فقه معاصر:پیش‌نویس اسلام و حق حیات انسان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''اسلام و حق حیات انسان'''، کتابی فارسی نوشته حمیدرضا نوری، که با هدف پاسخگویی به ابهام‌ها درباره سلب حق حیات در احکامی از جمله قصاص، محاربه، ارتداد، و جهاد ابتدایی، تألیف شده است. نویسنده بر آن است که گرچه سلب حق حیات قبیح است، اما سلب حق حیات مادی برخی انسان‌ها که عامل سلب حق حیات معنوی دیگران هستند، موجه است.

نویسنده با تکیه بر قرآن، مراتبی برای انسان‌ها برمی‌شمرد، اما با این حال تصریح می‌کند که حق حیات برای همه انسان‌ها و حتی کافران وجود دارد، مگر در موارد استثنایی که در قرآن ذکر شده است. او سپس ابهام‌ها درباره احکام منجر به سلب حیات انسان می‌پردازد و ابهام‌ها در این باره را پاسخ می‌دهد.

 

حمیدرضا نوری، با بیان ده چاره‌جویی روشنفکران مسلمان برای توجیه یا تغییر احکام جزایی اسلام، آنها را نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند که اجتهاد روشمند مبتنی بر احکام ثانویه، قواعد فقهی از جمله لاضرر، و توجه به راهکارهایی از درون فقه اسلامی، از جمله مصلحت عرفیه، احکام حکومتی و ولایی، و نیز تبدیل برخی مجازات‌ها به تعزیر، می‌تواند راهگشای ابهام‌ها درباره تعارض احکام اسلامی با حقوق‌بشر باشد.

حمیدرضا نوری، در بررسی سلب حیات ناشی از ارتداد، گرچه چهار دلیلِ بیان‌شده علیه حکم اعدا مرتد را نقد و رد می‌کند، اما با این حال بر آن است که می‌توان در اطلاق زمانی و شمول حکم مرتد تردید کرد؛ چرا که از دید او می‌توان احتمال ولایی بودن و اختصاص آن به حاکم (پیامبر اسلام) را پذیرفت، و علاوه بر آن، تصریح می‌کند که می‌توان برای جلوگیری از عینیت یافتن حکم قتل مرتد، بدون انکار اصل حکم اعدام، آن را به حدی محدود کرد که تحقق آن بسیار محدود شود.   

نویسنده سرانجام، درباره سلب حق حیات از طریق جهاد ابتدایی، بر آن است که تنها آیات اولیه سوره توبه به جنگ ابتدایی اشاره دارد و این فرمان نیز کلی و دائمی نیست، و از سوی دیگر نمی‌توان آن را به‌معنای سلب حق حیات دانست؛ چرا که هدف این حکم، نه عموم مردم، بلکه فتنه‌گران هستند.

;بخش دوم: حق حیات انسان از دیدگاه قرآن (ص۷۷-۱۱۰): مطالعه‌ هویت و جایگاه انسان، مراتب انسانی، و حق حیات دین‌داران و غیر دین‌داران بر اساس آیات قرآن.

;بخش چهارم: نقد شبهات (ص۱۸۷-۳۳۰): بررسی زمینه‌های طرح شبهات (مانند مسائل حقوق بشری)، واکنش‌های روشنفکران (مانند مقاصد شریعت)، و تحلیل شبهات در موضوعات قصاص، ارتداد، جهاد ابتدایی، و تفاوت حق حیات زن و مرد.  

همچنین، نویسنده بر آن است که برخی قواعد فقهی مانند اتلاف، رفع حدود با شبهات، قاعده‌ لا ضرر و لا ضرار، و تقیه، در سراسر فقه به کار گرفته شده و ضامن حفظ نفس هستند (ص۷۲). او در حوزه‌ حقوقی، دو محور اساسی را برای حق حیات مطرح می‌کند: ۱. حق قانونی و عینی انسان (ص۷۳)، و حق و امتیاز شخصی مبتنی بر کرامت و حرمت انسانی (ص۷۴).

سپس، با اشاره به هفت شاخص تفاوت رتبه میان انسان‌ها بر اساس آیات قرآن، مراتب انسان را فهرست می‌کند: ۱. انسان در مقابل غیرانسان، ۲. نبی در برابر غیرنبی، ۳. نبی اولوالعزم در برابر نبی غیراولوالعزم، ۴. انسان غیرنبی رعایت‌کننده اصول انسانی در برابر انسان غیرنبی که اصول انسانی را رعایت نمی‌کند، ۵. متدین در مقابل کافر، ۶. مسلمان در مقابل اهل کتاب، و ۷. مسلمان رعایت‌کننده اصول انسانی و احکام دینی، در برابر مسلمان و نامسلمان غیرپایبند به اصول انسانی و احکام دینی.  

