|
|
| (۲۷۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده | | {{منابع مطالعاتی}} |
| |نویسنده = محمود صادقی
| | [[نشر اکاذیب]] |
| |نویسنده۲ =
| |
| |نویسنده۳ =
| |
| |گردآوری =
| |
| |ویراستار۱ =
| |
| |ویراستار۲ =
| |
| |ویراستار۳ =
| |
| }} | |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین
| |
| | تصویر = قصاص_مادر_در_قتل_فرزند_از_منظر_فقه_فریقین.jpg
| |
| | اندازه تصویر =
| |
| | توضیح_تصویر =
| |
| | نام‌های دیگر =
| |
| | نویسنده = مریم قانعی
| |
| | تاریخ نگارش =
| |
| | موضوع =
| |
| | سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | ویراستار =
| |
| | به تصحیح =
| |
| | به کوشش =
| |
| | تصویرگر =
| |
| | طراح جلد =
| |
| | تعداد جلد =
| |
| | تعداد صفحات = ۱۴۳
| |
| | قطع =
| |
| | مجموعه =
| |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| |
| | ناشر = بیکران دانش
| |
| | محل نشر = تهران
| |
| | تاریخ نشر = ۱۳۹۶شمسی
| |
| | نوبت چاپ = اول
| |
| | شمارگان =
| |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| |
| | نسخه الکترونیکی =
| |
| }}
| |
|
| |
|
| * '''چکیده'''
| | ==کتاب== |
| '''قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین'''
| | ===فارسی=== |
| | # مجموعه گفتارهای فقه رسانه و ارتباطات، علی نهاوندی، مشهد، به‌نشر، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید.] |
|
| |
|
| ==معرفی و ساختار کتاب== | | ===عربی=== |
| کتاب «قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین» نوشته مریم قانعی در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات بیکران دانش منتشر شد. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به بررسی مفاهیمی همچون قتل عمد (ص۷)، قتل شبه‌عمد، قتل خطایی (ص۸)، قصاص (ص۹)، مادر و فرزند اختصاص دارد. به گفته نویسنده، منظور از فرزند در موضوع قصاص مادر، فرزند نسبی حاصل از ازدواج مشروع است (ص۱۷) و مادر نیز زنی است که فرزند از او متولد شده باشد (ص۱۶).
| |
|
| |
|
| فصل دوم شامل بررسی دلایل نقلی مانند آیات، روایات و اجماع (ص۲۱-۲۳) و همچنین دلایل عقلی نظیر قیاس (ص۳۵)، استحسان (ص۳۸) و تنقیح مناط (ص۴۰) است. فصل سوم به دیدگاه فقهای شیعه درباره قصاص مادر در قتل فرزند اختصاص دارد و در آن دلایل موافقان (ص۵۱) و مخالفان (ص۷۵) مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز نظرات علمای اهل سنت در این زمینه ارائه شده و دلایل مخالفان (ص۹۵) و موافقان (ص۱۱۹) بیان شده است.
