کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۱۰۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات شهر}}
مجتبی خواجوند عابدینی


کتاب تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج


| عنوان            =بصره
سید مهدی میرداداشی
| تصویر            =
| توضیح تصویر      =
| اندازه تصویر    =
| طول جغرافیایی    =47.81639
|عرض جغرافیایی    = 30.50083
| ویژگی            =
| کشور            =عراق
| استان            =بصره
| مساحت            =۱۹,۰۷۰
| جمعیت کل        =۳,۸۰۰,۲۰۰ نفر
| نام محلی        =
| زبان            =عربی
| نژاد            =
| ادیان            =اسلام
| مذهب            =شیعه و اهل سنت
| جمعیت مسلمان    =
| جمعیت شیعه      =
| نام قدیم        =
| سال تأسیس        =
| قدمت            =
| پیشینه اسلام      =
| پیشینه تشیع      =
| وقایع مهم        =
| مکان‌های تاریخی  =
| زیارتگاه        =
| قبرستان‌ها        =
| حوزه علمیه      =
| مساجد            =
|حسینیه‌ها          =
| مؤسسات          =
| مذهبی            =
| اجتماعی          =
| سیاسی            =
}}


'''بَصره''' بندری تاریخی در [[بین‌النهرین|بین النهرین]] سفلی، در ساحل [[اروندرود]] و در جنوب شرقی [[عراق]] که مهمترین بندر رودخانه‌ای و دومین شهر بزرگ این کشور از جهت وسعت پس از [[بغداد]] به شمار می‌آید. این بندر به سبب مجاورت با [[خلیج فارس]] از اهمیت اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار است.
چکیده


بصره بر زمینی جلگه‌ای با خاک‌های رسوبی بنا شده است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱ تا ۱/۸۰ متر است.<ref> سریح، ص۱۹۷ </ref> این شهر با نخلستان‌های گسترده (حدود ۱۸ میلیون درخت) احاطه شده است.
اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد.


==تاریخ==
این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد.  
گفته شده است در محل ایرانی‌نشینی به نام وَهِشتاباذ، اردشیر بنا شده،<ref>نک: تاج... ذیل بصر؛ نیز «اسماء...»، ص۶۱۰-۶۱۱</ref> اما شهر اسلامی جدیدالتأسیس است. بصره پیش از تأسیس، پایگاه یا اردوگاه نظامی مرزداران ایران در زمان ساسانیان بوده است.<ref>دینوری، ص۱۱۷؛ ابن فقیه، ص ۱۷۳؛ یاقوت، ج۱، ص ۴۳۱؛ شرقی، ۱۹۹</ref>
===تصرف توسط مسلمانان===
در سال۱۲ هجری قمری با تأیید ابوبکر به بصره حمله کردند<ref>یاقوت، ج۱، ص ۴۳۰-۴۳۱؛ حسنی، العراق...، ص ۱۷۳؛ قس: یعقوبی، تاریخ، ج۲،ص ۱۳۸ که سُوَید بن قطبه فرمانده عرب را عامل ابوبکر در بصره دانسته است.</ref> و تا ۱۴ق چندین بار به ناحیه بصره هجوم آوردند.
پس از فتح حیره، عُتْبة بن غَزْوان، از [[صحابه]] [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم (ص)]] در [[سال ۱۴ هجری قمری|سال چهاردهم هجری]]، بر ویرانه‌های قرارگاه قدیم ایرانیان - که اعراب آن را الخریبه می‌خواندند- اردو زد و سپس در [[سال ۱۷ هجری قمری|سال هفدهم]] به دستور [[عمر بن خطاب]]، خلیفه دوم، این محل را برای احداث اردوگاه نظامی برگزید که اساس شهر بصره شد.<ref>یعقوبی، تاریخ، ج۲،ص ۱۴۳؛ طبری، ج۳، ص ۵۹۰؛ خلیفه، ج۱، ص۱۱۵؛ اصطخری، ص ۸؛ علی، التنظیمات...، ص ۴۵</ref> نام این شهر احتمالاً از کیفیت خاک آن -سنگ سست- گرفته شده است یا معرب «بس‌راه» فارسی است.<ref>ابن فقیه، ص ۱۷۳؛ مقدسی، ص ۱۰۶؛ یاقوت، ج۱، ۴۳۰</ref>


بصره نخستین تا سده ۸ق آباد بوده و پس از آن ویران می‌شود. آثار آن در ۱۴کیلومتری بصره جدید دیده می‌شود.<ref>عزام، ص۱۳۳۰؛ نقشبندی، ص ۲۸۰؛ حسنی، «لواء...»، ص ۲۵۲</ref>
هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.


اردوگاه مسلمانان که در حدود پانزده کیلومتری [[شط العرب]] واقع بود، به سبب موقعیتش، می‌توانست بر راه [[خلیج فارس]] و عراق و ایران اشراف داشته باشد.
=== معرفی اجمالی ===
خانه‌های نخستین از نی بود.<ref>ابن سعد، ج۱، ص ۴۳۱،۴۳۲؛ طبری، ج۳، ص ۵۹۱</ref> پس از آتش‌سوزی‌ در سال۱۷ق، به دستور عمر خانه‌ها را با خشت خام بازسازی کردند.<ref>ابن اثیر، ج۲، ص ۵۲۸</ref>
کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود.
در عهد [[زیاد بن ابیه]]، [[مسجد جامع بصره]] و اقامتگاه حاکم، بنا شد. <ref>بلاذری،فتوح، ص ۳۵۵؛ ابن فقیه، ص ۱۷۴؛ یاقوت، ج۱، ص۴۳۳</ref> پس از فتح نواحی اطراف، جمعیت و وسعت بصره افزایش یافت.<ref>یاقوت، ج۱، ص۴۳۱</ref> در ۳۵ق جمعیت ۶۰هزار و در ۵۰ق به ۳۰۰هزار نفر رسید.<ref>علی، التنظیمات، ص ۳۱</ref> موقعیت تجاری بصره به آبادانی و حتی حاکم‌نشینی عراق انجامید.<ref>زیدان، ص ۵۶۸</ref>
در [[سال ۱۵۵ هجری قمری]]، باروی شهر، با خندقی در اطراف آن، ساخته شد. تأمین آب آشامیدنی بصره پیوسته مشکلی عظیم بوده است و اهالی ناگزیر بودند برای تأمین آب، مسافتی دور طی کنند و تا [[دجله]] بروند.


