دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز ←سلولهای بنیادی: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسههای عربی |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←مرگ مغزی |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = حسن علیآبادی | |||
|نویسنده۲ = | |||
|نویسنده۳ = | |||
|گردآوری = | |||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
|ویراستار۳ = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان = دانشنامه فقه پزشکی | | عنوان = دانشنامه فقه پزشکی | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۲: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته [[محمدعلی قاسمی]] اثری فراگیر در حوزه [[فقه پزشکی]] است. این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین در سه جلد نگارش شده است. نویسنده در پایان هر یک از سرفصلها ضمائمی را آورده است که به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص دارد. | |||
وی با هدف دسترسی آسان خوانندگان، فهرست مطالب دانشنامه را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است. همچنین با تجمیع آراء و فتاوی در هر یک از عناوین فقه معاصر به ارائه نتیجه و نظر برگزیده از بین نظرات پرداخته است. این اثر اگرچه با عنوان دانشنامه نشر یافته است اما دچار ضعف ادبیات دانشنامهای است. | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
دانشنامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعهای فراگیر از مسائل پزشکی را به | دانشنامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعهای فراگیر از مسائل پزشکی را به روش اجتهادی تبیین کند. نویسنده در این اثر با انگیزه نظامبخشی به مطالعه خوانندگان شیوه نگارش خود را بر اساس اهمیت، تازگی، کاربردی بودن، ظرفیت تحقیقی و پژوهشی و مدخلیت آن در موضوع پزشکی قرار داده است. | ||
در این اثر برخی [[قواعد فقهی]] که در فقه پزشکی کاربرد گستردهای دارند به عنوان قواعد این فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا در سایر مباحث از نتایج آن استفاده گردد. | در این اثر برخی [[قواعد فقهی]] که در فقه پزشکی کاربرد گستردهای دارند به عنوان قواعد این فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا در سایر مباحث از نتایج آن استفاده گردد. | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۵: | ||
===جلد اول=== | ===جلد اول=== | ||
در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف | در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف فقه، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوهنامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره میکند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. این قواعد عبارتند از: | ||
[[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]]. | [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]]. | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۵: | ||
عناوینی که در این جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: | عناوینی که در این جلد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: | ||
[[تغییر جنسیت]]، [[تنظیم نسل]](راههای پیشگیری)، | [[تغییر جنسیت]]، [[تنظیم نسل]](راههای پیشگیری)، تولید مثل، [[جراحی زیبایی]]، جنسیت، جنون، جنین و حجامت، [[حقوق بیمار]](رازداری پزشک)، ختنه، خون، [[خون بند ناف]]، درمان، [[رحم اجارهای]]، ژندرمانی، [[سقط جنین]]، [[سلولهای بنیادین]]، [[شبیهسازی]]. | ||
===جلد سوم=== | ===جلد سوم=== | ||
| خط ۷۸: | خط ۸۶: | ||
نویسنده کتاب دانشنامه فقه پزشکی درباره [[لقاح مصنوعی]] پس از بررسی ادله و آراء فقهاء بر آن است که این عمل به خودی خود بنابر [[اصل اباحه]] و حلیت حرمتی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج۱، ص ۲۸۲)کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی از جمله لمس و نظر، در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت مجاز میشوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح از برادر به خواهر یا از پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | نویسنده کتاب دانشنامه فقه پزشکی درباره [[لقاح مصنوعی]] پس از بررسی ادله و آراء فقهاء بر آن است که این عمل به خودی خود بنابر [[اصل اباحه]] و حلیت حرمتی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج۱، ص ۲۸۲)کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی از جمله لمس و نظر، در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت مجاز میشوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح از برادر به خواهر یا از پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | ||
قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند | قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث مادر جانشین|ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمیشود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | ||
نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | ||
| خط ۸۴: | خط ۹۲: | ||
نویسنده در بخشی دیگر انتقال جنین به رحم دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی در نتیجهگیری این مساله بر آن است که این مسئله دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. وی با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک میداند. صاحب رحم اگرچه با استدلالاتی با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹) | نویسنده در بخشی دیگر انتقال جنین به رحم دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی در نتیجهگیری این مساله بر آن است که این مسئله دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. وی با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک میداند. صاحب رحم اگرچه با استدلالاتی با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹) | ||
مرتضوی در مساله [[رحم | مرتضوی در مساله [[رحم اجارهای]] رحم بر اساس آراء و فتاوی بر آن است که دلیل قاطعی بر حرمت آن نیست. علاوه اینکه ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) همچنین درباره پیامدهای فقهی مسئله [[رحم اجارهای]] از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم بر مبنای نظر صاحب جواهر قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰) | ||
نویسنده در مسئله [[حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر | نویسنده در مسئله [[حضانت مادر جانشین|حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲) | ||
وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجارهای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۰۱: | ||
===بیماریهای مسری(ایدز)=== | ===بیماریهای مسری(ایدز)=== | ||
محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز میشود مدعی است که مبنای آن | محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز میشود مدعی است که مبنای آن ادله مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم میتواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بیاطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارتهای وارده است.(ج۱، ص ۴۳۶) | ||
===پزشک قانونی=== | ===پزشک قانونی=== | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۲۰: | ||
