فقه اجتماعی (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

فقه اجتماعی
اطلاعات کتاب
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
به کوشش	محمدباقر ربانی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۳۷
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

فقه اجتماعی، کتابی به کوشش محمدباقر ربانی است که گفت‌وگوها با اساتید حوزه و دانشگاه را درباره ابعاد مختلف فقه اجتماعی یا فقه اجتماع جمع‌آوری کرده است. بر اساس محتوای این گفت‌وگوها، پنج محور اصلی قابل استخراج است.

محور نخست، مفهوم‌شناسی و قلمرو فقه اجتماعی است. این بخش به چیستی فقه اجتماعی و تفاوت آن با فقه فردی می‌پردازد و نشان می‌دهد که فقه اجتماعی فراتر از احکام فردی، بر مناسبات و روابط جمعی انسان‌ها تمرکز دارد. همچنین جامعه به‌عنوان موضوع احکام فقهی بررسی و بر نقش جامعه در استنباط احکام تأکید شده است.

محور دوم، تقسیم‌بندی‌های فقه اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در این بخش، تقسیم فقه اجتماعی به عام و خاص بررسی شده است؛ فقه عام در یک نگاه، شامل مسائل کلی بشری است، در حالی که فقه خاص به احکام جامعه مسلمانان اختصاص دارد. همچنین تقسیم فقه اجتماعی بر پایه اثر و نتیجه و رویکردهای کل‌نگر از این حوزه، دیدگاه‌های متفاوت فقها را در دسته‌بندی‌های گوناگون نشان می‌دهد.

محور سوم، مبانی و روش‌شناسی فقه اجتماعی است. این بخش بر مبانی و قواعد فقه اجتماعی تمرکز دارد و ارتباط آن با دانش‌های اجتماعی را تبیین می‌کند. همچنین بایسته‌های اجتهاد در فقه اجتماعی بررسی شده است، از جمله نیاز به درک تحولات اجتماعی، به‌کارگیری اصول اجتهاد و بهره‌مندی از علوم انسانی در تحلیل مسائل جدید.

محور چهارم، راهکارهای تحقق و توسعه فقه اجتماعی را شامل می‌شود. در این قسمت، اصول و راهکارهای تحقق فقه اجتماعی و اهداف و موانع رشد آن مورد بحث قرار گرفته است. از جمله موانع، عدم درک صحیح از ظرفیت فقه در مدیریت جامعه، کمبود پژوهش‌های فقه اجتماعی و چالش‌های ناشی از جهان‌بینی سکولار است.

محور پنجم، تعامل فقه اجتماعی با جامعه و علوم اجتماعی را بررسی می‌کند. در این بخش، تعامل فقه اجتماعی با دانش‌های اجتماعی و تأثیر متقابل فقه و جامعه تحلیل شده است. این محور بر نقش فقه در تنظیم روابط اجتماعی، شکل‌دهی به هنجارهای عمومی و هدایت جامعه تأکید دارد.

معرفی و ساختار کتاب

فقه اجتماعی، کتابی به کوشش محمدباقر ربانی است که با حمایت گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سال ۱۳۹۳ش در ۲۳۷ صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل گفت‌وگو با چهارده استاد حوزه و دانشگاه درباره مفهوم و چیستی فقه اجتماع است. این اساتید به ترتیب درج در کتاب، عبارت‌اند از:

1. محمدجواد فاضل لنکرانی
2. محسن اراکی
3. محمد قائنی
4. احمد عابدی
5. صدیق اورعی
6. سید حسین شرف‌الدین
7. حسن خیری
8. محمدرضا ضمیری
9. شمس‌الله مریجی
10. حسن غفاری‌فرد
11. محمود تقی‌زاده
12. محمدباقر ربانی
13. محمدصادق ربانی
14. محمد زرقانی

خلط فقه اجتماعی با فقه اجتماع

در بخش‌های مختلف کتاب، فقه اجتماع از فقه اجتماعی تفکیک نشده است. در برخی مواضع، اصطلاح فقه اجتماع، به‌عنوان فقه مضاف به‌کار رفته و اجتماع، موضوع احکام در نظر گرفته شده است (نگاه کنید به: ص۷۱-۷۷). در برخی گفت‌وگوها نیز فقه اجتماعی نه به‌عنوان فقه مضاف، بلکه به صورت رویکرد اجتماعی فقیه در فرآیند استنباط، حتی احکام فردی، مورد مطالعه قرار گرفته است (نگاه کنید به: ص۱۴۳-۱۴۷). اما در بیشتر گفت‌وگوها، فقه اجتماعی، معادلِ فقه الاجتماع یا فقه اجتماع قلمداد شده، این دو اصطلاح درهم‌آمیخته‌اند (برای نمونه نگاه کنید به: ص۱۶؛ ص۱۸۵).