| | ==مقاله== |
| | ===فارسی=== |
| | # تحلیلِ قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن بزه نشر اکاذیب رایانه ای در پرتو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، علیرضا درزی رامندی، زهرا میرزائی راد، فصلنامه فقه و اصول، اسفند ۱۴۰۳ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_46395_58b5b6bb87fe5efe952f38b6f060e17d.pdf مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب»، مجتبی ملک افضلی اردکانی، بهاره کرمی، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۱، شماره ۸۰، اردیبهشت ۱۴۰۳ش. [https://hoquq.iict.ac.ir/article_708598_2908eb419bec8b329bb2110d17f821ff.pdf مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نشر اکاذیب در فضای مجازی، سجاد شیرعلی نیا و سهیل عبداللهی فلکدهی، دومین کنفرانس بین المللی حقوق، مدیریت، علوم تربیتی، روا نشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی، ۱۴۰۳ش. [https://civilica.com/doc/2370094/ مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، حسین تراهی، هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی، ۱۴۰۳ش. [https://civilica.com/doc/2129196 مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # تحلیل فقهی نشر اکاذیب در مطبوعات، احسان قباد، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره پیاپی ۱۱، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://pfe.journals.miu.ac.ir/article_2326.html چکیده را اینجا بخوانید.] |
| | # مسوولیت رسانه ها در جبران ضرر ناشی از نشر اکاذیب، مسعود دهباشی مسعود، رویا فنائی، همایش کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی، ۱۳۹۷ش. [https://sid.ir/paper/898075/fa مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # بررسی افترا و نشر اکاذیب در فقه و حقوق جزا، اکبر فهیمی و ناصر نوروزی، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی،تهران، ۱۳۹۶ش. [https://civilica.com/doc/707924 مقاله را اینجا بخوانید.] |
| | # بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه، محمد حسن حائری، احسان علی اکبری بابوکانی، فصلنامه دین و ارتباطات، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%a7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید.] |
| | # بررسی نشر اکاذیب در حوزه رسانه‌ها و مطبوعات از منظر فقهی، مهدی بیژنی، حسین علی سعدی، فصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید.] |
| | # بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری، داریوش وفاقی، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۵۷، شماره ۸، مهر ۱۳۷۲ش. [https://www.jlj.ir/article_239760.html مقاله را اینجا بخوانید.] |
|
| |
|
| ===ارزیابی کتاب=== | | ===عربی=== |
| یکی از نقاط قوت کتاب این است که نویسنده در پایان کتاب، خلاصه‌ای جامع از تمام مطالب ارائه کرده که به درک بهتر مخاطب کمک می‌کند (ص۱۲۳-۱۲۸). با این حال، چند ایراد نیز به چشم می‌خورد: اول اینکه، با وجود تلاش نویسنده برای بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف، نظر نهایی و قطعی خود را درباره موضوع بیان نکرده است. دوم اینکه، در برخی بخش‌ها منابع مورد استفاده تنها در پاورقی ذکر شده‌اند (ص۹۸-۹۹).
| |
|
| |
|
| ==موافقان قصاص مادر== | | ==پایان‌نامه== |
| قانعی در فصل سوم، دیدگاه فقهای شیعی و عالمان اهل سنت درباره قصاص مادر در قتل فرزند و دلایل آن را بیان می‌کند.
| | ===فارسی=== |
| | # بررسی تطبیقی بزه های افتراء توهین ونشر اکاذیب در نظام کیفری ایران و فقه امامیه، علی اصغر فراتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (دانشکده حقوق)، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2c2b03ee8f83c3f55bbd239ca4b4a0c2?sample=1 صفحات ابتدایی پایان‌نامه را اینجا بخوانید.] |
| | # مطالعه تطبیقی جرم توهین، افترا، نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی فقه امامیه و فرانسه، مهسا مقدسی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رضویه، زمستان ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%87%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%da%a9/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید.] |
| | # بررسی نشر اکاذیب در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران، سحر جعفر شادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز (دانشکده حقوق و علوم اجتماعی)، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/bae9f27e224ba7efb97ed9b378aed002?sample=1 صفحات ابتدایی پایان‌نامه را اینجا بخوانید.] |