بصریان به پنج قبیله تقسیم شده بودند. اهل اعالیه (اهالی ارتفاعات حجازتمیم، بکر بن وائل، عبدالقیس، و اَزُد. این گروه‌های عرب، اشراف بصره به شمار می‌آمدند که بومیان اندک و بسیاری از اقوام مهاجر (از جمله ایرانیان، هندیان، سِندیان، مالزیاییان و زنگیان) را به صورت مَوالی به خدمت خود درآوردند. ایشان نیز درگیر کشمکش‌های اربابانشان می‌شدند. امروز از شهر قدیم جز بنایی معروف به [[مسجد علی]] و قبور [[طلحة بن عبیدالله|طلحه]] و [[زبیر بن عوام|زبیر]] و [[ابن سیرین]] و [[حسن بصری]] چیزی برجای نیست.
نویسنده در پیشگفتار (ص یازده-دوازدهانگیزه اصلی خود را از نگارش این اثر، تلاش برای پاسخگویی به معضلات و چالش‌های عملی که در سه حوزه شروط ضمن عقد نکاح، حق حبس زوجه و عیوب موجب فسخ نکاح وجود دارد، بیان می‌کند. وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، معتقد است که قوانین فعلی در برخی موارد با معضلات و مشکلاتی روبه‌رو شده است. ساماندهی این مباحث پراکنده در یک مجموعه منسجم و بررسی عمیق مبانی فقهی آن‌ها، همراه با ارزیابی میزان انطباق قوانین موضوعه با این مبانی، از اهداف اصلی این پژوهش است.


اوج شکوفایی و آبادانی شهر در قرن دوم و آغاز قرن سوم بود. جمعیت آن را میان ۲۰۰هزار تا ۶۰۰هزار گفته‌اند.  به سبب وجود یهودیان و مسیحیان و سوداگران غیرعرب، مرکز فعالیت‌های اقتصادی بود. به دلیل داشتن چندین کارگاه اسلحه سازی،‌ مرکزی صنعتی بود.


باید توجه داشت که دستور زبان عربی در آنجا پدید آمد و به‌ویژه [[سیبویه]] و [[خلیل بن احمد فراهیدی|خلیل بن احمد]] آن را غنا بخشیدند. در آنجا [[واصل بن عطاء]]، عمرو بن عبید، ابوالهذیل، نَظّام و بسی افراد دیگر موجب تکامل اندیشه‌های معتزلی شدند و دانشمندانی چون ابو عمرو بن العلاء، ابوعبیده، اَصْمَعی و ابوالحسن مدائنی اشعار و روایات تاریخی را گردآوردند که دستمایه آثار نویسندگان بعدی شد. علوم دینی درخششی تمام یافت و در کنار آن، حسن بصری و مریدانش [[تصوف]] را بنیاد نهادند. بصره جایگاه شاعران بزرگ اموی و نوپردازانی چون بشار بن برد و ابونُواس و زادگاه نثرنویسان عربی چون ابن مُقَفَّع، سهل بن هارون و جاحِظ بود.
یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است.
ساختار کتاب
کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد.
بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند.
بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود.
بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸).
محتوای کتاب
در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است.
در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند.
فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد.
فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند.
بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد.
فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا
در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.


پس از قرن سوم، انحطاط فرهنگی به وضوح زوال سیاسی و اقتصادی نبود و شهر به واسطه ابن سوّار دارای کتابخانه‌ای مشهور شد. پس از آن اِخوان الصفا و حریری و مشاهیر دیگر، موجب شهرت بصره شدند، ولی فرهنگ عرب به طور کلی رو به زوال می‌رفت و بغداد و دیگر مراکز ایالتی، بصره را کاملاً تحت الشعاع قرار دادند.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی


===پس از مغول===
مؤلف در این گفتار (ص ۱۰۲) ابتدا به تبیین مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. وی با استناد به نظرات حقوقدانان برجسته، حق حبس را نوعی «حق تأمینی» معرفی می‌کند که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. این حق بر اساس قاعده عدالت معاوضی و به منظور ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین در نظر گرفته شده است. نویسنده با تحلیل دقیق عبارات ماده ۱۰۸۵، نشان می‌دهد که قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، این امتناع را حق زوجه دانسته نه تکلیف او، و زوجه می‌تواند با وجود عدم دریافت مهر، به انجام وظایف زناشویی مبادرت ورزد.
بصره که در قرن‌های پنجم تا هفتم اهمیت و رونق خود را از دست داده بود، به سبب ویرانی‌ها و هرج و مرج‌ها و آشوب‌هایی که پس از حمله هلاکو به عراق (۶۵۶ ه.ق) بروز کرد و نیز به سبب استقرار دولت [[ایلخانان|ایلخانی]] در آن دیار، با سرعت بیشتری رو به تباهی نهاد. در اواسط قرن هشتم، [[ابن بطوطه]] قسمت اعظم شهر را ویران یافت و در آن هنگام با اینکه برخی از بناهای اصلی از جمله [[مسجد جامع بصره|مسجد جامع]] هنوز برپا بود. نخلستان‌های شط العرب، که شهر را در میان گرفته بود، منبع ثروت و مایه افتخار بصری‌ها باقی ماند. هنگامی که عاقبت در [[سال ۹۱۴ هجری قمری|۹۱۴ ه.ق]] همراه بقیه عراق مدت یک نسل ۹۱۴-[[سال ۹۴۱ هجری قمری|۹۴۱]] ه.ق به دست [[شاه اسماعیل اول]] صفوی بود، اهمیت چندانی نداشت.


تسلط [[عثمانیان|عثمانی‌ها]] بر عراق در سال ۹۴۱ ه.ق، موجب شد که [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] که در آن زمان نیز بر دیگران فزونی داشتند، بیش از پیش تقویت شوند. ولی این امر بر موقعیت یا رونق بصره تأثیر چندانی ننهاد.
در ادامه این گفتار (ص ۱۰۴)، مؤلف به بررسی قلمرو و محدوده حق حبس می‌پردازد. وی با استناد به آراء فقهی و رویه قضایی، استدلال می‌کند که حق حبس صرفاً شامل امتناع از تمکین خاص نمی‌شود، بلکه زوجه می‌تواند از انجام سایر وظایف زناشویی نظیر اطاعت در امور مباح، همراهی در سفرها و حتی انجام امور منزل نیز خودداری کند. این تفسیر موسع از حق حبس، مبتنی بر این استدلال است که مهریه در مقابل مجموع حقوق و منافعی است که زوج از ازدواج کسب می‌کند، نه صرفاً در مقابل تمکین خاص.


در لشکرکشی‌های نادرشاه (حکومت:[[سال ۱۱۴۸ هجری قمری|۱۱۴۸]]-[[سال ۱۱۶۰ هجری قمری|۱۱۶۰]] ه.ق) به عراق در اواسط قرن دوازدهم، بصره تهدید و مدتی محاصره شد و به دنبال عقب نشینی وی، این شهر کوشش‌های معمول را در انزوای خود ادامه داد. محاصره و قرار گرفتن شهر و ناحیه بصره در [[سال ۱۱۸۹ هجری قمری|۱۱۸۹]]-[[سال ۱۱۹۴ هجری قمری|۱۱۹۴]] ه.ق در دست نیروهای ایرانی صدیق خان، برادر [[کریم خان زند]]، دوره‌ای مستقل از تاریخ بصره به شمار می‌آید که بازگشت تمام اوضاع و احوال معهود را به دنبال داشت. در [[سال ۱۲۱۳ هجری قمری|سال ۱۲۱۳ ه.ق]] ناوگان امام مسقط بصره را تهدید کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید. .
گفتار دوم: اثر اعسار زوج بر حق حبس


تکوین بصره به صورت نوین آن، به هنگام تسلط انگلیسیان بر عراق (از [[سال ۱۳۳۳ هجری قمری|۱۳۳۳]]/۱۹۱۴ ه.ق) و قیمومت آنان بر آنجا ([[سال ۱۲۹۹ هجری شمسی|۱۲۹۹]]-[[سال ۱۳۱۱ هجری شمسی|۱۳۱۱]] ه.ش/۱۹۲۰-۱۹۳۲ م) بود. با تأسیس دولت عراق، بصره مرکز «لوا»یی (=استانی) شامل قضا(=شهرستان)‌های ابوالخَصیب و قُرنَه گردید. جمعیت شهر و حومه‌های مَعقل و عشار در [[سال ۱۳۳۴ هجری شمسی|۱۳۳۴ ه.ش]] به ۲۰۰۰۰۰ تن می‌رسید. بصره بر اثر بهبود امنیت و راه‌های ارتباطی، مهمترین بندر و انبار کالای خلیج فارس و دروازه با اهمیت عراق به حارج شد. کاوش‌های شرکت نفت عراق به کشف حوزه نفتی مهمی در نزدیکی زبیر در [[سال ۱۳۲۷ هجری شمسی|۱۳۲۷ش.]] ۱۹۴۸ و به دنبال آن کشفیات دیگری در این «لوا» (استان)(بویژه در الرمیله) انجامید. در [[سال ۱۳۳۰ هجری شمسی|۱۳۳۰ ه.ش]]/۱۹۵۱ م صادرات نفت از طریق خطوط لوله به فاو شروع شد. در [[سال ۱۳۳۱ هجری شمسی|۱۳۳۱ش]]/۱۹۵۲ ساختمان پالایشگاه کوچکی در مُفتیه به پایان رسید.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حق حبس که در گفتار دوم (ص ۱۰۷) مورد بحث قرار می‌گیرد، مسئله تأثیر اعسار و ناتوانی مالی زوج بر این حق است. مؤلف با طرح این پرسش اساسی که آیا در صورت اثبات اعسار زوج، حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا خیر، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد.


===جمعیت و مراکز فرهنگی و اقتصادی===
در تبیین دیدگاه نخست (ص ۱۰۸)، که قائل به سقوط حق حبس در صورت اعسار است، مؤلف به استدلال‌های این گروه از فقها و حقوقدانان اشاره می‌کند. طرفداران این نظر معتقدند که حق حبس مبتنی بر توانایی زوج در پرداخت مهر است و چنانچه این توانایی منتفی باشد، استمرار حق حبس موجب عسر و حرج زوج خواهد شد که با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» در تعارض است. همچنین استناد می‌کنند که در فقه اسلامی، معسر مستحق انظار و مهلت است و نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد.
جمعیت بصره از ۱/۵ میلیون تن در [[سال ۱۳۵۶ هجری شمسی|۱۳۵۶ ه.ش]] به کمتر از ۹۰۰ هزار تن در سال‌های جنگ در دهه ۱۹۸۰م کاهش یافت. این شهر در جنگ خلیج فارس زیر بمباران شدید قرار داشت و باز هم از جمعیت آن کاسته شد. در ۲۰۰۴م جمعیت بصره ۱۴۷۷۲۰۰تن برآورده شد.


ایستگاه راه آهن بصره از بزرگترین و مهمترین ایستگاه‌های عراق است. در شبکه راه‌های شوسه عراق نیز بصره جنوب عراق را به بغداد و شهرهای شمالی متصل می‌کند و خود نقطه اتصال شماری از راه‌های فرعی در جنوب عراق است که شهر بصره را به نقاط مرزی شرق و جنوب و به مناطق بیابانی غرب آن متصل می‌کند. <ref>درویش، ص۸۷، ۹۲؛ عانی، همانجا </ref> شهر بصره نقطه تلاقی مهمی در راه‌های زمینی و دریایی است و نیز یک فرودگاه بین المللی دارد. مرکز فرماندهی نیروی دریایی عراق در شهر بصره است.
در مقابل، دیدگاه دوم (ص ۱۰۹) که مؤلف نیز به آن گرایش نشان می‌دهد، معتقد است که اعسار زوج موجب سقوط حق حبس نمی‌شود. استدلال این گروه آن است که حق حبس یک حق مالی مستقل است که با اراده زوجه ایجاد شده و تنها با پرداخت مهر یا اسقاط آن توسط زوجه زائل می‌شود. اعسار زوج اگرچه موجب تأخیر در مطالبه می‌شود، اما حق را از بین نمی‌برد. مؤلف با استناد به اصل استصحاب و عمومات ادله حق حبس، این نظر را تقویت می‌کند و می‌افزاید که پذیرش نظر مخالف، موجب تضییع حقوق زوجه و سوءاستفاده احتمالی زوج خواهد شد.


بصره به عنوان بندر رودخانه‌ای عراق، از طریق راه آهن و جاده اصلی به بغداد، و از دیگر راه‌های زمینی به کشورهای [[کویت]] و [[ایران]] مرتبط می‌شود. این شهر در پایانه خطوط لوله نفت است و پالایشگاه آن از مراکز صنایع مهم عراق به شمار می‌رود. نفت خام، خرما و پشم از عمده‌ترین اقلام صادراتی این شهر به شمار می‌رود.
گفتار سوم: اثر تقسیط مهر بر حق حبس


توسعه صنعت نفت عراق در دهه‌های پس از جنگ جهانی اول، بصره را به یکی از مراکز تصفیه و صدور نفت تبدیل کرد. پیش از [[جنگ ایران و عراق]] (۱۹۸۰-۱۹۸۸ م) نفت از بصره توسط تلمبه‌خانه‌هایی به شهر فاو در ساحل خلیج فارس منتقل و از آنجا برای صدور به نفتکش‌ها بار می‌شد. در نخستین ماه‌های آغاز جنگ ایران-عراق پالایشگاه نفت بصره آسیب فراوان دید.
در گفتار سوم (ص ۱۱۰)، مؤلف به یکی دیگر از مسائل پرچالش یعنی تأثیر تقسیط مهریه بر حق حبس می‌پردازد. این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که امکان تقسیط مهریه را فراهم آورد، اهمیت یافته است.


شهر جدید بصره از به هم پیوستن ۳ شهر کوچک بصره، عشار و معقل و بسیاری از روستاهای به هم پیوسته پیرامون نهر عشار تشکیل شده است. زمین‌های بصره به جزبخش‌های باتلاقی آن، بسیار حاصلخیز است و در میان نخلستان‌های آن، محصولاتی چون ذرت، برنج و ارزن کشت میشود.
مؤلف در تحلیل این مسئله (ص ۱۱۱)، ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی تقسیط می‌پردازد و آن را نوعی تغییر در نحوه ایفای دین می‌داند که با توافق طرفین یا حکم دادگاه صورت می‌گیرد. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با تقسیط مهریه، حق حبس زوجه به‌طور کلی ساقط می‌شود یا به تناسب اقساط پرداخت شده، از حق حبس کاسته می‌شود؟


از مؤسسات آموزش عالی شهر می‌توان از دانشگاه بصره نام برد که در ۱۹۶۴م تأسیس شده است.
در پاسخ به این پرسش (ص ۱۱۲)، مؤلف سه نظریه مختلف را بررسی می‌کند:


در بخش قدیم بصره آثاری از سده‌های نخستین اسلامی بر جای مانده است که یکی از کهن‌ترین آنها [[مسجد جامع بصره]] است. این مسجد که آغاز بنای آن را [[سال ۴۵ هجری قمری|۴۵ق]] می‌دانند از مشهورترین بناهای کهن اسلامی است. همچنین آرامگاه شماری از رجال مذهبی صدر اسلام و بزرگانی از [[انصار|صحابه]] و [[تابعین]] چون [[حسن بصری]] در این شهر واقع شده است. از دیگر آثار تاریخی شهر بصره، مسجد جامع کواز و کتابخانه عباسه است. در این مسجد مقام امام علی (ع) قرار دارد. حضرت پس از پایان [[جنگ جمل]] دراین مسجد هم نماز خوانده و هم برای مردم خطبه‌ای  ایراد کرده است. <ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۵۷، ص۲۲۴ به نقل از شرح نهج البلاغه ابن‌میثم بحرانی</ref> امروزه مسجد جامع قدیم بصره، تقریباً از بین رفته و تنها بقایای‌ اندکی از آن، در گوشه شمال غربی مسجد، باقی مانده است. اما در محل شبستان آن که به مقام امام علی (ع) شناخته می‌شود، مسجد بزرگی با معماری به سبک جدید ساخته شده است. مناظره مشهور و تاریخی [[هشام بن حکم]] با [[عمرو بن عبید]] در باره [[امامت]] در این مسجد انجام گرفته است. <ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۵۸، ص ۲۴۸.</ref>
نظریه اول معتقد است که با تقسیط مهر، حق حبس به‌طور کلی ساقط می‌شود، زیرا زوجه با پذیرش تقسیط، رضایت خود را به تأخیر در دریافت مهر اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
[[پرونده:گردشگری بصره.jpg|بندانگشتی|گردشکری بصره]]


==تاریخ بصره==
نظریه دوم قائل به بقای مطلق حق حبس است و معتقد است تقسیط صرفاً ترتیب پرداخت را تغییر می‌دهد و تأثیری بر حق حبس ندارد.
بصره در آغاز دوره اسلامی و [[فتوحات مسلمانان|جنگ‌های فتوح]] در زمان خلافت عمر بن خطاب بنا شد. برخی موقعیت آن را با وهشتاباذ اردشیر (در منابع عربی:خزیبه) از شهرهای ایران باستان و یا شهر تِرِدُن یا تردم از شهرهای بابل که در برخی منابع عربی به تدمر تصحیف شده است، منطبق دانسته‌اند. گریزدی بصره را همان شهر رام اردشیر دانسته است.


===در زمان ساسانیان===
نظریه سوم که مؤلف آن را ترجیح می‌دهد (ص ۱۱۳)، قائل به تفصیل است. بر اساس این نظر، اگر تقسیط با رضایت زوجه صورت گرفته باشد، حق حبس تا زمان سررسید اقساط معلق می‌شود و زوجه تنها در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید می‌تواند از حق حبس استفاده کند. اما اگر تقسیط بر اساس حکم دادگاه و بدون رضایت زوجه باشد، حق حبس به قوت خود باقی است.
منطقه بصره در دوره ساسانی جزو طسوج بهمن اردشیر از استان شاذبهمن به شمار میرفت. در این دوره، شاهان ساسانی برای تقویت مرزهای غربی ایران در برابر تهاجم قبایل عرب، پادگان‌ها و استحکاماتی بنا کرده بودند؛ چنانکه شاپور دوم خندقی حفر کرده بود که به دریا می‌پیوست و در کنار آن دیدبان‌ها و پادگانهایی استوار بنا نهاده بود. احتمالا این همان خندقی است که خسرو انوشیروان آن را بازسازی کرده بود و به گفته ابن رسته از هیت تا کاظمه نزدیک بصره ادامه داشته است. بنابراین چنانکه منابع کهن تأکید دارند، به نظر میرسد بصره قبل از تأسیس، پایگاه یا اردوگاه سربازان ایرانی برای حفاظت از مرزهای ایران بوده است.


===تأسیس===
نتیجه‌گیری بخش دوم
تأسیس بصره با حادثه فتح اسلامی [[ایران]] پیوندی مستقیم دارد. در [[سال ۱۲ هجری قمری|۱۲ق]] مسلمانان با اجازه و تأیید [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] به قلمرو ایران حمله کردند و به خریبه در نزدیکی اُبُلَّه که پایگاه قدیم ایرانیان بود و بعدها اساس شهر بصره شد، حمله کردند و ایرانیان را از آن نواحی راندند. این نخستین حمله مسلمانان به ناحیه بصره بود.


پس از فتح حیره، [[عمر بن خطاب]] در صدد برآمد تا پایگاهی نظامی نزدیک مرزهای ایران در نواحی ابله و ارض الهند بنا کند. بنا بر این به دستور او عتبه بن غزوان خریبه را در ۱۵ کیلومتری اروند رود در محل دهکده کنونی زبیر برای این منظور برگزید و بصره را پایه ریزی کرد.
مؤلف در پایان این بخش (ص ۱۱۴) نتیجه می‌گیرد که حق حبس زوجه به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی مهم برای تضمین پرداخت مهریه، نقش مؤثری در حمایت از حقوق مالی زوجه ایفا می‌کند. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن مصالح خانواده صورت گیرد. وی تأکید می‌کند که قضات در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق حبس، باید ضمن توجه به حقوق زوجه، شرایط خاص هر پرونده از جمله وضعیت مالی زوج، مدت زندگی مشترک، وجود فرزند و سایر عوامل مؤثر را نیز مدنظر قرار دهند.


محل بصره در طول تاریخ به تدریج تغییر کرده است. بصره قدیم دست کم تا اوایل سده ۸ق آباد بوده و از آن پس ویران و خالی از سکنه شده است. برخی از آثار و ویرانه‌های آن در اطراف شهر زبیر در فاصله ۱۴ کیلومتری بصره جدید هنوز پابرجاست.
بخش سوم: عیوب موجب فسخ نکاح


درباره تاریخ تأسیس بصره میان سال‌های [[سال ۱۴ هجری قمری|۱۴]]-[[سال ۱۷ هجری قمری|۱۷]]ق روایت‌های مختلف در دست است. همچنان که درباره واژه یا تسمیه آن نیز منابع کهن اختلاف دارند. برخی بصره را در لغت به معنی زمین سخت یا سنگ سیاه یا سست دانسته‌اند که به سفیدی می‌زند. برخی نیز آن را مأخوذ از فارسی و معرب «بس راه» دانسته‌اند. زیرا از بصره راه‌های متعددی منشعب می‌شده است.
بخش سوم کتاب (ص ۱۱۵) که به «عیوب موجب فسخ نکاح» اختصاص دارد، یکی از مفصل‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این اثر است. مؤلف در مقدمه این بخش (ص ۱۱۶) با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی زوجین در تحکیم بنیان خانواده، به تبیین فلسفه وجود خیار فسخ به سبب عیب می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که ازدواج علاوه بر جنبه‌های معنوی و عاطفی، دارای آثار مادی و حقوقی مهمی است و وجود عیوب خاص در یکی از زوجین می‌تواند مانع تحقق اهداف ازدواج شود.


شمار ساکنان بصره در آغاز، اندک و منحصر به جنگجویان بود، اما پس از فتح نواحی مجاور آن از جمله ابله، قبایل مختلف از سراسر عراق و شبه جزیره عربستان بدانجا سرازیر شدند و به تدریج بر وسعت و جمعیت آن افزوده شد. چنانکه در حدود سال ۳۵ق جمعیت آن به ۶۰ هزار و به روایتی در ۵۰ق به ۳۰۰ هزار رسد.
بخش فرعی اول: فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس
[[پرونده:مسجد خطوه امام علی(ع) بصره.jpg|بندانگشتی|[[مسجد جامع بصره|مسجد خطوه امام علی(ع) بصره]]]]


===حاکمان===
این بخش فرعی (ص ۱۱۹) در دو فصل مستقل به بررسی جامع عیوب موجب فسخ و مبانی فقهی آن می‌پردازد.
*عتبه بن غزوان: نخستین والی بصره ۶ ماه بر آنجا حکومت کرد.
*[[مغیرة بن شعبة|مغیره بن شعبه]]: از سوی [[عمر بن خطاب|عمر]] ولایت یافت و دو سال بر این منصب بود. در زمان وی شورشهایی از سوی دهقانان تازه مسلمان ایرانی از جمله دهقانان میسان که از [[اسلام]] روی گردانده بودند و قصد حمله به بصره را داشتند، صورت گرفت.
*[[ابوموسی اشعری]]: در [[سال ۱۶ هجری قمری|۱۶]] یا [[سال ۱۷ هجری قمری|۱۷]]ق والی بصره شد. او [[مسجد]] و درالاماره را که از نی بود، با خشت و گل ساخت. در این زمان بصره به صورت پایگاه و مرکز تجمع و ساماندهی سپاهایان درآمده بود و حملات مسلمانان به شهرهای غربی و مرکزی ایران بیشتر از این شهر فرماندهی میشد. از این رو بصره در تصرف نواحی شرق دجله و فرات و شهرهای نهاوند، دشت میشان، ابرقباذ، استخر، [[فارس]]، [[اصفهان]]، [[قم]]، [[کاشان]]، [[خراسان]] و [[سیستان]] نقشی بسیار مؤثر داشت.
*[[عثمان بن حنیف]]: در [[سال ۳۶ هجری قمری|۳۶ق]] با [[حکومت امام علی(ع)]]، بر ولایت بصره گمارده شد. اما طولی نکشید که بصره به صحنه نخستین جنگ داخلی یعنی [[جنگ جمل]] بدل شد و به روایتی در جنگ هزاران تن از اصحاب امام و از اهالی بصره کشته شد.
*[[حمران بن ابان]]:در [[سال ۴۱ هجری قمری|۴۱ق]] به روزگار [[معاویة بن ابی‌سفیان|معاویه]]، حمران بن ابان بر بصره دست یافت. اما از سپاه بُسر بن ابی اَرطاة شکست خورد.
*[[بسر بن ارطاة|بسر بن ابی ارطاة]]: معاویه بسر بن ابی ارطاة را با سپاهی روانه بصره کرد. بسر ۶ ماه بر بصره حکومت کرد.
*عبدالله بن عامر
*[[زیاد بن ابیه]]: در این دوره با گسترش دامنه [[فتوحات مسلمانان|فتوحات]]، بسیاری از سپاهیان بصره به همراه خانواده‌های خود به دیگر شهرها مهاجرت کردند و تا حد زیادی از جمعیت بصره کاسته شد. گفته‌اند در آغاز خلافت معاویه، زیاد ۴۰ هزار تن از قبایل مختلف ساکن در بصره را با خانواده هاشان به خراسان کوچاند و اشماری از ازدیان آنجا را نیز روانه مصر کرد. بعدها در زمان عبدالملک نیز شمار زیادی از افراد قبیله عبدقیس از بصره به جزیره کوچیدند. با این حال از روایت بلاذری برمی‌آید که بصره در اوایل سده ۲ق شهری بزرگ بوده است.
*عبیدالله بن زیاد:در زمان حکومت عبیدالله بن زیاد ([[سال ۵۸ هجری قمری|۵۸ق]]) خوارج باز در بصره آشوب به راه‌انداختند. عبدالله هم سیاست پدر را دنبال کرد و هر کس را که بر مذهب [[خوارج]] یافت، به قتل رساند و یا زندانی کرد. او ج این شورش‌ها در [[سال ۶۱ هجری قمری|۶۱ق]] بود که عبیدالله بسیاری از خوارج، از جمله ابوبلال مرداس بن ادیه را دستگیر کرد و به قتل رساند.
*حارث بن عبدالله ازدی:با تسلط عبدالله بن زبیر بر حجاز ([[سال ۶۴ هجری قمری|۶۴ق]]) شهرهای عراق از جمله بصره به تصرف وی درآمد و او حارث بن عبدالله را بر بصره گمارد. تا۷۲ق بصره در دست زبیریان بود. در زمان حکومت وی بصره را هرج و مرج فراگرفت و میان قبایل آنجا اختلاف افتاد. در فاصله سال‌های [[سال ۳۷ هجری قمری|۳۷]]-[[سال ۶۵ هجری قمری|۶۵]] قمری یکی از مشکلات حکومت اموی، حضور خوارج در کوفه و بصره بود که گاه و بی‌گاه بر ضد دستگاه خلافت خروج میکردند. در اوایل حکومت زیاد، گروهی از این حوارج در بصره سر به شورش نهادند و دست به قتل عام زدند. اما به دست زیاد بن ابیه سرکوب شدند. وی در آبادانی بصره بسیار کوشید و چند مسجد در آنجا ساخت و نهر ابله و نهر معقل را حفر کرد.


با قیام ابن زبیر، خوارج بصره به سرکردگی نافع بن اَزْرق به او پیوستند و در جنگ با شام، او را یاری کردند. بصریان به سبب اختلافات اصولی با ابن زبیر به زودی او را ترک کردند و به بصره بازگشتند و بسیاری از آنان توسط ابن زیاد دستگیر و زندانی شدند.
فصل اول: بررسی فقهی و حقوقی عیوب


پس از مرگ [[یزید بن معاویه]] میان قبایل پرنفوذ بصره یعنی ازد، تمیم و ربیعه اختلاف افتاد و با قتل مسعود بن عمرو شهر پرآشوب شد و ابن زیاد ناچار به شام گریخت و بصره به دست یاران نافع افتاد. پس از بیعت مردم با عبدالله بن زبیر، امارت بصره تا ۶۷ق بر عهده حارث بن ابی ربیعه بود و در همین سال [[مصعب بن زبیر]] از سوی برادرش عبدالله به امارت [[بصره]] گمارده شد.
مؤلف در این فصل (ص ۱۲۱) ابتدا به تعریف عیب از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. وی عیب را «نقص یا زیادتی در خلقت که موجب نقصان در منفعت مورد نظر از ازدواج شود» تعریف می‌کند. سپس به تقسیم‌بندی عیوب در سه مبحث می‌پردازد:


==پانویس==
مبحث اول: عیوب مشترک (ص ۱۲۳)
{{پانوشت}}


==پیوند به بیرون==
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که وجود آن‌ها در هر یک از زوجین، به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. مهم‌ترین این عیوب عبارتند از:
*[https://www.cgie.org.ir/fa/article/228820/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87 مقاله بصره در دائرة المعارف بزرگ اسلامی]
*[http://rch.ac.ir/article/Details/6796 مقاله بصره در دانشنامه جهان اسلام]
{{تشیع در عراق}}
<onlyinclude>{{درجه‌بندی
| پیوند = ناقص<!--ندارد، ناقص، کامل-->
| رده = کامل<!--ندارد، ناقص، کامل-->
| جعبه اطلاعات = دارد<!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->
| عکس = دارد<!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->
| ناوبری = دارد<!--ندارد، دارد-->
| رعایت شیوه‌نامه ارجاع = ندارد<!--ندارد، دارد-->
| کپی‌کاری = از منبع خوب<!--از منبع مردود، از منبع خوب، ندارد-->
| استناد به منابع مناسب = ندارد<!--ندارد، ناقص، کامل-->
| جانبداری = دارد<!--دارد، ندارد-->
| رسا بودن = ندارد<!--ندارد، دارد-->
| جامعیت = ندارد<!--ندارد، دارد-->
| زیاده‌نویسی = دارد<!--دارد، ندارد-->
| تاریخ خوبیدگی =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| تاریخ برتر شدن =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| توضیحات =
}}</onlyinclude>


[[رده:شهرهای تاریخی عراق]]
۱. جنون (ص ۱۲۴): مؤلف با تحلیل دقیق انواع جنون (دائمی، ادواری، مطبق و غیرمطبق) و استناد به نظرات فقهای امامیه، حکم هر یک را در ایجاد حق فسخ بررسی می‌کند. وی با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد جنون ادواری، نظر مشهور مبنی بر ایجاد حق فسخ حتی در جنون ادواری را ترجیح می‌دهد.
[[رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب]]
 
[[رده:شهرهای دارای اکثریت شیعه]]
۲. جذام (ص ۱۲۷): این بیماری که در متون فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به عنوان یکی از عیوب مسلم موجب فسخ شناخته می‌شود. مؤلف ضمن تشریح ماهیت پزشکی این بیماری، به بررسی احکام فقهی آن می‌پردازد.
[[رده:مسیر حرکت امام رضا]]
 
[[رده:شهرهای حاشیه خلیج فارس]]
۳. برص (ص ۱۲۸): مؤلف با تمایز قائل شدن میان برص (پیسی) و بهق، تنها برص واقعی را موجب فسخ می‌داند و معتقد است لکه‌های پوستی معمولی که در عرف پزشکی بهق نامیده می‌شود، موجب حق فسخ نیست.
[[رده:بنادر تاریخی]]
 
مبحث دوم: عیوب مختص مرد (ص ۱۳۰)
 
در این مبحث، عیوبی بررسی می‌شود که اختصاص به مردان دارد:
 
۱. عُنن (ص ۱۳۱): ناتوانی جنسی مرد که مانع از انجام عمل زناشویی می‌شود. مؤلف با تفکیک میان عنن ذاتی و عارضی، احکام هر یک را به تفصیل بیان می‌کند. وی با استناد به نظر مشهور فقها، معتقد است در صورت عنن، زوجه پس از رفع امر به حاکم و دادن مهلت یک‌ساله به زوج برای معالجه، در صورت عدم بهبودی، حق فسخ خواهد داشت.
 
