فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح متن تا منتقدان یوسف صانعی |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح نشانی وب |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت<ref>(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی<ref>حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> | صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت<ref>(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی<ref>ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و شیخ طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref> | ||
=== توجه ویژه به قرآن کریم === | === توجه ویژه به قرآن کریم === | ||
یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ بِالْأُنثى]] (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref> | یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ بِالْأُنثى]] (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref> | ||
در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.<ref>حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸.</ref> علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref> | در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.<ref>علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج۱، ص۵۰۸.</ref> علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
=== بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز === | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== منتقدان یوسف صانعی == | == منتقدان یوسف صانعی == | ||
فتاوای | فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».<ref>[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.</ref> | ||
این بیانیه واکنش‌های فراوانی | این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.<ref>نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.</ref> مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.<ref>[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.</ref> | ||
در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است: | |||
# «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی | # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش. | ||
# «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، | # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش. | ||
# «دفاع از فقه و سياست | # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش. | ||
# «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد | # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش. | ||
# «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و | # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵. | ||
# «نقد ربای | # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش. | ||
بررسی | بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.</ref> و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.<ref>شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.</ref> | ||
با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* اردبيلى، | * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق. | ||
* اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق. | |||
* تبريزى، | * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق. | ||
* جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش. | |||
* جمعی از شاگردان | * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق. | ||
* حسينى فيروزآبادى، | * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق. | ||
* سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آيةالله سيستانى، ۱۴۱۷ق. | |||
* شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش. | |||
* [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. | |||
* راغب | * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق. | ||
*سيستانى، سيد | * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰ق. | ||
* | * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش. | ||
* | * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش. | ||
* صانعی، | * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش. | ||
* ضیایی‌فر، | * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش. | ||
* طريحي، | * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق. | ||
* | * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶. | ||
* قابل (جامی)، | * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش. | ||
* | * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق. | ||
* مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش. | |||
* | * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش. | ||
* نائينى، محمدحسين أجود التقريرات، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش. | |||
* نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش. | |||
* نائينى، | * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. | ||
* | * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||