سید مصطفی محقق داماد: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
   | ملیت = ایران
   | حوزه تخصصی = حقوق و [[حقوق بشر]]
-  | آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]
+  | آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد|آثار سید مصطفی محقق داماد]]
   | آراء =
   | استادان = [[مرتضی مطهری]]، [[سید محمد حسینی بهشتی]]، [[حسینعلی منتظری]]، [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[میرزا هاشم آملی]]
@@ خط ۸۴: / خط ۸۴: @@
 == نظریه تفکیک خلافت و امامت ==
-محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد. از دیدگاه او، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است. به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. محقق داماد با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل او، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند.<ref>نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر»، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.</ref>
+محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد. از دیدگاه او، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است. به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. محقق داماد با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل او، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند.<ref>محقق داماد، «نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر».</ref>
 == مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی ==
-محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته‌ او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله [[محمدکاظم آخوند خراسانی|آخوند خراسانی]]، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند [[محقق اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نایینی]] و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۴۳–۴۴.</ref> به گفته او، اجتهاد آخوند خراسانی «اجتهاد صناعت‌محور» بوده که دارای ویژگی‌های زیر است:
+محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته‌ او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله [[محمدکاظم آخوند خراسانی|آخوند خراسانی]]، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند [[محقق اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نایینی]] و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۴۳–۴۴.</ref> به گفته او، اجتهاد آخوند خراسانی «اجتهاد صناعت‌محور» بوده که دارای ویژگی‌های زیر است:
 * تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه
@@ خط ۹۴: / خط ۹۴: @@
 * استفاده از مباحث فلسفی برای تنقیح محل نزاع و رسیدن به نتیجه
 * نگارشی فنی، موجز و نیازمند شرح‌نگاری برای فهم عمیق‌تر
-* توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری).<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>
+* توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری).<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>
 === اصل عدالت و کرامت انسانی در مکتب آخوند خراسانی ===
-در تحلیل محقق داماد، دو اصل [[قاعده عدالت|عدالت]] و [[کرامت انسانی]] که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آن‌ها.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۱۶ و ۲۵۶.</ref> او برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی درباره اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را از منظر آخوند تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، چنین وقفی را صحیح می‌داند.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۶.</ref> از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامتند.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۷.</ref>
+در تحلیل محقق داماد، دو اصل [[قاعده عدالت|عدالت]] و [[کرامت انسانی]] که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آن‌ها.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۱۶ و ۲۵۶.</ref> او برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی درباره اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را از منظر آخوند تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، چنین وقفی را صحیح می‌داند.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۶.</ref> از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامتند.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۷.</ref>
 === محدودیت ولایت پیامبر، امام و فقیه از منظر آخوند خراسانی ===
-محقق داماد با استناد به نظریات آخوند خراسانی، ولایت پیامبر و امامان را تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست محدود می‌داند و در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند؛ در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد.<ref>مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۹۰-۲۹۴.</ref>
+محقق داماد با استناد به نظریات آخوند خراسانی، ولایت پیامبر و امامان را تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست محدود می‌داند و در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند؛ در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۹۰-۲۹۴.</ref>
 == ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و پزشکی ==
@@ خط ۱۰۷: / خط ۱۰۷: @@
 * اجاره اشخاص: محقق داماد به هفت اشکال در تطبیق قرارداد درمانی با عقد اجاره اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه پزشک (اجیر) تابع دستورات بیمار (مستأجر) نیست، در حالی که در عقد اجاره چنین تبعیتی پیش‌فرض است.
 * جعاله: در این نوع قرارداد، بیمار به پرداخت اجرت متعهد است و پزشک موظف به اقدام درمانی. با این حال، یکی از مشکلات این قالب آن است که پرداخت اجرت منوط به تحقق نتیجه است، حال‌آنکه در درمان، تحقق نتیجه قطعی نیست.
-* عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد.<ref>فقه پزشکی، ص۱۲۷-۱۳۷.</ref>
+* عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد.<ref>محقق داماد،‌ فقه پزشکی، ص۱۲۷-۱۳۷.</ref>
 == فقه محیط زیست ==
 محقق داماد منابع زیست‌محیطی را در سه دسته‌ [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت دولتی|دولتی]] و [[مالکیت عمومی|ملی]] طبقه‌بندی می‌کند. «انفال» به‌عنوان اموال عمومی، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چراکه انفال، به نص صریح قرآن، متعلق به خدا و رسول (ص) است و به‌نظر فقیهان اسلامی، در زمان حضور معصوم در اختیار او، و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع قرار دارد.
-وی در تبیین [[قاعده‌ تسلط]]، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]» و «[[قاعده تسبیب|تسبیب]]» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند.<ref>الهیات محیط زیست، ص۱۸۲ و ۲۳۰.</ref>
+وی در تبیین [[قاعده‌ تسلط]]، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]» و «[[قاعده تسبیب|تسبیب]]» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند.<ref>محقق داماد، الهیات محیط زیست، ص۱۸۲ و ۲۳۰.</ref>
 == فقه خانواده ==
@@ خط ۱۱۹: / خط ۱۱۹: @@
 از دیدگاه محقق داماد، «مهریه به نرخ روز» بر اساس نظریه کاهش ارزش پول شکل گرفته؛ نظریه‌ای که مختص مهریه نیست و شامل همه دیون فقهی و حقوقی می‌شود. چون پول فاقد ارزش ذاتی است و اعتبار آن به قدرت خرید وابسته است، باید کاهش ارزش در محاسبه دین لحاظ گردد. در حقوق، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله مجزا هستند. پرداخت مهریه براساس نرخ روز ادای دین محسوب می‌شود، هرچند برخی مانند [[آیت‌الله گلپایگانی]] تنها مبلغ اولیه را معتبر می‌دانند. قانون مهریه به نرخ روز نیز برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شده است.
-در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید.<ref>بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۲۱۰-۲۱۲؛ «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص۱۲۷ تا ۱۵۸.</ref>
+در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۲۱۰-۲۱۲؛ محقق داماد و خانلری، «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص۱۲۷ تا ۱۵۸.</ref>
 === شرط همتایی دین و مذهب در ازدواج ===
-محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است.<ref>«بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص۹۴.</ref> وی با استناد به [[قاعده لاحرج]] و اصول [[مصلحت]] و [[قاعده عدالت|عدالت]]، پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود.<ref>«اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» ص۲۵.</ref>
+محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است.<ref>محقق داماد و دادمرزی، «بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص۹۴.</ref> وی با استناد به [[قاعده لاحرج]] و اصول [[مصلحت]] و [[قاعده عدالت|عدالت]]، پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود.<ref>محقق داماد و همکاران، «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» ص۲۵.</ref>
 === بررسی عقلانی و انسانی از مجازات رجم ===
-محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده و بیشتر بر پایه روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات.<ref>«اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص۷۹-۱۰۰.</ref>
+محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده و بیشتر بر پایه روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات.<ref>محقق داماد و نیکخو، «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص۷۹-۱۰۰.</ref>
 == فقه جزایی ==
 === برابری قصاص زن و مرد ===
-از مسائل مهم اختلافی، موضوع [[برابری قصاص زن و مرد]] است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۲؛ «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص۱۰۷-۱۲۳.</ref>
+از مسائل مهم اختلافی، موضوع [[برابری قصاص زن و مرد]] است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۲؛ محقق داماد و خسروی، «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص۱۰۷-۱۲۳.</ref>
 === قصاص، حقی محدود نه تکلیفی الزام‌آور ===
-محقق داماد، درباره واژه «حیات» در [[آیه‌ قصاص]] معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی است و هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۳-۴۷.</ref> از دیدگاه او، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۷-۴۸.</ref>
+محقق داماد، درباره واژه «حیات» در [[آیه‌ قصاص]] معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی است و هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۳-۴۷.</ref> از دیدگاه او، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۷-۴۸.</ref>
 === ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن ===
-محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع [[احکام امضایی|احکام «امضایی»]] محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref>
+محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع [[احکام امضایی|احکام «امضایی»]] محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ محقق داماد،‌ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref>
 == ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه ==
-محقق داماد در تحلیل قاعده‌ فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده خواهد بود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱-۲۸.</ref>
+محقق داماد در تحلیل قاعده‌ فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده خواهد بود.<ref>محقق داماد،‌ تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱-۲۸.</ref>
-حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۴۴-۵۸.</ref>
+حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۴۴-۵۸.</ref>
-در باب بازی با آلات قمار مانند شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آن‌ها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۱۸۲-۱۹۷.</ref>
+در باب بازی با آلات قمار مانند شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آن‌ها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۱۸۲-۱۹۷.</ref>
-در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند [[ربای تولیدی]] را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۷-۲۸۱.</ref>
+در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند [[ربای تولیدی]] را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۷-۲۸۱.</ref>
-درباره رشوه، محقق داماد دامنه این ممنوعیت را فراتر از حوزه‌ قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند.<ref>تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹.</ref>
+درباره [[رشوه غیر قضایی|رشوه]]، محقق داماد دامنه این ممنوعیت را فراتر از حوزه‌ قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۹۵ تا ۲۹۹.</ref>
 == فقه حقوق بشر ==
@@ خط ۱۵۴: / خط ۱۵۴: @@
 محقق داماد تأکید می‌کند که در صورت تفسیر انسانی و عقلانی از متون دینی، جامعه‌ اسلامی می‌تواند در مسیر هم‌گرایی با جامعه‌ مدنی جهانی پیش برود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کند که به جای تقابل با مفاهیم نوین حقوق بشر، باید با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در فقه اسلامی، رویکردی تلفیقی و تطبیقی برگزید.
