فقه معاصر:پیش‌نویس اسلام و حق حیات انسان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده بر آن است که مجازات دنیوی ارتداد از دو جنبه با حقوق شخصی انسان در تنافی است و ایجاد شبهه می‌کند: نقض حق حیات، و نقض حق آزادی عقیده (ص۲۴۸). وی راهکارهای رفع این شبهه را به دو نوع تقسیم کرده و در هر مورد، راه‌حل‌های مختلف را توضیح داده و نقد کرده است. در همین راستا، به چهار دلیل علیه مجازات دنیوی ارتداد اشاره کرده که سه دلیل آن ناظر به خبر واحد بودن مستندات سلب حیات مرتد است. نویسنده به هر کدام از دلایل پاسخ‌هایی داده است:

۱. عدم حجیت خبر واحد در امور خطیر، مانند سلب حق حیات (ص۲۵۰): نویسنده تصریح می‌کند که دلیل مجازات دنیوی مرتد، تنها یک خبر واحد نیست و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد؛ گرچه ممکن است در آنها هم خدشه‌هایی وجود داشته باشد (ص۲۵۰-۲۵۱).

۲. فقدان سیره عقلائیه درباره مجازات دنیوی مرتد؛ ناظر به اینکه سیره عقلائیه، دلیل اصلی پذیرش حجیت خبر واحد است (ص۲۵۱): نویسنده تصریح می‌کند که از دید علمای بزرگ شیعه، مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماع کاشف از نظر معصوم است، نه سیره عقلائیه؛ و از همین روست که روایات حکم مرتدکه بیشتر خبر واحد هستند، از سوی فقیهان شیعه پذیرفته شده‌اند.

۳. عدم امکان نسخ قرآن با خبر واحد و اینکه قرآن برای مرتد مجازات دنیوی ذکر نکرده است (ص۲۵۲): نویسنده تصریح می‌کند که بیان حکمی که در قرآن بیان نشده، نمی‌تواند نسخ قرآن نامیده شود؛ چرا که نسخ آن است که حکمی که مشروع نبوده، در زمانی دیگر مشروع شود.

نویسنده، در ادامه به دلایلی پرداخته که ناظر به تردید در اطلاق زمانی و شمول حکم مرتد، ارائه شده، و به نقد آنها پرداخته است؛ نویسنده، تاریخی بودن حکم مرتد، و اختصاص آن به دوره تأسیس اسلام را نپذیرفته، اما احتمال ولایی بودن و اختصاص آن به حاکم (پیامبر اسلام) را پذیرفته و شواهدی در این باره ارائه کرده و در نهایت گفته است که این توجیه با حرمت خون انسان سازگار است (ص۲۵۷-۲۷۰). نویسنده در همین راستا و برای جلوگیری از عینیت یافتن حکم مرتد، بر آن است که می‌توان با روش تضییقی، بدون انکار اصل حکم اعدام، اما با قرار دادن قیود و شرایط متنوع برگرفته از تاریخ، سیره و حدیث، دایره‌ شمول حکم مرتد را به حدی محدود کرد که عملاً تحقق این حکم در مواردی بسیار نادر تصور شود (ص۲۷۰ تا ۲۷۴).