مفهوم‌شناسی و قلمرو فقه اجتماعی

در بیشتر گفت‌وگوها تلاش‌هایی برای تعیین مفهوم فقه اجتماعی صورت گرفته است و برای این منظور تفاوت آن با فقه فردی بررسی شده است. محمدجواد فاضل لنکرانی با بیان اینکه در متون فقهی شیعه، تقسیم‌بندی مشخصی میان فقه فردی و فقه اجتماعی انجام نگرفته، معتقد است، صرف اینکه یک مسئله فقهی بیش از یک نفر را شامل شود، آن را اجتماعی نمی‌کند؛ بلکه خطاب شارع باید به جامعه باشد، نه افراد؛ چنان‌که در برخی آیات قرآن، خطاب، به جامعه صورت گرفته است (ص۱۵-۱۷).

محمد زرقانی فقه اجتماعی را در مقابل فقه فردی قرار داده و معتقد است، این شاخه، احکام جامعه یا مکلفان را در یک نظام اجتماعی بررسی می‌کند. او بر وظایف، حقوق و نحوه ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر و جامعه تأکید دارد و دامنه مسائل فقه اجتماعی را بسیار گسترده و شامل تمام مسائل مطرح در جامعه می‌داند، از سطوح مختلف خانواده تا دولت و حکومت (ص۲۲۵-۲۲۷). محمدصادق ربانی نیز با تأکید بر اینکه فقه اجتماعی دایره‌ای گسترده‌تر از فقه حکومتی دارد (ص۲۱۱)، به دیدگاه فقیهان معاصر درباره فقه اجتماعی پرداخته است. او اعلمیت در فقه اجتماعی را به تسلط و آگاهی کامل فقیه بر واقعیت‌های فقهی جامعه منوط کرده است (ص۲۱۱-۲۱۷). محمدباقر ربانی نیز فقه اجتماعی را فقهی معرفی می‌کند که بتواند جامعه را اداره و مدیریت کند و به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد (ص۱۹۳).

صدیق اورعی موضوع فقه الاجتماع را اجزای زندگی اجتماعی معرفی کرده و موضوع فقه الاجتماع را جامعه نمی‌داند. به گفته او، فقیه ادراکات، هیجانات و رفتارهای زندگی اجتماعی را مشاهده و بررسی می‌کند و بر اساس آن فتوا صادر می‌کند (ص۹۷).

تفاوت فقه فردی و اجتماعی از جهت نتیجه و اثر

سیدحسین شرف‌الدین دو نگاه کلی به فقه فردی و اجتماعی را از جهت بستر، میدان، اثر و نتیجۀ عمل بررسی می‌کند. به گفته او، فقه فردی شامل احکامی است که فایده و نتیجه آن محدود به فرد است و بر جامعه تأثیر مستقیمی ندارد، درحالی‌که فقه اجتماعی احکامی را شامل می‌شود که آثار اجتماعی دارند. همچنین او معتقد است، فقه فردی در حوزه حیات شخصی جریان دارد، اما فقه اجتماعی در فضای مناسبات اجتماعی اجرا می‌شود (ص۱۰۶). وی همچنین به هویت مستقل جامعه (ص۱۲۷) و زایش فقه حکومتی از فقه اجتماعی اشاره می‌کند (ص۱۲۹).

جامعه به‌عنوان موضوع احکام فقهی

به طور کلی، بیشتر گفت‌وگو‌شوندگان، جامعه را موضوع احکام فقهی می‌دانند و به تبیین آن در شاخه فقه اجتماعی می‌پردازند. محسن اراکی (ص۳۶) و محمود تقی‌زاده داوری (ص۱۸۵) به مکلّف‌بودن جامعه و اطاعت و معصیت اجتماعی باور دارند. اراکی همچنین درباره وجود اعتباری و حقیقی جامعه و بحث میثاق وحدت‌ساز از نگاه قرآن پرداخته و به تفاوت‌های آن با قراردادهای اجتماعی اشاره می‌کند (ص۵۴-۶۳).

