کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۵۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مجتبی خواجوند عابدینی


کتاب '''آلات لهو و موسیقی، درسنامه فقهی - تحلیلی''' به نوشته محمد سروش محلاتی در ۲۱۲ صفحه توسط نشر میراث اهل علم در بهار سال ۱۴۰۲ به چاپ رسید.
کتاب تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج
این کتاب با شروع یک مقدمه به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه آلات لهو و موسیقی می‌پردازد. ساختار کتاب بدون بخش بندوی و فصل بندی تدوین شده است، اما موضوعات متنوعی در آن مورد بحث قرار گرفته است، از جمله:


- حکم عقلی موسیقی
سید مهدی میرداداشی
- موسیقی غیر اخلاقی
- بررسی روایات آلات لهو و موسیقی
- حکم موسیقی غیر لهوی
- نظریه حرمت هرگونه موسیقی
- قلمرو حرمت در استفاده از آلات موسیقی
- معیار لهوی بودن ابزار و وسایل موسیقی
- استفاده از آلات مشترکه


نویسنده در آغاز بحث به مبانی عقلی و قرآنی، موسیقی در قلمرو اجتهاد، منابع استنباط حکم موسیقی و کاربرد عقل در بررسی آلات موسیقی اشاره دارد (ص۱۱-۲۱)
چکیده


==حکم عقلی موسیقی==
اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد.
نویسنده در بررسی حکم عقلی موسیقی معتقد است که برای استنباط حکم شرعی در موضوعات مختلف، ابتدا باید به حکم عقل و سپس به آیات و روایات توجه شود. او دلیل کم توجهی به منابع عقل و قرآن را این می‌داند که فقهای شیعه به دلیل دسترسی به روایات اهل بیت، احساس بی‌نیازی از بررسی مبانی عقلی و قرآنی دارند.  


==عقل و قبح موسیقی ==
این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد.


وی موضوع عقل و قبح موسیقی را از دو منظر لهو و فساد بررسی می‌کند و استفاده از آلات موسیقی را لهو به حساب می‌آورد.
هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.


===لهو===
=== معرفی اجمالی ===
نویسنده به تعریف لهو حرام از آیت‌الله بروجردی و شیخ انصاری اشاره کرده و پس از نقد، تعریف شیخ انصاری را رد می‌کند. او تعریف آیت‌الله بروجردی را که لهو را به عنوان عملی که انسان را از حالت متعارف خارج می‌کند و عقل و اراده‌اش را مختل می‌سازد، مورد پذیرش فقها می‌داند، اما معتقد است که این تعریف برای اثبات حرمت آلات موسیقی قابل دفاع نیست (ص۲۳-۳۰).
کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود.


===فساد===
نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازده)، انگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آن‌ها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است.
نویسنده ادعای کسانی را که آلات موسیقی را ابزاری برای فساد می‌دانند و عقل نیز فساد را قبیح می‌شمارد، مورد بررسی قرار می‌دهد. او معتقد است که فساد در آلات موسیقی از دو جنبه عقلی و نقلی قابل تفکیک است. از جنبه عقلی، به وضوح می‌توان گفت که عنوان فساد بر تمامی کاربردهای ابزار موسیقی منفی دارد. با این حال، به دلیل اینکه در برخی روایات از تعبیر فساد محض استفاده شده و تار به عنوان مثال ذکر گردیده است، این موضوع جنبه تعبدی پیدا می‌کند. بنابراین ابزار و آلات موسیقی مستقلاً موضوع حکم عقلی نیست و عقل درباره آن قضاوتی ندارد (ص۳۱-۳۶).


نویسنده معتقد است که مسئله آلات لهو و موسیقی در قرآن به‌طور صریح مطرح نشده است و قرآن به‌طور کلی نسبت به این موضوع سکوت کرده و نسبت به نفع و ضرر آن چیزی بیان نکرده است در ادامه به آیه ۶ سوره لقمان استناد می‌کند و معتقد است کسانی که لهو الحدیث در آیه را به غنا مربوط می‌دارند شامل آلات موسیقی نمی‌دانند اما به باور نویسنده مفسران چنین مطلبی را نمی‌پذیرند و قلمرو وسیع‌تری را برای لهو الحدیث دانسته که شامل آلات لهو هم می‌شود حال اگر مفاد حکم عقل را با مفاد آیات قرآن نسبت سنجی کنیم در می‌یابیم که آنچه مستفاد از حکم عقل بود به آنچه مستفاد از آیه شریفه است یکسان می‌باشد آنچه که قرآن مطرح کرده همان حکم عقل است (ص۳۸-۴۳).


==دلالت روایات درباره ابزار لهوی==
یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است.
ساختار کتاب
کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد.
بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند.
بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود.
بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸).
محتوای کتاب
در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است.
در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند.
فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد.
فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند.
بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد.
فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا
در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.


به باور نویسنده، حکم آلات موسیقی در روایات به بیان‌های متفاوتی مطرح شده است. دسته‌ای از روایات، آثار و عوارض استفاده از معازف و آلات موسیقی را بیان می‌کند.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی


این روایات به حکم عقل اشاره دارند و مشتمل بر حکم شرعی نیستند، بلکه آثار اخلاقی و اجتماعی آلات موسیقی و استفاده از آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.  
مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد.


در ادامه، نویسنده به بررسی پنج روایت همراه با تحلیل سندی آن‌ها می‌پردازد و در انتها به صورت کلی نتیجه‌گیری می‌کند که این دسته از روایات با نگاه عقلی که مطرح شده بود، سازگار هستند.  
در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص.


با این حال، سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا روایاتی نداریم که اطلاق داشته باشند و بر حرمت هرگونه استفاده از آلات موسیقی در هر مجلسی دلالت کنند (ص۴۳-۵۱).
گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس


==بررسی روایات آلات لهو و موسیقی==
یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد.


به باور نویسنده، روایات فراوانی در این زمینه به ما رسیده که برخی از آن‌ها تا ۴۰ مورد را شامل می‌شود. نویسنده این روایات را به دو دسته کلی دسته‌بندی می‌کند:
در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد.


۱. دسته اول: 
در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد.
روایاتی که موضوع ملاهی یعنی حکم آلات لهو را به صورت کلی در بر دارد. در این دسته، حکم بر عنوان ملاهی مترتب شده است.


۲ دسته دوم:
گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس
روایاتی که موضوع آن‌ها خصوص آلات موسیقی است، مانند ساز، نی و طبل. در این روایات، حکمی درباره آن آلات بیان شده است و سخنی از لهو در آن نیست (ص۵۳ -۶۲).


==توقف یا علاج تعارض روایات==
در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است.


نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، چند راه حل مطرح می‌شود.
مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟


===راه حل اول؛ تبیین بر اساس ذکر مثال===
در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند:
به اعتقاد نویسنده تعدادی از روایات وجود دارند که بیان می‌کنند، ممنوعیت در آلات موسیقی به دلیل لهو بودن است. در نتیجه، این روایات می‌توانند به عنوان شاهدی برای جمع و رفع اختلاف بین دسته اول و دسته دوم روایات عمل کنند.


===راه حل دوم: انصراف روایات موسیقی===
نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
به گفته نویسنده راه حل دوم را با عنوان انصراف به موضوع نگاه کنیم؛ یعنی استفاده از این آلات اساساً به موارد لهو و سرگرمی انصراف پیدا می‌کند. میرزا محمد تقی شیرازی این راه حل دوم را بیان کرده است (ص۶۲- ۶۹).


===راه حل سوم: عدم اطلاق در روایات موسیقی===
نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد.


به باور نویسنده، اگر روایاتی که در آن‌ها نام موسیقی به کار رفته، دارای اطلاق باشند، استفاده از این آلات، چه لهوی و چه غیر لهوی، حرام است.  
نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است.


