مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید عبدالقیوم سجادی
موضوع	فقه سیاسی
سبک	استدلالی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۵۲
ترجمه به دیگر زبان‌ها	عربی
اطلاعات نشر
ناشر	بوستان کتاب
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷ش
نوبت چاپ	دوم
ترجمه فارسی
نام کتاب	اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی
مترجم	عبدالله شاهین

• چکیده

مبانی تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام، نوشته سید عبدالقیوم سجادی، کتابی در حوزه فقه سیاسی است. این کتاب با عنوان اُسُسُ التحزّب فِی الفِکْرِ السیاسیِ الإِسلامی، به عربی نیز ترجمه شده است. نویسنده در سه بخش اصلی به تحلیل مبانی تکثرگرایی، مشارکت سیاسی و نقش احزاب در نظام ولایی می‌پردازد. وی با نقد دیدگاه انسدادی، استدلال می‌کند که اسلام با دموکراسی و تحزب ناسازگار نیست و مفاهیمی مانند شورا، بیعت، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی انتقاد، زمینه‌های نظری لازم برای فعالیت احزاب را فراهم می‌کنند.

سجادی با پذیرش تکثرگرایی در حوزه فروع و مسائل عرفی، مبانی فقهی مشارکت سیاسی از طریق شورا، بیعت، نصیحةُ ائمة المسلمین و آزادی انتقاد را تبیین کرده است. او معتقد است، با توجه به ملازمه عقل و شرع، وجود احزاب سیاسی برای نظارت بر قدرت امری عقلانی است و برای اثبات آن به ادله نقلی نیازی نیست. او در پایان کتاب، تأثیر نظریه‌های مختلف مشروعیت ولایت فقیه (انتصابی، انتخابی و تلفیقی) بر فضای فعالیت احزاب و میزان مشارکت سیاسی مردم را تحلیل می‌کند. به باور او، در گفتمان امام خمینی، نظریه ولایت‌ فقیه برای منطبق‌شدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه‌ مناسب را برای احزاب سیاسی فراهم می‌آورد.

معرفی اجمالی

مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که دکتر سید عبدالقیوم سجادی آن را تألیف کرده است. سجادی، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، در دانشگاه خاتم النبیین کابل افغانستان به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد. دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به‌شمار می‌آید.

چاپ دوم کتاب مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، در سال ۱۳۸۷ش به کوشش انتشارات بوستان کتاب قم در ۲۵۲ صفحه منتشر شده است. همچنین این کتاب به قلم عبدالله شاهین با عنوان اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی به زبان عربی ترجمه شده و به کوشش انتشارات محبین در سال ۱۴۰۰ش منتشر گردیده است.

ساختار کتاب

کتاب با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز شده، با نتیجه‌گری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه بخش تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول به کلیات و چارچوب نظری پرداخته است. وی در بخش دوم مبانی فقهیِ تکثرگرایی سیاسی، مشکارت سیاسی، رقابت سیاسی، و انتخابات و حق رأی را بررسی می‌کند. بخش سوم به نقش حزب در نظام ولایی و مشروعیت سیاسی نظام ولایی و احزاب سیاسی اختصاص دارد.

سازگاری اسلام با دموکراسی و تحزب

نویسنده پس از تعریف حزب و تبیین مؤلفه‌ها، زمینه‌های نظری، ذکر کارکردها و معایب احزاب، مبانی فقهی احزاب را توضیح می‌دهد (ص۲۳-۴۸). مبنای نخست، دیدگاه قائلان به انسداد است که حزب را پدیده‌ای جدید و از ملزومات عصر نوین می‌دانند و به دلیل نبودن مفهوم دموکراسی در دین، بحث از تحزب را بی‌معنا می‌دانند (ص۴۹-۵۰). سجادی این دیدگاه را نقد کرده، معتقد است، اسلام با دموکراسی تغایر ندارد، بلکه شاخص‌های دموکراسی را می‌توان در برخی مفاهیم دینی، مانند شورا، بیعت، و نظارت بر صاحبان قدرت ردیابی کرد (ص۵۳-۵۴).