محمد قائنی (ص۷۲-۷۷)، محمود تقی‌زاده (ص۱۸۶) و محمد زرقانی (ص۲۲۵) نیز تأکید دارند که جامعه می‌تواند موضوع احکام فقهی اعم از حکمی و تکلیفی قرار گیرد و شامل احکام اولیه و ثانویه باشد. صدیق اورعی فقه اجتماع را فقهی تعریف می‌کند که موضوعش زندگی اجتماعی است (ص۹۸) و تأکید دارد که اگر فقهْ متجزی و تخصصی شود، می‌توان مانند فقه اقتصاد، فقه اجتماع را تدوین کرد (ص۹۹).

تقسیم فقه الاجتماع به عام و خاص

محمدجواد فاضل لنکرانی فقه الاجتماع را به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌کند. از نگاه او، فقه الاجتماعِ عام، احکام مربوط به جامعه بشری، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را شامل می‌شود، ولی فقه الاجتماعِ خاص به احکام جامعه مسلمانان اختصاص دارد (ص۱۷). وی سپس به قواعد فقهی مربوط به جامعه بشری مانند کرامت انسانی، احترام به ادیان، عفت عمومی و رعایت سلامت بشر (ص۲۱-۲۳) و موضوعات مربوط به جامعه مسلمانان شامل امر به معروف و نهی از منکر، اصل امامت و ولایت، حکومت اسلامی، مراقبت از مراکز معنوی مانند کعبه، جهاد ابتدایی، عدم تسلط کافران بر مسلمانان، بازار مسلمانان و حرمت احتکار، قاعده الزام و همزیستی با پیروان مذاهب (ص۲۳-۲۷) می‌پردازد.

محسن اراکی تقسیم‌بندی عام و خاص را از زاویه‌ای دیگر بیان می‌کند. او فقه الاجتماعِ عام را دربرگیرنده شخصیت اجتماعی در جامعه، مانند فقه اقتصادی، سیاسی و تربیتی معرفی می‌کند. اما از نظر او، فقه الاجتماعِ خاص، ناظر به حیث اجتماعی روابط میان افراد است و شامل فقه اجتماعی از منظر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تربیتی می‌شود (ص۴۶).

رویکردها و برداشت‌های کل‌نگر از فقه اجتماعی

به نظر حسن خیری، فقه الاجتماع را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد:

• گزاره‌های اجتماعی با رویکرد فقهی
• فقه الاجتماع به مثابه یک رشته علمی نظام‌مند
• استنباط فقهی با نگاه اجتماعی
• بررسی پیامدهای اجتماعی احکام
• تأثیر اجتماع بر شناخت احکام، شامل عرف و شرایط زمانی و مکانی (ص۱۴۳-۱۵۱).

محمدرضا ضمیری نیز معتقد است، در ماهیت فقه الاجتماع دو رویکرد وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست، فقه اجتماع به‌مثابه متدولوژی و نگاه جامع به فقه است و در مقابل فقه فردی نیست. طبق این رویکرد، فقه اجتماع تمام عرصه‌های زندگی، حتی فردی را شامل می‌شود. اما بر اساس رویکرد دیگر، فقه اجتماع به‌عنوان موضوع مستقلی است که روابط میان انسان‌ها، و استنباط احکام مربوط به گروه‌ها و سازمان‌ها را بررسی می‌کند (ص۱۵۴-۱۵۸).

مبانی، قواعد و روش فقه اجتماعی

محور برخی از گفت‌وگوها به مبانی و قواعد فقه اجتماعی اختصاص دارد. محسن اراکی به چهار قاعده کلی مانند حق الطاعة عقلی و حق الطاعة شرعی اشاره می‌کند (ص۶۳-۶۶). محمد قائنی با طرح بحث کلان‌نگری و محدودنگری فقیه، به شخصیت فردی فقیه، نقش مصلحت و اقامه حکومت پرداخته (ص۷۳) و عناصر عرف و بنای عقلا را به‌عنوان مصادیق جامعه بررسی می‌کند (ص۷۴-۷۷).