نویسنده ضمن اشاره به اختلاف دیدگاه فقها درباره اقسام مختلف تغییر جنسیت، بر آن است عمل تغییر به دلیل لوازم آن از جمله عقیم شدن، حرام است؛ اگرچه در صورت ضرورت و ضرر شدید یا اضطرار این حرمت برطرف میشود.(ج ۲، ص ۸۷) | نویسنده ضمن اشاره به اختلاف دیدگاه فقها درباره اقسام مختلف تغییر جنسیت، بر آن است عمل تغییر به دلیل لوازم آن از جمله عقیم شدن، حرام است؛ اگرچه در صورت ضرورت و ضرر شدید یا اضطرار این حرمت برطرف میشود.(ج ۲، ص ۸۷) | ||
نگارنده همچنین در بخشی دیگر در توضیح مسئله | نگارنده همچنین در بخشی دیگر در توضیح مسئله جنسیت، به بررسی موضوع خنثی به عنوان یکی از مصادیق پیچیده جنسیت پرداخته است. وی با تبیین نظرات فقهاء در این مورد بر آن است که در چارچوب امارات شرعی جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ از این رو برای تعیین جنسیت نزدیکتر خنثی مشکله نشانههای پزشکی در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳) | ||
===تنظیم نسل(راههای پیشگیری)=== | ===تنظیم نسل(راههای پیشگیری)=== | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۴۲: | ||
===سقط جنین=== | ===سقط جنین=== | ||
قاسمی در مسئله [[سقط جنین]] سه نظر اهل سنت را اینطور گزارش کرده است که عدهای در صورت سقط پیش از چهارماهگی ولی | قاسمی در مسئله [[سقط جنین]] سه نظر اهل سنت را اینطور گزارش کرده است که عدهای در صورت سقط پیش از چهارماهگی ولی عدهای دیگر در صورت خطر جانی برای مادر قائل به جواز و دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵) | ||
وی درباره نظر فقهای شیعه با تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر این باور است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) در صورت احتمال خطر جانی برای مادر، پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر، تنها در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکانپذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین میشود نمیتواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴) | وی درباره نظر فقهای شیعه با تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر این باور است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) در صورت احتمال خطر جانی برای مادر، پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر، تنها در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکانپذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین میشود نمیتواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴) | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۵۶: | ||
سلولهای بنیادی شبیه سلولهای جنینی توانایی تکثیر و تمایز دارند از این جهت به عنوان یکی از روشهای درمانی پزشکی مدرن مورد استفاده است. نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با در نظر گرفتن سه صورت در مسئله [[سلولهای بنیادی]] به تمایز حکم شرعی هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست، برداشتن سلول بنیادی از بدن شخص ضرری نداشته باشد و همچنین مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد.(ج۲، ص۵۴۶) | سلولهای بنیادی شبیه سلولهای جنینی توانایی تکثیر و تمایز دارند از این جهت به عنوان یکی از روشهای درمانی پزشکی مدرن مورد استفاده است. نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با در نظر گرفتن سه صورت در مسئله [[سلولهای بنیادی]] به تمایز حکم شرعی هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست، برداشتن سلول بنیادی از بدن شخص ضرری نداشته باشد و همچنین مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد.(ج۲، ص۵۴۶) | ||
در صورت دوم برداشتن سلول بنیادی از بدن مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است. در این صورت برداشتن سلول فقط در شرایط اضطراری جایز است. در وجه سوم نیز | در صورت دوم برداشتن سلول بنیادی از بدن مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است. در این صورت برداشتن سلول فقط در شرایط اضطراری جایز است. در وجه سوم نیز که فرض عدم اضطرار است با ملاحظه دیدگاه فقها و دائره دلالت دلیلِ اضرار به نفس، مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. بر این اساس و بر مبنای نظر برخی از فقها اگر ضرر به بدن به قصد غرض عقلایی باشد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و آیه لاتهلکوا تنها شامل خطر بزرگ و در معرض نابودی میشود.(ج۲، ص۵۴۶) | ||
هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶) | هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶) | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۸۱: | ||
=== مرگ از روی ترحم (اتانازی) === | === مرگ از روی ترحم (اتانازی) === | ||
قاسمی در مسئله مرگ از روی ترحم[[(اتانازی)]] بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است.(ج۳، ص۳۰۵) | قاسمی در مسئله مرگ از روی ترحم[[اتانازی|(اتانازی)]] بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است.(ج۳، ص۳۰۵) | ||
وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمیتواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹) | وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمیتواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹) | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۹۵: | ||
نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام میگیرد را حکم اولیه نمیداند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یکنواخت در این مورد میداند.(ج۳، ص۳۴۶) وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷) | نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام میگیرد را حکم اولیه نمیداند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یکنواخت در این مورد میداند.(ج۳، ص۳۴۶) وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷) | ||
همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب میشد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق میکند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم | همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب میشد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق میکند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئلهای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینههای درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع میداند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز میشمرد.(ج۳، ص۳۵۰) | ||
قاسمی در بخش نتیجهگیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه میپردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب میشود و حکم به بقاء حیات میشود. در شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ، استصحاب موضوعی جاری نمیشود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم، مرگ محقق نمیشود.(ج۳، ص۳۵۲) | قاسمی در بخش نتیجهگیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه میپردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب میشود و حکم به بقاء حیات میشود. در شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ، استصحاب موضوعی جاری نمیشود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم، مرگ محقق نمیشود.(ج۳، ص۳۵۲) | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای فقه پزشکی به زبان فارسی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | |||
[[رده:کتابهای محمدعلی قاسمی]] | |||