احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
==مطالب کتاب== | ==مطالب کتاب== | ||
نویسنده ابتدا رابطه مرگ مغزی با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، | نویسنده ابتدا رابطه مرگ مغزی با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، می‌آورد که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست(ص۴۴). | ||
گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند(ص۴۵ و ۴۶). | گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند(ص۴۵ و ۴۶). | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست(ص۶۶). | در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست(ص۶۶). | ||
به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند | به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو، شقوق و فروع متعدد مسئله ذکر شود، مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده(ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰). | ||
===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | ===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | ||
با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد | با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱). | ||
'''کتاب''' | '''کتاب''' | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
آنان همچنین استدلال به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]: «اموال خود را به باطل نخورید»، چنین استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲). | آنان همچنین استدلال به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]: «اموال خود را به باطل نخورید»، چنین استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲). | ||
این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند(ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳). | |||
'''سنت''' | '''سنت''' | ||
به گفته مؤلف، روایات | به گفته مؤلف، روایات متعدد در این باره به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند(ص۷۵). | ||
دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶). | دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶). | ||
دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ | دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود(ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، برداشت عضو مردار مسلمان با هدف زنده نگه داشتن مؤمن دیگر انجام می‌شود، نه به قصد هتک حرمت. شاهد این مطلب نیز شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است(ص۷۹). | ||
دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴). | دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴). | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
'''عقل''' | '''عقل''' | ||
استدلال شده | استدلال شده که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و [[اتانازی]] عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است(ص۹۱). | ||
پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی | پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی حتی اگر تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی است که از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است(ص۹۲-۹۴). | ||
'''اجماع''' | '''اجماع''' | ||
از بعضی از فقها | از بعضی از فقها نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت(ص۸۹ و ۹۱). | ||
===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی=== | ===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی=== | ||