در مقابل دیدگاه انسدادی، رویکرد مثبتی به حزب وجود دارد و ضمن تأکید بر جدید‌بودن مفهوم حزب، از جمود بر لفظ خودداری کرده، شاخص‌ها و زمینه‌های نظری حزب را از منظر دینی بررسی می‌کند (ص۵۰-۵۱). نویسنده اصل ادعای این نظریه را صحیح می‌داند، ولی به این نکته تذکر می‌دهد که در تدوین مبنای فقهی نباید به رویکرد کارکردی حزب بسنده کرد (ص۵۶).

نفی پلورالیسم در اصول و پذیرش آن در فروع

از نظر نگارنده تحزب و تکثّرگرایی در حوزه سیاست که ناظر به پذیرش تنوع آرای سیاسی و توزیع قدرت در میان نیروهای اجتماعی است، یکی از پیش‌بایسته‌های مهم نظری حزب به شمار می‌آید. نویسنده که تکثرگرایی سیاسی را با تکثرگرایی اعتقادی و فرهنگی در ارتباط می‌بیند، بحث تکثرگرایی اعتقادی و سیاسی را از منظر اسلام بررسی می‌کند (ص۶۱-۶۵).

سجادی دیدگاه خود نسبت به پلورالیسم دینی را رویکردی میانه برمی‌شمارد که ضمن پذیرش اصول موضوعه و کلیات دین، تنوع دیدگاه‌ها را در حوزه فروعات و مسائل عرفی می‌پذیرد (ص۶۷). همچنین به باور او، اندیشه سیاسی اسلام ضمن پذیرش اصل خطای در اجتهاد، هرگونه مطلق‌نگری در حوزه مدیریت سیاسی جامعه را نفی کرده، به دیدگاه‌های متکثر و متفاوت در جامعه اسلامی احترام می‌گذارد (ص۷۰). وی در ادامه اصلِ خطاپذیری در اجتهاد را از اصول بنیادین شیعه معرفی کرده، آثار و نتایج این دیدگاه را شرح می‌دهد (ص۷۳-۷۵).

دلایل درستی رقابت سیاسی از نگاه اسلام

به گزارش نویسنده، از نگاه اسلام قدرت ارزش ذاتی ندارد و مطلوبیت آن به ارزشمند‌بودن اهداف وابسته است (ص۷۸)، ولی دو نگاهِ موافق و مخالف نسبت به رقابت سیاسی وجود دارد (ص۷۹). به نظر مخالفان، دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف بر مبانی مستحکمی استوار است و حاکم اسلامی، با داشتن دانش و بدون هواوهوس به تطبیق آن اقدام می‌کند. بنابراین، جایی برای رقابت سیاسی - که ناشی از فقدان نظریه‌ای مطمئن است - باقی نمی‌ماند. علاوه بر اینکه، رقابت سیاسی به باورهای مردم آسیب زده و اعتماد آنها به حاکم را سست می‌کند (ص۸۰). اما طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال مخالفان، برای اثبات دیدگاه خود به دلایل زیر استدلال کرده‌اند (ص۸۳):

شورا

مؤلف شورا را نمونه‌ای از رقابت سیاسی می‌داند که در آن با تضارب آراء، رأی صواب‌تر به دست می‌آید. به باور او، شورا بستری مشابه پارلمان برای این رقابت فراهم می‌کند، که نمود آن در رقابت احزاب، تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی آشکار است. مفسران با طرح این پرسش که «چرا پیامبر معصوم نیاز به مشورت داشته؟»، فلسفه شورا را در توزیع مسئولیت، جلب مشارکت جامعه و بهادادن به آرای مختلف می‌دانند. بنابراین، شورا ــ چه لازم‌الاجرا و چه مستحب ــ نمونه‌ای بارز از مشروعیت مشارکت و رقابت سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها است (ص۸۴-۸۶). او در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه را در زمینه اصل ضروری و انکارناپذیری شورا بیان کرده است (ص۸۶-۹۲).

امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر

سجادی امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر را به عنوان رسالتی همگانی و روش واقعی برای تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با انحرافات جامعه دینی و دولت اسلامی معرفی می‌کند که زمینه‌های مشارکت و رقابت سیاسی افراد را فراهم می‌آورد (ص۹۳). به نظر او، امر و نهی در مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزه‌های این تکلیف دینی به‌شمار می‌آید. نگارنده، این نگرش فقهی را شامل نظارت بر قدرت سیاسی برشمرده، آن را موجب اصلاح جامعه و نیز موجب مشارکت و رقابت سیاسی می‌داند (ص۹۴-۹۶). وی در ادامه رابطه امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر با بحث رقابت سیاسی را در دو محورِ بُعد جمعی امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر و شیوه‌های اجرای آن توضیح می‌دهد (ص۹۷-۱۰۱).

آزادی

به گفته نویسنده، رقابت سیاسی با آزادی اندیشه سیاسی، آزادی رفتار سیاسی و آزادی انتخاب ارتباط غیر‌قابل انفکاک دارد، به‌گونه‌ای که وجود رقابت سیاسی بدون آزادی سیاسی غیرممکن است (ص۱۰۲-۱۰۷). او بحث آزادی سیاسی در درون فرهنگ اسلامی را امری روشن می‌داند (ص۱۱۱). نویسنده در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه (مانند محمدتقی جعفری، سید محمدباقر صدر و مرتضی مطهری) درباره نگاه اسلام به آزادی را ذکر کرده، توضیح می‌دهد (ص۱۰۶-۱۱۱).

مبانی فقهی مشارکت سیاسی

برخی متفکران مسلمان با تأکید بر محتوای غنی فقه و توان پاسخ‌گویی آن به نیازمندی‌های زمان، بر این باورند که مبانی فقهی مشارکت سیاسی را می‌توان از متون دینی و نظریه‌های فقهی استخراج نمود (ص۱۱۶). به گفته نویسنده، مهم‌ترین عناوینی که می‌تواند، بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی را شکل داده، مبانی آن را توجیه و تبیین کند، عبارت‌اند از:

شورا

سجادی شورا را از تعالیم مهم دینی و از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران آن معرفی می‌کند. به گفته او، گسترش فرهنگ مشورت در جامعه، فوایدی به همراه دارد که در ادبیات سیاسی جدید از آن به دست‌آوردهای مشارکت سیاسی عنوان می‌شود (ص۱۱۸-۱۱۹). سجادی در ادامه دیدگاه برخی فقیهان شیعه و سنی را درباره شورا نقل کرده است (ص۱۱۸-۱۲۴).

بیعت

به باور نگارنده، مشروعیت حکومت دینی به پذیرفتن یا نپذیرفتن مردم بستگی ندارد، و مشروعیت تنها از طرف خدا تحقق می‌یابد. با این حال، مقبولیت حکومت که در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه محقق می‌شود، مورد اهتمام پیشوایان دینی قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، هر چند حکومت مشروعیت دارد، اما اجازه ندارد برای اعمال حاکمیت سیاسی از اجبار استفاده کند. به همین دلیل نویسنده اقبال مردم و حضور آنان در قالب مشارکت سیاسی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند (ص۱۲۴-۱۲۵).

النصیحة لأئمة المسلمین

از دلایلی که نویسنده برای مشروعیت مشارکت سیاسی به آن تمسک کرده، روایاتی با مضمون «النصیحة لائمة المسلمین» است. مؤلف واژه عربی «النصیحة» را به معنای انتقاد یا پیشنهاد معنا کرده است که مردم بتوانند مسئولان را برای اجرای بهتر امور اجتماعی و سیاسی یاری کنند (ص۱۳۳). نویسنده با تکیه بر برداشت خود از این واژه، به مسئله نظارت بر حکومت، مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد پرداخته است (ص۱۲۷-۱۳۲).

آزادی انتقاد و پاسخگویی دولت به مردم

به گفته نگارنده، پاسخگویی دولت به مردم و آزادی انتقاد از دولت جایگاه مهمی در اندیشه سیاسی اسلام دارد و برای تبیین آن به جملاتی از نهج البلاغه استناد کرده است. نگارنده بین انتقاد از کارگزاران و مشارکت سیاسی و تحزب، ارتباط دوسویه برقرار کرده، در ادامه مکانیزم نظارت بر دولت و قدرت سیاسی را توضیح می‌دهد (ص۱۳۳-۱۳۸).