| | # افتراء و نشر اکاذیب از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه، فاطمه کرمان، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، ۱۳۹۴ش. [https://alefbalib.com/Metadata/326924/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87 چکیده را اینجا بخوانید.] |
| | # بررسی جرایم افترا و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه، براتعلی بی‌ریا، سطح ۳ حوزه علمیه (کارشناسی ارشد)، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه، ۱۳۹۰ش. |
| | # بررسی جرایم افتراء، توهین و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه امامیه، محمدعلی نصرالهی، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/3ea1d330a8aa79bad2da7a3c8b47173c?sample=1 پایان‌نامه را اینجا بخوانید.] |
| | # بررسی تطبیقی جرایم افترا و نشر اکاذیب در فقه جزایی و حقوق موضوعه،سمیرا سعیدی، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران (دانشکده علوم انسانی)، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/8b133c261a000768c97ae1f563b2345d?sample=1 پایان‌نامه را اینجا بخوانید.] |
|
| |
|
| ===دیدگاه فقیهان شیعی=== | | ===عربی=== |
| به گفته مولف، دیدگاه مشهور فقها درباره مجازات قتل، قصاص است (ص۴۹) حتی در قصاص مادری که فرزندش را به قتل رسانده باشد؛ گرچه برخی، قصاص نشدن مادر را پذیرفته‌اند. (ص۵۰) فقهای شیعه برای قصاص مادر، دلایلی ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
| | # جریمه نشرالإشاعات و الأکاذیب ؛ دراسه مقارنه بین القانون العراقی و الفقه الإسلامی، یاس جابر عوده عوده، کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب (دانشکده حقوق)، ۱۴۰۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e485f40c72b84287e53ed52670f40ecd چگیده را اینجا بخوانید.] |
| | |
| *آیات قرآن
| |
| مهمترین دلیل فقها آیات قرآن است. این آیات در تمام مواردی که قتلی اتفاق افتاده، قصاص را تشریع کرده است. (ص۵۱) وی آیاتی همچون [[آیه ۱۷۸ سوره بقره]] (ص۵۲)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره]] (ص۵۳)، [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (ص۵۵)، [[آیه ۳۳ سوره اسراء]] (ص۵۷) و [[آیه ۹۳ سوره نساء]] را ذکر کرده که مورد استناد فقها قرار گرفته‌اند. به گزارش نویسنده، این پنج آیه اطلاق دارند و بر اساس آن، تمامی قاتلان باید قصاص شوند، به‌جز پدر که به‌واسطه برخی روایات از این حکم مستثنی شده است (ص۶۰).
| |
| | |
| قانعی با نقد آیات مذکور معتقد است که این آیات صرفاً اصل حکم قصاص را بیان می‌کنند و به جزئیات آن نمی‌پردازند؛ بنابراین، نمی‌توان با استناد به عموم این آیات، حکم قصاص مادر را اثبات کرد (ص۶۷).
| |
| | |
| *روایات
| |
| درباره قصاص مادر به خاطر قتل فرزندش، دو دیدگاه مطرح شده است: برخی معتقدند با بررسی روایات اهل بیت(ع)، فقط پدر از حکم عمومی قصاص استثنا شده است و نمی‌توان با این روایات، مادر را نیز استثنا کرد. (ص۶۱) مولف با ذکر هشت روایت (ص۶۱-۶۳) می‌نویسد فقهای شیعه از این روایات، فقط پدر را استثنا کرده‌اند (ص۶۳). به تصریح برخی فقها همچون شهید ثانی و علامه حلی، مشهور است مادر و اجداد مادری به خاطر قتل فرزند، قصاص می‌شوند (ص۶۴).
| |
| | |
| نویسنده با بررسی و تحلیل روایات بر این نظر است که در برخی از روایات از واژه «والد» استفاده شده است. این واژه اگر همراه با «والده» به کار رود، به معنای پدر است، اما در اینجا بدون قرینه و مقابل آمده و به معنای کسی است که انسان را به دنیا آورده، که شامل مادر نیز می‌شود. تعدادی از احادیث در پاسخ به سوالات مطرح شده‌اند. در این روایات، چون موضوع قتل فرزند توسط پدر مطرح بوده، امام معصوم (ع) نیز متناسب با پرسش پاسخ داده است، نه اینکه بخواهند حکم کلی صادر کنند. بنابراین، این روایات درباره حکم مادر سکوت کرده‌اند (ص۶۸-۶۹). از این رو، تمام روایات تنها به عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزندش اشاره دارند و دلالت روشنی بر قصاص مادر ندارند (ص۷۰).
| |
| | |
| *دلیل عقلی
| |
| بر اساس حکم عقل، مادر به دلیل آنکه سبب به وجود آمدن فرزند نیست، در صورت قتل فرزندش مشمول قصاص می‌شود؛ اما پدر به دلیل نقش او در ایجاد فرزند، حرمتش باید رعایت شود و نمی تواند موجب نابودی پدر شود؛ لذا از حکم عمومی قصاص مستثنا شده است. فقهایی مانند شهید ثانی و فیض کاشانی با استناد به این موضوع، نظر به قصاص مادر داده‌اند (ص۶۴-۶۵).
| |
| | |
| قانعی معتقد است که در روایات، پدر به دلیل نقش در ایجاد فرزند از قصاص معاف شده است، اما سهم مادر در تولید فرزند کمتر از پدر نیست؛ بنابراین، مادر نیز باید شامل حکم عدم قصاص شود (ص۷۰). همچنین، اگر رعایت حرمت پدر مطرح است، حرمت مادر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، عموم عالمان اهل سنت و برخی از فقهای شیعه مانند ابن‌جنید، مادر را در این زمینه همانند پدر دانسته و رعایت حرمت او را ضروری می‌دانند. نویسنده بیان می‌کند که اگر این دلایل پذیرفته نشود، لااقل در حکم قصاص مادر شبهه ایجاد می‌شود و بر اساس [[قاعده تدرء الحدود بالشبهات]]، قصاص از مادر ساقط خواهد شد (ص۷۱).
| |
| | |
| *اجماع فقها
| |
| یکی از دلایل مطرح‌شده برای قصاص مادر، اجماع فقهاست. شیخ طوسی، شهید ثانی و صاحب جواهر نیز اجماع فقها را به‌عنوان یکی از مبانی فتوای خود درباره قصاص مادر در قتل فرزند ذکر کرده‌اند (ص۶۵-۶۶). با این حال، نویسنده تأکید دارد که این اجماع از نوع [[اجماع محصل]] نیست، بلکه اجماعی منقول و مدرکی است؛ زیرا برخی فقها اساساً در این موضوع اظهار نظری نکرده‌اند، که ممکن است به دلیل عدم پذیرش قصاص مادر از سوی آنان باشد. افزون بر این، ابن‌جنید نیز با حکم قصاص مادر مخالفت کرده است (ص۷۲). همچنین، برخی از فقیهان شیعه مانند آیت‌الله مرعشی، اجماع را به‌عنوان دلیلی مستقل نپذیرفته و بر این باورند که اجماعی که بتواند کاشف از قول معصوم(ع) باشد، بسیار نادر و کم است (ص۷۳).
| |
| | |
| ===دیدگاه عالمان اهل سنت===
| |
| به گفته قانعی در فصل چهارم، برخی از فقهای اهل سنت مانند احمد بن حنبل، ابن نافع و مالکیه بر این باورند که مادر در صورت قتل فرزندش قصاص می‌شود (ص۱۱۴-۱۱۶). مولف در ادامه دلایل موافقان این دیدگاه را بررسی می‌کند (ص۱۱۷).
| |
| | |
| *عدم ولایت مادر بر فرزند
| |
| احمد بن حنبل معتقد است که مادر، برخلاف پدر، ولایت بر فرزند ندارد و به همین دلیل در صورت قتل فرزند، مانند برادر، قصاص می‌شود (ص۱۱۷). مولف در نقد این دیدگاه بیان می‌کند که اگر ملاک قصاص نشدن پدر، ولایت او بر فرزند باشد، در مواردی که ولایت از پدر سلب شده و به مادر منتقل می‌شود، همچنان پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شود. همچنین، پدر در قتل فرزند بزرگ خود که دیگر ولایتی بر او ندارد نیز قصاص نمی‌شود. بنابراین، این استدلال نمی‌تواند پذیرفته شود (ص۱۱۹ و ۱۲۲).
| |
| | |
| *عموم آیات و روایات
| |
| برخی علمای اهل سنت مانند ابن ناصر، ابن عبدالحکم و ابن منذر بر این باورند که ظاهر آیات و روایات مربوط به قصاص، تفاوتی میان قاتلان (والد یا غیر والد) قائل نمی‌شود. اما بر اساس برخی روایات، پدر از این حکم عمومی استثنا شده است و باید به قدر متیقن که همان پدر است اکتفا شود؛ بنابراین، مادر باید قصاص شود (ص۱۱۷). با این حال، گفته شده که در مقابل این عموم، روایاتی وجود دارد که می‌توان با استناد به آنها مادر را نیز از حکم عمومی قصاص مستثنا کرد. به عنوان نمونه، در برخی روایات آمده است که والد به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود و واژه «والد» شامل هر دو والدین، یعنی پدر و مادر، می‌شود (ص۱۱۹ و ۱۲۲).
