فقه معاصر:پیشنویس قضاوت زنان: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) اصلاح ارقام |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز اصلاح ارقام |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مهدی شجریان | مهدی شجریان | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
این مقاله به بررسی فقهی مسئله قضاوت زنان در فقه اسلامی میپردازد. موضوع اصلی، بررسی شرط «ذکوریت» برای تصدی منصب قضاست که در فقه امامیه مورد اختلاف نظر است. در خصوص این شرط، دو دیدگاه وجود دارد: قول مشهور که قضاوت را منحصر به مردان میداند و قول غیرمشهور که آن را برای زنان مجاز میشمارد. ادله قول مشهور عمدتاً مبتنی بر برداشتهایی از آیات قرآن (مانند آیات قوامیت، درجه و امر به قرار گرفتن در خانه)، روایات خاص (مانند صحیحه ابیخدیجه با واژه «رَجُل» و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان)، سیره مسلمین و ادعای اجماع است. در مقابل، طرفداران قول غیرمشهور با نقد دلالت و سند این ادله و با تمسک به «اصاله الاباحه»، قضاوت زنان را جایز میدانند. این مقاله به گزارش این استدلالها و نقدهای وارد بر آنها میپردازد. | |||
این مقاله به بررسی فقهی مسئله قضاوت زنان در فقه اسلامی میپردازد. موضوع اصلی، بررسی شرط «ذکوریت» برای تصدی منصب قضاست که در فقه امامیه مورد اختلاف نظر است. در خصوص این شرط، دو دیدگاه | |||
مقدمه و تاریخچه | مقدمه و تاریخچه | ||
موضوع | موضوع عدم جواز تصدی منصب قضاوت توسط زنان، از مباحثی است که در دوره معاصر با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش حضور زنان در عرصههای مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. در دیدگاه مشهور فقهی، برای قاضی شرایطی چون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و ذکوریت ذکر شده است، اما شرط «ذکوریت» در دیدگاههای معاصر مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله گزارشی، با رویکردی توصیفی، به تبیین دیدگاههای مختلف فقهی در این زمینه، ادله طرفداران هر دیدگاه و نقدهای وارد بر آنها میپردازد. | ||
قضاوت در لغت به معنای حکم کردن و جداسازی آمده است (ابن اثير جزري، النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج۴، ص۷۸). | قضاوت در لغت به معنای حکم کردن و جداسازی آمده است (ابن اثير جزري، النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج۴، ص۷۸). صاحب جواهر قضاوت را اینگونه تعریف کرده است: «ولایت و اختیار شرعی برای صدور حکم، که به فرد دارای صلاحیت فتوا در جزئیات قوانین شرعی اعطا میشود. این حکم بر اشخاص معینی از مردم، به منظور اثبات حقوق و رساندن کامل آن به صاحب حق، صادر میگردد» (نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۸) و امام خمینی نیز آن را «حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع میان آنها با شرایط معین» میداند (خمینی، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۰۴). | ||
شرط مرد بودن برای قاضی، از ابتدا در فقه اهل سنت | ادعا شده است که شرط مرد بودن برای قاضی، از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چون بلوغ، عقل و علم مطرح بوده است. در فقه امامیه اما، در دورههای اولیه به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائبان ایشان، این شرط به صراحت مطرح نبود و تمرکز بر شرایطی مانند اجتهاد و فقاهت بود که در روایات ذکر شده بود. شیخ طوسی به عنوان نخستین فقیه شیعه شناخته میشود که متعرض این شرط شده است (سروش محلاتی، درآمدی بر بررسی قضاوت زنان، ص۵۳-۵۴). | ||
شیخ طوسی | شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» شرط مرد بودن را برای قاضی لازم دانسته است (طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳) و در کتاب «المبسوط» اشتراط رجولیت را قول صحیحتر نسبت به عدم اشتراط محسوب کرده است (طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۰۱). | ||