نویسنده اعتقاد دارد که بیش از ۲۰ روایت در این زمینه وجود دارد که از اعتبار لازم برخوردار نیستند. او ۴ روایت را از لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این چهار روایت ذاتاً دارای اطلاق نیستند.
نتیجه‌گیری بخش دوم
(ص۷۱-۸۶).


== نظریه حرمت موسیقی==
مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند.


نویسنده برای روشن شدن ریشه اختلاف فقهی به نقل دو فتوای فقهی می‌پردازد:
بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح


الف) نظریه حرمت مطلق
بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود.
طبق این نظر، هرگونه استفاده از ابزار موسیقی حرام تلقی می‌شود و تفاوتی ندارد که در چه مجلسی و همراه با چه اموری و در چه مقصدی باشد، خواه لهوی باشد یا غیر لهوی. مبنای این نظریه مبتنی است بر اینکه در روایات، اسم آلات موسیقی یا به صورت عام (معاذف) و یا به صورت خاص (طبل و نی) موضوع حکم قرار گرفته و حرمت مطلق به استفاده از این‌ها تعلق گرفته است.


ب) نظریه حرمت مشروط
بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس
طبق این نظریه، فقط موسیقی لهوی حرام است. مبنای این فتوا به شواهد موجود در روایات آلات موسیقی برمی‌گردد که نشان می‌دهد استفاده لهوی از این آلات ممنوع است.


در ادامه، نویسنده به ادله مبنای دوم (حرمت مشروط: موسیقی لهوی) بر اساس لغت، قرآن (آیه ۱۱ سوره جمعه)، روایات، فهم فقها، انصراف (انصراف آلات موسیقی در روایات به منافع غالب آن که لهو است) و حمل مطلق بر مقید می‌پردازد. نویسنده این نظریه انصراف را نمی‌پذیرد، چرا که معتقد است منفعت غالب این ابزار، زدن و نواختن وسایل موسیقی است و قصد از زدن دخالتی در آن ندارد.
این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد.
به باور نویسنده، در حمل روایات مطلق بر مقید با تتبعی که در کلمات فقهای پیشین صورت گرفته، هیچ‌کس از فقها این راه‌حل را برای رفع اختلافات مطرح نکرده است. نویسنده در ادامه، روایات آلات موسیقی را به عنوان روایات مطلق ذکر می‌کند و در برابر، روایاتی از آلات موسیقی که به قید لهوی بودن ذکر شده‌اند را جزو روایات مقید می‌داند.


به اعتقاد نویسنده، این نحوه جمع بین روایات صحیح نیست و اشکالاتی به روایات مقید وجود دارد. اولین اشکال این است که روایت مقید، ۴ تا ۵ صفحه است و حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد از محرمات فقهی، اخلاقی و اجتماعی را ذکر می‌کند که مجموعه آن، به عنوان یک جامعه منحط مشخص می‌شود. در نتیجه، به تک‌تک فقرات این روایت برای اثبات حرمت شرعی نمی‌توان استناد کرد.
فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب


اشکال دوم، عموم و خصوص من وجه بودن در روایت مقیده است. در اینجا که حکم به تقیید مطلق می‌شود، باید نسبت بین دو دلیل اطلاق و تقیید، عموم و خصوص مطلق باشد، در حالی که عموم و خصوص من وجه است.
مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد:


اشکال سوم، مثبت بودن دو دلیل است؛ زیرا هر جا دو دلیل مثبت باشند، اطلاق و تقیید در مورد مثبتین جاری نیست (ص۸۷-۱۱۴).
مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳)


==مواجهه فقها با روایات حرمت آلات لهو==
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آن‌ها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از:


نویسنده به این موضوع می‌پردازد که چگونه ممکن است لهو به طور کلی حرام نباشد، ولی فقها در خصوص آلات موسیقی که جنبه لهوی پیدا می‌کنند، فتوا به حرمت می‌دهند. به باور نویسنده چند نوع مواجهه در این مسئله از طرف فقها دیده می‌شود که عبارتند از:
۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد.