-در زمینه‌ حقوق اقلیت‌ها، او از قواعدی چون [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده احسان|احسان]]، [[کرامت انسانی]] و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ [[حقوق اقلیت‌های دینی]] نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه‌ اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست.<ref>«رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص۶۷-۸۲؛ «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص۱۷-۲۴.</ref>
+در زمینه‌ حقوق اقلیت‌ها، او از قواعدی چون [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده احسان|احسان]]، [[کرامت انسانی]] و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ [[حقوق اقلیت‌های دینی]] نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه‌ اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست.<ref>محقق داماد، «رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص۶۷-۸۲؛ محقق داماد، «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص۱۷-۲۴.</ref>
 === روابط مسلمانان با دیگران در جنگ و صلح ===
-از دیدگاه محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد.<ref>حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۵–۱۸۷.</ref> او تصریح می‌کند غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند.<ref>حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۸-۲۰۸.</ref>
+از دیدگاه محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۵–۱۸۷.</ref> او تصریح می‌کند غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۸-۲۰۸.</ref>
-در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آن‌ها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت.<ref>حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۲۲۰.</ref>
+در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آن‌ها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۲۲۰.</ref>
 == پانویس ==
@@ خط ۱۶۶: / خط ۱۶۶: @@
 ==منابع==
 {{منابع}}
-=== کتاب ===
-* الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسه‌ حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۳ش
-* بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۹ش
-* بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراسته چهارم، ۱۴۰۰ش
-* تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش
-* تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش
-* حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش
-* فقه استدلالی جزایی تطبیقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، ۱۳۹۸ش
-* فقه پزشکی، تهران: انتشارات حقوقی، ۱۳۹۱ش
-* مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش
-=== مقاله ===
-* محقق داماد، سید مصطفی و حسین خانلری، [https://www.ensani.ir/file/download/article/20120329130109-2162-14.pdf «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»]، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴۲-۴۳، ۱۳۸۶ش.
-* محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120326143807-2133-581.pdf «خطاپذیری در اجتهاد»]، مجله بخارا، شماره ۲۳، ۱۳۸۱ش.
 * محقق داماد، سید مصطفی، [https://journals.ut.ac.ir/article_15196_3fedf579622ad6c85461c0fde84ab97d.pdf «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»]، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۷، ۱۳۷۰ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسه‌ حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۳ش
+* محقق داماد، سید مصطفی، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۹ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراسته چهارم، ۱۴۰۰ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56571_f57f3bea4da05263e5ad6d8eeb39f655.pdf «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»]، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ۱۳۸۳ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.mofidu.ac.ir/mofid-anjoman-hoqooq-1404/ «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»]، سخنرانی در نشست علمی دانشگاه مفید قم، اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ش.
 * محقق داماد، سید مصطفی، [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56886_225f41aacbb5a0a91c27b25250904ae5.pdf «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟»]، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵-۲۶، ۱۳۷۸ش.
-* محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.mofidu.ac.ir/mofid-anjoman-hoqooq-1404/ «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»]، سخنرانی در نشست علمی دانشگاه مفید قم، اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120326143807-2133-581.pdf «خطاپذیری در اجتهاد»]، مجله بخارا، شماره ۲۳، ۱۳۸۱ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://journals.ut.ac.ir/article_15651_9e15fe38c08e8a8b795266990e320262.pdf «رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی»]، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۶، ۱۳۷۰ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، ۱۳۹۸ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، فقه پزشکی، تهران: انتشارات حقوقی، ۱۳۹۱ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://fa.shafaqna.com/news/487922/ «نشست صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر»]، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه ۱۳۹۶ش.
+* محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120514090409-7038-80.pdf «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»]، مجله دانشگاه انقلاب، شماره ۱۰۵، ۱۳۷۴ش.
+*محقق داماد، سید مصطفی و حسین خانلری، [https://www.ensani.ir/file/download/article/20120329130109-2162-14.pdf «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»]، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴۲-۴۳، ۱۳۸۶ش.
 *محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/932740 «فلسفة الفقه»]، میزگرد در مجله قضایا اسلامیة معاصرة، شماره ۱۳، ۱۴۲۱ق.
 *محقق داماد، سید مصطفی و سید مهدی دادمرزی، [https://clr.modares.ac.ir/article_13835_51e2038e383ecfc953bf1ab5a0747c63.pdf «بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»]، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۷۷، ۱۳۹۱ش.
@@ خط ۱۸۸: / خط ۱۸۹: @@
 *محقق داماد، سید مصطفی و مهدی نیکخو، [https://sj.isu.ac.ir/article_1983_a3ee08c22e0d6dcc0fb1624978dca21c.pdf «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»]، دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲، ۱۳۹۴ش.
 *محقق داماد، سید مصطفی و همکاران، [https://flj.isu.ac.ir/article_76530_53e493e8ba71e2578842df60e37c71da.pdf «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان»]، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۷، ۱۴۰۱ش.
-*محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120514090409-7038-80.pdf «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»]، مجله دانشگاه انقلاب، شماره ۱۰۵، ۱۳۷۴ش.
-*محقق داماد، سید مصطفی، [https://journals.ut.ac.ir/article_15651_9e15fe38c08e8a8b795266990e320262.pdf «رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی»]، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۶، ۱۳۷۰ش.
-*محقق داماد، سید مصطفی، [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56571_f57f3bea4da05263e5ad6d8eeb39f655.pdf «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»]، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ۱۳۸۳ش.
 {{پایان}}
 [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]