تورم و شرط معین بودن مهریه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''تورم و شرط معین بودن مهریه''' پژوهشی در حوزه [[فقه خانواده]] که چالش‌های شرعی و حقوقی اثر [[تورم]] بر [[مهریه]] معین را بررسی می‌کند. بهار رباطی نویسنده کتاب، به تبیین دیدگاه‌های متفاوت درباره ماهیت مهریه، ازجمله جایگاه آن به عنوان هبه خاص یا هبه معوضه می‌پردازد. وی در ادامه اهمیت مهریه در قانون مدنی ایران را متذکر می‌شود؛ به‌ویژه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن در سال ۱۳۷۶ اشاره دارد که پرداخت مهریه به صورت وجه رایج را منوط به محاسبه بر اساس نرخ روز و شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی می‌داند. | '''تورم و شرط معین بودن مهریه''' پژوهشی در حوزه [[فقه خانواده]] و [[فقه اقتصادی]] که چالش‌های شرعی و حقوقی اثر [[تورم]] بر [[مهریه]] معین را بررسی می‌کند. بهار رباطی نویسنده کتاب، به تبیین دیدگاه‌های متفاوت درباره ماهیت مهریه، ازجمله جایگاه آن به عنوان هبه خاص یا هبه معوضه می‌پردازد. وی در ادامه اهمیت مهریه در قانون مدنی ایران را متذکر می‌شود؛ به‌ویژه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن در سال ۱۳۷۶ اشاره دارد که پرداخت مهریه به صورت وجه رایج را منوط به محاسبه بر اساس نرخ روز و شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی می‌داند. | ||
مدعای اصلی نویسنده این است که ارزش پول نه در خود اسکناس، بلکه در قدرت خرید آن نهفته است و زوجه مالک قدرت خرید مهریه است، لذا زوج موظف به پرداخت معادل قدرت خرید روز آن است. این اثر به تفصیل استدلال می‌کند که تعدیل مهریه برای جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا نیست؛ چراکه ربا تنها در معاملات مکیل یا موزون یا قرض‌های با بهره مصداق دارد، حال آنکه مهریه نه کالاست و نه قرض. همچنین دریافت قدرت خریدِ معادل، زیاده محسوب نمی‌شود؛ زیرا افزایش مبلغ صرفاً جبران کاهش ارزش پول است. در نهایت، کتاب به تحلیل آرای فقها در زمینه تقویم مهریه می‌پردازد و ضمن نقد دیدگاه قائل به مثلی بودن پول که ارزش اسمی آن را ملاک می‌داند، با فقهایی همراهی می‌کند که جبران کاهش ارزش پول را با استناد به دلائلی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عدالت|عدل]] و داوری عرف ضروری می‌دانند. | مدعای اصلی نویسنده این است که ارزش پول نه در خود اسکناس، بلکه در قدرت خرید آن نهفته است و زوجه مالک قدرت خرید مهریه است، لذا زوج موظف به پرداخت معادل قدرت خرید روز آن است. این اثر به تفصیل استدلال می‌کند که تعدیل مهریه برای جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا نیست؛ چراکه ربا تنها در معاملات مکیل یا موزون یا قرض‌های با بهره مصداق دارد، حال آنکه مهریه نه کالاست و نه قرض. همچنین دریافت قدرت خریدِ معادل، زیاده محسوب نمی‌شود؛ زیرا افزایش مبلغ صرفاً جبران کاهش ارزش پول است. در نهایت، کتاب به تحلیل آرای فقها در زمینه تقویم مهریه می‌پردازد و ضمن نقد دیدگاه قائل به مثلی بودن پول که ارزش اسمی آن را ملاک می‌داند، با فقهایی همراهی می‌کند که جبران کاهش ارزش پول را با استناد به دلائلی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عدالت|عدل]] و داوری عرف ضروری می‌دانند. | ||