پرش به محتوا

حقوق حریم خصوصی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = وجیهه داستانی حسین‌آبادی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = حقوق حریم خصوصی | تصویر =حقوق حریم خصوصی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نویس...» ایجاد کرد
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۲

حقوق حریم خصوصی
اطلاعات کتاب
نویسندهباقر انصاری
موضوعحریم خصوصی
سبکاستدلالی
زبانفارسی
تعداد جلد۱
اطلاعات نشر
ناشرانتشارات سمت
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۶ش
  • چکیده

حقوق حریم خصوصی پژوهشی درباره تبیین حدود و ثغور مسئله حق حریم خصوصی با نگاهی تطبیقی از منظر حقوق بین‌الملل و مطالعات اسلامی است. باقر انصاری نویسنده کتاب، حریم خصوصی را قلمرویی از زندگی هر فرد می‌داند که انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی، به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. او حمایت از آزادی‌های و استقلال فردی، حفظ آبرو و نیاز فطری را از دلائل لزوم حفظ حریم خصوصی می‌داند.

نویسنده، مواردی مانند ممنوعیت تجسس، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن، حرمت استراق سمع و بصر، ممنوعیت سوءظن و حرمت اشاعه فحشا را از مصادیق حق حریم خصوصی می‌داند که در نظام حقوقی اسلام بر آن تأکید شده است. نویسنده درباره وضعیت حریم خصوصی در حقوق ایران معتقد است که در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده؛ ولی به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی، هرچند به صورت ناقص، مورد حمایت قرار گرفته است.

معرفی اجمالی و ساختار

کتاب حقوق حریم خصوصی، عنوان پژوهشی از باقر انصاری است که در سال ۱۳۸۶ش، انتشارات سمت آن را منتشر کرده است. این کتاب مبنای مطالعاتی پیش‌نویس لایحه حمایت از حریم خصوصی بوده و برای دانشجویان رشته‌های حقوق و علوم ارتباطات در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان درس مبنایی تدوین شده است.

نویسنده ضرورت تدوین این کتاب را به دلیل آگاهی دادن و اطلاع‌رسانی درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و انتقال تجارب دیگر کشورها دانسته است. او معتقد است که حریم خصوصی ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و شناخت حدود و ثغور آن می‌تواند در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی تأثیر به سزایی داشته باشد.

ساختار

کتاب دارای سه بخش است:

  • بخش اول در رابطه با بنیادهای نظری حریم خصوصی است که به مباحثی مانند مفهوم حریم خصوصی ( تعریف، نسبیت و عوامل موثر بر حریم خصوصی)، مبنا و ماهیت حریم خصوصی (۱. حمایت از آزادی و استقلال فردی ۲. حمایت از آبرو و حیثیت افراد و ۳.نیاز فطری انسان به حریم خصوصی)، حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) و حریم خصوصی در حقوق اسلام پرداخته شده است (ص۱۱-۸۲).
  • در بخش دوم کتاب به مطالعه تطبیقی حریم خصوصی در کشورهای انگلستان، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، پادشاهی بلژیک، سویس، پادشاهی هلند، جمهوری فدراتیو برزیل، ترکیه، هندوستان و کره جنوبی پرداخته و سپس حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران در مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است (ص۸۳-۱۵۲).
  • بخش سوم کتاب به مقوله‌ها و مصادیق حریم خصوصی اختصاص داده شده و آن‌ها در حقوق ایران و دیگر کشورها بررسی شده ازجمله: حریم منزل و خلوت افراد، حریم جسمانی افراد، حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان، حریم خصوصی در فعالیت‌های رسانه‌ای، حریم اطلاعات شخصی و حریم ارتباطات خصوصی (ص۱۵۵-۳۱۵).
  • در پایان نیز پیش‌نویس لایحه حمایت از حریم خصوصی به صورت پیوست آمده است (ص۳۱۶-۳۴۱).

چیستی حریم خصوصی

نویسنده کتاب معتقد است که حریم خصوصی با وجود استعمال مکرر در زبان محاوره و مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی اما هنوز تعریف متقن و مشخصی از آن ارائه نشده است. این مفهوم دارای ریشه‌های عمیقی در مباحث جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی است که نشان می‌دهند چگونه در فرهنگ‌های مختلف دارای ارزش است (ص۱۱). به گفته نویسنده، حریم خصوصی یکی از حقوق مندرج در حقوق بشر و از حقوق اساسی انسان‌ها است (ص۵۲-۵۳).