سید حسین شرف‌الدین، مبانی و منابع استنباطی فقه اجتماعی را کاملاً فقهی و همان فقه عمومی می‌داند، اما در تشخیص موضوعات از بخش‌های غیرفقهی مثل دانش‌های اجتماعی بهره می‌گیرد (ص۱۰۷). وی همچنین با رویکرد الهیاتی، به مبانی کلامی فقه اجتماعی و پذیرش اصل ربوبیت تشریعی الهی می‌پردازد (ص۱۰۸-۱۰۹) و راه‌حل شرایط متغیر جامعه اسلامی را اجتهاد پویا می‌داند (ص۱۱۱).

محمود تقی‌زاده (ص۱۸۷) و محمد زرقانی (ص۲۲۸) معتقدند، روش فقه الاجتماع از روش فقه فردی جدا نیست و روش متمایزی ندارد.

نسبت فقه اجتماعی و دانش‌های اجتماعی

برخی از اساتید در مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی، ارتباط و اشتراک آن را با دانش اجتماعی و به‌ویژه جامعه‌شناسی مطرح کرده‌اند. احمد عابدی با ارائه ده محور (از جمله وجود و عدم جامعه، حریم و امنیت، قوانین و قراردادهای اجتماعی، آداب و سنن اجتماعی و مدنی‌الطبع بودن انسان) نتیجه می‌گیرد که فقه الاجتماع به مباحث مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، حکومت و سیاست می‌پردازد (ص۹۲).

شرف‌الدین با اشاره به تقسیم‌بندی احکام تکلیفی و وضعی به ثابت و متغیر، معتقد است، فقیه در بخش موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی به همکاری علمی و وثیق با محققان حوزه‌های مختلف علوم نیازمند است (ص۱۱۲). به باور او، پیوند فقه اجتماعی با دانش اجتماعی برای شناخت موضوعات تخصصی، کشف سبک و الگوهای زیستی متعارف و عقلایی ضروری است، چراکه شارع در تشریع و احکام امضایی خود به آن اعتبار داده است. وی فقیه را ملزم به مشورت با کارشناسان در مقام عرف خاص برای شناخت موضوعات می‌داند (ص۱۲۰).

فقه و جامعه‌شناسی

حسن غفاری‌فر در تبیین مفهوم فقه اجتماعی، به رابطه جامعه‌شناسی و فقه الاجتماع و خدمات متقابل جامعه‌شناسی و فقه اجتماعی پرداخته است (ص۱۷۳-۱۷۵). به باور او، فقیه هنگامی موفق می‌شود که آگاهی جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه و غیره (به‌صورت بی‌واسطه یا باواسطه) داشته باشد و با آگاهی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فتوا دهد (ص۱۷۵-۱۷۶). او این آگاهی را در تدریس فقه اجتماعی ضروری می‌داند (ص۱۷۹) و به تدریس واحدهای جامعه‌شناسی در حوزه علمیه و تلفیق دو رویکرد فقه و جامعه‌شناسی توصیه می‌کند (ص۱۸۱).

شمس‌الله مریجی مناسبات فقه و جامعه‌شناسی را بر اساس دو نگاه بررسی کرده است: نگاهی که موضوع فقه و جامعه‌شناسی را یکسان می‌دانند و دیدگاه دیگری که موضوع آنها را مختلف، اما بین آن دو اشتراکاتی می‌بیند (ص۱۶۵). محسن اراکی نیز از نسبت فقه و علم جامعه‌شناسی سخن گفته و به اختلاف‌نظر در این مسئله اشاره می‌کند که آیا جامعه به عنوان یک واقعیت خارجی، وجود مستقل دارد یا نه (ص۵۰).

در مقابل صدیق اورعی نسبتی میان فقه الاجتماع و دانش جامعه‌شناسی نمی‌بیند و بر این باور است که پژوهشگر اجتماعی می‌تواند به توصیف و تبیین امور اجتماعی مردم بپردازد و فهرستی گسترده از آن را در برابر فقیه قرار دهد تا او حکم صادر کند (ص۹۷).

بایسته‌های اجتهاد در فقه اجتماعی

محمدرضا ضمیری، فقه اجتماعی را فقه علوم انسانی می‌خواند و برای اجتهاد در آن، چهار پیشنهاد ارائه می‌دهد:

• گردآوری تمام متون مربوط به فقه الاجتماع و تشکیل پرونده علمی
• تعیین موضوع، روش، و علوم مقدماتی فقه اجتماعی
• مشخص‌کردن معنای علوم اجتماعی و درنظرگرفتن تمامی مباحث آن، نه فقط جامعه‌شناسی
• مسئله‌یابی بر اساس استخراج موضوعات (ص۱۵۹-۱۶۰).

شمس‌الله مریجی نیز آغاز فقه اجتماعی را در موضوع‌شناسی، مسئله‌یابی و روش‌شناسی می‌داند و اولین قدم را تعیین تکلیف افراد در روابط خانواده، جامعه و حکومت معرفی می‌کند (ص۱۷۰)؛ این دیدگاه با نظر محمود تقی‌زاده همسویی دارد که معتقد است فقه الاجتماع از خانواده، به مثابه کوچک‌ترین واحد اجتماعی، شروع می‌شود (ص۱۸۹).

اصول و راهکارهای تحقق فقه اجتماعی

محمدباقر ربانی در بایسته‌های فقه اجتماعی به دوری از رویکرد احتیاط در فتوا، درک درست از جامعه و شرایط زمان و مکان، و نیز حفظ نظام و جامعه اسلامی اشاره می‌کند (ص۲۰۰-۲۰۱). محمدباقر ربانی چهار اصل (ص۲۰۲) و محمدصادق ربانی شش اصل (ص۲۰۷-۲۱۰) برای فقه اجتماعی برشمرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

• نظم اجتماعی
• عدالت اجتماعی

• تقویت جامعه‌پذیری دینی
• نظارت اجتماعی در جامعه
• تبعیت از امام و رهبری جامعه (ولایت فقیه)
• اصل حفظ و قوام نظام اجتماعی.

سید حسین شرف‌الدین به بیست عامل دستیابی به فقه اجتماعی مطلوب پرداخته است (ص۱۳۸-۱۴۱). محمد زرقانی نیز سه راهکار برای تحقق فقه اجتماعی ارائه کرده، که عبارت‌اند از:

• توجه به گستره و جامعیت احکام اسلامی
• بازنگری در اصول فقه و تکمیل آن (مانند نقش عقل، زمان و مکان در اجتهاد)
• اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی (ص۲۳۱-۲۳۷).

اهداف و موانع رشد فقه اجتماعی

سید حسین شرف‌الدین اهداف فقه اجتماعی را به سه دستۀ اهداف قریب (مانند تعیین حقوق و تکالیف متقابل)، متوسط (مانند بسترسازی و استقرار تدریجی سبک زیست مؤمنانه) و غایی تقسیم کرده، هدف غایی را همان تحقق آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی دین و هدایت و سعادت حداکثری افراد می‌داند (ص۱۳۲-۱۳۳). شرف‌الدین (ص۱۲۴-۱۲۷) و محمدباقر ربانی (ص۱۹۵) به موانع رشد فقه اجتماعی اشاره کرده‌اند؛ موانعی مانند:

• ضعف اعتقاد به فقه حداکثری و مدیریت جامعه
• فقدان تجربه حکومت دینی یا عدم اعتقاد به حکومت ولایی فقیه
• غلبه نگرش فردگرایانه
• عدم توجه به مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای
• ضعف جدی پژوهشی درباره ظرفیت‌شناسی درونی فقه
• غلبه فرهنگ و گفتمان جهانی سکولار
• عدم حاکمیت فقه
• تقیه و خفقان.

تعامل و تأثیر متقابل فقه و جامعه

محمدباقر ربانی به تأثیر و تعامل متقابل فقه و جامعه پرداخته و از نظر تأثیر جامعه بر فقه سه محور را مطرح کرده است: ۱. موضوع‌سازی، ۲. تشخیص و فهم موضوع، ۳. تبدیل موضوع (ص۱۹۶). او در بحث تأثیر فقه بر جامعه نیز به پنج محور اشاره می‌کند:

• جامعه‌سازی بر مبنای هنجارهای فقهی
• تنظیم روابط اجتماعی بر اساس فقه
• درونی‌شدن هنجارهای فقهی در جامعه
• همبستگی و انسجام اجتماعی بر اساس فقه
• داوری و رفع تنازع بر پایه فقه (ص۱۹۶-۲۰۰).