پس از او، فقهایی چون ابن براج، محقق حلی و علامه حلی این شرط را در کتب خود ذکر کردند. با این حال، در برخی متون فقهی متقدم مانند «الکافی فی الفقه» اثر ابوالصلاح حلبی و «السرائر» نوشته ابن ادریس، اثری از این شرط دیده نمیشود (سروش محلاتی، درآمدی بر بررسی قضاوت زنان، ص۵۴ و ۶۴). | پس از او، فقهایی چون ابن براج، محقق حلی و علامه حلی این شرط را در کتب خود ذکر کردند. با این حال، در برخی متون فقهی متقدم مانند «الکافی فی الفقه» اثر ابوالصلاح حلبی و «السرائر» نوشته ابن ادریس، اثری از این شرط دیده نمیشود (سروش محلاتی، درآمدی بر بررسی قضاوت زنان، ص۵۴ و ۶۴). | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
در میان فقهای متأخر، برخی مانند شهید ثانی این شرط را «موضع وفاق» محسوب کرده (عاملی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۱۳، ص۳۲۶) و صاحب جواهر آن را «بلاخلاف» شمرده است (نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۱۲). اما فقهایی چون مقدس اردبیلی، ممنوعیت کلی قضاوت زنان را محل اشکال دانستهاند (اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۵). میرزای قمی اشکال خود به این حکم را تشریح میکند؛ وی معتقد است برخی از عللی که برای شرط ذکوریت ذکر شده، مانند عدم تمکن زنان از بروز و ظهور در جامعه، نیاز به تمیز خصوم و شهود و عدم حصول تمییز و اتقان به دلیل کثرت نسیان و لکنت زبان در زنان، مطرد نیستند (میرزای قمی، رسائل الميرزا القمي، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹). | در میان فقهای متأخر، برخی مانند شهید ثانی این شرط را «موضع وفاق» محسوب کرده (عاملی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۱۳، ص۳۲۶) و صاحب جواهر آن را «بلاخلاف» شمرده است (نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۱۲). اما فقهایی چون مقدس اردبیلی، ممنوعیت کلی قضاوت زنان را محل اشکال دانستهاند (اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۵). میرزای قمی اشکال خود به این حکم را تشریح میکند؛ وی معتقد است برخی از عللی که برای شرط ذکوریت ذکر شده، مانند عدم تمکن زنان از بروز و ظهور در جامعه، نیاز به تمیز خصوم و شهود و عدم حصول تمییز و اتقان به دلیل کثرت نسیان و لکنت زبان در زنان، مطرد نیستند (میرزای قمی، رسائل الميرزا القمي، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹). | ||
به هر روی بررسی تاریخچه این حکم در فقه شیعه، نشان دهنده شکلگیری دو قول در آن است: قول مشهور که قضاوت را مشروط به مرد بودن میداند و قول غیر مشهور که این شرط را بر نمیتابد و قضاوت زنان را نیز روا میشمارد. در ادامه ادله هر یک از این اقول را تبیین خواهیم کرد. | |||
به هر روی بررسی تاریخچه این حکم در فقه شیعه، نشان دهنده شکلگیری دو قول | |||
ادله قول مشهور: اشتراط قضاوت به مرد بودن | ادله قول مشهور: اشتراط قضاوت به مرد بودن | ||
فقهایی که قضاوت زنان را جایز نمیدانند، به ادلهای از قرآن، سنت و اجماع تمسک کردهاند. | فقهایی که قضاوت زنان را جایز نمیدانند، به ادلهای از قرآن، سنت و اجماع تمسک کردهاند. در ادامه اهم این دلایل را از نظر میگذرانیم. | ||
۱. استدلال به قرآن کریم | |||
آیه ۳۴ سوره نساء | آیه ۳۴ سوره نساء | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (مردان، سرپرست زنانند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان میکنند). | «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (مردان، سرپرست زنانند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان میکنند). | ||
برخی مفسران و فقها معتقدند این آیه دلالت بر قیمومیت و ولایت عمومی مردان بر زنان دارد که شامل مناصبی چون حکومت و قضاوت نیز میشود. صاحب مجمعالبیان این قیمومیت را به معنای تسلط مردان بر زنان در تدبیر، تأدیب و تعلیم میداند که ناشی از برتری مردان در علم و عقل و رأی و همچنین تکلیف انفاق است (طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۶۹-۷۰). | برخی مفسران و فقها معتقدند این آیه دلالت بر قیمومیت و ولایت عمومی مردان بر زنان دارد که شامل مناصبی چون حکومت و قضاوت نیز میشود. صاحب مجمعالبیان به صورت مطلق این قیمومیت را به معنای تسلط مردان بر زنان در تدبیر، تأدیب و تعلیم میداند که ناشی از برتری مردان در علم و عقل و رأی و همچنین تکلیف انفاق است (طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۶۹-۷۰). | ||