نویسنده، ده چاره‌جویی روشنفکران مسلمان برای توجیه یا تغییر احکام جزایی اسلام را بررسی کرده، و در پایان به بیان تحلیل خود پرداخته است. بنابر آنچه نویسنده ذکر کرده، چاره‌جویی‌های روشنفکران عبارت است از: ۱. تفکیک احکام دینی بر اساس ذاتی و عرضی بودن (ص۲۰۷)، ۲. تأثیر بدایندها و خوشایندها برای تجدیدنظر فقیهان در احکام الهی (ص۲۰۸)، ۳. توجه به مقاصد شریعت (ص۲۰۹)، ۴. تفاوت اسلام معنوی و اسلام تاریخی (ص۲۰۹-۲۱۰)، ۵. تفاوت احکام عبادی، با احکام حقوقی و اجتماعی (ص۲۱۰)، ۶. تفاوت دوران تأسیس با دوران استقرار دین (ص۲۱۰)، ۷. اجرای حدود با تأیید رویه و عرف جامعه (ص۲۱۱)، ۸. مرجعیت عرف در احکام شرعی و حقوقی (ص۲۱۲)، ۹. لزوم تطابق احکام حقوقی با فرهنگ جامعه (ص۲۱۲)، ۱۰. تغییر سیره عقلایی و امضای احکام عقلایی (ص۲۱۴).

او در ادامه، با نقد و رد کلی این چاره‌جویی‌ها، اجتهاد روشمند را بدیل چنین راه‌حل‌هایی می‌شمارد و تصریح می‌کند که توجه به احکام ثانویه و قواعدی چون لاضرر و اضطرار، می‌تواند فقیهان را در دستیابی به حقوق و تکالیف مکلفان در هر دوره‌ای یاری کند، و در این راه، توجه به مصلحت عرفیه، احکام حکومتی و ولایی، و نیز تبدیل برخی مجازات‌ها به تعزیر و خارج کردن آنها از حالت حدود شرعی، راه‌حل‌هایی است که هم از درون دین تغذیه می‌کند و هم راهگشای مباحث مربوط به حقوق‌بشر است (ص۲۱۸-۲۲۰).

نویسنده در بخش سوم کتاب به تبیین قصاص می‌پردازد و در بخش چهارم به برخی شبهات پیرامون آن پاسخ می‌دهد. وی ابتدا قصاص را از دیدگاه عقل (ص۱۱۷) و سپس قرآن (ص۱۲۲) بررسی می‌کند و در ادامه، هفت آیه مربوط به قتل و حکم قصاص نفس را تحت عناوین فرعی تجزیه و تحلیل می‌کند (ص۱۲۴-۱۳۴). همچنین، به رجحان عفو در مقام تقاص از منظر قرآن اشاره می‌کند؛ زیرا در تمامی آیات مربوط به قصاص، بلافاصله از عفو، گذشت و صبر سخن گفته شده و انسان‌ها به آن تشویق و ترغیب شده‌اند (ص۱۳۵).  

نویسنده پس از بررسی ارتباط محاربه با عنوان فساد در زمین (ص۱۳۷) و معنای لغوی محاربه (ص۱۴۰)، از معنای فقهی محاربه نتیجه می‌گیرد که اصطلاح فقهی محارب طیفی از انسان‌ها را شامل می‌شود که هر کدام مجازات متناسب خودشان را دارند (ص۱۴۳-۱۴۵).

مفهوم و مصداق محاربه از دو راه بررسی می‌شود: آیه محاربه (آیه ۳۳ سوره مائده) و شأن نزول آن. نویسنده در بخش آیه محاربه، احتمالات معنایی آیه را بیان می‌کند (ص۱۴۵-۱۴۸) و بر اساس اینکه منظور از این آیه، محاربه با مسلمانان باشد و به دوره پیامبر اسلام منحصر نباشد، پنج مصداق برای محاربه معرفی می‌کند (ص۱۴۸-۱۴۹). سپس، با توجه به قرائن دیگر مانند آیه بعدی که درباره توبهٔ محاربان است، فروض و مصادیق اولیه را نقد و بررسی می‌کند و مواردی را بیرون از شمول آیه می‌داند (ص۱۴۹-۱۵۰). در بخش شأن نزول آیه، نویسنده شش مصداق را برمی‌شمرد (ص۱۵۶) و مفهوم محاربه را بر اساس معنای مفهوم کلیدی «افساد در زمین» بیان می‌کند (ص۱۵۷، ۱۶۰).  