| |
| | |
| *قیاس با اجنبی
| |
| مولف بیان می‌کند که همان‌طور که جان و خون فرزندان مانند افراد دیگر محترم است، مجازات قصاص نیز به طور همسان درباره آنان اجرا می‌شود، به جز پدر که در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود. اما مادر تحت عموم ادله مربوط به قصاص باقی می‌ماند (ص۱۱۸). قانعی در نقد این دیدگاه می‌گوید که با وجود روایاتی که والد را از قصاص در قتل فرزند مستثنا کرده‌اند، برخی فقهای اهل سنت همچنان معتقد به قصاص مادر هستند. اما با توجه به تصریح بسیاری از علمای اهل سنت در صحت این روایات، والد (اعم از پدر و مادر) در قتل فرزند قصاص نمی‌شود (ص۱۲۰).
| |
| | |
| *شفقت و مهربانی پدر
| |
| بر اساس نظر مالکیه، قتل میان پدر و فرزند قتل شبه عمد محسوب می‌شود؛ زیرا پدر به دلیل مهر و محبت زیادی که به فرزندش دارد، نمی‌تواند به عمد او را به قتل برساند. بنابراین، پدر قصاص نمی‌شود اما ملزم به پرداخت دیه است (ص۱۱۸). مولف در نقد این نظر بیان می‌کند که اگر بر اساس دیدگاه مالکیه، پدر به دلیل محبت زیاد نمی‌تواند از روی عمد فرزندش را به قتل برساند و به همین دلیل قصاص نمی‌شود، این حکم باید درباره مادر نیز صدق کند. زیرا رابطه مادر و فرزند، اگر بیشتر از پدر نباشد، کمتر هم نیست. بنابراین، مادر نیز نباید قصاص شود و تنها به پرداخت دیه محکوم گردد (ص۱۲۰ و ۱۲۲).
| |
| | |
| ==مخالفان قصاص مادر==
| |
| | |
| ===دیدگاه فقیهان شیعی===
| |
| به گفته نویسنده در فصل سوم، با وجود اینکه بسیاری از فقهای شیعه فتوا به قصاص مادر به دلیل قتل فرزند داده‌اند، اما ابن جنید<ref>حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۹، ص۴۵۱.</ref> و برخی فقهای معاصر معتقدند مادر نیز مانند پدر نباید به دلیل قتل فرزند قصاص شود؛ زیرا واژه «والد» شامل مادر هم می‌شود (ص۷۵). دلایل مطرح‌شده برای عدم قصاص مادر عبارت‌اند از:
| |
| | |
| آیات قرآن:
| |
| طرفداران این نظر به آیاتی مانند [[آیه ۸۳ سوره بقره]]، [[آیه ۳۶ سوره نساء]]، [[آیه ۲۳ سوره اسراء]] و [[آیه ۱۴ سوره لقمان]] (ص۷۷-۸۰) استناد کرده‌اند. آنان معتقدند این آیات بر لزوم احسان به والدین، به‌ویژه مادر به دلیل زحمات و تربیت فرزند تأکید دارند؛ بنابراین اگر پدر به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مادر نیز نباید قصاص شود (ص۸۱). اما نویسنده معتقد است این آیات تنها بر وجوب احترام و احسان به والدین دلالت دارند و با حکم قصاص منافاتی ندارند (ص۸۵).
| |
| | |
| *روایات
| |
| برخی فقهای شیعه معتقدند از برخی روایات می‌توان عدم قصاص مادر را برداشت کرد. به گفته نویسنده، واژه «والد» و «أب» علاوه بر پدر، به مادر نیز اطلاق می‌شود؛ بنابراین می‌توان این روایات را تخصیص زد و مادر را از حکم عمومی قصاص مستثنی کرد (ص۸۲). اما قانعی در نقد این نظر می‌گوید که واژه «أب» در زبان فارسی به معنای پدر است و برای اطلاق آن به مادر نیاز به قرینه است که در این روایات وجود ندارد. نویسنده نیز تأکید دارد که تفکیک میان پدر و مادر در حکم قصاص باید بر پایه دلایل قوی‌تر باشد و صرف برداشت لغوی کافی نیست (ص۸۵-۸۶).