نگارنده تعاریف متعددی اعم از مضیق و موسع از حریم خصوصی بیان نموده و در نهایت خود حریم خصوصی را چنین تعریف می‌کند: «قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی، به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگران وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند (ص۳۸). به گفته نویسنده، برخی امور و مکان‌ها ذاتا در قلمرو حریم خصوصی قرار دارند مانند منزل و برخی نیز بنا به درخواست افراد داخل در حریم خصوصی قرار می‌گیرد (ص۸۱).

به اعتقاد نویسنده، عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی، عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی، سوءاستفاده از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی، وسایل و روش‌های نقض حریم خصوصی، وضعیت و موقعیت مدعی نقض حریم خصوصی، رضایت یا عدم رضایت فرد نسبت به نقض حریم خصوصی و هم‌چنین وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض‌کننده آن از عومل موثر بر احراز متعارف و معقول و مشروع بودن ادعای افراد درباره‌ حریم خصوصی است. برای مثال، وقتی فرد با خواست خویش یا به عبارتی، عالماً و عامداً خود را در منظر توجه عمومی قرار دهد، نمی‌تواند مدعی نقض حریم خصوصی شود. بنابراین حریم خصوصی نسبی است یعنی آنچه ممکن است برای یک شخصی، خصوصی تلقی شود ممکن است برای دیگری چنین نباشد و این در هر فرهنگی متفاوت است، هم چنین تابع اوضاع و احوال است و از نسلی به نسلی دیگر می‌تواند متفاوت باشد (ص۲۳-۳۸).

چرایی حمایت از حریم خصوصی

نویسنده در پاسخ به این سوال که چرا باید از حریم خصوصی حمایت کرد؟ به سه مبنا در این زمینه اشاره می‌کند:

  1. حمایت از آزادی‌ها و استقلال فرد در قبال همنوعان خود، رسانه‌ها و حکومت‌ها: حمایت از حریم خصوصی باعث می‌شود که اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد و از سلطه دیگران بر زندگی افراد جلوگیری می‌شود و آزادی، کرامت و امنیت آنها نیز حفظ می‌گردد. از سوی دیگر یکی از مقدمات و ابزارهای مشارکت جمعی در حق تعیین سرنوشت است؛ زیرا استقلال معنوی شهروندان و داشتن فضای مناسب برای اندیشیدن و ابراز آن برای افراد مورد نظر نیاز به حمایت از حریم خصوصی دارد. حمایت از حریم خصوصی در تقابل با خودکامگی و استبداد دولت‌ها هم باعث حفظ آزادی و امنیت و استقلال افراد خواهد شد (ص۴۰-۴۵).
  2. حفظ آبروز و حیثیت افراد: حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اسرار دیگران به حفظ آبرو و حیثیت افراد منجر می‌شود (ص۵۱).
  3. نیاز فطری انسان به حریم خصوصی: برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که انسان‌ها بدان نیاز دارند (ص۵۱)

حریم خصوصی در حقوق اسلام

نویسنده، با استناد به آیات و روایات مصادیق حریم خصوصی در حقوق اسلام در موارد زیر توضیح می‌دهد:

  • ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش: نگارنده با استناد به آیه ۱۲ سوره حجرات و روایاتی از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) قائل به ممنوعیت تجسس و تفتیش در اسلام شده است. (ص۶۶-۶۹).
  • ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان: نویسنده کتاب شرح می‌دهد که در آیات و سنت اسلامی ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. وی به آیه ۲۷ سوره نور و آیه ۱۸۹ سوره بقره و هم‌چنین حکم پیامبر(ص) در قضیه سمره بن جندب استناد می‌کند(ص۷۱-۷۲).
  • ممنوعیت استراق بصر: به گفته نویسنده، نگاه کردن به هر آنچه نوعا و شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است. او ممنوعیت استراق بصر را به روایتی از پیامبر(ص) مستند می‌کند. او بر این اساس معتقد است نگاه کردن به خانم‌هایی که حجاب خود را به طور متعارف رعایت می‌کنند ممنوع است؛ زیرا حجاب به منزله اعلان رسمی مصونیت از نگاه دیگران است (ص۷۳).
  • ممنوعیت سوءظن: مولف برای ممنوعیت سوءظن به آیه ۱۲ سوره حجرات و روایات متعددی استناد کرده است (ص۷۴-۷۷).
  • ممنوعیت نمیمه و غیبت (ص۷۷-۷۸).
  • ممنوعیت سب و هجو و قذف (ص۷۹).
  • ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر: مولف در خصوص ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر توضیح می‌دهد که از مجموع روایات و تفسیر آن‌ها چنین برمی‌آید که افشای برخی مسائل خصوصی مانند هتک ستر عورت حتی با رضایت دارنده حریم خصوصی مجاز نیست، زیرا اشاعه فحشاء محسوب می‌شود (ص۷۹-۸۰).
  • ممنوعیت خیانت در امانت: به نظر نگارنده، وفای به عهد و برگرداندن امانات به صاحبان آن‌ها در آیات و سنت اسلامی مکرر توصیه شده است و امین مکلف است ودیعه را همانطور که به وی سپرده شده نگهداری و از تعرض به آن خودداری کند و الا مسئول هر نوع نقص و عیبی خواهد بود که ممکن است به مال امانی وارد شود، هر چند نقص و عیب مستند به او نباشد (ص۸۰-۸۱).

