سید مصطفی محقق داماد: تفاوت میان نسخه‌ها

  | آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]

به نظر محقق داماد، اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری در اجتهاد نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه خواهد بود.<ref>«خطاپذیری در اجتهاد»، ص۳۱۳ تا ۳۲۴.</ref>

محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او [[فلسفه فقه]] را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|نقش زمان و مکان در تحول احکام]] و ضرورت توجه به [[مقاصد شریعت]] تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد.<ref>«فلسفة الفقه»، ص ۱۱ تا ۱۲۱؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، ص۴۶-۵۵.</ref>

به باور محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران، از منظر دینی و عقلی، پذیرفته شده؛ اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند. به گفته او، دوام شریعت، در صورتی‌که به‌معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد و راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود.<ref>«چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»، نشست علمی در دانشگاه مفید.</ref>

محقق داماد [[اقامه حدود در دوران غیبت|اقامهٔ حدود]] را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با [[امر به معروف و نهی از منکر]] دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او اجرا خواهد شد.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۷-۱۲۸.</ref> وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت‌ بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند؛ به همین دلیل، برخی فقهای شیعه، اجرای این حدود را تنها با نصب مستقیم از جانب امام جایز می‌دانند. البته با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی است.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۸.</ref>

وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت،<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۵ تا ۱۴۵.</ref> در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۹ تا ۲۰۱؛ «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص ۶۱-۷۸.</ref>

محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد. از دیدگاه او، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است. به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. محقق داماد با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل او، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند.<ref>نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر»، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.</ref>

محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته‌ او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله [[محمدکاظم آخوند خراسانی|آخوند خراسانی]]، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند [[محقق اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نایینی]] و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۴۳–۴۴.</ref> به گفته او، اجتهاد آخوند خراسانی «اجتهاد صناعت‌محور» بوده که دارای ویژگی‌های زیر است:  

* توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری).<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>

در تحلیل محقق داماد، دو اصل [[قاعده عدالت|عدالت]] و [[کرامت انسانی]] که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آن‌ها.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۱۶ و ۲۵۶.</ref> او برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی درباره اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را از منظر آخوند تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، چنین وقفی را صحیح می‌داند.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۶.</ref> از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامتند.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۷.</ref>

محقق داماد با استناد به نظریات آخوند خراسانی، ولایت پیامبر و امامان را تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست محدود می‌داند و در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند؛ در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۹۰-۲۹۴.</ref>

* عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد.<ref>فقه پزشکی، ص۱۲۷-۱۳۷.</ref>

وی در تبیین [[قاعده‌ تسلط]]، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]» و «[[قاعده تسبیب|تسبیب]]» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند.<ref>الهیات محیط زیست، ص۱۸۲ و ۲۳۰.</ref>

در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید.<ref>بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۲۱۰-۲۱۲؛ «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص۱۲۷ تا ۱۵۸.</ref>

محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است.<ref>«بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص۹۴.</ref> وی با استناد به [[قاعده لاحرج]] و اصول [[مصلحت]] و [[قاعده عدالت|عدالت]]، پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود.<ref>«اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» ص۲۵.</ref>

محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده و بیشتر بر پایه روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات.<ref>«اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص۷۹-۱۰۰.</ref>

از مسائل مهم اختلافی، موضوع [[برابری قصاص زن و مرد]] است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۲؛ «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص۱۰۷-۱۲۳.</ref>

محقق داماد، درباره واژه «حیات» در [[آیه‌ قصاص]] معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی است و هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۳-۴۷.</ref> از دیدگاه او، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۷-۴۸.</ref>

محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع احکام «امضایی» محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref>

محقق داماد در تحلیل قاعده‌ فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده خواهد بود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱-۲۸.</ref>   

حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۴۴-۵۸.</ref>  

در باب بازی با آلات قمار مانند شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آن‌ها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۱۸۲-۱۹۷.</ref>  

در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند [[ربای تولیدی]] را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۷-۲۸۱.</ref>  

درباره رشوه، محقق داماد دامنه این ممنوعیت را فراتر از حوزه‌ قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹.</ref>

در زمینه‌ حقوق اقلیت‌ها، او از قواعدی چون [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده احسان|احسان]]، [[کرامت انسانی]] و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ [[حقوق اقلیت‌های دینی]] نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه‌ اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست.<ref>«رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص۶۷-۸۲؛ «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص۱۷-۲۴.</ref>

از دیدگاه محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد.<ref>حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۵–۱۸۷.</ref> او تصریح می‌کند غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند.<ref>حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۸-۲۰۸.</ref>

در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آن‌ها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت.<ref>حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۲۲۰.</ref>

* محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.mofidu.ac.ir/mofid-anjoman-hoqooq-1404/ «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»]، سخنرانی در نشست علمی دانشگاه مفید قم، اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ش.