پرش به محتوا

کاربر:Afshar/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Afshar (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جز صفحه را خالی کرد
برچسب: خالی کردن
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
==معرفی اجمالی کتاب==
 
کتاب فقه هسته‌ای به کوشش [[ابوالقاسم  علیدوست]] تدوین و توسط [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش [[فقه هسته‌ای]] که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] برگزار گردید، ارائه شده است.
مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای [[مقام معظم رهبری]] به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه [[رهبر]] سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم [[رهبر]] به اثبات می‌رسد.
===ساختار===
کتاب [[فقه هسته‌ای]] در سه بخش مقدمه، پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات که محتوای اصلی کتاب می‌باشد مورد تدوین قرار گرفته است. در مقدمه به محورهای مورد ارائه در همایش [[فقه هسته‌ای]] از جمله بیان نظر [[رهبر]] در دو ساحت چیستی‌شناسی و ماهیت شناسی، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد اشاره می‌کند. قسمت دوم مقدمه هم به گزارشی از موضوعات مقالات واصله به این همایش اشاره می‌کند که مقالات موجود در کتاب [[فقه هسته‌ای]] بخشی از آن مقالات است.
بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت [[آیت الله جوادی آملی]] و پیام حضرت [[آیت الله سبحانی]] به همایش [[فقه هسته‌ای]] و همچنین متن سخنرانی آقای [[رشاد]] رئیس [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد.
[[آیت الله جوادی آملی]] در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه 80 سوره انبیا و آیات 10، 12، 13 سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص41-46) [[آیت الله سبحانی]] در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص47-49)
قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد [[علی اکبر رشاد]] بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص51-52) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. [[اصل رحمانیت]]، [[اصل توازن خلقت]]، [[اصل حق حیات]] و [[اصل تسخیر طبیعت]] ذیل مبانی خلقت شناختی،
[[اصل کرامت ذاتی انسان]]، [[اصل حق-تکلیف حیات]]، [[اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان]] را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. [[اصالت صلح]]، [[اصالت فضیلت]]، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص52-57)
در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند لاضرر، ضمان، وفای به عهد، منع افساد حرث و نسل، وزر، تلائم فعل و غایت، مماثلت، منع ترور، عدالت و قاعده یا دلیل اولویت بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص57-59)
صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه [[مصلحت]] در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب می‌پردازد. اشاره می‌کند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است؛ استفاده می‌شود. در حالی که در فقه شیعه کلمه [[مصلحت]] برای تأمین منافع کلان انسان‌ها و جلوگیری از فجایع بزرگ به‌کار برده می‌شود.(ص64-65)

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۳