کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام |
|||
| (۵۵۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجتبی خواجوند عابدینی | |||
کتاب | کتاب تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج | ||
سید مهدی میرداداشی | |||
چکیده | |||
اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد. | |||
این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد. | |||
هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد. | |||
=== | === معرفی اجمالی === | ||
کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود. | |||
نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازده)، انگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آنها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است. | |||
یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است. | |||
ساختار کتاب | |||
کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد. | |||
بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آنها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند. | |||
بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود. | |||
بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸). | |||
محتوای کتاب | |||
در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است. | |||
در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آنها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند. | |||
فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد. | |||
فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آنها را تبیین می‌کند. | |||
بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد. | |||
فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا | |||
در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد. | |||
گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی | |||
مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد. | |||
وی با استناد به | |||
در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص. | |||
گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس | |||
یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد. | |||
در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد. | |||
در | در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد. | ||
گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس | |||
در | در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است. | ||
مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟ | |||
در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند: | |||
نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند. | |||
نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد. | |||
نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است. | |||
نتیجه‌گیری بخش دوم | |||
مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند. | |||
بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح | |||
بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود. | |||
بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس | |||
این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد. | |||
فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب | |||
مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد: | |||
مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳) | |||
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آنها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از: | |||
۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد. | |||
۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد. | |||
۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست. | |||
مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰) | |||
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد: | |||
۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت. | |||
۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید. | |||
۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است. | |||
مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱) | |||
این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد: | |||
۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند. | |||
۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود. | |||
۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد. | |||
۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو. | |||
مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد. | |||
== فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب == | |||
در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد: | |||
=== مبحث اول: تعبد محض === | |||
برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست. | |||
=== مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج === | |||
نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آنها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند. | |||
=== مبحث سوم: شرط ضمنی صحت === | |||
سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد. | |||
بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷) | |||
این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد. | |||
فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹) | |||
مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟ | |||
در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند: | |||
دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود. | |||
دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است. | |||
دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد. | |||
مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد. | |||
فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹) | |||
در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟ | |||
مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد: | |||
رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص | |||
طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آنها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست. | |||
رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه | |||
مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد. | |||
در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای اینکه بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد: | |||
بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد | |||
درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد | |||
احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد | |||
موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود | |||
بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ | |||
در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به اینکه تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد. | |||
مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت. | |||
نتیجه‌گیری کلی | |||
مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج | |||