نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
|ویراستار۲ = | |ویراستار۲ = | ||
}} | }} | ||
* چکیده | * '''چکیده''' | ||
'''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیندهای [[قانونگذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راههای حل ناسازواریهای میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیتهای فقه رایج در عرصه قانونگذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بودهاند. | '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیندهای [[قانونگذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راههای حل ناسازواریهای میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیتهای فقه رایج در عرصه قانونگذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بودهاند. | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش. | * هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:The Relationship Between Law and Sharia]] | |||