فقه معاصر:پیش‌نویس اسلام و حق حیات انسان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۱۰: / خط ۱۱۰: @@
 ===تفاوت حق حیات زن و مرد در اسلام===
+تفاوت حق حیات زن و مرد از جمله ابهام‌های مربوط به قصاص است، اما نویسنده به دلیل برجستگی این موضوع ترجیح داده آن را به صورت مستقل و در بخش شبهات بررسی کند (ص۳۱۲). وی دو محور را برای بررسی این شبهه در نظر گرفته است:
-تفاوت حق حیات زن و مرد از جمله شبهات مربوط به قصاص است، اما نویسنده به دلیل برجستگی این موضوع ترجیح داده آن را به‌صورت مستقل و در بخش شبهات بررسی کند (ص۳۱۲). وی دو محور را برای بررسی این شبهه در نظر گرفته است:
+۱. تبعیض جنسیتی در تحمل دیه
-１.	تبعیض جنسیتی در تحمل دیه
+طبق فقه اسلامی، اگر مرد مسلمان زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مرد مشروط به پرداخت نیمی از دیه مرد از سوی اولیای دم است. نویسنده با تأکید بر اینکه این حکم از مسلمات فقه شیعه است، با این حال به گروهی از عالمان اهل‌سنت، و نیز یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه، اشاره می‌کند که در اجرای قصاص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌بینند (ص۳۱۷-۳۱۸)، و نیز تصریح می‌کند که این حکم فقهی در وقت صدور خود دفاع از حق حیات زن محسوب می‌شده است و به‌منزله مجاز بودن قتل عمد زنان نیست (ص۳۱۸)، و پرداخت نصف دیه مرد قاتل، کمک به معیشت خانواده او پس از اجرای قصاص است (ص۳۱۹).
-طبق فقه اسلام، در قتل عمد زن مسلمان، اولیای دم می‌توانند مرد قاتل را با پرداخت نصف دیه مرد قصاص کنند. نویسنده در پاسخ به این موضوع به هفت نکته اشاره می‌کند و از نظر فقهی توضیح می‌دهد که در برخی مذاهب غیرشیعی و از نگاه برخی فقیهان معاصر، تفاوتی میان اجرای قصاص زن و مرد وجود ندارد (ص۳۱۷ و ۳۱۸). همچنین این حکم فقهی در زمینه عصر جاهلیت که ارزشی برای زندگی انسان قائل نبودند، دفاعی از حق حیات زن محسوب می‌شود و تأکید می‌کند که هیچ‌کس مجاز به قتل عمدی زن نیست (ص۳۱۸). پرداخت نصف دیه مرد در واقع به معیشت خانواده وی در دوران غیبت او کمک می‌کند (ص۳۱۹). در این مسئله همچنین باید به امتیازاتی که قرآن برای مردان در نظر گرفته توجه داشت، مانند تعهد مرد نسبت به تأمین مخارج زن (ص۳۱۹ و ۳۲۰). به‌طور کلی، در اسلام تفاوتی در مسیر معنوی و سعادت زن و مرد وجود ندارد (ص۳۲۲). نویسنده در نهایت سه شرط برای تفاوت در حقوق زن و مرد مطرح می‌کند: اختلاف تکوینی، تفاوت دائمی، و میزان مشارکت اجتماعی (ص۳۲۴).
+۲. تبعیض جنسیتی در تعلق دیه جنین
-２.	تبعیض جنسیتی در تعلق دیه جنین دختر
+در فقه شیعه، دیه سقط جنین دختر در مرحله بعد از ولوج روح، برخلاف جنین پسر، نصف دیه کامل نفس در نظر گرفته شده است. نویسنده در پاسخ به این شبهه به تناسب حکم دیه با مسئولیت‌های مهم زندگی جنین پسر در صورت ادامه حیات اشاره می‌کند و آن را ضمانت خسارت شأنی می‌خواند (ص۳۲۵).
-در فقه شیعه، دیه سقط جنین دختر در مرحله بعد از ولوج روح، برخلاف جنین پسر، نصف دیه کامل نفس در نظر گرفته شده است. نویسنده در پاسخ به این شبهه به تناسب حکم دیه با مسئولیت‌های مهم زندگی جنین پسر در صورت ادامه حیات اشاره می‌کند (ص۳۲۵). همچنین، عادلانه یا ظالمانه بودن دیه را از منظر ارث‌بران و عاملان سقط جنین بررسی کرده است (ص۳۲۷).
+۳. نقد راهکارهای روشنفکران دینی
-زمینه‌های بروز شبهات به احکام جزایی اسلام
+نویسنده، ده چاره‌جویی روشنفکران مسلمان برای توجیه یا تغییر احکام جزایی اسلام را بررسی کرده، و در پایان به بیان تحلیل خود پرداخته است. بنابر آنچه نویسنده ذکر کرده، چاره‌جویی‌های روشنفکران عبارت است از: ۱. تفکیک احکام دینی بر اساس ذاتی و عرضی بودن (ص۲۰۷)، ۲. تأثیر بدایندها و خوشایندها برای تجدیدنظر فقیهان در احکام الهی (ص۲۰۸)، ۳. توجه به مقاصد شریعت (ص۲۰۹)، ۴. تفاوت اسلام معنوی و اسلام تاریخی (ص۲۰۹-۲۱۰)، ۵. تفاوت احکام عبادی، با احکام حقوقی و اجتماعی (ص۲۱۰)، ۶. تفاوت دوران تأسیس با دوران استقرار دین (ص۲۱۰)، ۷. اجرای حدود با تأیید رویه و عرف جامعه (ص۲۱۱)، ۸. مرجعیت عرف در احکام شرعی و حقوقی (ص۲۱۲)، ۹. لزوم تطابق احکام حقوقی با فرهنگ جامعه (ص۲۱۲)، ۱۰. تغییر سیره عقلایی و امضای احکام عقلایی (ص۲۱۴).
