اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
| نسخه الکترونیکی = | | نسخه الکترونیکی = | ||
}} | }}'''چکیده''' | ||
'''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته [[رحیم نوبهار]]، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در [[جرایم جنسی]] را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. | '''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته [[رحیم نوبهار]]، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در [[جرایم جنسی]] را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۱: | ||
=== ساختار کتاب === | === ساختار کتاب === | ||
این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است: فصل اول مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی را آورده است (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم اهداف کیفرها را در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی، تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹). فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند قوادی) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر، مانند قاعده | این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است: فصل اول مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی را آورده است (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم اهداف کیفرها را در [[جرایم جنسی]] مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی، تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹). فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند [[قوادی]]) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر، مانند قاعده «[[قاعده نفی حرج|حرج اجتماعی مسلمانان]]» و «[[حرمت تنفیر از دین]]»، را مطرح می‌کند (ص۲۹۱-۴۰۶). | ||
== اهداف مجازات‌های اسلامی == | == اهداف مجازات‌های اسلامی == | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۵: | ||
'''امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها:''' تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. حال آیا شارع این مجازات‌ها را یک بنای عقلایی دانسته و با قید «رواج داشتن» امضا کرده است (حیثیت تقییدی) یا علت امضای شارع، فقط رواج آنها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث امکان تغییر مجازات‌ها بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی را مطرح می‌کند (ص۷۴-۷۵). | '''امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها:''' تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. حال آیا شارع این مجازات‌ها را یک بنای عقلایی دانسته و با قید «رواج داشتن» امضا کرده است (حیثیت تقییدی) یا علت امضای شارع، فقط رواج آنها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث امکان تغییر مجازات‌ها بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی را مطرح می‌کند (ص۷۴-۷۵). | ||
'''نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آنها:''' نوع مجازات‌ها (مانند اعدام یا حبس) و نحوه اجرای آنها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵). | '''نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آنها:''' نوع مجازات‌ها (مانند [[اعدام]] یا [[حبس]]) و نحوه اجرای آنها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵). | ||
'''موارد سقوط مجازات‌ها:''' عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم، که موجب سقوط کیفر می‌شوند، نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷). | '''موارد سقوط مجازات‌ها:''' عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم، که موجب سقوط کیفر می‌شوند، نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷). | ||
'''حکم مجازات‌ها در فرض تزاحم:''' گاه میان مصلحت اجرای مجازات با دیگر مصالح یا مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ دقت در احکام قانون‌گذار در موارد تزاحم برای اجرای مجازات یا چشم‌پوشی از آن | '''حکم مجازات‌ها در فرض تزاحم:''' گاه میان [[مصلحت]] اجرای مجازات با دیگر مصالح یا مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ دقت در احکام قانون‌گذار در موارد تزاحم برای اجرای مجازات یا چشم‌پوشی از آن نمایانگر نگرش قانون‌گذار به مجازات و اهداف آن است (ص۸۷). | ||
=== مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی === | === مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی === | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۶: | ||
'''اجرای عدالت:''' عدالت هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است؛ تأکید بر «قصاص به مثل» و نهی از اسراف در قتل جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶). | '''اجرای عدالت:''' عدالت هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است؛ تأکید بر «قصاص به مثل» و نهی از اسراف در قتل جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶). | ||
'''اصلاح و تربیت بزهکار:''' تزکیه و تربیت از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته | '''اصلاح و تربیت بزهکار:''' تزکیه و تربیت از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته توبه در سقوط بسیاری از مجازات‌ها و تأکید پیشوایان دین بر اصلاح و رأفت با بزهکار به‌وضوح نشان می‌دهد که بازپروری و بازگرداندن فرد به جامعه از اهداف مهم کیفرهای اسلامی است (ص۱۰۷-۱۰۹). | ||
'''دفاع از جامعه و ارزش‌های آن:''' اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان و ارزش‌های جامعه نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳). | '''دفاع از جامعه و ارزش‌های آن:''' اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان و ارزش‌های جامعه نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳). | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۲: | ||
'''بازدارندگی عمومی و خصوصی:''' ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌ها است (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها با همین هدف انجام می‌شوند (ص۱۱۸). | '''بازدارندگی عمومی و خصوصی:''' ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌ها است (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها با همین هدف انجام می‌شوند (ص۱۱۸). | ||
'''جبران خسارت بزه‌دیده:''' شارع در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، به جبران خسارت و تسکین آلام بزه‌دیده توجه کرده است. نهادهایی چون | '''جبران خسارت بزه‌دیده:''' شارع در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، به جبران خسارت و تسکین آلام بزه‌دیده توجه کرده است. نهادهایی چون [[دیه]]، حق قصاص و لزوم رضایت شاکی در جرایم حق‌الناسی نشان‌دهنده اهمیت این هدف هستند (ص۱۲۱-۱۲۲). | ||
== اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد == | == اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد == | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۰: | ||
در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده ([[آیه ۱۵ سوره نساء]])، اما این حکم با [[آیه ۲ سوره نور]] که کیفر را یکصد تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، برای کیفر زنای غیرمحصن یکصد تازیانه و برای کیفر زنای محصن رجم تعیین شده است (ص۱۳۱-۱۳۲). | در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده ([[آیه ۱۵ سوره نساء]])، اما این حکم با [[آیه ۲ سوره نور]] که کیفر را یکصد تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، برای کیفر زنای غیرمحصن یکصد تازیانه و برای کیفر زنای محصن رجم تعیین شده است (ص۱۳۱-۱۳۲). | ||
در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه اعدام است، اما در روش اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، | در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه [[اعدام]] است، اما در روش اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، [[سنگسار]]، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر او مخیر است. فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند؛ ابوحنیفه لواط را مستوجب تعزیر می‌داند و شافعی و مالک حد آن را مشابه حد زنا (رجم یا تازیانه بر حسب احصان) می‌دانند (ص۱۴۰). | ||
بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است که یکصد تازیانه کیفر دارد. در صورت تکرار جرم و سه مرتبه اجرای حد، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. جمهور فقهای اهل سنت مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳). | بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است که یکصد تازیانه کیفر دارد. در صورت تکرار جرم و سه مرتبه اجرای حد، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. جمهور فقهای اهل سنت مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳). | ||
به اعتقاد نویسنده، با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی‌شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به‌شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به‌وضوح و بدون هیچ ابهامی دیده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، تجسس برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴). راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر این بوده است که افراد را از اقرار منصرف و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌کردند (ص۱۴۴-۱۴۷). | به اعتقاد نویسنده، با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی‌شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به‌شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به‌وضوح و بدون هیچ ابهامی دیده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، [[تجسس]] برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴). راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر این بوده است که افراد را از اقرار منصرف و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌کردند (ص۱۴۴-۱۴۷). | ||
مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است، نه کیفر دادن و رسوا کردن افراد. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱). | مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است، نه کیفر دادن و رسوا کردن افراد. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱). | ||
=== مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد === | === مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد === | ||
نویسنده | نویسنده از راه تحلیل مجموع مقررات به اهداف کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد می‌رسد. او معتقد است که رویکرد اسلام سزاگرایی صرف مبتنی بر تمرکز بر جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم نیست، بلکه پیامدگرایی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا عواملی چون توبه، شبهه و عفو حاکم می‌توانند مجازات را ساقط کنند (ص۱۵۲-۱۵۶). | ||
نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند: | نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند: | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۹: | ||
'''عدالت ترمیمی:''' نظام کیفری اسلام در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف) به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه‌دیده توجه ویژه دارد. در این موارد، سقوط کیفر با توبه مشروط به کسب رضایت قربانی است که به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در فرایند کیفری را نشان می‌دهد (ص۱۷۰-۱۷۴). | '''عدالت ترمیمی:''' نظام کیفری اسلام در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف) به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه‌دیده توجه ویژه دارد. در این موارد، سقوط کیفر با توبه مشروط به کسب رضایت قربانی است که به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در فرایند کیفری را نشان می‌دهد (ص۱۷۰-۱۷۴). | ||
در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در جرایم جنسی برای حمایت از ارزش‌هایی چون | در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در [[جرایم جنسی]] برای حمایت از ارزش‌هایی چون «[[عفاف]]» و «سلامت جنسی» وضع شده‌اند، اما شارع با سخت‌گیری شدید در اثبات و تأکید بر توبه و پرده‌پوشی نشان داده است که تمایلی به اجرای گسترده این کیفرها ندارد و هدف اصلی‌اش اصلاح و پیشگیری است (ص۱۷۴-۱۷۸). | ||
== اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری == | == اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری == | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۵: | ||
=== مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص === | === مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص === | ||
نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برایشان تعزیر تعیین شده است، رویکرد شارع را تحلیل می‌کند. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، ازاله | نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برایشان تعزیر تعیین شده است، رویکرد شارع را تحلیل می‌کند. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، [[ازاله بکارت]]، [[آمیزش با حیوانات]] و خودارضایی در روایات نکوهش شده‌اند و برایشان کیفرهای تعزیری (مانند تازیانه کمتر از حد) ذکر شده است (ص۱۸۱-۱۸۴). نویسنده درباره ازاله بکارت، آمیزش جنسی با حیوانات، خودارضایی، [[آمیزش جنسی با صغار]] و [[خشونت جنسی]] بحث می‌کند (ص۱۸۵-۲۰۱). | ||
=== مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری === | === مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری === | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۱: | ||
با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد: | با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد: | ||
'''اصل منع جرم‌انگاری گسترده:''' هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. جرم‌انگاری باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷). | '''اصل منع جرم‌انگاری گسترده:''' هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. [[جرم‌انگاری]] باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷). | ||
'''اصل ترجیح پرده‌پوشی:''' در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر تشویق به توبه و استتار و عدم مداخله کیفری است (ص۲۲۷-۲۲۸). | '''اصل ترجیح پرده‌پوشی:''' در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر تشویق به توبه و استتار و عدم مداخله کیفری است (ص۲۲۷-۲۲۸). | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۴: | ||
== اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی == | == اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی == | ||
نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً | نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً عفت عمومی جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند [[هرزه‌نگاری]] و [[قاچاق انسان]] به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴). | ||
=== مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی === | === مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی === | ||
نویسنده در این مبحث از میان جرایم مرتبط با نقض عفت | نویسنده در این مبحث از میان جرایم مرتبط با [[نقض عفت عمومی]]، سه عنوان کیفری «[[قوادی]]»، «[[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض]]» و «[[خرید و فروش انسان]]» را بررسی می‌کند. | ||
«قوادی» در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است و از نظر مشهور فقهای امامیه مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) می‌شود. نویسنده با نقد مفصل ادله این فتوا به این نتیجه می‌رسد که قوادی جرمی مستوجب تعزیر است، نه حد. این نتیجه‌گیری راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر برای شکل‌های جدید و پیچیده قوادی در دنیای امروز باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵). | «قوادی» در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است و از نظر مشهور فقهای امامیه مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) می‌شود. نویسنده با نقد مفصل ادله این فتوا به این نتیجه می‌رسد که قوادی جرمی مستوجب تعزیر است، نه حد. این نتیجه‌گیری راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر برای شکل‌های جدید و پیچیده قوادی در دنیای امروز باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵). | ||
به اعتقاد نویسنده، برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق | به اعتقاد نویسنده، برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب حد محاربه دانسته‌اند. نویسنده با تحلیل [[آیه ۳۳ سوره مائده]]، معتقد است که نمی‌توان افساد فی‌الارض را جرمی مستقل و مستوجب حد دانست. همچنین تعمیم این عنوان به [[جرایم علیه عفت عمومی]] فاقد دلیل روشن و مخالف [[اصل احتیاط]] در دماء و حدود است (ص۲۶۵-۲۷۵). | ||
به اعتقاد نویسنده، خرید و فروش انسان، که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام حرام و باطل است. روایاتی که کیفر قطع ید را برای فروشنده انسان آزاد تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به حد باشند؛ ازاین‌رو این جرم نیز مستوجب تعزیر است (ص۲۷۵-۲۸۱). | به اعتقاد نویسنده، خرید و فروش انسان، که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام حرام و باطل است. روایاتی که کیفر قطع ید را برای فروشنده انسان آزاد تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به حد باشند؛ ازاین‌رو این جرم نیز مستوجب تعزیر است (ص۲۷۵-۲۸۱). | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۷۱: | ||
'''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱). | '''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱). | ||
'''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل ضرر نامتعارف به محکوم، [[قاعده حرج | '''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل ضرر نامتعارف به محکوم، [[قاعده نفی حرج|حرج شدید برای جامعه اسلامی]] یا تنفیر و بیزاری مردم از دین. نویسنده با تحلیل تفصیلی [[قاعده حرمت تنفیر از دین]] نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آنها است (ص۳۰۲-۳۴۵). | ||
کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲). | کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲). | ||