احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
 
خط ۱۱۶: خط ۱۱۶:
موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).
موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).


===رضایت و نقش آن در مسئولیت پزشک===
===نقش رضایت بیمار===


نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳).
نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳).
خط ۱۲۶: خط ۱۲۶:
به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲).
به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲).


===نقش دین در حکم قطع عضو===
===برداشت و پیوند عضو کافر===


نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱).
نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).


قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).
درباره مشکوک‌ الاسلام نیز چون در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود(ص۱۵۲).
 
با توجه به اینکه مشکوک‌ الاسلام در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود و اجرای احکام مسلمین در حق او لازم است(ص۱۵۲).


===جنایت بر مبتلا به مرگ‌ مغزی===
===جنایت بر مبتلا به مرگ‌ مغزی===
خط ۱۴۰: خط ۱۳۸:
برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و و مرگ‌ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).
برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و و مرگ‌ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).


با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم مجاز است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ‌ مغزی . به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است(ص۱۶۶ و ۱۶۷).
با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ‌ مغزی . به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است(ص۱۶۶ و ۱۶۷).
 


نویسنده در فصل سوم از بخش سوم مرگ مغزی را در قوانین موضوعه کشور بررسی کرده و در بخش پنجم نیز این موضوع را در قوانین دیگر ملل آورده است.


[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های امراله نیکومنش]]
[[رده:کتاب‌های امراله نیکومنش]]
[[رده:کتاب‌های مرگ مغزی]]
[[رده:کتاب‌های مرگ مغزی]]