مجازات محاربه از معدود مجازات‌هایی است که حکمش در قرآن آمده است (ص۱۶۲) و چون در محاربه تضییع دو نوع حق، یعنی حق‌الله و حق‌الناس، صورت می‌گیرد، مجازات‌ها باید متناسب و جبران‌کننده خسارات باشد (ص۱۶۳). بر اساس نتیجه‌گیری نویسنده نسبت به مجازات محاربه، حکم مرگ برای محارب تعیّن ندارد و تنها در صورتی که محارب مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ می‌شود که قابل عفو یا تبدیل به دیه نیست. همچنین فلسفه اعدام محارب، صیانت از جان شهروندان و مهمتر از آن، تأمین مالی، جانی و روانی آحاد جامعه است که شارع از آن کوتاه نمی‌آید و به مسلمانان اختصاص ندارد. از سوی دیگر، تنوع در مجازات محارب، یعنی اعدام، صلب (به دار آویختن)، قطع دست راست و پای چپ در صورت تصاحب مال، و نفی بلد (تبعید)، به حاکم شرع و مجری حد این امکان را می‌دهد که مجازاتی متناسب با محاربه و بازتاب اجرای حد در جامعه تعیین کند (ص۱۶۵).  

نویسنده معتقد است که ادعای کسانی که ارتداد را از موارد استثنای حق حیات انسان‌ها در قرآن می‌دانند، فاقد وجاهت و اعتبار است (ص۱۶۶). وی برای اثبات این مدعا، ابتدا معنای لغوی ارتداد (ص۱۶۷) و سپس معنای فقهی آن (ص۱۶۸) را بررسی کرده و دو مصداق ارتداد اصطلاحی در فقه امامیه را شرح می‌دهد:

#عدم حجیت خبر واحد در امور خطیر، مانند سلب حق حیات (ص۲۵۰): نویسنده تصریح می‌کند که دلیل مجازات دنیوی مرتد، تنها یک خبر واحد نیست و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد؛ گرچه ممکن است در آنها هم خدشه‌هایی وجود داشته باشد (ص۲۵۰-۲۵۱).

#فقدان سیره عقلائیه درباره مجازات دنیوی مرتد؛ ناظر به اینکه سیره عقلائیه، دلیل اصلی پذیرش حجیت خبر واحد است (ص۲۵۱): نویسنده تصریح می‌کند که از دید علمای بزرگ شیعه، مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماع کاشف از نظر معصوم است، نه سیره عقلائیه؛ و از همین روست که روایات حکم مرتدکه بیشتر خبر واحد هستند، از سوی فقیهان شیعه پذیرفته شده‌اند.

#تعارض مجازات مرتد با آیه‌ «لا إِكراهَ فِي الدّين» (ص۲۵۳): نویسنده تصریح می‌کند که آیه مذکور گرچه به‌معنای «آزادی عقیده» است، اما به‌معنای «آزادی بیان» نیست و اگر عقیده باطلی موجب انحراف فکری دیگران شود، مجازات دنیوی مرتد مغایرتی با آیه «لا إِكراهَ فِي الدّين» ندارد (ص۲۵۶-۲۵۷).

نویسنده با بیان این شبهه که مشروعیت دادن و تقدس بخشیدن به جنگ ابتدایی در اسلام، ناقص حق حیات نامسلمانان است (ص۲۷۶)، ابتدا به عوامل زمینه‌ساز بروز این ابهام پرداخته، و ۱. واکنش مسلمانان به خشونت مشرکان، ۲. ضرورت‌های دوره استقرار، ۳. اغراق و بزرگنمایی جنگ‌های اسلام توسط سیره‌نویسان، ۴. فتوحات اسلامی در دوره خلفا، و ۵. ضعف جبهه مخالفان و نفوذ اسلام، را نام برده است (ص۲۷۸-۲۸۲)، و سپس انگیزه‌های بروز جنگ‌های مسلمانان را برشمرده است؛ از جمله: ۱. پیشگیری از تجاوز دشمن، ۲. نجات مستضعفان، دفاع، و ۴. نابودسازی باغیان (ص۲۸۲-۲۸۶).   

::۱. تبعیض جنسیتی در تحمل دیه

::طبق فقه اسلامی، اگر مرد مسلمان زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مرد مشروط به پرداخت نیمی از دیه مرد از سوی اولیای دم است. نویسنده با تأکید بر اینکه این حکم از مسلمات فقه شیعه است، با این حال به گروهی از عالمان اهل‌سنت، و نیز یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه، اشاره می‌کند که در اجرای قصاص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌بینند (ص۳۱۷-۳۱۸)، و نیز تصریح می‌کند که این حکم فقهی در وقت صدور خود دفاع از حق حیات زن محسوب می‌شده است و به‌منزله مجاز بودن قتل عمد زنان نیست (ص۳۱۸)، و پرداخت نصف دیه مرد قاتل، کمک به معیشت خانواده او پس از اجرای قصاص است (ص۳۱۹).

::در فقه شیعه، دیه سقط جنین دختر در مرحله بعد از ولوج روح، برخلاف جنین پسر، نصف دیه کامل نفس در نظر گرفته شده است. نویسنده در پاسخ به این شبهه به تناسب حکم دیه با مسئولیت‌های مهم زندگی جنین پسر در صورت ادامه حیات اشاره می‌کند و آن را ضمانت خسارت شأنی می‌خواند (ص۳۲۵).