-نویسنده در بخش سوم کتاب، ضمن پاسخ به شبهات مربوط به حق حیات انسان و احکام اسلام، در فصل نخست به زمینه‌های بروز شبهه پرداخته و آن را از منظر اختلاف ادیان آسمانی با مکاتب بشری در چند جنبه بررسی می‌کند. یکی از این جنبه‌ها مبانی حقوق طبیعی است که در نگاه دینی، حیات هم حق است و هم تکلیف، و در صورت تزاحم میان حق فرد و حق جامعه، مصلحت و حق جامعه مقدم می‌شود (ص۱۹۱ تا ۱۹۳). سایر موارد شامل اختلاف در منبع تشخیص حق (طبیعت یا خداوند) (ص۱۹۳)، اختلاف در مفهوم حق، به‌ویژه حق حیات (طبیعی و اجازه هرگونه تصرف یا خدادادی و امانت بدون هرگونه اتلاف و تضییع) (ص۱۹۵)، و اختلاف در پارادایم و گفتمان‌های حقوق بشری (ص۱۹۶) است. نویسنده سه نسبت همگرایی، واگرایی، و واهم‌گرایی با اجتهاد روشمند شیعی (دیدگاه مورد دفاع و نظر نویسنده) را شرح داده (ص۱۹۸) و پارادایم حقوق بشر مدرن را نقد می‌کند (ص۲۰۰).
-نقد راهکارهای روشنفکران دینی در پاسخ به شبهات
-نویسنده در فصل دوم، ضمن پاسخ به شبهات، برخی چاره‌اندیشی‌های روشنفکران دینی برای توجیه احکام جزایی اسلام را بررسی می‌کند و در نهایت همه این ده دیدگاه و چاره‌جویی‌ها را نقد و رد کرده (ص۲۱۵ تا ۲۱۸) و راهکار جایگزین را اجتهاد روشمند شیعی می‌داند، که به‌عنوان بدیلی برای روش‌های روشنفکرانه مطرح شده است (ص۲۱۸ تا ۲۲۰).
-１.	احکام ذاتی و عرضی دین: احکامی چون قصاص قاتل و تفاوت مجازات‌های میان مردم، زن، مسلمان و غیرمسلمان، از قبیل احکام عرضی اسلام است (ص۲۰۷).
-２.	تأثیر بدایندها و خوشایندها در تغییر احکام الهی: توجه فقه به خوشایندها و بدایندهای احکام برای کنش مکلفان، مثل تجدیدنظر در دستورات مرتبط با حق حیات (ص۲۰۸).
-３.	توجه به مقاصد شریعت: برخی فرمان‌ها موضوعیت ندارند، بلکه طریقی برای رسیدن به مقصد شریعت هستند. برای مثال، اگر فلسفه مجازات مرتد به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری از خروج متدینان از اردوگاه مسلمانان ثابت شود، مجازات‌های اسلامی قابل تغییر خواهد بود (ص۲۰۹).
-４.	تفاوت اسلام معنوی و اسلام تاریخی: احکام اسلام تاریخی به دوره نزول و تکوین خود، فرهنگ، اجتماع و سیاست مردمان آن دوره مرتبط است. در مقابل، اسلام معنوی و غایت‌مدار، دین‌داری را در تحقق روح دین و اهداف اسلام، فارغ از شرایط زمانی و مکانی، می‌بیند (ص۲۰۹ و ۲۱۰).
-５.	تفاوت احکام عبادی و احکام حقوقی و اجتماعی اسلام: حکمت احکام در حوزه حقوق انسان‌ها روشن است و باید مقرون به علل عقل‌پسند باشد (ص۲۱۰).
-６.	تفاوت دوران تأسیس و استقرار دین: نسل‌های آینده پس از تأسیس دین، نباید صرفاً همان احکام دوره تأسیس را رعایت کنند (ص۲۱۰).
-７.	اجرای حدود با تأیید رویه جامعه: اجرای حدود بر اساس عرف مردم، در برابر دو نظریه دیگر درباره اجرای حدود در عصر غیبت (تعطیلی حدود و اجرای آن توسط فقیه جامع‌الشرایط نایب معصوم) قرار می‌گیرد (ص۲۱۱).
-۸. مرجعیت عرف در احکام شرعی و حقوقی (ص۲۱۲).
-۹. لزوم تطابق احکام حقوقی با فرهنگ جامعه (ص۲۱۲).
-۱۰. تغییر سیره عقلایی و امضای احکام عقلایی: مانند تغییر سیره عقلایی در زمینه‌های برده‌داری، زن، و خشونت در مجازات‌ها (ص۲۱۴).
+او در ادامه، با نقد و رد کلی این چاره‌جویی‌ها، اجتهاد روشمند را بدیل چنین راه‌حل‌هایی می‌شمارد و تصریح می‌کند که توجه به احکام ثانویه و قواعدی چون لاضرر و اضطرار، می‌تواند فقیهان را در دستیابی به حقوق و تکالیف مکلفان در هر دوره‌ای یاری کند، و در این راه، توجه به مصلحت عرفیه، احکام حکومتی و ولایی، و نیز تبدیل برخی مجازات‌ها به تعزیر و خارج کردن آنها از حالت حدود شرعی، راه‌حل‌هایی است که هم از درون دین تغذیه می‌کند و هم راهگشای مباحث مربوط به حقوق‌بشر است.
 [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]