فقه معاصر:پیش‌نویس رضای جمهور (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

مهدی جهانیان

*'''چکیده'''

الهی پارسا در فصل اول به مفهوم‌شناسی لغات مشابه با ولایت می‌پردازد.

سپس ایشان ولایت فقیه را بحثی کلامی فقهی می‌دانند که از حیث بیعت و پیروی مردم از ولی فقیه و وظایف حاکم در جلب رضایت مردم پس از تشکیل حکومت موضوعی فقهی می‌داند که در مورد آن به بحث می‌پردازد.(ص۳۲)

نویسنده در ادامه به بیان سه نظریه مهم در مورد خاستگاه ولایت فقیه که عبارتند از حسبه و انتخاب و انتصاب، پرداخته و رابطه این نظریات را با موضوع بحث یعنی رضایتمندی مردم بررسی می‌کند.(ص۳۶)

۱.تعریف امور حسبیه: الهی پارسا پس از تعریف  امور حسبه به اموری که نباید روی زمین بماند و عموم به آن نیازمندند و شرع هم به آن اهتمام ورزیده به این نکته اشاره می‌کند که مصادیق آن اگرچه در مورد برخی امور جزئی مثل غیب و قصر و اموال یتیمان و افراد ناتوان و.. بر عهده ولی فقیه گذاشته شده ولی برخی از بزرگان حسبه را موسع معنا کرده و حکومت را هم جز امور حسبیه می‌دانند و در آخر چنین نتیجه می‌گیرد که ولایت فقها در امور حسبی حکومت قطعی و یقینی است (ص۶۵ و۵۷)و تاییدی از کلام مرحوم نایینی و امام خمینی (ره)(ص۵۹) و مرحوم خویی و آیت الله تبریزی می‌آورند.(ص۶۰ تا ۶۳)

نویسنده پس از این به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه موسع (حکومت و..) می‌پردازد که چنین نتیجه می‌گیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب کفایی شده است بر فرض تشکیل حکومت از جانب فقیه رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد.

۱.بررسی نظریه انتخاب

او در آخر چنین نتیجه می‌گیرد که اگر نظریه انتخاب فرضا بتواند خود را اثبات کند رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد.(ص۱۰۶)

۱.نویسنده می‌گوید که مراد از نصب در نظریه انتصاب، نصب عام می‌باشد.مراد از نصب عام بیان صفات و معیارهایی  از جانب معصومین علیهم السلام برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد، می‌باشد.(ص۱۱۳)با این توضیح روشن می‌شود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه علیهم السلام دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور می‌باشند.الهی پارسا براین عقیده است که این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه یعنی در همه شئون حکومتی نظیر قضاوت، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره می‌باشد و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شده‌اند.(ص۱۱۷تا۱۲۲)