| |
| | |
| *قیاس و استحسان
| |
| قانعی می‌گوید برخی فقها مانند ابن جنید معتقدند علت رهایی پدر از قصاص، شفقت و مهربانی به اوست؛ بنابراین می‌توان از باب قیاس، مادر را نیز به پدر ملحق کرد؛ زیرا در آیات و روایات، مقام مادر و احسان و شفقت به وی مورد تأکید قرار گرفته است (ص۸۲). اما نویسنده با رد قیاس و استحسان در دین اسلام، معتقد است که احترام مادر جای خود را دارد، اما نمی‌توان از واژه «أب» مادر را نیز برداشت کرد. وی همچنین به روایاتی اشاره می‌کند که صراحتاً حکم به قصاص مادر داده‌اند (ص۸۶).
| |
| | |
| *تنقیح مناط و القای خصوصیت
| |
| برخی فقها دلیل قصاص نشدن پدر را رابطه «پدری» و «ولادت» می‌دانند و معتقدند این رابطه در مورد مادر نیز صدق می‌کند. برخی از فقها علت عدم قصاص پدر را به رابطه «پدری» و «ولادت» مرتبط می‌دانند و بر این باورند که این ارتباط منحصر به پدر نیست و در مادر نیز وجود دارد. نویسنده بیان می‌کند که ممکن است عده‌ای این نوع استدلال را نوعی استحسان تلقی کنند؛ اما چنین نیست، بلکه این استدلال بر اساس [[تنقیح مناط]] است. اگر کسی این استدلال را نپذیرد یا آن را کافی نداند، می‌توان آن را به عنوان اماره ظنی در نظر گرفت که زمینه اجرای [[قاعده درء]] را فراهم می‌سازد (ص۸۳). نویسنده با این استدلال مخالفت کرده و می‌گوید برای اثبات این رابطه باید در روایات تحقیق بیشتری انجام شود تا مشخص شود که آیا پدر به دلیل پدر بودن قصاص نمی‌شود یا دلیل دیگری وجود دارد (ص۸۷).
| |
| | |
| *قاعده تدرء الحدود بالشبهات
| |
| برخی فقها معتقدند دلایل مطرح‌شده برای عدم قصاص مادر، شبهه ایجاد می‌کند و با قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» می‌توان حکم قصاص را برداشت (ص۸۳-۸۴). اما نویسنده تأکید می‌کند که هیچ‌یک از فقهای شیعه از این قاعده برای عدم قصاص مادر استفاده نکرده‌اند (ص۸۸).
| |
| | |
| *دلیل عقلی
| |
| برخی معتقدند که به حکم عقل، علت نمی‌تواند بوسیله معلول نابود شود؛ بنابراین پدر یا مادر که علت وجود فرزند هستند، نباید به دلیل قتل او قصاص شوند. همچنین گفته شده که پدر یا مادر در حالت عادی فرزند خود را نمی‌کشند و این عمل در شرایط غیرعادی رخ می‌دهد؛ بنابراین قصاص نباید اجرا شود. (ص۸۴) اما نویسنده این دلایل را رد کرده و می‌گوید اگر عدم تعادل روانی به معنای اضطراب یا عصبانیت باشد، نمی‌تواند مجرم را از قصاص معاف کند و اگر به معنای جنون باشد، این استثنا مختص پدر و مادر نیست و شامل هر فردی در این شرایط می‌شود (ص۸۹).
