|
|
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==معرفی اجمالی کتاب==
| | |
| کتاب فقه هسته‌ای به کوشش [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و توسط [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
| |
| مجموعه مقالات موجود در کتاب که توسط نویسندگان مختلف تقریر یافته، ابتدا در همایش [[فقه هسته‌ای]] که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم توسط سازمان انرژی اتمی و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] برگزار گردید، ارائه شده است.
| |
| مقالات موجود در کتاب به تفصیل در صدد مستند سازی فتوای [[مقام معظم رهبری]] به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای می‌باشند. به گونه‌ای که دلات ادله موجود در این زمینه نه به مسلمانان و دار الاسلام اختصاص دارد و نه به زمان خاصی متوقف و مختص است. برای ماهیت نظریه [[رهبر]] سه توجیه قابل تصویر می‌باشد.فتوا، حکم حکومتی بر مبنای مصلحت اندیشی یا تقیه، اقدام یا تاکتیک سیاسی محض. هر چند تئوریسین‌ها و سیایت‌ورزان غربی بر ماهیت دوم یا سوم اسرار می‌کنند؛ اما با ادلّه و ملاک‌ها و معیارهای ارائه شده در مورد سه تصویری که از نظریه رهبری برداشت می‌شود، ماهیت فتوایی حکم [[رهبر]] به اثبات می‌رسد.
| |
| ===ساختار===
| |
| کتاب [[فقه هسته‌ای]] در سه بخش مقدمه، پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات که محتوای اصلی کتاب می‌باشد مورد تدوین قرار گرفته است. در مقدمه به محورهای مورد ارائه در همایش [[فقه هسته‌ای]] از جمله بیان نظر [[رهبر]] در دو ساحت چیستی‌شناسی و ماهیت شناسی، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد اشاره می‌کند. قسمت دوم مقدمه هم به گزارشی از موضوعات مقالات واصله به این همایش اشاره می‌کند که مقالات موجود در کتاب [[فقه هسته‌ای]] بخشی از آن مقالات است.
| |
| بخش دوم کتاب شامل پیام حضرت [[آیت الله جوادی آملی]] و پیام حضرت [[آیت الله سبحانی]] به همایش [[فقه هسته‌ای]] و همچنین متن سخنرانی آقای [[رشاد]] رئیس [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] و آقای صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی می‌باشد.
| |
| [[آیت الله جوادی آملی]] در پیام خود اشاره می‌کند رهاورد و ره توشۀ انبیا این است که جهان بر محور عقل، عدل، صلح، آسایش و رفاه اداره می‌شود. تخریب و کشتن، مخصوصاً کشتار غیر متعارف، مرضیّ هیچ پیامبری نبوده. همچنین با استناد به آیه 80 سوره انبیا و آیات 10، 12، 13 سوره سبأ، نشان می‌دهد دین، دین حفظ جامعه و حفظ حقوق مردم جامعه است نه دین کشتار، مخصوصاً کشتار جمعی.(ص41-46) [[آیت الله سبحانی]] در پیام خود به بخشی از احکام جهاد مانند حرمت بستن آب به روی دشمن یا حرمت آلوده و مسموم کردن آب دشمن اشاره می‌کند و بیان می‌کند قوانین و احکام جهاد اجازه ساخت سلاح کشتار جمعی حتی به عنوان ابزار بازدارنده را نمی‌دهد.(ص47-49)
| |
| قسمت دوم مقدمه که متن سخنرانی می‌باشد [[علی اکبر رشاد]] بر این نظر است که فتوای ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای، مبانی دیگری غیر از مبانی فقهی از جمله مبانی حِکمی و فکری، یعنی مبانی فلسفی و کلامی و مبانی اخلاقی ممنوعیت تولید و انباشت و به کار‌گیری سلاح هسته‌ای دارد.(ص51-52) رشاد مبانی حِکمی این نظریه را در دو عنوان مبانی خلقت شناختی و مبانی انسان شناختی ارائه می‌دهد. [[اصل رحمانیت]]، [[اصل توازن خلقت]]، [[اصل حق حیات]] و [[اصل تسخیر طبیعت]] ذیل مبانی خلقت شناختی،
| |
| [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، [[اصل حق-تکلیف حیات]]، [[اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان]] را هم ذیل مبانی انسان شناختی بیان می‌کند. [[اصالت صلح]]، [[اصالت فضیلت]]، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] را جزء مبانی اخلاقی ممنوعیت برشمرده.(ص52-57)
| |
| در قسمت مبانی حُکمی مسئله قائل است که مبانی حُکمی و فقهی را می‌توان در دو حوزۀ مضوع شناختی و قواعد فقهی مطرح کرد. در مبانی موضوع شناختی اشاره می‌کند به اینکه باید ماهیت و غایت جهاد بدائی و دفاعی را مدنظر قرار داد، لذا جنگ و سلاح مورد استفاده در جنگ باید متناسب با ماهیت و غایت جهاد باشد. جهاد عملی مقدس است و نمی‌توان در این مسیر از وسیله نامقدس بهره گرفت. در حوزۀ قواعد فقهی هم با دو دسته از قواعد مواجهیم. قواعد عام که در تمام ابواب فقه جریان دارد و قواعد اختصاصی حوزۀ جهاد و دفاع و امر جنگ. قواعدی مانند [[لاضرر]]، [[ضمان]]، [[وفای به عهد]]، [[منع افساد حرث و نسل]]، [[وزر]]، [[تلائم فعل و غایت]]، [[مماثلت]]، [[منع ترور]]، [[عدالت]] و قاعده یا دلیل [[اولویت]]، بر حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دلالت دارند.(ص57-59)
| |
| صالحی هم به تفاوت معنایی کلمه [[مصلحت]] در فقه شیعه با فرهنگ سیاسی غرب می‌پردازد. اشاره می‌کند مصلحت در فرهنگ سیاسی غرب به معنای دارای فایده بودن و متناسب با هدفی خاص که در آن منافع شخصی و حزبی بدون توجه به آثار و عوارض سلبی آن بر دیگران مدنظر گرفته شده است؛ استفاده می‌شود. در حالی که در فقه شیعه کلمه [[مصلحت]] برای تأمین منافع کلان انسان‌ها و جلوگیری از فجایع بزرگ به‌کار برده می‌شود.(ص64-65)
| |