اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
اصلاح ارقام
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۹: خط ۴۹:


== معرفی اجمالی ==
== معرفی اجمالی ==
کتاب '''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی''' به قلم رحیم نوبهار از کتاب‌های فقه قضایی با نگاه به جرایم جنسی است. این کتاب را برای اولین بار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۸۹ و در ۴۰۸ صفحه به چاپ رسانده است.
کتاب اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی به قلم رحیم نوبهار از کتاب‌های فقه قضایی با نگاه به جرایم جنسی است. این کتاب را برای اولین بار [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در سال ۱۳۸۹ و در ۴۰۸ صفحه به چاپ رسانده است.


=== ساختار کتاب ===
=== ساختار کتاب ===
خط ۱۲۷: خط ۱۲۷:
'''تنوع در ضمانت اجراهای کیفری:''' بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).
'''تنوع در ضمانت اجراهای کیفری:''' بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).


'''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل «[[التعزیر بما دون الحد]]» نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).
'''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل [[التعزیر بما دون الحد]] نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).


=== مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها ===
=== مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها ===
خط ۱۷۲: خط ۱۷۲:
'''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).
'''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).


'''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل «ضرر نامتعارف به محکوم»، «حرج شدید برای جامعه اسلامی» یا «تنفیر و بیزاری مردم از دین». نویسنده با تحلیل تفصیلی «قاعده حرمت تنفیر از دین» نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌ها است (ص۳۰۲-۳۴۵).
'''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل ضرر نامتعارف به محکوم، [[قاعده حرج شدید برای جامعه اسلامی|حرج شدید برای جامعه اسلامی]] یا [[تنفیر و بیزاری مردم از دین]]. نویسنده با تحلیل تفصیلی «قاعده حرمت تنفیر از دین» نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌ها است (ص۳۰۲-۳۴۵).


کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).
کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).