| |
| | |
| ===دیدگاه عالمان اهل سنت===
| |
| قانعی در فصل چهارم کتاب خود بیان می‌کند که اکثر فقهای اهل سنت، از جمله محمد بن ادریس شافعی، ابن قدامه و شهاب‌الدین مالکی، معتقدند والدین به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. منظور از والدین در اینجا، پدر و مادر است (ص۹۵-۹۶). دلایل این فتوا به شرح زیر است:
| |
| | |
| *آیات قرآن
| |
| برخی فقهای اهل سنت با استناد به آیاتی از قرآن، مانند [[آیه ۱۵ سوره لقمان]]، معتقدند خداوند دستور به احسان به والدین داده و این دستور با قصاص آنها منافات دارد. آنها بر این باورند که والدین عامل ایجاد فرزند هستند و صحیح نیست فرزند، وسیله نابودی آنها شوند؛ لذا قصاص آنها به دلیل قتل فرزند، با این اصل مغایرت دارد. به همین دلیل، والدین نه تنها قصاص نمی‌شوند، بلکه در مواردی مانند قذف فرزند نیز حد نمی‌خورند و به دلیل بدهی به فرزندشان زندانی نمی‌شوند (ص۹۸-۹۹). با این حال، مولف معتقد است که نیکی به والدین نباید حقوق دیگران را تضییع کند و شریعتی که احسان به والدین را توصیه کرده، قصاص را نیز برای قتل مقرر داشته است؛ بنابراین، این استدلال نمی‌تواند مانع قصاص شود (ص107).
| |
| | |
| *روایات
| |
| قانعی با ذکر چهار روایت از منابع اهل سنت بیان می‌کند که فقها با توجه به این روایات، کلمه «أب» را شامل مادر نیز می‌دانند. از این رو، مادر نیز به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما باید دیه پرداخت کند (ص۱۰۰-۱۰۲). با این حال، برخی به این روایات اشکالاتی مانند ضعف سندی و عدم دلالت لفظ «أب» بر مادر وارد کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای از عالمان اهل سنت این اشکالات را رد کرده و معتقدند لفظ «أب» مادر را نیز دربرمی‌گیرد (ص۱۰۷-۱۰۹).
| |
| | |
| *دلایل عقلی
| |
| فقهای اهل سنت دلایل عقلی زیر را برای عدم قصاص والدین در قتل فرزند مطرح کرده‌اند:
| |
| | |
| ۱. یکی از شروط قصاص این است که مقتول جزئی از قاتل نباشد. بنابراین، از نظر عقلی، کشتن والدین به دلیل قتل فرزند صحیح نیست (ص۱۰۲). قانعی معتقد است که والد با قتل فرزند، زمینه قصاص خود را فراهم کرده و این امر به عصیان او در برابر خداوند مربوط است، نه رابطه والدین و فرزند (ص۱۱۱).
| |
| | |
| ۲. هدف قصاص، بازدارندگی است. این هدف در مورد فرزند صدق می‌کند، زیرا فرزند ممکن است به دلایلی مانند دستیابی به ارث، والدین خود را به قتل برساند. اما والدین به دلیل شفقت و مهربانی خاص نسبت به فرزندشان، منفعتی از قتل او نمی‌برند؛ بنابراین، نباید قصاص شوند (ص۱۰۳). مولف این استدلال را رد کرده و معتقد است شفقت والدین نباید مانع اجرای قصاص شود (ص۱۱۱-۱۱۲).
| |
| | |
| ۳. قیاس اولویت: رعایت حرمت پدر مانع قصاص او می‌شود و این امر درباره مادر بیشتر صدق می‌کند، زیرا آیات و روایات بر احترام به مادر تأکید بیشتری دارند. بنابراین، مادر به طریق اولی نباید به دلیل قتل فرزندش قصاص شود (ص۱۰۴). مولف این دلیل را پذیرفته و معتقد است مادر نباید قصاص شود (ص۱۱۳).
| |
| | |
| *اجماع
| |
| بنا به گفته نویسنده، برخی فقهای اهل سنت مانند نیاوردی، کاسانی و ابن رشد، قصاص نشدن مادر در قتل فرزند را اجماعی دانسته‌اند (ص۱۰۶). اما قانعی این اجماع را رد کرده و بیان می‌کند که برخی از عالمان اهل سنت این اجماع را قبول ندارند (ص۱۱۳).
| |
| | |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| *حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، محقق: گروهی پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
| |
| {{پایان}}
| |