مبانی فقهی انتخابات

سجادی با اشاره به حق رأی مردم در انتخاب کارگزاران سیاسی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم احزاب، دیدگاه دین درباره انتخابات را از طریق مفاهیمی چون بیعت، شورا، عقل‌گرایی و عدالت اجتماعی تحلیل می‌کند (ص۱۴۱).

بیعت

او با اشاره به قرائت‌های مختلف از مفهوم بیعت (ص۱۴۴-۱۵۰)، دو رویکرد متمایز مسلمانان را برمی‌شمارد: رویکرد اهل‌تسنن که بیعت را شیوه‌ای برای انتخاب و مشروعیت‌بخشی به حاکم می‌دانند، و رویکرد شیعی که آن را ابزاری برای تحکیم و کارآمدسازی حکومت پیامبر(ص) و ائمه(ع) قلمداد می‌کنند (ص۱۵۱).

با این حال، به گفته سجادی، دیدگاه فقیهان شیعه درباره بیعت و مشروعیت‌بخشی آن به حکومت یکسان نیست؛ گروهی بیعت را به لحاظ ماهیت و کارکرد با انتخابات قابل مقایسه می‌دانند و بیعت را بخشی از مشروعیت نظام دینی در عصر غیبت تلقی می‌کنند (مشروعیت الهی-مردمی). اما گروه دیگری هرگونه شباهت میان این دو مفهوم را انکار کرده، معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی به پیامبر(ص) و امامان(ع) و سپس به فقیهان جامع‌الشرایط تفویض شده (مشروعیت الهی) و مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارند (ص۱۵۲-۱۵۳).

شورا

به گفته مؤلف، فقهای اهل‌سنت شورا را مبنای نظام سیاسی اسلامی می‌دانند، اما فقهای شیعه به دلیل اعتقاد به نصب خاص امام علی(ع) به جانشینی پیامبر(ص)، آن را در حد یکی از شیوه‌های معقول و کارآمد مدیریت سیاسی تنزل می‌دهند. سجادی شورا را برای رسیدن به تصمیم بهتر یا مشارکت‌دادن امت در تصمیم‌سازی، بی‌تردید ثابت می‌داند، چنان‌که برخی دیگر آن را از اصول بدیهی و ضروری اسلام به شمار آورده‌اند. به گفته نویسنده، امروزه شورا از طریق انتخابات تحقق می‌یابد (ص۱۵۶-۱۵۸).

عقل‌گرایی

سجادی با استناد به عقل‌گرایی موجود در فقه شیعه، رویکرد دین در برابر انتخابات را مثبت ارزیابی می‌کند. او برای این منظور به قواعد عقلی موجود در فقه شیعه اشاره کرده، سپس انتخابات را روشی عقلانی و برخاسته از تجربیات بشری قلمداد کرده است که در صورت همراه‌نشدن با محذورات شرعی در منطقة الفراغ قرار می‌گیرد (ص۱۵۸-۱۵۹).

عدالت اجتماعی

نگارنده با استناد به آیاتی از قرآن، برقراری عدالت اجتماعی را مهم‌ترین فلسفه بعث انبیا قلمداد کرده است (ص۱۶۲-۱۶۳). او انتخابات و اراده عمومی را از ابزار تحقق عدالت اجتماعی معرفی می‌کند (ص۱۶۴) و معتقد است حق انتخاب و پذیرش فرصت‌های برابر برای مشارکت شهروندان در مدیریت سیاسی جامعه از پسینه‌های نظری لازم برای شکل‌گیری احزاب است (ص۱۶۶).

حزب در نظام ولایی

به گفته مؤلف، درباره امکان تدوین مبانی تصدیقی برای احزاب سیاسی و ایجاد زمینه برای تحقق خارجی آن، دو رویکرد مخالف و موافق وجود دارد. بر اساس نظریه مخالف، از آنجا که احزاب تنها در نظام سیاسی دموکراتیک شکل می‌گیرد و حکومت دینی نیز نمی‌‌تواند دموکراتیک باشد، احزاب سیاسی در حکومت ولایی جایی ندارد. نویسنده هر دو مقدمه این نظریه را نقد کرده، آن را ناصحیح می‌داند (ص۱۷۷).

در مقابل گروهی دیگر معتقدند، حکومت دینی هرچند مبانی دموکراسی را نمی‌پذیرد، اما نقش مردم در سرنوشت سیاسی خود را از منابع دینی استخراج می‌کند و فعالیت احزاب در چارچوب قوانین دینی و بدون معاندت با دین را مجاز می‌داند. آنها استدلال می‌کنند که با توجه به ملازمه عقل و شرع برای اثبات و مشروعیت این نهاد‌ها جست‌وجو برای ادله نقلی ضرورت ندارد. وجود احزاب سیاسی برای کنترل و نظارت بر قدرت امری عقلانی است و در اسلام نیز هیچ منعی برای تشکیل احزاب و یا اجتماعات نشده است. همچنین وجود نهاد‌های مدنی در حکومت دینی مانند نهاد «حسبه» در حکومت پیامبر(ص) بهترین گواه بر جواز تحزب و اهتمام دین نسبت به آن است (ص۱۸۰-۱۸۷).

تأثیر نظریه‌های مشروعیت ولایت فقیه بر مشارکت سیاسی مردم

به گفته سجادی، مبانی مشروعیت سیاسی ولایت فقیه، به دلیل رابطه مستقیم خود با دخالت مردم در سیاست، انتخابات و احزاب سیاسی، دارای اهمیت است (ص۱۹۵). ازاین‌رو، وی سه نظریه‌ را درباره مبانی مشروعیت سیاسی توضیح داده است، و در پایان دیدگاه امام خمینی را بر نظریه انتصاب، یا تلفیقی تطبیق کرده (ص۲۰۸)، مؤلفه‌های حزب را از دیدگاه او شرح می‌دهد (ص۲۱۱-۲۲۱). به باور او، در گفتمان امام خمینی، نظریه ولایت فقیه برای منطبق‌‌شدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه‌ مناسب را برای احزاب سیاسی فراهم می‌آورد (ص۲۰۸).

تأثیر نظریه انتصاب بر محدودیت فعالیت احزاب

بر اساس نظریه ولایت انتصابی فقیه که مشروعیت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند می‌زند، مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه می‌شود و ولایت سیاسی او موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می‌شود. در این رویکرد صرف رأی اکثریت برای ریاست جمهوری لزوم اطاعت و مشروعیت را به همراه نمی‌آورد. بر اساس این نظریه هر چند نقش نظارتی مردم مورد پذیرش است، اما به دلیل آن که کلیه امور با اذن ولی فقیه مشروعیت می‌یابد، احزاب سیاسی و تکثرگرایی، مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند (ص۲۰۰-۲۰۲).

تأثیر نظریه انتخاب بر گسترش فعالیت احزاب

دیدگاه انتخابی ولایت فقیه که مشروعیت سیاسی را با مقبولیت و رأی مردم پیوند می‌زند، مجال بیشتر و امکان وسیعی را در شکل‌گیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی فراهم می‌آورد. در این رویکرد که فقهای جامع‌الشرایط با نصب عام از سوی شارع برای تصدی امور سیاسی معرفی می‌شوند، انتخاب مردم به‌عنوان کشف افراد واجد‌ شرایط، قدرت سیاسی ولی فقیه را مشروعیت می‌بخشد (ص۲۰۳).

نظریه تلفیقی (انتخاب و انتصاب) و جایگاه مردم

در این دیدگاه، مشروعیت ولایت فقیه نه صرفاً بر پایهٔ انتصاب از سوی شارع است و نه تنها مبتنی بر انتخاب و رأی مردم؛ بر اساس این دیدگاه، مشروعیت سیاسی ولایت فقیه بر دو مبنای الهی و مردمی استوار است؛ از سویی شارع با نصب عام، فقهای جامع‌الشرایط را برای تصدی امور مسلمین معرفی می‌کند و از سوی دیگر از میان فقهای جامع‌الشرایط، تنها فردی که مردم او را انتخاب می‌کنند، از ولایت برخوردار می‌شود. در این نظریه، به دلیل آن که رأی مردم به‌عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، مردم و احزاب سیاسی دارای نقش درخور توجهی می‌شوند (ص۲۰۴-۲۰۶).