نگارنده پس از بیان مصادیق حریم خصوصی به این نکته اشاره می‌کند که نظام احکام اجتماعی اسلام قلمرو وسیعی از زندگی انسان‌ها را داخل در حریم خصوصی دانسته است که حکومت و سایر افراد جامعه از ورود به آن ممنوع شده‌اند؛ البته بخشی از حریم خصوصی که اسلام اجازه ورود به آن را تحت عناوینی مانند امر به معروف و نهی از منکر یا جاسوسی در زمان جنگ، بسیار محدود است و در مواقع ضرورت نقض آن امکان‌پذیر است (ص۸۱-۸۲).

حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده درباره وضعیت حریم خصوصی در حقوق ایران معتقد است که در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده است؛ ولی به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی، هرچند ناقص، مورد حمایت قرار گرفته است (ص۱۳۵).

قانون اساسی

از نگاه نگارنده، در قانون اساسی متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد. اگر حریم خصوصی به حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی دسته‌بندی شود، در قانون اساسی داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده و حریم خلوت و تنهایی نیز حمایت نشده است. نسبت به حریم مکانی در اصل ۲۲ فقط به مال و مسکن اشاره شده و از حریم کار یاد نشده است مگر از کلمه شغل تفسیر موسع ارائه شود. به حریم خصوصی جسمانی نیز اشاره‌ی خاصی نشده و فقط با تفسیر حیثیت و جان که در اصل ۲۲ آمده است، حریم خصوصی جسمانی را می‌توان مشمول حمایت‌های قانون اساسی دانست (ص۱۳۷-۱۳۸).

به گفته او، آزادی اطلاعات به صورت بسیار مضیق در اصل ۲۴ منعکس شده است و عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم اخلال در حقوق عمومی به عنوان استثناهای این آزادی آمده است، نقض حریم خصوصی از طریق نشریات و مطبوعات را به دشواری می‌توان اخلال در مبانی اسلام یا مخل حقوق عمومی دانست. حریم خصوصی داده‌های شخصی نیز در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است (ص۱۳۷).

به نظر نویسنده، اصل ۲۵، بدون تصریح به آزادی ارتباطات به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است. در این اصل هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است که طبق آن می‌توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد و اصل ۲۲ که حقوق را مصون از تعرض دانسته با تفسیری پویا می‌توان شامل حق حریم خصوصی شود (ص۱۳۸). او همچنین بیان کرده که در اصول ۱۴ و ۲۰ بر رعایت حقوق اساسی همه افراد تاکید شده است که طبق آن می‌توان حق داشتن حریم خصوصی از مصادیق این اصول دانست (ص۱۳۸).

قانون مجازات اسلامی

بر اساس گزارش مولف، در برخی مواد قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی و در برخی از مواد آن به صورت صریح از مصادیق حریم خصوصی حمایت شده است و برای نقض‌کنندگان آن مجازات‌هایی پیش بینی شده است؛ از جمله در ماده ۵۷۰، ۵۷۲ و ۵۷۵ این قانون در حمایت از حریم خصوصی جسمانی برای اشخاصی که به حبس یا توقیف غیرقانونی افراد ملت اقدام می‌کنند، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. همچنین مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای نقض حریم خصوصی منازل و مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز برای حریم خصوصی اماکن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده، ماده ۵۸۲ حریم خصوصی ارتباطات و مواد ۶۰۴ و ۶۴۸ نیز حریم خصوصی اطلاعات را مورد توجه قرار داده و برای نقض‌کنندگان آن‌ها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده و ماده ۶۴۱ نیز مزاحمت‌های تلفنی را که از مصادیق نقض حریم خلوت و تنهایی افراد جامعه است، مستوجب کیفر اعلام کرده است (ص۱۴۹-۱۵۳).