۲. خصاء (ص ۱۳۵): اخته بودن یا نداشتن بیضه‌ها که مؤلف آن را به دو نوع خصای کامل و ناقص تقسیم می‌کند و احکام هر یک را جداگانه بررسی می‌نماید.
 
۳. جبّ (ص ۱۳۷): بریده شدن آلت تناسلی مرد که بر اساس نظر اکثر فقها، موجب حق فسخ برای زوجه است.
 
مبحث سوم: عیوب مختص زن (ص ۱۴۱)
 
این مبحث به بررسی عیوب خاص زنان می‌پردازد:
 
۱. قَرَن (ص ۱۴۲): وجود استخوان یا گوشت زائد در فرج که مانع از مقاربت می‌شود. مؤلف انواع مختلف این عیب و احکام فقهی هر یک را تشریح می‌کند.
 
۲. عَفَل (ص ۱۴۴): نوعی بیماری که موجب تورم و برآمدگی در ناحیه تناسلی زن می‌شود.
 
۳. رَتَق (ص ۱۴۶): به هم چسبیدگی مجرای تناسلی که مقاربت را غیرممکن می‌سازد.
 
۴. اِفضاء (ص ۱۴۸): یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع یا مجرای تناسلی و یکی از آن دو.
 
مؤلف در پایان این مبحث (ص ۱۵۰) به بررسی دیدگاه برخی فقهای معاصر می‌پردازد که معتقدند عیوب موجب فسخ منحصر در موارد منصوص نیست و هر عیبی که مانع از تحقق اهداف ازدواج شود، می‌تواند موجب حق فسخ باشد.
 
 
== فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب ==
در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:
 
=== مبحث اول: تعبد محض ===
برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.
 
=== مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج ===
نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.
 
=== مبحث سوم: شرط ضمنی صحت ===
سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.
 
بخش فرعی دوم: چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید (ص ۱۶۷)
 
این بخش که نوآورانه‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های پزشکی بر احکام فقهی عیوب موجب فسخ می‌پردازد.
 
فصل اول: قابل درمان شدن برخی عیوب (ص ۱۶۹)
 
مؤلف در این فصل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا با پیشرفت علم پزشکی و قابل درمان شدن بسیاری از عیوبی که در گذشته لاعلاج بودند، همچنان حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد یا خیر؟
 
در پاسخ به این سؤال (ص ۱۷۱)، مؤلف سه دیدگاه را بررسی می‌کند:
 
دیدگاه اول: برخی معتقدند با قابل درمان شدن عیب، دیگر موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرف مقابل باید صبر کند تا عیب درمان شود.
 
دیدگاه دوم: گروهی قائل به تفصیل هستند و معتقدند اگر درمان در مدت کوتاه و بدون هزینه سنگین ممکن باشد، حق فسخ ساقط می‌شود، در غیر این صورت باقی است.
 
دیدگاه سوم: عده‌ای معتقدند حق فسخ مطلقاً باقی است، زیرا این حق بر اساس وجود عیب در زمان عقد ثابت شده و امکان درمان بعدی تأثیری در آن ندارد.
 
مؤلف با تحلیل دقیق هر یک از این دیدگاه‌ها (ص ۱۷۴) و با توجه به مصالح و مفاسد، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و معتقد است باید میان مواردی که درمان آسان و سریع است با مواردی که درمان طولانی و پرهزینه است، تفاوت قائل شد.
 
فصل دوم: پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری حکم فسخ (ص ۱۷۹)
 
در این فصل، مؤلف به یکی از مهم‌ترین مباحث مستحدثه یعنی حکم بیماری‌های جدید و واگیردار نظیر ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های مشابه می‌پردازد. وی ابتدا به تشریح ویژگی‌های این بیماری‌ها از منظر پزشکی می‌پردازد (ص ۱۸۰) و سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکم عیوب منصوص را به این بیماری‌ها تسری داد؟
 
مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:
 
رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص
طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
 
رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه
مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
 
در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:
 
بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد
درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد
احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد
موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
 
بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ
 
در بخش پایانی کتاب (ص ۱۹۰)، مؤلف به بررسی انتقادی تفاوت‌هایی می‌پردازد که در فقه سنتی میان عیوب موجب فسخ برای زن و مرد وجود دارد. وی با اشاره به این‌که تعداد عیوب اختصاصی زنان بیشتر از مردان است، به تحلیل علل این تفاوت از منظر تاریخی و اجتماعی می‌پردازد.
 
مؤلف در این بخش (ص ۱۹۲) استدلال می‌کند که بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان صدور روایات بوده و در شرایط کنونی که نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه تغییر یافته، نیاز به بازنگری دارد. وی با استناد به نظرات برخی فقهای معاصر، معتقد است که می‌توان با تکیه بر مبانی عقلی احکام و قواعد کلی فقهی، به برابری بیشتر در این زمینه دست یافت.
 
نتیجه‌گیری کلی
 
مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج