قانون‌گذاری عرفی: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت ق...» ایجاد کرد |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
* '''چکیده ''' | |||
'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | |||
در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۴: | ||
===عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید=== | ===عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید=== | ||
به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی | به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور نجفی مرندی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودند قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.</ref> | ||
===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)=== | ===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)=== | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۴: | ||
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولی فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولی فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | |||
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] | |||
* [[قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی قانون‌گذاری]] | |||
* [[فتوای معیار]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت قانون با شریعت]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۸۷: | خط ۱۰۴: | ||
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | ||
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
* نجفی اصفهانی، آقا | * نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | ||
* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | * نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۱۰: | ||
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | * ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Customary legislation]] | |||