نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد. | '''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۳: | ||
==عصر تجدید و شکوفایی اجتهاد امامیه== | ==عصر تجدید و شکوفایی اجتهاد امامیه== | ||
عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می‌رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می‌کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن‌ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق)، و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). نویسنده تصریح می‌کند که با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباریگری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب | عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می‌رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می‌کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن‌ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق)، و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). نویسنده تصریح می‌کند که با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباریگری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب جواهر الکلام، و شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) با کتاب مکاسب، و علامه آقارضا همدانی (۱۲۲ق)، مؤلف مصباح الفقیه، عصر تجدید اجتهاد در شیعه و شکوفایی دوباره اجتهاد امامیه شروع می‌شود و رونق می‌گیرد (ص۴۰-۴۲). | ||
==ورود فقه سیاسی به ابواب فقهی و مخالفت‌ها== | ==ورود فقه سیاسی به ابواب فقهی و مخالفت‌ها== | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹). | وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹). | ||
==در | ==در تنبیه الامه نائینی، ولایت فقیه محور نیست== | ||
طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰). | طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰). | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۷: | ||
وقتی تعدادی از فقها خواستار دخالت در مسائل حکومتی و ولایت امر باشند، مسئله «مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخَر» پیش می‌آید. نویسنده پس از بیان صورت‌های مختلف آن، این مشکل را از طریق امامت انتخابی و وحدت سرزمین حل می‌کند: «بنابر نظریه انتخاب، وقتی اهالی هر سرزمین برای خود امام و ولی امری انتخاب کردند خواه ناخواه والی، متعدد خواهد بود» (ص۲۴۴-۲۴۶). | وقتی تعدادی از فقها خواستار دخالت در مسائل حکومتی و ولایت امر باشند، مسئله «مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخَر» پیش می‌آید. نویسنده پس از بیان صورت‌های مختلف آن، این مشکل را از طریق امامت انتخابی و وحدت سرزمین حل می‌کند: «بنابر نظریه انتخاب، وقتی اهالی هر سرزمین برای خود امام و ولی امری انتخاب کردند خواه ناخواه والی، متعدد خواهد بود» (ص۲۴۴-۲۴۶). | ||
==ولی فقیه | ==ولی فقیه تحت حمایت خاص الهی است!== | ||
مؤلف کتاب در مبحث «رهبری چیست؟» (از ص۲۵۳) پس از بیان کلیاتی مثل شیوه‌های رهبری (از ص۲۶۴) و تعریف چهار نوع رهبری مکتبی (نژادی، دولتی، الحادی، توحیدی)، ولایت فقیه را در «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» جا می‌دهد و در پایان به دو نکته مهم تصریح می‌کند: | مؤلف کتاب در مبحث «رهبری چیست؟» (از ص۲۵۳) پس از بیان کلیاتی مثل شیوه‌های رهبری (از ص۲۶۴) و تعریف چهار نوع رهبری مکتبی (نژادی، دولتی، الحادی، توحیدی)، ولایت فقیه را در «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» جا می‌دهد و در پایان به دو نکته مهم تصریح می‌کند: | ||
#رابطه خدا با امام و ولی فقیه، بر پایه امدادهای غیبی و صیانت از لغزش‌ها و خطاهاست؛ با این تفاوت که امامْ معصوم است، اما ولی فقیهْ معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است. | #رابطه خدا با امام و ولی فقیه، بر پایه امدادهای غیبی و صیانت از لغزش‌ها و خطاهاست؛ با این تفاوت که امامْ معصوم است، اما ولی فقیهْ معصوم نیست، ولی تحت حمایت خاص الهی است. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۴: | ||
نویسنده پس از بیان این نظر، در ادامه و در مبحث خصائص و صفات رهبری، ۵۲ صفت برای رهبری اسلامی (ولی فقیه) ذکر می‌کند (ص۲۷۷-۲۷۹). | نویسنده پس از بیان این نظر، در ادامه و در مبحث خصائص و صفات رهبری، ۵۲ صفت برای رهبری اسلامی (ولی فقیه) ذکر می‌کند (ص۲۷۷-۲۷۹). | ||
== | ==مقتضیات زمانه و احکام متغیر اسلام== | ||
به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) | به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند. | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | [[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||