اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۴: / خط ۴۴: @@
 *'''چکیده'''
-'''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته رحیم نوبهار، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در جرایم جنسی را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی» نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از تنفیر دین) نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام نظامی منعطف و پویا است که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید برای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، با مصلحت‌سنجی، تغییرات مقتضی را در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها اعمال کند.
+'''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته رحیم نوبهار، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در [[جرایم جنسی]] را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی» نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از تنفیر دین) نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام نظامی منعطف و پویا است که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید برای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، با مصلحت‌سنجی، تغییرات مقتضی را در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها اعمال کند.
 == معرفی کتاب ==
@@ خط ۱۲۲: / خط ۱۲۲: @@
 '''تنوع در ضمانت اجراهای کیفری:''' بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).
-'''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل «التعزیر بما دون الحد» نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).
+'''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل «[[التعزیر بما دون الحد]]» نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).
 === مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها ===
@@ خط ۱۴۰: / خط ۱۴۰: @@
 == فصل چهارم: اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی ==
-نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً «عفت عمومی» جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند هرزه‌نگاری و قاچاق انسان به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).
+نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً «عفت عمومی» جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند [[هرزه‌نگاری]] و [[قاچاق انسان]] به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).
 === مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی ===
@@ خط ۱۶۱: / خط ۱۶۱: @@
 == فصل پنجم: اجرای حدود در صورت تزاحم ==
-نویسنده در فصل این پرسش را می‌آورد که «اگر اجرای حدود ثابت با مصالح مهم‌تری تزاحم یابد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰)»، سپس سه عنوان را مطرح می‌کند:
+نویسنده این پرسش را می‌آورد که «اگر اجرای حدود ثابت با مصالح مهم‌تری تزاحم یابد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰)»، سپس سه عنوان را مطرح می‌کند:
 '''عدم تحقق اهداف مورد انتظار:''' اگر اجرای یک حد (مانند تازیانه) در شرایطی خاص بازدارندگی نداشته باشد، اصرار بر اجرای آن بیهوده است. از آنجا که مجازات‌ها وسیله هستند و نه هدف، با محقَق نشدن هدف، وسیله نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد (ص۲۹۱-۲۹۷).
@@ خط ۱۶۹: / خط ۱۶۹: @@
 '''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل «ضرر نامتعارف به محکوم»، «حرج شدید برای جامعه اسلامی» یا «تنفیر و بیزاری مردم از دین». نویسنده با تحلیل تفصیلی «قاعده حرمت تنفیر از دین» نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌ها است (ص۳۰۲-۳۴۵).
-کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه نظامی پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).
+کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
 [[رده:کتاب‌های رحیم نوبهار]]
 [[رده:کتاب‌های فقه قضایی]]