فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که پاره‌ای از آنها عبارتند از: [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد.

صانعی از فقهایی است که اولویت‌دهی به قرآن را جزو مبانی‌اش قرار داده است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه «[[آیه ۴۵ سوره مائده|وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]]» (مائده: ۴۵) و «[[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏» (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آن‌ها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند. بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref>

در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه «[[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]]‏» (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیون اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائر مدار علت است.<ref>ر.ک: حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.</ref> علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند (و حتی ممکن است مردان دچار فراموشی شوند)، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref>

از نظر صانعی پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آن‌ها نیست، بلکه به معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آن‌ها برای پاسخ‌هایی متناسب با این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد.

بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله او را به قائل شدن ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref> به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref>

=== عدم هراس از مخالفت با اجماع و شهرت ===

یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.</ref> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست».<ref>صانعی، قیومیت مادر، ص ۶۲.</ref> این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.

از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی «[[قاعده نفی حرج]]» است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref>

فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]] نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

بررسی انتقاداتی که به صانعی شده است نشان می‌دهد که به صورت کلان برخی از این انتقادات نسبت به اصول یاده‌شده زاویه دارند و در حقیقت از حیث کبروی آن‌ها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص ۶۰-۷۳.</ref> و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده است و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.<ref name=":0">شریعتی نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص ۲۴۱-۲۴۲.</ref><ref name=":0" />

* موسسه فرهنگی هنری نورالثقلین (۱۳۹۴)، آیینه نظر، آیت الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم: فقه الثقلین.