=== بدیهی تلقی کردن حرمت===
۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد.
به باور نویسنده، کسانی که حرمت آلات موسیقی را مسلم و قطعی می‌دانند، مستندشان روایاتی است که از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار دارد. در این صورت، حفظ حکم حرمت مشکل خواهد بود، چرا که حکم حرمت باید یا مستند به قرآن باشد، یا عقلی، یا اجماع فقها. صرف واضح بودن حرمت ناشی از یک سابقه ذهنی است که در جامعه اسلامی نسبت به آلات موسیقی وجود دارد و این امر نمی‌تواند حجت و اعتبار برای دیگران باشد. لذا باید متممی مانند سیره متشرعه وجود داشته باشد که در کلمات بزرگان نیست.


=== اعتماد به روایات صحیحه===
۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست.
به باور نویسنده، از مجموعه روایاتی که در این باره وارد شده، تنها چند روایت معتبر وجود دارد. در نتیجه، قلمرو حرمت در حد قلمرو همان روایات معتبر خواهد بود. حال اگر قائل شویم که روایات معتبر اطلاق ندارد، نتیجه‌ این می‌شود که باید به قدر متیقن بسنده کنیم که همان لهو محرم باشد، چون روایات اجمال پیدا می‌کنند.


===اطمینان اجمالی به روایات===
مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰)
نویسنده با استناد به کلمات برخی علما می‌گوید اگرچه امکان مناقشه در تک تک روایات وجود دارد، اما از مجموع آنها برای انسان اطمینان حاصل می‌شود. به باور نویسنده، مضامین روایات بسیار مختلف است و اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم و قدر مشترک را استخراج کنیم، حرمت نمی‌تواند قدر مشترک همه روایات باشد. چرا که مضمون برخی روایات دلالت بر حرمت دارد و برخی دیگر با کراهت سازگار است. پس قدر متیقن، جامع بین حرمت و کراهت، یعنی مبغوضیت است. لذا اگر بخواهیم از مجموع روایات استفاده کنیم، باید بگوییم مبغوضیت به خاطر مقارنات است نه به خاطر نفس عمل.


===اعتماد به اقوال فقها===
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد:
به باور نویسنده، باید اقوال فقها را به عنوان پشتیبان قرار دهیم و بگوییم: فتوای فقها و عمل اصحاب ضعف سند و دلالت را جبران می‌کند. اما این نظر هم دارای اشکالی است، افزون بر اینکه چرا اصحاب درجه اول ائمه علیهم السلام به روایات باب ملاهی اعتنایی نکردند، جای شگفتی دارد.


=== اجماع===
۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت.
آیا در این مسئله جواز انتفاع از آلات لهو برای لهو اجماعی وجود دارد که مورد اتفاق همه فقها باشد؟ پاسخ منفی است. نهایتاً می‌توان ادعای عدم خلاف کرد، اما عدم خلاف اعتبار لازم را ندارد. در ادامه، نویسنده به سیر ادعای خَلق اجماع در این مسئله می‌پردازد (ص۱۱۹-۱۳۹).


== ملاک موسیقی لهوی ==
۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید.


نویسنده به یک بحث موضوع‌شناسانه اشاره می‌کند که ملاک و تشخیص آهنگ لهوی از غیر لهوی چیست. آیا با توجه به منابع فقهی، از جمله آیات و روایات، می‌توانیم قلمرو لهوی را تعیین کنیم؟ به باور نویسنده، دو تفسیر برای رفع مفهوم لهو بیان شده است که دارای اجمال می‌باشد.
۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است.


=== تفسیر اول: آهنگ لهوی متناسب با مجالس لهو و لعب ===
مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱)
نویسنده معتقد است که فقها موسیقی لهوی را همان موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب، فسق و فجور دانسته‌اند. با این حال، مشخص نکرده‌اند که چه آهنگی متناسب با این‌گونه مجالس است و این معیار، معیاری نیست که دلیل خاصی از کتاب و سنت برای آن وجود داشته باشد.


=== تفسیر دوم: معیارهای موسیقی لهوی ===
این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد:


==== تحریک شهوت ====
۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند.
به گفته نویسنده، نخستین ضابطه‌ای که از کلمات برخی فقها برای تشخیص لهو بودن موسیقی به دست می‌آید، محرک شهوت بودن موسیقی در انسان است. نویسنده با اشکالاتی که به کلمات فقها می‌کند، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توانیم از کبرای کلی استفاده کنیم که هر جا موسیقی تهیج شهوت کرد، در نتیجه موسیقی لهوی و حرام است؛ زیرا روشن نبودن تهیج شهوت در ملاک لهو، این نتیجه‌گیری را تضعیف می‌کند.


==== مضمون و محتوای لهو ====
۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود.
به گفته نویسنده، فقها لهو را به چیزی تعریف کرده‌اند که به انسانیت انسان یا به ایمان او لطمه بزند. در نتیجه، دو ملاک یعنی ملاک انسانی و ملاک ایمانی در کلمات فقها دیده می‌شود. به گفته نویسنده، در ملاک انسانی، لهو چیزی است که موجب اختلال در شخصیت انسان و سلب عقل و اراده وی می‌شود،
و در ملاک ایمانی، آن چیزی که به ایمان انسان آسیب بزند و او را به گناه و معصیت تشویق کند، جنبه لهوی دارد. نویسنده در ادامه به نظر آیت‌الله خویی و شهید بهشتی می‌پردازد. (ص ۱۴۱-۱۵۷)


==استفاده از آلات مشترک==
۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد.


نویسنده در این بخش به این سوال می‌پردازد که آیا مجاز هستیم از آلات لهو برای استفاده‌های غیر لهوی بهره‌برداری کنیم.
۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو.


===نظریه ممنوعیت مطلق===
مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد.


نویسنده در ابتدا نظر مرحوم نراقی را به صورت مفصل بیان می‌کند. به اعتقاد نراقی، استفاده از آلات لهو برای غیر لهو ممنوع است. نویسنده بر این باور است که نظریه مرحوم نراقی قابل نقد است، زیرا برای حرمت جمیع انتفاعات در آلات مشترک باید دلیلی وجود داشته باشد، اما چنین دلیلی بر حرمت وجود ندارد.


===نظریه ممنوعیت مقید===
== فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب ==
نویسنده پس از تقسیم‌بندی اشیا به منافع محلله، منافع محرمه و منافع مشترک، می‌گوید که اکثر آنچه انسان در زندگی اختیار دارد، جزو آلات مشترک هستند. او بیان می‌کند که اگر شخصی وسیله‌ای را به قصد انتفاع حلال تهیه کند، خرید و فروش آن برای او جایز است و این یک قاعده مقبول در فقه است. به باور نویسنده، هر مقدار که متدینین از آلات مشترک بیشتر در جهت حلال استفاده کنند، آن ابزار از جنبه اختصاص به لهوی بودن خارج خواهد شد و در نتیجه، حکم مسئله تغییر می‌کند (ص ۱۶۱-۱۷۴).
در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:


=== مبحث اول: تعبد محض ===
برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.


==ملاک لهو بودن یک ابزار==
=== مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج ===
نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.


نویسنده این بحث را مطرح کرده که چه زمانی یک شیء آله اللهو می‌شود؟ نویسنده چهار احتمال برای تشخیص ابزار لهو بودن تعریف می‌کند که به باور وی اشاراتی به هر یک از احتمالات در کلمات فقها می‌توان یافت. در ادامه نویسنده به موضوعات لهو می‌پردازد و بدون آنکه بحث را به نتیجه برساند آن را به اتمام می‌رساند
=== مبحث سوم: شرط ضمنی صحت ===
(ص۱۷۵-۲۰۶).
سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.
 
بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷)
 
این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد.
 
فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹)
 
مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟
 
در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند:
 
دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود.
 
دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است.
 
دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد.
 
مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد.
 
فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹)
 
در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟
 
مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:
 
رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص
طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
 
رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه
مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
 
در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:
 
بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد
درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد
احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد
موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
 
بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ
 
در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد.
 
مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت.
 
نتیجه‌گیری کلی
 
مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج