع'''
+اجماع دلیل دیگربرای اثبات منع برداشت و اهدای عضو است. از بعضی از فقها اجماعی به این مضمون نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت(ص۸۹ و ۹۱).
+====ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی====
+'''دلیل اول'''
+بر اساس این پژوهش، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌ مغزی است. مراد از احیا در اینجا همان نجات دادن در عرف عقلا است، مثل نجات غریق. در موارد بسیاری از احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایتی خاص داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مردار دانسته‌اند(ص۹۵ و ۹۶).
+شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع به جان انسان دارد، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷).
+'''دلیل دوم'''
+مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو یا اهدا به آنها استناد کرد. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ بن‌یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم(ع) سؤال کردم: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷).
+با توجه به این روایت و روایات دیگری که مضمونی شبیه به این روایت دارند و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار به اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).
+'''دلیل سوم'''
+قاعده حکومت نیز از ادله‌ای است که موافقان جواز برداشت عضو به آن استناد کرده‌اند. آنان بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).
+====نقش رضایت در برداشت عضو====
+نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳).
+====دیه یا عوض عضو قطع‌شده====
+تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد، دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند، چه صاحب عضو برای برداشت عضو وصیت کرده باشد و چه وصیت نکرده باشد و عمل برداشت عضو و پیوند فقط برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد(ص۱۳۵ و ۱۳۶).
+امام خمینی این مسئله را به این شکل تفصیل داده است: اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود، ولی اگر قطع عضو برای حفظ جان فرد یا افراد معیّنی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است(ص۱۳۶).
+دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲).
+====نقش دین در حکم قطع عضو====
+نگارنده عقیده دارد که نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود؛ بنابراین اشکالی برای نماز او پیش نمی‌آید(ص۱۴۹-۱۵۱).
+قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).
+با توجه به اینکه مشکوک‌ الاسلام در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود و اجرای احکام مسلمین در حق او لازم است(ص۱۵۲).
+====جنایت بر مبتلا به مرگ‌ مغزی====
+به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌های مرگ مغزی به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین از این جهت می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد(ص۱۵۵).
+برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی. مسئله حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد. با توجه به مشابهت قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا، می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).
+به هر حال با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده، باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی را از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم مجاز دانسته‌اند، نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌ مغزی به‌طور قطع مرده است. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده است و حکم آن را دارد(ص۱۶۶ و ۱۶۷).