به اعتقاد علامه طباطبایی قیم به معنای سرپرست است و مطابق این آیه قیام به امور زنان بر عهده مردان است. علت این قوامیت این است که مردان در اموری نظیر قدرت تعقل بیشتر و توان تحمل سختیها برتری دارند، درحالیکه حیات زنان حیاتی احساسی است و مبتنی بر رقت قلب و لطافت است. این علت، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصههای حیات اجتماعی تعمیم میدهد. درنتیجه نوع مردان نهتنها در محیط خانه و در زندگی زناشویی قیم و سرپرست زنان هستند بلکه در عرصههای اجتماعی کلان نیز این سرپرستی نمایان است به همین جهت در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳). | به اعتقاد علامه طباطبایی قیم به معنای سرپرست است و مطابق این آیه قیام به امور زنان بر عهده مردان است. علت این قوامیت این است که مردان در اموری نظیر قدرت تعقل بیشتر و توان تحمل سختیها برتری دارند، درحالیکه حیات زنان حیاتی احساسی است و مبتنی بر رقت قلب و لطافت است. این علت، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصههای حیات اجتماعی تعمیم میدهد. درنتیجه نوع مردان نهتنها در محیط خانه و در زندگی زناشویی قیم و سرپرست زنان هستند بلکه در عرصههای اجتماعی کلان نیز این سرپرستی نمایان است به همین جهت در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳). | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۳: | ||
«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (و در خانههای خود بمانید، و همچون دوران جاهلیت نخستین [در میان مردم] ظاهر نشوید). | «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» (و در خانههای خود بمانید، و همچون دوران جاهلیت نخستین [در میان مردم] ظاهر نشوید). | ||
گروهی از این آیه استفاده کردهاند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه زنان را به ماندن در خانه امر میکند، پس قضاوت زنان جایز نیست (موسوی گلپایگانی، كتاب القضاء، ج۱، ص۴۷). | گروهی از این آیه استفاده کردهاند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه زنان را به ماندن در خانه امر میکند، پس قضاوت زنان جایز نیست (موسوی گلپایگانی، كتاب القضاء، ج۱، ص۴۷). | ||
۲. استدلال به روایات | ۲. استدلال به روایات | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۹: | ||
صحیحه ابیخدیجه | صحیحه ابیخدیجه | ||
در صحیحه ابی خدیجه، در توصیف قاضی که باید در مخاصمات به او رجوع کرد، از تعبیر «رجل» استفاده شده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ» (کلینی، الكافي، ج۷، ص۴۱۲). استدلال شده که تصریح امام(ع) به لفظ «رجل» نشاندهنده شرط مرد بودن در قاضی است | در صحیحه ابی خدیجه، در توصیف قاضی که باید در مخاصمات به او رجوع کرد، از تعبیر «رجل» استفاده شده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ» (بنگرید به مردی از خودتان که به چیزی از قضاوتهای ما آگاه است، پس او را میان خود (به عنوان حَکَم) قرار دهید، همانا من او را قاضی گردانیدم؛ پس (برای حل اختلافاتتان) به او مراجعه کنید.). (کلینی، الكافي، ج۷، ص۴۱۲). استدلال شده که تصریح امام(ع) به لفظ «رجل» نشاندهنده شرط مرد بودن در قاضی است (حسينى حائرى، أساس الحكومة الإسلامية، ص۱۶۹). | ||
توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع) | |||
شیخ صدوق روایتی را نقل میکند که در آن پیامبر(ص) خطاب به امام علی(ع) اموری را که بر زنان واجب نیست، برمیشمارد و در انتهای آن میفرماید: «لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» (و زن عهدهدار قضاوت نمیشود) ( | شیخ صدوق روایتی را نقل میکند که در آن پیامبر(ص) خطاب به امام علی(ع) اموری را که بر زنان واجب نیست، برمیشمارد و در انتهای آن میفرماید: «لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» (و زن عهدهدار قضاوت نمیشود) (شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶۴). | ||
این جمله به عنوان نهی صریح از قضاوت زنان تلقی شده است (شوشتری، النجعة في شرح اللمعة، ج۶، ص۳۰۸). | این جمله به عنوان نهی صریح از قضاوت زنان تلقی شده است (شوشتری، النجعة في شرح اللمعة، ج۶، ص۳۰۸). | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۹: | ||
روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» | روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» | ||
پیامبر (ص) | از پیامبر (ص) نقل شده است: « لن یفلح قوم ولّتهم امرأة؛ هرگز قومی که زنی را به ولایت بر خود بگمارد، رستگار نخواهد شد» (طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳). | ||
این روایت برای نفی ولایت و حکومت زنان و به تبع آن قضاوت، مورد استناد قرار گرفته است (خوانساری، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج۶، ص۷). | |||
این روایت برای نفی ولایت و حکومت زنان و به تبع آن قضاوت، مورد استناد قرار گرفته است (روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ج۲۵، ص۲۲؛ ر.ک: خوانساری، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج۶، ص۷). | |||
روایات ناظر بر نقصان عقل و منع مشورت با زنان | روایات ناظر بر نقصان عقل و منع مشورت با زنان | ||
در برخی روایات، از جمله خطبهای از امام علی(ع) پس از جنگ جمل، به نقصان عقل، ایمان و حظ (بهره) زنان اشاره شده است: «مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ» (شریف الرضی، نهج البلاغة، ص۱۰۵). | در برخی روایات، از جمله خطبهای از امام علی(ع) پس از جنگ جمل، به نقصان عقل، ایمان و حظ (بهره) زنان اشاره شده است: «مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ» (ای گروه مردم، همانا زنان از نظر ایمان، بهره (ارث) و عقل کاستی دارند). (شریف الرضی، نهج البلاغة، ص۱۰۵). | ||
در حاشیه این رویات گفته شده است که تعلیل در آن شامل همه زنان می شود و زنان با این اوصاف صلاحیت حکومت کردن و قضاوت کردن نخواهند داشت (فاضل هندی، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج۱۰، ص۱۷). | |||
همچنین در روایات دیگری از مشورت با زنان نهی شده است: «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ» (از مشورت با زنان بپرهیز، چرا که رأی آنان به سستی (و تباهی) میگراید و عزمشان سست است). (کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۳۸). | |||
همچنین در روایات دیگری از مشورت با زنان نهی شده است: «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۳۸). | |||
استدلال شده که وقتی رای زنان در مشورت ضعیف تلقی شده است، به طریق اولی آنان صلاحیت تفویض مقام قضاوت را که نیازمند رای قوی و صائب است ندارند (منتظری، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج۱، ص۳۵۶). | استدلال شده که وقتی رای زنان در مشورت ضعیف تلقی شده است، به طریق اولی آنان صلاحیت تفویض مقام قضاوت را که نیازمند رای قوی و صائب است ندارند (منتظری، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج۱، ص۳۵۶). | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۹: | ||
۴. اصل عدم ولایت | ۴. اصل عدم ولایت | ||
برخی فقها | برخی فقها به این اصل تمسک کردهاند. بر این مبنا، قضاوت از شئون ولایت است و تصدی آن نیازمند اذن خاص از معصوم(ع) است. از آنجا که در روایات نصب قاضی از واژه «رجل» استفاده شده، در مورد زنان که محل شک است، به اصل عدم ولایت رجوع میشود و جواز قضاوت برای آنان ثابت نمیشود (نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴-۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۸). | ||
۵. استدلال به اجماع | ۵. استدلال به اجماع | ||
گفته شده است که | گفته شده است که عمدهترین دلیلی که توسط فقهای متأخر بر عدم جواز قضاوت زنان اقامه شده، اجماع است (قلیپور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۷). شیخ انصاری نیز معتقد است اگر در اجماع خدشه شود، شرط مرد بودن منتفی خواهد بود (شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹). | ||
ادله قول غیر مشهور: | ادله قول غیر مشهور: جواز قضاوت زنان | ||
بر اساس اصاله الاباحه، تا زمانی که دلیل قطعی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، اصل بر جواز و اباحه آن است. صالحی نجفآبادی برای اثبات جواز قضاوت زنان، از این قاعده بهره میبرد. وی بعد از بررسی آیات، روایات و اجماعی که به عنوان ادله اشتراط ذکوریت قاضی مطرح شده است و اشکال به آنها میگوید: «چون هیچگونه دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای بانوان وجود ندارد، به حکم اصاله الجواز، که در همه کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاء را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند میتوانند متصدی منصب قضاء شوند و حکمی که صادر میکنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود» (صالحی نجفآبادی، «قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر»، ص۴۷). | گفته شده است بر اساس اصاله الاباحه، تا زمانی که دلیل قطعی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، اصل بر جواز و اباحه آن است. صالحی نجفآبادی برای اثبات جواز قضاوت زنان، از این قاعده بهره میبرد. وی بعد از بررسی آیات، روایات و اجماعی که به عنوان ادله اشتراط ذکوریت قاضی مطرح شده است و اشکال به آنها میگوید: «چون هیچگونه دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای بانوان وجود ندارد، به حکم اصاله الجواز، که در همه کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاء را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند میتوانند متصدی منصب قضاء شوند و حکمی که صادر میکنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود» (صالحی نجفآبادی، «قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر»، ص۴۷). | ||
بر اساس توضیحات فوق، عمده ادله قول دوم جنبه سلبی داشته و در مقام نقد به ادله قول اول وارد شدهاند تا از این طریق زمینه جریان اصاله الاباحه در مورد قضاوت زنان محقق گردد. در ادامه برخی از این ادله سلبی که در مقام نقد استدلالهای قول اول هستند را بیان میکنیم. | بر اساس توضیحات فوق، عمده ادله قول دوم جنبه سلبی داشته و در مقام نقد به ادله قول اول وارد شدهاند تا از این طریق زمینه جریان اصاله الاباحه در مورد قضاوت زنان محقق گردد. در ادامه برخی از این ادله سلبی که در مقام نقد استدلالهای قول اول هستند را بیان میکنیم. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۳: | ||
۱. نقد استدلال به آیات | ۱. نقد استدلال به آیات | ||
نقد دلالت آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى | نقد دلالت آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» | ||
در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان میدهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمییابد (موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱). | در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان میدهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمییابد (موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱). | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۵: | ||
در نقد استناد به روایت ابیخدیجه که کلمه «رجل» در آن به کار رفته، گفته شده است: اولاً، این کلمه در مقام بیان جنسیت قاضی نیست، بلکه موضوع اصلی نهی از مراجعه به قضات جور است (خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵). ثانیاً، ذکر کلمه «رجل» از باب غلبه است، زیرا در آن زمان غالباً مردان عهدهدار این امور بودهاند و این کلمه موضوعیت ندارد (انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹). ثالثاً، «رجل» در زبان عربی گاه به معنای «شخصیت» نیز به کار میرود و رابعاً مفهوم لقب نزد اکثر اصولیون حجت نیست (کریمی و مظفری، «نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق موضوعه ايران»، ص۳۱). | در نقد استناد به روایت ابیخدیجه که کلمه «رجل» در آن به کار رفته، گفته شده است: اولاً، این کلمه در مقام بیان جنسیت قاضی نیست، بلکه موضوع اصلی نهی از مراجعه به قضات جور است (خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵). ثانیاً، ذکر کلمه «رجل» از باب غلبه است، زیرا در آن زمان غالباً مردان عهدهدار این امور بودهاند و این کلمه موضوعیت ندارد (انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹). ثالثاً، «رجل» در زبان عربی گاه به معنای «شخصیت» نیز به کار میرود و رابعاً مفهوم لقب نزد اکثر اصولیون حجت نیست (کریمی و مظفری، «نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق موضوعه ايران»، ص۳۱). | ||
