بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در بیان ارکان جرم قاچاق انسان به بررسی ارکان حقوقی، مادی و روانی آن می‌پردازد. او رکن حقوقی جرم قاچاق انسان را به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی باز می گرداند که طبق آن مجازات برای عامل آن قرار داده شده است ازجمله اجرای حدود مرتبط با افساد فی الارض و تعزیر و زندان (ص۲۸). نویسنده قبل از بیان ارکان مادی این جرم به چهار نوع رفتار را به عنوان مقدمات تحقق جرم قاچاق انسان اشاره می‌کند: ۱) رفتارهای اصلی شامل خارج ساختن، وارد ساختن یا ترانزیت افراد. ۲) رفتارهای پسینی مانند تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد. ۳) رفتارهای پیشینی که عبارتند از بنیاد دادن و اداره کردن گروه برای انجام قاچاق انسان. ۴) رفتارهای کیفیتی که همان قاچاق سازمان یافته انسان است. در ادامه نویسنده ارکان مادی جرم قاچاق انسان را در مواردی چون رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله جرم، تاثیر زمان و مکان، شخصیت طرفین و نتیجه مجرمانه بررسی می‌کند (ص۲۹-۳۲) در رکن روانی قاچاق انسان نیز به سوء نیت در دو نوع عام و خاص اشاره کرده است (ص۳۳).  

نگارنده، مبانی جرم قاچاق انسان در مواردی چون تعارض آشکار با [[کرامت انسان]]، خدشه در امنیت و حیثیت ملی، [[اشاعه فحشاء]] و بی بند و باری و سلب آزادی انسان می‌داند (ص۳۴-۴۴).