احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱).

مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی با استناد به آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» [[آیه 3 سوره مائده]] استدلال کرده‌اند که استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱).

آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌ مغزی است. مراد از احیا همان نجات دادن در عرف عقلا است، مثل نجات غریق. در مواردی از احکام شرعی خداوند به بشر عنایتی خاص داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مرده دانسته‌اند(ص۹۵ و ۹۶).

شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع به جان انسان دارد، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷).

برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ بن‌یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم(ع) سؤال کردم: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷).

با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار به اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).

موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).

نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳).

تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد، دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند، چه صاحب عضو برای برداشت عضو وصیت کرده باشد و چه وصیت نکرده باشد و عمل برداشت عضو و پیوند فقط برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد(ص۱۳۵ و ۱۳۶). دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است».  

به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲).

نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).

برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و و مرگ‌ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).

با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ‌ مغزی . به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است(ص۱۶۶ و ۱۶۷).