نقد استدلال به | نقد استدلال به توصیه پیامبر(ص) | ||
درباره | درباره توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع)، ایراداتی مطرح شده است: اولاً، سند روایت به دلیل وجود افراد ناشناخته ضعیف است. ثانیاً، عبارت «لیس علی النساء» (بر زنان نیست) به معنای عدم وجوب است، نه عدم جواز یا عدم صحت. همانطور که نماز جمعه و جماعت بر زنان واجب نیست، اما اگر شرکت کنند، صحیح است. بنابراین این روایت دلالت بر عدم وجوب تصدی قضاوت بر زنان دارد، نه حرمت آن (موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۴؛ قلیپور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۵-۷۶). | ||
نقد دلالت روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» | نقد دلالت روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۳: | ||
۳. نقد اجماع | ۳. نقد اجماع | ||
در نهایت ادعای اجماع نیز مورد نقد قرار گرفته است. | در نهایت ادعای اجماع نیز مورد نقد قرار گرفته است. میرزای قمی در وجود اجماعی معتبر در این مسئله تردید کرده است (میرزای قمی، رسائل الميرزا القمي، ج۲، ص۵۹۹). به اعتقاد برخی فقیهان نیز این اجماع، «اجماع مدرکی» است؛ یعنی مستند به همین آیات و روایاتِ مورد بحث است و چنین اجماعی از نظر اصولی حجیت مستقلی ندارد. این اجماع در یک مسئله فرعی ازمسائل مستبط فقهی توسط فقیهان ادعا شده است و در چنین مواردی باید به مستندات آنها رجوع کرد (منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱). | ||
جمعبندی | جمعبندی | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۳: | ||
در مقابل، دیدگاه غیرمشهور با ارائه خوانشی متفاوت از همان نصوص، به نتیجهای مخالف رسیده است. این دیدگاه، استدلالهای قول مشهور را عمدتاً در دو سطح سندی و دلالی به چالش میکشد. از نظر دلالت، استدلال میشود که آیات مورد استناد، مانند آیه قوامیت و درجه، مختص به روابط خانوادگی هستند و نمیتوان آنها را به عرصه قضاوت و مدیریت اجتماعی تعمیم داد. همچنین، ذکر لفظ «رجل» در روایاتی مانند صحیحه ابیخدیجه را از باب غلبه و بیان مصداق رایج در آن عصر میدانند، نه بیان یک شرط تعبدی. از منظر سندی نیز روایاتی مانند وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) و روایت «لن یفلح قوم...» را ضعیف یا فاقد اعتبار کافی میشمرند. افزون بر این، ادعای اجماع نیز به دلیل وجود مخالفانی در میان فقهای متقدم و متأخر و همچنین مدرکی بودن آن، مورد تردید قرار میگیرد. پس از نقد ادله منع، این گروه با تمسک به «اصاله الاباحه» و همچنین عموم ادلهای که شرایط قاضی را به عدالت و اجتهاد محدود میکند و قیدی به جنسیت نمیزند، جواز قضاوت زنان را نتیجه میگیرند. | در مقابل، دیدگاه غیرمشهور با ارائه خوانشی متفاوت از همان نصوص، به نتیجهای مخالف رسیده است. این دیدگاه، استدلالهای قول مشهور را عمدتاً در دو سطح سندی و دلالی به چالش میکشد. از نظر دلالت، استدلال میشود که آیات مورد استناد، مانند آیه قوامیت و درجه، مختص به روابط خانوادگی هستند و نمیتوان آنها را به عرصه قضاوت و مدیریت اجتماعی تعمیم داد. همچنین، ذکر لفظ «رجل» در روایاتی مانند صحیحه ابیخدیجه را از باب غلبه و بیان مصداق رایج در آن عصر میدانند، نه بیان یک شرط تعبدی. از منظر سندی نیز روایاتی مانند وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) و روایت «لن یفلح قوم...» را ضعیف یا فاقد اعتبار کافی میشمرند. افزون بر این، ادعای اجماع نیز به دلیل وجود مخالفانی در میان فقهای متقدم و متأخر و همچنین مدرکی بودن آن، مورد تردید قرار میگیرد. پس از نقد ادله منع، این گروه با تمسک به «اصاله الاباحه» و همچنین عموم ادلهای که شرایط قاضی را به عدالت و اجتهاد محدود میکند و قیدی به جنسیت نمیزند، جواز قضاوت زنان را نتیجه میگیرند. | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
* ابن اثير جزري، مبارک، النهاية في غريب الحديث و الأثر، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ۱۳۶۷. | * ابن اثير جزري، مبارک، النهاية في غريب الحديث و الأثر، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ۱۳۶۷. | ||
* ابن | * ابن بابويه (شیخ صدوق)، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳. | ||
* اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳. | * اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳. | ||
* ایزدیفرد، علیاکبر؛ کاویار، حسین، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱. | * ایزدیفرد، علیاکبر؛ کاویار، حسین، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱. | ||
* تبريزى، جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، ۱۴۱۸. | * تبريزى، جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، ۱۴۱۸. | ||
* جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، قم: اسراء: ۱۳۷۸. | * جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، قم: اسراء: ۱۳۷۸. | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۵۷: | ||
* خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۵. | * خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۵. | ||
* خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ۱۴۱۸. | * خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ۱۴۱۸. | ||
* روحانی، سيد صادق، فقه الصادق عليه السلام، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، ۱۴۱۲. | |||
* فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۶. | |||
* سروش محلاتی، محمد، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲. | * سروش محلاتی، محمد، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲. | ||
* سيفى مازندرانى، على اكبر ، دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ۱۴۲۸. | * سيفى مازندرانى، على اكبر ، دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ۱۴۲۸. | ||
| خط ۱۶۹: | خط ۱۷۰: | ||
* طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷. | * طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷. | ||
* عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳. | * عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳. | ||
* قلیپور، حسن، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۹۲. | * قلیپور، حسن، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۹۲. | ||
* كريمي، عباس؛ مظفري، مصطفي، «نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق موضوعه ايران»، پژوهش زنان، سال ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷. | * كريمي، عباس؛ مظفري، مصطفي، «نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه و رويه عملي حقوق موضوعه ايران»، پژوهش زنان، سال ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷. | ||
* كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷. | * كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷. | ||
* مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران: صدارا، ۱۳۸۲. | * مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران: صدارا، ۱۳۸۲. | ||
* مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران: صدارا، ۱۳۷۸. | * مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران: صدارا، ۱۳۷۸. | ||
| خط ۱۸۰: | خط ۱۷۹: | ||
* ميرزاى قمّى، ابو القاسم، رسائل الميرزا القمي، قم: دفتر تبليغات اسلامى، ۱۴۲۷. | * ميرزاى قمّى، ابو القاسم، رسائل الميرزا القمي، قم: دفتر تبليغات اسلامى، ۱۴۲۷. | ||
* نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۰۴. | * نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۰۴. | ||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | |||